حریری: تعلیق کارت‌های بازرگانی برای بازگرداندن ارز صادراتی کافی نیست / تبعیض دولت بین صادرکننده و تولیدکننده در تخلف ارزی
خبرگزاری دانشجو
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ٢۵٠٠ کارت بازرگانی تعلیق شده است، بازرگانان و صادرکنندگانی که علی رغم تاکیدات دولت بر بازگرداندن ارز، در شرایط تحریمی هنوز ارز را به چرخه اقتصاد بازگردانده اند، تعقیب و مجازات آن‌ها با تعلیق کارت بازرگانی آغاز شده است، اما مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین چنین مجازاتی را کمترین برخورد با متخلفان ارزی می‌داند. توجه شما را به گفتگوی ما با مجید رضا حریری در این رابطه جلب می‌کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده‌اند که ۲۵۰۰ کارت بازرگانی متخلف به دلیل عدم بازگرداندن ارز‌ها تعلیق می‌شوند، ضمن اینکه برخورد با صادر کنندگانی که ارز خود را بازگردانده اند هم تاکید شده، اما صادرکنندگان معتقدند دولتی‌ها تخلف بیشتری در این حوزه دارند نظر شما درباره این وضعیت و برخورد با متخلفان چیست؟
برخورد با صادر کننده‌ها و وارد کننده‌هایی که ارز‌هایی که باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و بر نمی‌گردانند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، قطعا یکی از روش‌های برخورد همین تعلیق کارت‌های بازرگانی است لذا باید از دسترس متخلفان خارج شود. اینکه برخی از صادرکنندگان به روش‌های تنبیهی دولت اعتراض کردند اصلا دلیل خوبی برای عدم تعلیق کارت‌های بازرگانی یا عدم برخورد با آن‌ها نیست چرا که همه متخلفان اعم از شرکت‌های دولتی یا افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی باید تنبیه و تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار بگیرند. شاید این مساله درست باشد که زور دولت فقط به صادر کنندگان غیر دولتی می‌رسد، اما این موضوع نمی‌تواند توجیه قابل قبولی برای تخلف صادرکنندگان غیر دولتی و عدم بازگرداندن ارز‌های دولتی باشد؛ بنابراین اینکه شرکت‌های حاکمیتی که تحت مدیریت نهاد‌های مختلفی هستند و اتفاقا ارز بیشتری به آن‌ها داده شده، دلیل محکمه پسندی نیست و باعث نمی‌شود که بخش خصوصی ارز گرفته شده را وارد چرخه اقتصادی و تجاری کشور نکند. ببینید بی تعارف عرض کنم مثلا اگر شرکت‌های دولتی به پس ندادن ارز دست به یک دزدی فاحش از اموال عمومی زدند آیا من بخش خصوصی هم مجوز دزدی دارم؟ لذا رفتار غلط و اشتباه دولتی‌ها رافع مسئولیت بخش خصوصی نمی‌شود، هر کسی که صادراتی انجام داده باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، ضمن اینکه باید مشخص کند که ارز را به چه مصرفی رسانده است.
بیشتر بخوانید:
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده‌اند که ۲۵۰۰ کارت بازرگانی متخلف به دلیل عدم بازگرداندن ارز‌ها تعلیق می‌شوند، ضمن اینکه برخورد با صادر کنندگانی که ارز خود را بازگردانده اند هم تاکید شده، اما صادرکنندگان معتقدند دولتی‌ها تخلف بیشتری در این حوزه دارند نظر شما درباره این وضعیت و برخورد با متخلفان چیست؟
برخورد با صادر کننده‌ها و وارد کننده‌هایی که ارز‌هایی که باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و بر نمی‌گردانند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، قطعا یکی از روش‌های برخورد همین تعلیق کارت‌های بازرگانی است لذا باید از دسترس متخلفان خارج شود. اینکه برخی از صادرکنندگان به روش‌های تنبیهی دولت اعتراض کردند اصلا دلیل خوبی برای عدم تعلیق کارت‌های بازرگانی یا عدم برخورد با آن‌ها نیست چرا که همه متخلفان اعم از شرکت‌های دولتی یا افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی باید تنبیه و تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار بگیرند. شاید این مساله درست باشد که زور دولت فقط به صادر کنندگان غیر دولتی می‌رسد، اما این موضوع نمی‌تواند توجیه قابل قبولی برای تخلف صادرکنندگان غیر دولتی و عدم بازگرداندن ارز‌های دولتی باشد؛ بنابراین اینکه شرکت‌های حاکمیتی که تحت مدیریت نهاد‌های مختلفی هستند و اتفاقا ارز بیشتری به آن‌ها داده شده، دلیل محکمه پسندی نیست و باعث نمی‌شود که بخش خصوصی ارز گرفته شده را وارد چرخه اقتصادی و تجاری کشور نکند. ببینید بی تعارف عرض کنم مثلا اگر شرکت‌های دولتی به پس ندادن ارز دست به یک دزدی فاحش از اموال عمومی زدند آیا من بخش خصوصی هم مجوز دزدی دارم؟ لذا رفتار غلط و اشتباه دولتی‌ها رافع مسئولیت بخش خصوصی نمی‌شود، هر کسی که صادراتی انجام داده باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، ضمن اینکه باید مشخص کند که ارز را به چه مصرفی رسانده است.
بیشتر بخوانید:
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو 
موضوعات مرتبط: خدمات بازرگانی اجتناب ناپذیر کارت بازرگانی اتاق بازرگانی پیگرد قانونی اموال عمومی غیر دولتی بخش خصوصی مجید رضا اشتباه صادرات اعتراض مجازات اقتصاد هر کسی رفتار ضرورت محکمه حقیقی توجیه
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
