افزایش ۵۰ درصدی پولشویی در آلمان؛ سکوت دستگاه‌های امنیتی اروپا به سود تروریست‌ها

خبرگزاری میزان - دو گروه تروریستی بزرگ در اروپا، یعنی ناسیونالیست‌های افراطی و تروریست‌های تکفیری داعش که دارای شهروندی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا هستند، کماکان به فعالیت‌های ضد امنیتی و تروریستی خود ادامه می‌دهند.   در این میان، دستگاه‌های امنیتی کشور‌های اروپایی مدعی هستند که مشغول مهار فعالیت‌های تروریستی در کشور‌های خود هستند اما شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد که سازمان‌های جاسوسی و امنیتی در اروپا، نه تنها اقدامی واقعی در این خصوص صورت نداده اند، بلکه عملا به این گروه‌های تروریستی برای ادامه فعالیت در خاک اروپا چراغ سبز نشان داده اند. گزارش قابل تامل شبکه یورونیوز شبکه یورو نیوز در گزارشی، به رواج پدیده پولشویی در آلمان اشاره کرده است.   بر این اساس، واحد تامین امنیت مبادلات مالی آلمان با انتشار گزارشی اعلام کرد که پرونده‌های مالی مشکوک به پولشویی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۰ درصد افزایش یافته و بازار املاک و مستغلات بیش از بخش‌های دیگر، مورد سوء استفاده معاملاتی قرار گرفته که مظنون به تامین مالی تروریسم بوده‌اند.   بر پایه این گزارش، شمار پرونده‌های تشکیل شده در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان پولشویی و تامین مالی تروریسم در آلمان به ۱۱۴ هزار و ۹۱۴ مورد رسیده که معاملات ثبت شده در این پرونده‌ها بر اساس ۳۵۵ هزار تراکنش مشکوک انجام شده است.   بخش عمده این پرونده‌ها به تراکنش‌های بانک‌ها و موسسات مالی آلمان و نیز معاملات ثبت شده توسط دفاتر اسناد و املاک رسمی و آژانس‌های فعال در بازار املاک و مستغلات مربوط می‌شود. پولشویی با چراغ سبز نهاد‌های امنیتی آلمان! گزارش واحد مبارزه با پولشویی در آلمان نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های قطعی پولشویی و تامین مالی تروریسم که طی سال ۲۰۱۹ میلادی در بخش معاملات املاک و مستغلات ثبت شده به ۷۷ هزار مورد رسیده و این بخش را به هدف اصلی معاملاتی از این دست بدل کرده است.   گروه بین‌المللی شفافیت و ضد پولشویی نیز در سال ۲۰۱۷ نسبت به گردش مالی ۳۰ میلیارد یورویی معاملات مشکوک در بازار املاک و مستغلات آلمان هشدار داده و خواهان اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی در این کشور شده بود.   مطابق اعلام این گروه، ۱۵ تا ۳۰ درصد تامین مالی تروریسم در آلمان از پولشویی از طریق معاملات املاک و مستغلات حاصل می‌شده است.   رسانه‌های اروپایی مدعی هستند که قانونگذاران آلمانی در نوامبر گذشته و با هدف انطباق قوانین ضدپولشویی این کشور با مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا اصلاحاتی را انجام دادند که بر اساس آن، فعالان بازار املاک و مستغلات، دفتر‌های ثبت اسناد رسمی و فروشندگان فلزات گرانبها موظف به گزارش‌دهی مستمر معاملات خود به واحد مبارزه با پولشویی شده‌اند.   اما سوال اصلی اینجاست که چرا با این وجود، دستگاه‌های امنیتی آلمان در مقابل پدیده پولشویی در این کشور سکوت کرده اند؟! بدون شک، رشد تصاعدی میزان پولشویی در آلمان، نمی‌تواند بدون چراغ سبز پشت پرده دستگاه‌های امنیتی و قضایی این کشور رخ داده باشد.   بسیاری از گروه‌های ملی گرای افراطی که خواستار اخراج مهاجرین و بانی انجام هزاران حمله تروریستی و تهدید آمیز علیه مسلمانان و رنگین پوستان در کشور‌های اروپایی هستند، از همین روش (پولشویی) برای تامین منافع و اهداف خطرناک خود استفاده می‌کنند.

•  بیشتر بخوانید:
•  پوتین خواستار نشست شورای امنیت با حضور ایران و آلمان شد
•  کارگران نامرئی در اروپا چه می‌کنند؟

آماری که تکان دهنده است مرکز موسوم به «مطالعات بنیادگرایی» در اروپا، در گزارشی تکان دهنده، از افزایش تعداد تروریست‌ها در زندان‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا خبر می‌دهد. مروری بر آمار منتشر شده از سوی این مرکز، به خوبی بیانگر عمق فاجعه است.   در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در ۱۰ کشور اروپایی به دلیل ارتکاب به جرایمی در پیوند با تروریسم زندانی هستند که بیشترین آن‌ها یعنی ۵۴۹ نفر در زندان‌های فرانسه به سر می‌برند.   پس از آن، ۳۲۹ نفر مجرم تروریستی در اسپانیا، ۲۳۸ نفر در بریتانیا و ۱۳۶ نفر نیز در بلژیک دوران زندان خود را سپری می‌کنند.   کشور‌های دیگری که در این گزارش ذکر شده عبارتند از سوئد ۵۳، هلند ۳۶، نروژ ۳۴، یونان حدود ۲۰ و دانمارک ۱۹ نفر.   با این حال بر اساس آنچه در همین گزارش آمده اگر زندانیانی را هم که به دلیل داشتن نشانه‌های افراطی شدن تحت نظارت قرار دارند در نظر بگیریم، شمار زندانیان وابسته به جرایم تروریستی به بیش از ۳ هزار نفر می‌رسد. این بازی خونین چگونه هدایت می‌شود؟! سوال اصلی اینجاست که منابع مالی این تروریست‌ها چگونه تامین شده و دستگاه‌های امنیتی و دولتی اروپا چه نقشی در ایجاد و استمرار این روند داشته اند؟! نکته جالب توجه اینکه ۸۲ درصد تروریست‌های زندانی در اروپا را اعضای داعش و دیگر گروه‌های تکفیری وابسته به عربستان سعودی و کشور‌های مرتجع عربی و تنها ۷ درصد زندانیان را اعضای گروه‌های راست افراطی (ملی گرایانی که به ترور و خشونت گرایش دارند) تشکیل می‌دهند.   این در حالی است که احیای هسته‌ها و مراکز فعالیت نئونازیست ها، فاشیست‌ها و دیگر گروه‌های خطرناک در کشور‌های مختلف اروپایی، به خوبی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی کشور‌های اروپایی به راحتی با این گروه‌ها مماشات می‌کنند.   نکته جالب توجه اینکه دستگاه‌های امنیتی و مقامات دولتی کشور‌های اروپایی، با وجود آگاهی نسبت به فعالیت‌های ترویجی گسترده وهابیون و گروه‌های تکفیری وابسته به عربستان سعودی (که منجر به کاشته شدن بذر تروریسم تکفیری در جهان شده است)، اقدامی در این خصوص صورت ندادند!   آنها در صدد بودند با ارائه چهره‌ای دروغین و کاملا وارونه از اسلام و مسلمانان، مانع از ترویج این دین کامل آسمانی در خاک کشور‌های خود شوند.   مقامات اروپایی، در حال تنظیم بر هم کنش گروه‌های تروریستی تکفیری با یکدیگر هستند.   آنها در حال هدایت بازی خونینی هستند تا از یک سو بهانه‌ای برای اقدامات مداخله جویانه خود در آن سوی مرز‌ها بدست بیاورند و از سوی دیگر، بتواند از «تهدید ملموس تروریسم» برای تحمیل خواسته‌ها و الگو‌های خود به جوامع اروپایی استفاده کنند.   این مسئله، نشان دهنده نگاه ابزاری کشور‌های غربی با تروریسم تکفیری و ناسیونالیستی است.   همین نگاه ابزاری سبب می‌شود تا دستگاه‌های دولتی و امنیتی در غرب، راه را برای پولشویی گروه‌های تروریستی در کشور‌های خود باز بگذارند تا بتوانند فعالیت این گروه‌ها را به صورت غیر مستقیم تحت نظر داشته و بازی خونین آنها را در مسیر تکمیل خواسته‌های خود هدایت کنند.   انتهای پیام/