هشدار درباره شوک جدید ارزی با تک نرخی شدن ارز

خبرگزاری تسنیم: امین دلیری با اشاره به اینکه، رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظر جدید خبر بسیار مهم، تک نرخی کردن ارز در آینده را مطرح کرد، گفت: اولین نکته در این خصوص این است که نظر اعلام شده با هدف گذاری بانک مرکزی با تعدیل نرخ تورم در محدوده ۲۲ درصد مغایرت دارد. باید یاد آور شوم در شرایط اضطرار فعلی که اقتصاد ایران تحت تأثیر شرایط سخت متغیر‌های اقتصادی و غیر اقتصادی قرار دارد، به هر دلیلی پیشنهاد تک نرخی ارز ارایه شده باشد پیامد آن، ضمن افزایش تشدید نرخ تورم، سیاست دولت را در حفظ ارزش پول ملی، تقویت قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه و معیشت مردم ناموفق کرده و معیشت مردم را در این شرایط سخت، تحت تأثیر مجدد شوک ارزی قرارخواهد داد.

به گفته معاون پیشین وزیر اقتصاد، افزایش هزینه‌های تولید داخلی و نیز افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بر اثر افزایش نرخ ارز و نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت مردم با توجه به اثر منفی درآمدی، دولت را مجبور به اعمال سیاست‌های جبرانی خواهد کرد.

وی افزود، افزایش کسری بودجه از آثار ثانوی سیاست‌های شوک ارزی است. این دور باطل بار‌ها توسط دولت‌ها در اقتصاد ایران تکرار شده است. منتهی در ارایه طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی کمتر به تجربیات گذشته رجوع می‌کنیم و مجرد از آثار طرح‌های گذشته، بازبه تکرار برنامه‌هایی می‌پردازیم که قبلاً تبعات تلخ آن را چشیده ایم.

دلیری با بیان اینکه، تجربه شوک‌های ارزی در گذشته توسط دولت‌های قبلی ودولت فعلی، نشان دهنده این واقعیت تلخ است که باعث افزایش نرخ تورم پس از ایجاد شوک ارزی شده است، گفت: تجربه نشان می‌دهد چهار شوک ارزی اثر گذار در دولت‌های گذشته و حال، اثر مستقیم در افزایش نرخ تورم داشته است.

وی ادامه داد، به عنوان مثال شوک اول ارزی اثر گذار مربوط به دولت سازندگی بود و بر اثر این شوک نرخ تورم در سال ۷۴ به میزان ۴۹ درصد افزایش یافت. شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات انجام گرفت. این شوک ارزی نیز تورم تک رقمی در این دوره را درسال ۸۴ به میزان ۲۶ درصد افزایش داد. شوک سوم ارزی در دولت مهرورزی اتفاق افتاد. باوجود کاهش نرخ تورم در حد ۱۲ درصد در این دوره، مجددآً نرخ تورم باشیب تندی به مرز ۳۴ درصد در سال ۹۲ رسید.

این کارشناس اقتصادی گفت: شوک چهارم ارزی در دوره دوم دولت تدبیر وامید دراوایل سال ۹۷ رخ داد. موضوع تک نرخی شدن ارز و تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم کلید خورد. این شوک ارزی یکی دیگر از اثر گذارترین شوک‌های ارزی بر نرخ تورم دربالاترین نرخ پس از انقلاب اسلامی بود. گرچه نرخ واقعی تورم پس از تغییرات نرخ ارز از مجاری رسمی بانک مرکزی و... منتشر نشد، ولی در بررسی‌های غیر رسمی، نرخ تورم را بالای ۵۰ درصد تخمین زده اند.

به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، تأثیرات شوک‌های ارزی بر افزایش نرخ تورم در شرایط متفاوت اقتصادی در گذشته کاملاً مشهود است. این شوک‌های ارزی به طورکلی باعث تغییر نرخ ارز رسمی وغیر رسمی در بازار شده و هرگز نتوانسته یک نرخ تعادلی بلند مدت را در بازار ارز ایجاد کند. همیشه نرخ بازار بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود، از طرف دیگر به علت مرجع قرارگرفتن قیمت غیر رسمی ارز دربازار، دولت و بانک مرکزی را وادار نموده تا با تبعیت از نرخ غیر رسمی ارز، نرخ رسمی ارز را به بازار نزدیک کند یا ارز را چند نرخی عرضه کند.

دلیری ادامه داد، این دور تسلسل باطل بار‌ها تکرار شده است. باید از رویداد‌های گذشته درس گرفت. شوک‌های ارزی که توسط دولت‌ها احیاناً با پیشنهاد رؤسای بانک مرکزی وقت انجام شده، نتیجه آن کسب درآمد بیشتر ازطریق فروش ارز برای دولت برای جبران هزینه‌ها و کسری بودجه بوده و تبعات آن افزایش شدید قیمت کالا‌های وارداتی سرمایه‌ای ومصرفی و نیز افزایش قیمت کالا‌های داخلی به لحاظ افزایش قیمت تمام شده متغیر‌های مستقیم وغیر مستقیم تشکیل دهنده بهای نهایی کالای تولید شده و تأسی قیمت کالا وخدمات داخلی از افزایش قیمت کالای وارداتی، از تبعات شوک‌های ارزی بوده است.

معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است، تغییر ناگهانی قیمت رسمی ارز همیشه این دورباطل را طی کرده است. وقتی هیچ اقدامی در اصلاح ساختار نظام اداری و بودجه‌ای کشور صورت نمی‌گیرد، هزینه‌های بودجه‌ای همواره در افزایش است و ساختار مالیات ستانی کشور کارآیی لازم را ندارد و تولید داخلی با کمبود سرمایه گذاری‌های جدید و کاهش بهره وری سرمایه ونیروی انسانی مواجه است و رشد اقتصادی در محاق سیاست‌های دوره‌ای انفعالی مقطعی قرار دارد، چگونه می‌توان از مسیر غامض وپیچیده‌ای که بر اثر اعمال سیاست‌ها اقتصادی و مالی هر چند گاه پیش می‌آید، گذشت؟

دلیری با اشاره به اینکه، بحث پر تنش امروز بین مدیران ارشد اقتصادی این است که آیا کسری بودجه عامل اصلی تورم فعلی است یا تغییرات نرخ ارز؟ گفت: باید اذعان نمود که کسری بودجه مزمن عاملی برای ترغیب دستیابی به درآمد زودرس به منظور جبران کسری بودجه بوده است. این کسری بودجه نقش بی بدیلی در افزایش حجم نقدینگی و سپس تأثیر آن بر نرخ تورم داشته است. ولی تغییر نرخ ارز ضمن تحریک سایر متغییر‌های تورم زا، با تأثیر گذاری برقیمت کالا‌های وارداتی و داخلی و مرجع قرار گرفتن تراز قیمت گذاری کالا‌ها وخدمات بر اساس آن، بطور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و موجب تشدید نرخ تورم به نسبت میزان تغییر نرخ ارز درمقابل پول ملی می‌شود.

وی ادامه داد، به زعم وگمان رییس کل بانک مرکزی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص درآمد حاصل ازآن به یارانه نقدی، به لحاظ بسیاری از دلایل و موانع برای اجرای آن و داشتن تجربه تلخ در رابطه با طرح پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومان در آذر ماه سال ۸۹ در دوران تصدی دولت مهرورزی و طرح پرداخت یارانه پرداختی پس از افزایش قیمت بنزین در دولت تدبیر وامید، به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی، جزو طرح‌های شکست خورده است. پرداخت یارانه نقدی با توجه به افزایش مستمر کالا وخدمات به علت افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم، نه تنها کمکی به اقشار ضعیف ومتوسط جامعه نمی‌کند، بلکه قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده ودهک‌های پایین جامعه بیشتر متضرر می‌شوند. ضمن اینکه با کاهش ارزش پول ملی با بالا رفتن نرخ تورم و متعاقباً تغییرات نرخ ارز کاهش می‌یابد.

وی ضمن تشکر از اقدامات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراین دوره سخت اقتصادی ودرشرایط تحریم ظالمانه آمریکا و فشار‌های حد اکثری آمریکا به مردم ایران گفت: باید تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی را مورد توجه قرار داد و از تجارب گذشته درس عبرت گرفت و از آزمون و خطا‌های بیهوده که ضرر وزیان زیادی تا کنون برای کشور داشته، اجتناب کرد. اگر این طرح از سوی مردان سیاسی مطرح می‌شد، جای تعجبی نداشت. اما اگر یک اقتصاد دان، پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی با دانستن هزینه‌های مترتب از افزایش تغییر نرخ ارز و تبعات بعدی آن، چنین طرحی را ارایه نماید دور از انتظار است.

دلیری در خاتمه گفت: اگر بجای پرداخت یارا نه نقدی، درآمد حاصل از افزایش کالا وخدمات دولتی و در آمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به سرمایه گذاری طرح‌های مولد اختصاص می‌یافت، در حال حاضر باید شاهد ایجاد چندین پالایشگاه مشتقات نفتی ومیعانات گازی وپتروشیمی واحداث سایر واحد‌های صنعتی پیشتاز توسط دولت وبخش خصوصی البته با حمایت‌های دولت می‌بودیم. ضمن اینکه زمینه اشتغال بسیاری از نیروی آماده کار را به وجود می‌آورد. باید بجای پاک کردن صورت مسأله، به دنبال شفاف کردن توزیع توزیع به دست مردم دنبال کرد واین کار سختی نیست.