باز شدن پای وزیر ورزش به پرونده ویلموتس/ درخواست از قوه قضاییه

عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه مسئولان نباید از جیب مردم برای عقد قرارداد با مربیان خارجی بذل و بخشش می‌کردند، از رییس قوه قضاییه خواست تا به موضوع قراردادهای غیرمتعارف ورود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی با انتقاد از عقد قرارداد با مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی افزود: یکی از نمونه‌های مدیریت ناکارآمد و نئولیبرالی که در کشور شاهد هستیم، این است که اولویت‌بندی که صورت می‌گیرد بر اساس منافع ملی و نیاز اصلی مردم نیست و اغلب با تصمیم‌گیری‌های فردی و حاشیه‌سازی همراه می‌شود که سوال‌هایی را برای مردم، نخبگان و دلسوزان ایجاد می‌کند که ممکن است هیچ گاه نتوان به راحتی به آنها پاسخ داد، کما اینکه وجود قراردادهایی در حوزه فوتبال و برخی ورزش‌های حرفه‌ای این مشکل را ایجاد می‌کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس آخرین قراردادی است که به این نحو منعقد شده بود و به طور قطع نمایندگان مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا خواهند کرد.

وی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: نمایندگان مجلس بعد از تعطیلات مجلس در این خصوص از وزیر ورزش و جوانان سوال خواهند پرسید و حتما هم انتظار داریم سایر دستگاه‌های نظارتی نیز به تصمیمات غلطی که برخی مدیران با هزاران حرف و حدیث و لابی‌های پشت پرده اتخاذ می کنند و باعث می‌شود در این شرایط نامطلوب اقتصادی هزینه سنگینی به جیب مردم تحمیل شود، ورود پیدا کنند.

یوسفی افزود: لازم است دوران بزن و در رو در خصوص تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه تمام شود و مسئولانی که به این امر مبادرت ورزیده‌اند، هزینه آن را بپردازند، حتی اگر خودشان مقصر نباشند به طور قطع این ایراد به عملکردشان وارد است که چرا اگر فردی از علم لازم در این مورد برخوردار نیست و تخصصی در این زمینه ندارد به این حوزه ورود پیدا کرده و برای کشور هزینه ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: مصداق این معضل جریمه ۶/۵ میلیون یورویی است که در پی انعقاد قرارداد با این مربی خارجی صورت گرفت و یاد وضعیت مربی سابق را زنده کرد که ۱۲ سال در این سمت فعالیت کرد و هر سال حدود ۱۴ میلیارد تومان با دلار به وی پرداخت شد و کسی نیز در این زمینه پاسخگو نبود و در نهایت با توهین به ملت شریف ایران و متخصصان و مربیان داخلی کشور را ترک کرد و ادعا کرد که بسیاری از ایرانیان نمی‌توانند این اقدامات را انجام دهند که به طور قطع این نوع نگاه وادادگی است.

یوسفی عنوان کرد: هم‌اکنون می‌توان با مبلغ ۶/۵ میلیون یورویی که به عنوان جریمه برای ایران تعیین شده است حدود ۶۰ هزار مسکن برای اقشار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی ساخت یا این مبلغ را به یارانه یا مستمری این افراد افزود.

وی تاکید کرد: شاید این مسئولان بگویند که در این زمینه دقت نکرده‌‎اند که در پاسخ آنها باید گفت بیجا می‌کنند در موضوعی که نسبت بدان تخصص ندارند، ورود می‌کنند و به نمایندگی از ملت قراردادی را منعقد می‌کنند که هزینه آن از جیب بیت‌المال پرداخت می‌شود، اگر قرار بود مسئولان مربوطه از جیب خود هزینه کنند باز هم چنین قراردادهایی را منعقد می‌کردند؟

یوسفی افزود: ایکاش این مبلغ برای حمایت از نخبگان سایر رشته‌های ورزشی هزینه می‌شد، چرا که کُشتی در حال از دست رفتن است، والیبال به خوبی حمایت نمی‌شود و ورزش‌های همگانی به ویژه ورزش بانوان نیاز به تقویت دارد، کما اینکه در بسیاری از شهرها پارک استانداردی که بانوان بتوانند در آن ورزش کنند، وجود ندارد و در زمان تخصیص اعتبارات از کمبود بودجه سخن می‌گویند، اما برای انعقاد قرارداد یک مربی خارجی این‌طور بذل و بخشش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولانی که چه در قدیم و چه در شرایط کنونی این قبیل تصمیمات را اتخاذ کرده‌‎اند باید بدانند با وعده سفر خارجی همراه با تیم ورزشی به نمایندگان نمی تواند عاملی برای قطع پیگیری مطالبات مردم توسط وکلایشان باشد، بنابراین بعد از این برای انعقاد قراردادهای جدید به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که با سوء مدیریت‌ها از جیب مردم محرومی که در فضای نامطلوب اقتصادی کنونی برای تامین نان شب خود با مشکل مواجه هستند، بذل و بخشش شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون هم آقای تاج، هم فدراسیون فوتبال، هم وزارت ورزش و جوانان و هم سایر افرادی که ناظر بودند حتی سیستم‌های نظارتی وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان از رییس قوه قضاییه خواست تا در راستای مبارزه با فساد که شخصا بدان ورود پیدا کرده است به این موضوع نیز ورود کند.