راهکارهای حقوقی آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه علیه ایران برغم شکست در شورای امنیت

تبلیغ بازرگانی

دیان دجانی، سفیر اندونزی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ٤ شهریور/ ٢٥ اوت ضمن اشاره به عدم اجماع نظر در این شورا در خصوص طرح آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفت که «این شورا در جایگاهی نیست که اقدام بیشتری درباره درخواست آمریکا انجام دهد». به زبان ساده، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه در خواست آمریکا را برای فعال کردن مکانیزم بازگشت تحریم ها رد کرد.

۱۳ عضو از ۱۵ عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل، طی ۲۴ ساعت پس از آن‌که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنچشنبه گذشته طرح بازگشت تحریم‌ها را به شورای امنیت ارائه کرد، در نامه هایی رسمی مخالفت آشکار خود را با این اقدام ایالات متحده اعلام کردند.

این ۱۳ عضو؛ چهار عضو دائمی یعنی فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه، و اعضای انتخابی فعلی، آلمان، بلژیک، ویتنام، نیجر، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، آفریقای جنوبی، اندونزی، استونی و تونس هستند، که نامه‌های خود را در مخالفت ارسال کرده‌اند.

آیا برجام و قطعنامه ۲۲۳۱  به آمریکا مجوز فعال کردن مکانیزم ماشه را می‌دهد

 این کشورها می‌گویند از آنجایی که دولت فعلی ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده، در نتیجه قادر به استفاده از مکانیسمی که در همان توافق پیش‌بینی شده است، نیست.

مکانیسم ماشه سازوکاری پیش‌بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در تخطی ایران از تعهداتش، بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی را که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است، درخواست کنند. این قطعنامه در سال ۲۰۱۵ و در حمایت از توافق هسته‌ای ایران به تصویب شورای امنیت رسید.

آمریکا ادعا می کند چون در زمان تدوین قطعنامه ۲۲۳۱ نام‌ "ایالات متحده آمریکا" به عنوان یک "شرکت‌کننده در برجام" مکتوب شده، پس آمریکا  همواره "شرکت‌کننده" در برجام محسوب می‌شود، هر چند که رسماً اعلام کرده باشد دیگر در برجام مشارکت ندارد و حال که آمریکا خود تفسیر می کند که "شرکت‌کننده" برجام محسوب می‌شود، می‌تواند علیه ایران به دلیل نقض فاحش تعهدات خود به شورای امنیت شکایت‌نامه (Notification) ارائه دهد.

 در واقع، لفظ "شرکت‌کننده" یک لفظ تشریفاتی نیست، بلکه اصطلاحی است که به دولت‌هایی اطلاق می‌شود که همچنان در برجام عضویت دارند، به تعهدات خود با حُسن‌نیت عمل می‌کنند، در جلسات "کمیسیون مشترک" فعالانه شرکت می‌کنند و اگر شکایتی هم دارند آن را در چارچوب سازوکار کمیسیون حل اختلاف برجام - باز هم با "حُسن نیت" و به منظور حفظ برجام - مطرح می‌کنند.

این در حالی است که آمریکا دو سال پیش به طور رسمی از برجام خارج شده و برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را از دو سال پیش نادیده گرفته و اظهارات رسمی‌ مقامات آمریکا در این مدت بر این موضوع تأکید دارد. مقامات ارشد آمریکا  طی این مدت چه در جلسات استماع کنگره، چه در نشست‌های مطبوعاتی و چه درسخنرانی‌ها و اظهارات رسمی‌شان  بارها گفته‌اند پس از خروج از برجام دیگر حق توسل به سازوکار حل اختلاف درونی آن یا حق استفاده از مکانیسم ماشه  را ندارند. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به عنوان معمار خروج آمریکا از برجام  حتی امروز هم همین حرف‌ها را با صراحت تکرار می‌کند.

از سوی دیگر، صِرف عضویت در برجام برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کافی نیست. دولت شاکی نه تنها باید "شرکت‌کننده در برجام" باشد، بلکه باید پس از طی کردن یک فرآیند چندمرحله‌ای که ممکن است چند ماه بدرازا بکشد ودر آن بنا را بر حفظ برجام و نه از بین بردن آن بگذارد، ثابت کند ایران مرتکب نقض فاحش تعهدات خود در برجام شده است. در واقع، شاکی باید خود به اصل"حُسن‌نیت" برای حفظ برجام باور داشته باشد، تا  بتواند نقض فاحش صورت گرفته و ادعای خود را به کرسی بنشاند. در همین حال واژه "حسن‌نیت" هم واژه ای تعارفی و تشریفاتی نیست، بلکه یک پیش‌شرط حقوقی و الزامی است و ادعای شاکی در برابر آن  و در برابر سایر شواهد و پاسخ‌ها و گزارش ها (از جمله گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی) باید راستی‌آزمایی ‌شود.

حقیقت این است که آمریکا هیچ‌یک از ویژگی‌ها را که بدان اشاره شد، ندارد و به همین خاطر تمامی کشورهای عضو برجام و اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت( به غیر از جمهوری دومینیکن) مخالفت آشکار خود  را با اقدام آمریکا در شورای امنیت اعلام کرده اند.

نخستین اقدام امریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه شکست خورد

آمریکا که عملا در برجام شرکت ندارد، لذا نمی تواند فرایند های قانونی اولیه مندرج در برجام را که در کمیسیون حل اختلاف برجام تصریح شده، طی کند. بنا بر این آمریکا مجبور شده بر اساس تفسیر حقوقی یک جانبه ای، خود را محق دانسته که می تواند بدون طی تشریفات قانونی اولیه پیش بینی شده در توافق اتمی و برجام  با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت "میان بر" بزند و با ارائه نامه‌ای به رئیس شورای امنیت ایران را به "نقض اساسی تعهداتش در برجام متهم کند و رسماً این شورا را از خواست خود برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مطلع کند.

آمریکا با این اقدام خود بسیار خوش بین بود که شمارش معکوس بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران را در شورای امنیت کلید زده و این تحریم ها ظرف مدت سی روز دیگر به طور خودکار علیه ایران باز می‌گردند.

پیش از این برایان هوک، نماینده ویژه امریکا درامور ایران گفته بود که آمریکا "نیازی به مجوز" کسی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارد.

آقای هوک حمایت یا بی‌اعتنایی متحدان آمریکا به این تصمیم واشینگتن را فاقد اهمیت دانسته و اعلام کرده بود که روز جمعه، ۳۱ مردادماه/٢۱ اوت روز نخست از این فرآیند ۳۰ روزه است.

چنانچه آمریکا از برجام خارج نشده بود، این نامه، روند ۳۰ روزه‌ای را آغاز می‌کرد که می‌توانست به "بازگشت خودکار" تحریم‌ های سازمان ملل علیه ایران منجر شود.

در آن حالت، تمامی تحریم‌های سازمان ملل نیمه شب ۱۹ سپتامبر به وقت گرینویچ علیه ایران از سر گرفته می‌شدند. این تاریخ، چند روز قبل از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

در چنین شرایطی روال کار به این شکل بود که طبق بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، رئیس شورای امنیت ظرف حداکثر ۳۰ روز بعد از دریافت ابلاغیه کشور شاکی مبنی بر "عدم پایبندی اساسی" طرف مقابل، باید پیش‌نویس قطعنامه‌ای با موضوع "ادامه لغو تحریم‌های ایران" را به رأی بگذارد.

اگر ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغیه کشور شاکی هیچ یک از اعضای شورای امنیت پیش‌نویس چنین قطعنامه‌ای را ارائه نمی‌کرد، آنگاه رئیس شورا خود باید این پیش‌نویس را ارائه می کرد.

آمریکا قصد داشت پس از ارائه چنین قطعنامه‌ای با استفاده از حق وتو، مانع تصویب ادامه لغو تحریم ها شده و موجب شود که قطعنامه‌های پیشین و تحریم‌های مربوطه به صورت خودکار و به طور کامل علیه ایران احیا شوند.

آمریکا برغم مخالفت ۱۳ عضو شورای امنیت امیدوار بود که این تحریم ها راه خود را طی کند، اما آنچه آمریکا حساب نکرده بود، این بود که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ این مسئله تصریح شده است که رئیس شورای امنیت  پیش از ارائه پیش نویس قطعنامه ادامه لغو تحریم ها  "دیدگاه‌های کشورهای دخیل در موضوع" را در نظر خواهد گرفت.

بر اساس همین  بند اختیارات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ رئیس شورای امنیت روز سه شنبه گذشته اعلام کرد: «پس از رایزنی با اعضای این شورا، برای من روشن است که یک عضو شورا موضع خاصی درباره این موضوعات دارد، در حالی که شمار زیادی از اعضا نظر متفاوتی دارند...از نظر من، اجماعی در شورا وجود ندارد، این به معنای آن است که شورا در جایگاهی نیست که اقدامات بیشتری[ در باره درخواست آمریکا] انجام دهد.»

بر همین اساس، پیش تر این مسئله مطرح شده بود که با توجه به مخالفت‌های شدید موجود با اقدام آمریکا، رئیس دوره‌ای شورای امنیت -که در ماه اوت اندونزی و در ماه سپتامبر نیجر- است، مجبور به ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای با موضوع "ادامه لغو تحریم‌های ایران" نخواهند بود.

 واما با رد پیشنهاد آمریکا از سوی شورای امنیت در روز سه شنبه، آمریکا چه راه کارهای دیگری برای رسیدن به هدف خود برای بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران دارد؟ و این راهکارها با چه چالش هایی می توانند روبرو شوند؟

تفسیر حقوقی جدید آمریکا به هدف حنثی کرد تصمیم اخیر شورای امنیت

با توجه به تفسیر متفاوت دیگر اعضای برجام و اکثریت قریب با اتفاق اعضای شورای امنیت که در قالب بیانیه‌هایی در مخالفت با درخواست آمریکا ارائه شد، رئیس دوره ای شورای امنیت روز سه شنبه در خواست آمریکا را رد کرد، تیم حقوقی کاخ سفید احتمالاً  با استناد به تفسیر جدیدی از بند ۱۰۹ منشور ملل متحد، تلاش خواهد کرد تا اعتراض دیگر کشورها درباره صلاحیت آمریکا برای استناد به مفاد برجام را از حالت "نامه تذکر آمیز" خارج کرده و آن را تبدیل به پیش نویس یک قطعنامه کند و سپس آن را وتو کند.

ماده ۱۰۹ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط کشورهای عضو سازمان ملل‌متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومی و رای هر یک از ۹ عضو (سابقاً ٧ عضو) شورای امنیت تشکیل داد، تا در منشور ملل‌متحد تجدید نظر شود.

بند سوم ماده ۱۰۹که مربوط به امکان تشکیل کنفرانسی برای تجدید نظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی است به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که به "رای هر یک از ٧ عضو شورای امنیت" رفته، تغییری داده نشده است، زیرا در سال ١٩٥٥ در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت براساس بند مزبور اقدام شده است.

در این جدال حقوقی-سیاسی احتمالاً اروپایی‌ها، چین و روسیه نیز برای مقابله با اقدام آمریکا ضمن اعتراض به تفسیر آمریکا از کمیته‌های نظارتی سازمان ملل برای تفسیر درباره مواردی چون تفاوت بار حقوقی "شرکت‌کنندگان" (Participants) و "اعضا"( Members) و یا نسبت قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام  در خواست خواهند کرد. در این جدال حقوقی بین آمریکا و دیگر کشورهای مخالف اقدام آمریکا معلوم نیست استدلال‌های حقوقی کدام طرف برای حقوقدانان کمیته‌های نظارتی سازمان ملل قانع‌کننده‌تر به نظر برسد.

ترفند آمریکا برای وتوی مضاعف

 آمریکا احتمالا  می تواند خود راساً قطعنامه‌ای در مخالفت با اقدام خود (فعال‌سازی مکانیسم ماشه) ارائه می‌کند و سپس خود نیز اقدام به وتوی این قطعنامه نماید. این یک ترفند حقوقی کاملاً غیر اخلاقی بوده و در تاریخ شورای امنیت بی‌سابقه است و می تواند اعتبار آمریکا در جامعه ملل را به چالش بکشاند، ولی شاید دولت ترامپ  از این ترفند حقوقی استفاده کرده و ماشه برجام را بچکاند. این اقدام احتمالی آمریکا را اصطلاحاً "دبل‌وتو" یا "وتوی مضاعف" می نامند. البته جمهوری دومینیکن که تا اینجا پیروی خود از سیاست‌های آمریکا را به وضوح نشان داده نیز می‌تواند به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت، دولت ترامپ را در این مسیر یاری کند.

سیستم رأی‌گیری یالتا

حقوق‌دانان مخالف با استدلال آمریکا احتمالاً می‌توانند با استناد به ماده ۲۷ منشور ملل متحد و با اتکا به استدلال حقوق‌دانان لیبرال در زمینه سیستم رأی‌گیری یالتا، خواستار معطوف کردن تصمیمات به رای اکثریت شوند.

سیستم یالتا که با هدف محدودسازی گستره تاثیر گذاری حق وتو و اقدامات یکجانبه طراحی شده، بر مبنای اصل ۲۷ منشور ملل متحد ، تصمیمات آیین‌‌کار و سایر مسائل شورای امنیت را مستلزم رأی مثبت ۹ عضو شورای امنیت می‌کند.

اگر اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه علیه ایران  درچنین فرآیندی وارد شود،  رویکرد حقوقی دولت ترامپ برای چکاندن ماشه برجام احتمالاً با شکست مواجه خواهد شد.

رویکرد آمریکا در هر حالت موجب تضعیف شورای امنیت می شود

انچه نگرانی کارشناسان روابط بین‌الملل را برانگیخته، شکاف سیاسی و جدال حقوقی میان دولت ترامپ و دولت‌های حامی برجام از یک‌سو و آسیب وارد آمده به اعتبار شورای امنیت به  عنوان اصلی‌ترین نهاد حامی صلح و امنیت جهانی از سوی دیگر است.

در واقع،  در روزهای آینده، شورای امنیت صحنه جدال اصلی دولت‌ها بر سر تفسیر و راهکارهای آئین‌نامه شورای امنیت خواهد بود.

وضعیت پیچیده‌ای که بوجود آمده محصول این واقعیت است که آمریکا هیچ راه حل "حقوقی" مشروعی که مورد قبول اکثریت کشورهای جهان باشد، برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ندارد. به همین خاطر  برخی پیش‌بینی می کنند که آمریکا در نهایت  و پس از ایجاد انسداد آئین‌نامه‌ای در شورای امنیت مجبور خواهد شد به صورت یکجانبه اعلام کند "قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران" مجدداً برقرار و لازم‌الاجرا شده است و تلاش کند از میان کشورهای جامعه جهانی برای حمایت از موضع خود یارگیری کند. در این حالت، پیش‌بینی می‌شود که دو قطب در سطح بین‌المللی ایجاد شود: از یک طرف، اکثریت قاطع دولت‌های جهان (از جمله همه اعضای باقی‌مانده در برجام) که با این ادعای آمریکا مخالفت خواهند کرد و قطعنامه‌های تحریمی گذشته را الزام‌آور نخواهند دانست. در مقابل آنها، اقلیتی از  کشورها از جمله مانند اسرائیل و برخی از کشورهای عربی مانند عربستان، امارات و بحرین از موضع آمریکا حمایت خواهند بود.

اما این موضوع را نباید فراموش کرد که آمریکا هنوز بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان است  و بر نظام های مالی، پولی و بانکی جهان که شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی  است، تسلط دارد و می تواند با تهدید به تحریم های فراسرزمینی خود، بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی را وادار به پیروی از رویکرد خود کند.

نمونه مشابه این موضوع  را از دو سال پیش در ماجرای خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ شاهد بوده ایم. همانطور که می دانیم، علی‌رغم مخالفت‌های صریح اروپایی‌ها و بیانیه‌های سیاسی دولت‌های عضو توافق هسته ای در حمایت از آن، به محض خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، آنچه در عمل شاهدش بودیم، پیروی همه شرکت‌های بزرگ و کوچک تجاری و تولیدی و نهادهای مالی و خدماتی اروپایی و آسیایی از رویکرد آمریکا بود. حتی شرکت های دولتی و غیردولتی کشورهای روسیه و چین نیز با تحریم‌های فرا سرزمینی آمریکا همراهی نسبی کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید