پیامد مناقشه بر سر تحریم تسلیحاتی ایران برای اقتصاد آلمان

تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در توافق هسته‌ای پس از یک بازه زمانی پنج ساله، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد. آمریکا خواستار تمدید این  تحریم‌ها شده است.

پس از ناموفق ماندن تلاش آمریکا برای تمدید این تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور رسما خواستار فعال شدن "مکانیسم ماشه" شده است.

فعال شدن این سازوکار عملا همه تحریم‌های بین‌المللی و از جمله  تحریم‌های تسلیحاتی ایران را در پی خواهد داشت. شورای امنیت اکنون ۳۰ روز فرصت دارد تا پیرامون این موضوع تصمیم بگیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در همین رابطه، کارشناسان امور اقتصادی نسبت به پیامدهای مشاجره بین آلمان و آمریکا بر سر تحریم‌های تسلیحاتی ایران گمانه‌زنی کرده‌اند.

روزنامه "بیلد" آلمان در همین ارتباط گزارش مفصلی منتشر کرده و پای صحبت برخی از کارشناسان و از جمله ریچارد گُلدبرگ، مشاور ارشد اندیشکده بیناد دفاع از دموکراسی‌ها و کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نشسته است.

بررسی اوضاع کنونی

کلی  کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است که «مکانیسم ماشه مسئله‌ای برخاسته از تفاوت نظر نیست، موضوعی است که با صراحت تمام در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده است.»

در بند ۱۰ توافقنامه کشورهای پنج‌به‌اضافه‌یک با ایران نام همه کشورهایی که از حق فعال سازی مکانیسم ماشه برخوردارند، ذکر شده است و به باور ریچارد گلدبرگ، هیچ‌کجای برجام ذکر نشده که خروج از توافق هسته‌ای به معنای از دست دادن این حق است.

 در صورت فعال شدن چنین مکانیسمی، هیچ کشوری حق وتوی آن را نخواهد داشت. این در حالی است که کشورهای روسیه، چین و دو کشور اروپایی صاحب حق وتو در شورای امنیت، بریتانیا و فرانسه همراه با آلمان اعلام کرده‌اند که آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای، نمی‌تواند برای فعال کردن این مکانیسم به این توافق رجوع کند.

در همین رابطه، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲۰ اوت شخصا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل  شرکت کرده و رسما خواستار فعال شدن این مکانیسم شده بود.

اکنون کشورهای عضو شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارند، در این رابطه تصمیم بگیرند. یکی از امکانات، مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی و از جمله به دادگاه بین‌المللی لاهه است. اما چنین امری نیز نمی‌تواند رهگشا باشد. نخست اینکه، چنین رویکردی، عملا زمان‌بر است و دیگر اینکه بر سر انجام چنین کاری اتفاق نظر وجود ندارد.

وولف هاینتشل فون هاین‌اگ، پروفسور حقوق بین‌الملل در همین رابطه به خبرنگار "بیلد"  گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک نهاد سیاسی است. به باور او «مسائل حقوقی اغلب در این نهاد نقش چندانی ایفا نمی‌کنند. موضوع عمدتا بر سر منافع سیاسی کشورهای عضو این شورا است.»

از این منظر می‌توان گفت که مشاجره بر سر حق فعال کردن مکانیسم ماشه بیش و پیش از آنکه برخاسته از خوانش‌های متفاوت حقوقی متن توافق هسته‌ای باشد، ناشی از منافع سیاسی کشورهای عضو است.

پیامدهای اقتصادی

به باور کارشناسان مشاجره بین اروپا و آمریکا بر سر فعال سازی مکانیسم ماشه می‌تواند به جنگ تجاری بین آن‌ها ابعاد جدیدی ببخشد.

در صورتی که کشورهای عضو شورای امنیت و به‌ویژه کشورهای ذیربط در توافق  هسته‌ای نتوانند بر سر تمدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به توافق برسند، آنگاه کشورها خوانش خود را از توافق هسته‌ای اجرا خواهند کرد.

به سخن دیگر، آمریکا از ۳۰ سپتبامر به همه تحریم‌های ایران که برجام آنها را لغو کرده و ازجمله تحریم‌های تسلیحاتی این کشور را جاری و ساری خواهد دید، در حالی که طبق برجام این تحریم‌ها را ملغی‌شده نگاه خواهند کرد.

به باور کارشناسان، چنین عملکردی سبب می‌شود که شرکت‌ها و کشورهایی که ناقض تحریم‌های تعیین شده از سوی آمریکا بر بستر قرائت این کشور از توافق هسته‌ای باشند، خود مشمول تحریم‌های آمریکا بشوند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

همین موضوع می‌تواند منجر به آن شود که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا گردند. تحریم‌های ثانویه برخاسته از نقض تحریم‌های نخست خواهد بود که از نظر آمریکا دوباره احیا شده‌اند.

کارشناسان بر بستر همین موضوع اعلام کرده‌اند که این تحریم‌های ثانویه نه تنها می‌تواند به اقتصاد آلمان و اروپا لطمه وارد سازد، بلکه چه بسا می‌تواند منجر به آن گردد که آمریکا بر روی خودروهای ساخت آلمان تعرفه‌های گمرکی بیشتری وضع کند.