خشونت جنسی خانگی در نظام حقوقی ایران چگونه پیگیری می‌شود؟

بررسی‌های یک پژوهش نشان داد که اغلب شکایت‌های کیفری زنان تحت عنوان «خشونت جنسی خانگی» بی‌نتیجه است و تنها در صورت جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می‌شود. سخت بودن اثبات جرم و تشخیص دامنه تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم‌پوشی عامدانه و در مجموع رویه قضایی متفاوت در این زمینه می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۷، سی درصد زنان جهان در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا خشونت جنسی را از سوی همسر یا شریک جنسی تجربه می‌کنند. 

بر اساس گزارش جهانی خشونت و بهداشت؛ خشونت جنسی «به هر گونه کنش و رفتار جنسی، اظهارنظر یا پیشروی جنسی بر خلاف رضایت فرد، قاچاق انسان یا هر اقدام دیگر در این راستا، با اهداف جنسی و توسل به تهدید و اجبار علیه جنسیت فرد اطلاق می‌شود که صرف نظر از نوع رابطه با قربانی و در هر شرایطی، از جمله خانه یا محل کار به وقوع می‌پیوندد». 

در ایران آماری از میزان و شدت بزه‌دیدگی جنسی زنان در روابط زناشویی موجود نیست و در قوانین کشور نیز این موضوع عنوان مجرمانه مستقل شناخته نمی‌شود. با توجه به نکات مطرح‌شده، «هاجر آذری» و «زهرا بابازاده» پژوهشگران مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس در مطالعه‌ای سازوکارهای حمایتی نظام عدالت کیفری ایران را در برابر پدیده خشونت جنسی خانگی مورد بررسی قرار دادند.

پژوهشگران این مطالعه با دو روش تحلیل محتوای قوانین و همچنین انجام مصاحبه عمیق با ۱۵ بزه‌دیده، ۱۰ قاضی و مطالعه ۱۵ پرونده، خلاهای موجود در قوانین، تفاسیر قضایی و رویه عملی محاکم کیفری را در مواجهه با خشونت جنسی همسر مورد بررسی قرار دادند. 

یافته‌های این پژوهش نشان داد که بیشتر بزه‌دیدگان با واکنش مثبتی در مراجعه به محاکم کیفری مواجه نمی‌شوند. رفتارهایی مانند تحقیر، تمسخر، محق‌دانستن زوج در هر شکل از رابطه و گاه تجویز برخی اشکال نامتعارف، این پیام را به بزه‌دیده منتقل می‌کند که هیچ جایگاهی در نظام عدالت کیفری ندارد. 

یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که اغلب شکایت‌های کیفری زنان تحت عنوان خشونت جنسی خانگی بدون پاسخ می‌ماند و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و تنها در صورت جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می‌شود. 

پژوهشگران این مطالعه اعتقاد دارند که اولین گام در به‌رسمیت‌شناختن جایگاه این زنان به عنوان بزه‌دیده، جرم انگاری اقسام خشونت جنسی خانگی و تعیین ضمانت اجرای متناسب با وضعیت بزه‌دیده و منعطف نسبت به نهاد خانواده است. در گام بعدی باید توجه داشت که این قوانین باید در تصمیمات قضایی بروز یابند و در رویه‌های عملی به درستی اجرا شوند. 

به گفته این پژوهشگران: «مشکلاتی مانند سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه‌های عینی در تشخیص دامنه تمکین، منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم‌پوشی عامدانه و در مجموع رویه قضایی متفاوت در این مسئله شده است». 

پژوهشگران این مطالعه با اشاره به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود و ناکارآمدی دلایل اثبات در این موضوع می‌گویند که اولین و مهم‌ترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم‌انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی همراه با تعیین ضمانت اجرای متناسب با نیازهای بزه‌دیده و دادرسی افتراقی آن در محاکم کیفری است. 

نتایج این مطالعه به صورت مقاله پژوهشی با عنوان «حمایت از زنان بزه‌دیده خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفری ایران» در دوفصل‌نامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی» منتشر شده است. 

انتهای پیام