هتلی بر گلوی جاجرود

چکیده :نبود امکان تخریب طبقات اضافی خود پاسخ آشکاری است که ساخت چنین هتلی بر پیچ یک رودخانه و جاده باریک از اساس اشتباه است. وقتی صاحب هتل با مشاوره شرکت‌های خارجی و داخلی و بهره‌مند‌بودن از بهترین امکانات فنی روز حتی قادر به برداشتن یک طبقه از ساختمان نیست و این کار را برای جان مردم و سلامت رودخانه پر‌ریسک می‌داند، مگر معنی آن جز این است که جای این سازه عظیم در چنین باریکه‌ای که از یک طرف با تنگی رودخانه و از طرف دیگر مشرف بر جاده است، کاملا نادرست بوده است...

حسین آخانی*

بارندگی‌های گسترده دو سال اخیر و سیل‌های ویرانگر بعد از آن نشان داد که طمع‌کاران، رودخواران، کوه‌خواران و زمین‌خواران نه‌تنها در کنار جویبارها بلکه در بستر رودخانه‌هایی که هزاران سال در آنها آب جاری بوده است، تجاوزهای گسترده کرده‌اند. از طرفی موج توسعه بتنی و غیر‌اصولی در این چند دهه اخیر از شهرهای بزرگ به سوی مناطق خوش‌آب‌وهوای حومه در روستاها و شهرهای کوچک اقماری کشیده شد و دخالت‌ها و اقدامات غیر‌اصولی و حتی غیر‌قانونی از سوی شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا از این موج گسترده حمایت کرد. همین‌ها باعث شده که این روزها قیمت ملک و زمین در بعضی مناطق حومه مانند شمیرانات به حدی غیر‌منطقی شود که هر متر مربع زمین تا صد میلیون تومان و حتی بیشتر هم برسد. طبیعی است که طمع به حریم رودخانه و کوه و مرتع و جنگل وسوسه‌انگیز می‌شود و تشکیلات جدید مانند شهرداری‌ها و شورای شهر و روستا نیز به جای آنکه مدافع حفظ تاریخ و حریم و طبیعت آن سرزمین باشند، در موارد زیادی با سوداگران زمین و ملک هم‌راستا می‌شوند.

بعد از خرابی‌های بسیار گسترده ناشی از سیل‌های اخیر، شورای امنیت ملی به‌درستی وارد موضوع شد تا حریم ۱۵۰‌متری رودخانه‌ها را حفظ و از دست کسانی که به‌ شکل غیر‌قانونی به آن تجاوز کرده‌اند، رها کند؛ اما تأسف آن است، کسانی که به حکم قانون باید به این مصوبه لازم تمکین کنند، برای ابطال آن می‌کوشند. واکنش رئیس یکی از شوراهای منطقه شمیرانات شاید یک مورد آشکار از این عصبانیت باشد که به نقل از سایت رویداد و اتفاق در نشست خبری ۲۲ مرداد گفته است «اگر مصوبه شورای امنیت ملی کشور بخواهد در حاشیه جاجرود عملی شود، دیگر شهری نخواهد ماند». ایشان پا را فراتر گذاشته و به جای تمکین در برابر مصوبه بالاترین مرجع امنیت کشور، از تلاش‌های خود برای بی‌اثرکردن این مصوبه در دیوان عدالت اداری پرده بر‌می‌دارد. ایشان توضیح نمی‌دهند که در همین منطقه روستایی قیمت زمین حتی از گران‌ترین شهرهای دنیا هم گران‌تر شده است و توضیح نمی‌دهند که سود این بازار ناسالم نصیب چه کسانی می‌شود و چگونه باید مصوبه‌ای ملی که هدف آن اجرای قوانین بالادستی و امنیت مردم است، به خاطر منافع اقلیتی باطل شود. آیا دلالان یا کسانی که ملک و باغشان به قیمت‌های صدها میلیارد تومان رسیده است، مردم مستضعفی هستند که باید مصوبه ملی را به خاطر آنها سلاخی کرد؟

گواه این نگاه مسموم و خطرناک و دخالت‌های غیر‌قانونی و غیر‌کارشناسی و منافع محلی همان سازه عظیمی است که در کنار روستای امین‌آباد رودک چشم هر مسافری را به خود جلب می‌کند. اولین‌‌باری که من ساختمان هتل آرینا را در کنار تابلوی خطر سیل دیدم، ده‌ها سؤال در ذهن من شکل گرفت که چگونه و چه کسی اجازه ساخت این هتل را بر پیچ جاجرود داده است؟ اگر نبود اصرار یکی از فعالان محیط زیست منطقه که از من دعوت کرد تا پای صحبت مالک هتل بنشینم، نمی‌فهمیدم که مدیران کم‌دانش و بخشی‌نگر چگونه به طبیعت کشور آسیب می‌رسانند و چگونه باعث می‌شوند که سرمایه‌گذاری که روزی افتخار ورزشی کشور بوده، نه‌تنها سرمایه‌اش عاطل و باطل شود؛ بلکه هر رهگذری که این برج را می‌بیند، انگشت به دهان شود که صاحب این هتل کیست که به او اجازه داده‌اند درست در حاشیه جاجرود، در پیچ رودخانه و جاده هتل‌سازی کند.

داستان هتل آرینا آن‌طور که در روز ۲۱ مرداد سید‌علیرضا ایلیاوی، فرزند سید‌امیر ایلیاوی، بسکتبالیست پیش‌کسوت طرح کردند، ساده است. ایشان برای ساخت یک رستوران دوطبقه به شهرداری وقت مراجعه می‌کند. شهردار جوان که فرصت را مناسب می‌بیند، می‌گوید حاجی «چرا می‌خواهی سرمایه‌ات را برای ساخت رستوران خرج کنی، بیا و اینجا هتل درست کن». این سرمایه‌گذار دوستدار کشور که خود در دوبی هتل دارد، فکر می‌کند که چرا نه؟ شهرداری زود عوارض مربوط به سال ۱۳۸۷ را به قیمت صدها میلیون تومان می‌گیرد تا برایش جواز صادر کند. شوربختانه شهرداری پیش از آنکه قانونا بتواند جواز صادر کند – آن‌طورکه علیرضا ایلیاوی می‌گوید – آن پول کلان را صرف خرید ساختمانی برای شهرداری می‌کند؛ اما بعد از مدتی از دادن جواز خودداری می‌شود؛ چرا‌که طبق قانون، شهرداری اجازه دادن جواز را نداشته است و این جواز باید از طرف دهیاری صادر می‌شد.

صاحب هتل خود می‌داند که ساخت چنین هتلی در قد و قامت دهیاری نیست و اصرار او که من می‌خواهم یک تشکیلات قوی بر کار من نظارت داشته باشد، به جایی نمی‌رسد و حتی وقتی از انجام پروژه اعلام انصراف می‌کند، با مقاومت شهرداری مواجه می‌شود که نمی‌توانند آن پول کلان را به صاحب سرمایه برگردانند و تلاش می‌کند که سرمایه‌گذار را ترغیب کند که جواز را از دهیاری بگیرد؛ دهیاری‌ای که به قول فرزند سرمایه‌گذار، نه تخصص و نه توان مدیریتی نظارت بر چنین بنای پیچیده و عظیمی را دارد.

او که می‌بیند نمی‌تواند پولش را از شهرداری پس بگیرد، ناچار ساخت هتل را با جواز دهیاری پی می‌گیرد. طبیعی است که با گذشت زمان اشکالات مشخص می‌شود. گویا سازنده بیش از جواز به ساخت طبقات هم اقدام می‌کند و حتی سه طبقه بیشتر می‌سازد که مراجع قضائی به تخریب سه طبقه حکم می‌دهند؛ حکمی که صاحب هتل مدعی است غیر قابل اجراست؛ چرا‌که از نظر فنی برداشتن این سه طبقه خطرات جانی دارد و بدون بستن چند‌روزه جاده فشم ممکن نیست.

نبود امکان تخریب طبقات اضافی خود پاسخ آشکاری است که ساخت چنین هتلی بر پیچ یک رودخانه و جاده باریک از اساس اشتباه است. وقتی صاحب هتل با مشاوره شرکت‌های خارجی و داخلی و بهره‌مند‌بودن از بهترین امکانات فنی روز حتی قادر به برداشتن یک طبقه از ساختمان نیست و این کار را برای جان مردم و سلامت رودخانه پر‌ریسک می‌داند، مگر معنی آن جز این است که جای این سازه عظیم در چنین باریکه‌ای که از یک طرف با تنگی رودخانه و از طرف دیگر مشرف بر جاده است، کاملا نادرست بوده است. اینکه جایگاه این سازه که درست در حاشیه رودخانه است، آشکارا نقض قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به حریم رودخانه‌ها و منابع آب شرب است که هم شهردار وقت فشم و هم دهیاری و همه سازمان‌هایی که صورت‌جلسه‌های مربوطه را تأیید کرده‌اند، این قوانین را رعایت نکرده‌اند. وقتی امروز به شکل کنترل‌شده نتوان حتی یک طبقه این هتل را برداشت، اگر خدایی نکرده در آینده به هر دلیل طبیعی یا غیر‌طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا عملیات خراب‌کارانه برای این سازه مشکلی پیش آید، به دلیل نبود فضای مطمئن در اطراف آن سایه خطر این غول همیشه آسایش و امنیت منطقه را تهدید خواهد کرد؛ حتی اگر سازنده ادعا کند که سازه‌اش بسیار محکم و ایمن است. ساده‌ترین اثر آن باریکی جاده است که با راه‌اندازی هتل عملا عبور‌و‌مرور را در مسیر باریک مختل می‌کند.

من نمی‌دانم سرنوشت این هتل چه می‌شود؛ ولی دوست دارم که داستان این هتل به‌درستی در تاریخ منعکس شود تا در آینده درس عبرتی شود تا کسی جرئت نکند که هر چند وقت یک‌ بار بحران‌هایی برای محیط زیست و امنیت و سلامت روحی و روانی جامعه ایجاد کند. وقتی می‌بینیم که یکی از پر‌سر‌و‌صدا‌ترین پرونده‌های قضائی تاریخ کشور ریشه در ساخت‌وسازهای این منطقه دارد و شمار زیادی از دست‌اندرکاران شوراها و شهرداری‌های حال و گذشته منطقه و حتی برخی مدیران قوه قضائیه در مظان اتهام هستند، نشان از یک بحران در شمیرانات و لواسانات دارد.

نتیجه آنکه اگر سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو به وظایف نظارتی و قانونی خود در حفظ حریم رودخانه‌ها، حراست از جنگل‌ها و مراتع و مناطق حفاظت‌شده عمل کنند، آن‌وقت نه چنین پرونده‌هایی پر‌شمار می‌شوند و نه به اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرائی و قضائی لطمه وارد می‌شود. حفظ قانون و حفظ محیط زیست اتفاقا باعث می‌شود کسانی که می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه خود را جای درست به کار گیرند تا مانند داستان هتل آرینا سرمایه یک سرمایه‌گذار ۱۳ سال در پیچ رود و جاده و قانون و درگیری قضائی گیر نکند.

*استاد دانشگاه تهران

منبع: شرق