فرار بزرگ از ایران؛ سرمایه های مالی و انسانی که «خارج» می شوند با اقتصاد کشور چه می کنند

 فرار بزرگ از ایران؛ سرمایه‌های مالی و انسانی که «خارج» می‌شوند با اقتصاد کشور چه می‌کنند
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بزرگترین حجم فرار سرمایه در تاریخ ایران طی دهه جاری صورت گرفته و رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

به گزارش کیهان لندن، آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد که طی ۱۵ سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه ایران چیزی نزدیک به منفی ۱۶۵ میلیارد دلار بوده و این رقم به معنای اینست که در این ۱۵ سال، حداقل ۱۶۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.

این برآورد در گزارشی از سوی وبسایت «نود اقتصادی» صورت گرفته و در ادامه آن آمده: «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ فقط در دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ رقم خالص حساب سرمایه ایران مثبت و در ۱۳ سال این رقم منفی بوده است؛ به ‌طوریکه این میزان از مثبت ۷.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به منفی ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود منفی ۹ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۹۳ به مثبت ۵۵۹ میلیون دلار رسیده است.

این میزان در سال‌های بعد همچنان روند منفی خود را ادامه داده و بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ حدود منفی ۱۶ تا منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۹۸ با بهبود ۹.۳ میلیارد دلاری به منفی ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.»

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی نیز مردادماه جاری در توئیتی به خروج سرمایه از کشور اشاره کرده و نوشته بود: «در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و بطور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده. تنها در سال ۹۶، خالص حساب سرمایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی شده است. واقعا «به کجا چنین شتابان؟»

مواردی چون «اقتصاد فاسد و رانتی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری»، «قوانین سختگیرانه و مجوزهای پیچیده»، «رکود تورمی» و «کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی» از جمله انگیزه‌هایی هستند که صاحبان سرمایه را به خروج دارایی خود از کشور ترغیب می‌کنند.

بر اساس آمارها فرار سرمایه از کشور در دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد سرعت گرفته اما در دولت روحانی نیز به شتاب بیشتری ادامه داشته است. این در حالیست که با آغاز دولت حسن روحانی و امضای برجام، برخی امیدوار بودند آرامش و ثبات به اقتصاد کشور بازگردد که اینطور نشد.

دولت روحانی اما تلاش کرد برخی آمارها بطور شفاف اعلام نشود تا شاید تشدید بحران‌های اقتصادی کمتر نمایان شود. از جمله «تدابیر» دولت این بود که بانک مرکزی از انتشار سالانه و فصلی برخی شاخص‌ها و آمارها از جمله نرخ تورم و حتی برای مدتی آمار حساب سرمایه منع شد!

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فروردین سال ۹۷ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مجلس اعلام کرد در سال ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. خبر خروج سرمایه ۳۰ میلیارد دلاری از کشور، آنچنان سهمگین بود که برخی دولتی‌ها سعی کردند این خبر را ناشی از سوگیری آماری معرفی کنند؛ اما چندی بعد صندوق بین‌المللی پول در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد کرد که نشان یم‌داد آمار ارائه شده از سوی محمدرضا پورابراهیمی نیز واقعیت داشته است.

هرچند مشخص نیست بیشترین مقصد سرمایه‌های خارج شده از ایران، کدام کشورها و هر کدام به به چه میزانی است، اما آمارهای فصلی دیگر کشورها بیانگر روند «جدی» و «نگران‌کننده» خروج سرمایه از کشور است.

به‌ تازگی ارقام مرکز آمار ترکیه که مربوط به هفت‌ماهه سال جاری میلادی است، نشان می‌دهد ایرانی‌ها با وجود شیوع ویروس کُرونا، تا کنون با خرید ۳۱۶۸ فقره ملک، رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به ‎دست آورده و از شهروندان عراقی نیز سبقت گرفته‌اند!

بر اساس این آمار، در بین شهروندان خارجی، ایرانی‌ها در کمتر از چهار سال، دوهزار و ۷۲۱ شرکت در ترکیه تأسیس کرده و ۱۳‌هزار‌ و ۳۵ فقره ملک نیز در این کشور خریده‌اند. در این میان، املاک و مستغلات موجب خروج رقمی در حدود ۶۲۰ میلیون دلار از کشور به این مقصد شد‌ه‌اند؛ خبری که به‌ خوبی نشان می‌دهد روند خروج سرمایه به مقصد جذاب ترکیه رو به فزونی است و باید برای آن چاره‌ اندیشید.

علی فرنام کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی درباره آمار بالای خرید ملک در ترکیه از سوی ایرانیان گفته است: «در رابطه با ترکیه، بیشتر بحث فرار سرمایه از کشور مطرح است و نه‌فقط خروج سرمایه از کشور به قصد املاک. با شرایطی که کشور‌های همسایه و رقیب ایران برای جذب سرمایه و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده‌اند، جذابیت خروج سرمایه از کشور افزایش می‌یابد.»

این کارشناس با بیان اینکه از این طریق به‌راحتی ارز از کشور خارج می‌شود، گفته که «این امکانات ثباتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که در بلندمدت بتوانند از نوسانات بازار داخلی ایران عبور کنند. به نظر می‌رسد انگیزه اصلی، اقتصادی باشد که به دلیل ریسک‌هایی که در داخل کشور ممکن است متوجه سرمایه‌های آنها شود، ترجیح می‌دهند در کشوری با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند.»

یکی از نکات قابل توجه اینست که مهاجرت نیروهای متخصص و تحصیلکرده از ایران پا به پای فرار سرمایه از کشور در حال وقوع است. اثرات خالی شدن ایران از سرمایه‌های نقدی و معنوی می‌تواند تا چند دهه آینده بر اقتصاد و توسعه ایران سایه بیاندازد.

احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در این‌باره گفته است: «وقتی ناامنی، بحران و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود مهاجرت نیز افزایش پیدا می‌کند گفت: به دلیل مهاجرت است که شخص خانه‌اش را می‌فروشد و در جایی مثل ترکیه خانه می‌خرد یا کالا صادر می‌کند و ارز را برنمی‌گرداند.»

به عقیده این اقتصاددان نیروی انسانی ماهر و متخصص ایرانی به دلیل این شوک‌های ارزی و ناامنی‌های اقتصادی در حال مهاجرت است، اینها سرمایه‌های مهمتری از ارز و کالا و… هستند.

احسان سلطانی افزوده است: «با شوک‌های ارزی که اتفاق می‌افتد تشکیل سرمایه ثابت در کشور افت چشمگیری داشته؛ در بخش تولیدی و صنعتی سرمایه‌گذاری‌های ما در حال مستهلک شدن هستند، توان تولیدی و رقابتی ما به شدت کاهش پیدا کرده، یکی از عوامل اصلی این موضوع قیمت بالای ارز است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری به‌صرفه نباشد.»

این اقتصاددان تاکید کرده که فعالیت‌های صنعتی و تولیدی صرفه اقتصادی ندارند، چون هزینه سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و به دلیل نرخ بالا و غیرواقعی دلار، فرد باید تا دو برابر بیشتر سرمایه‌گذاری کند.

احسان سلطانی معتقد است: «امروز ما اقتصادی داریم که به شدت وامانده، به شدت سقوط کرده و به شدت عقب‌مانده است و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ وضعیت اقتصاد نمی‌تواند به حالت ۱۰ سال پیش برگردد، علت اصلی آنهم شوک‌های ارزی، غارت اقتصاد توسط خصولتی‌ها و برخی بانک‌های خصوصی است. سهم تشکیل سرمایه ثابت به اضافه سهم دولت به اضافه سهم مردم (بخش خصوصی) از اقتصاد به ۷۰ درصد رسیده است، ۳۰ درصد از آن نیست! این ۳۰ درصد به کجا می‌رود؟ این همان چیزی است که به اسم سرمایه در حال خارج شدن از کشور است.»
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران