تحریک بورس و گیجی عمومی

شاخص کل بورس تهران پس از یک دوره صعودی و رسیدن به رقم بیش از ۲ میلیون واحد از ۲۰ مرداد تا سوم شهریور در مسیر کاهش قرار گرفت و در ۱۱ روز کاری نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد افت کرد. دولت اما مانع ریزش بیشتر شاخص شد تا از سه‌شنبه سوم شهریور شاخص باردیگر در مسیر صعودی قرار بگیرد.

حمایت‌های ویژه دولت از بورس به گفته رئیس دولت و وزیر اقتصاد «بلند مدت» و ادامه‌دار خواهد بود. دلیل این حمایت ویژه آشکار است: جبران کسری بودجه.

دولت از این مسیر هدف بزرگ‌تر دیگری را هم دنبال می‌کند: تکمیل سیاست‌های موسوم به «اصل ۴۴ قانون اساسی» یا همان خصوصی‌سازی در شرایط رکود اقتصادی.

تصویری از بورس تهران که در ماه‌های گذشته پررفت و آمد بود. دولت برای حذف رونق می‌خواهد بنگاه‌های بیشتری را در تالار بورس بفروشد. شیوه‌ای که هم بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند و هم سیاست خصوصی‌سازی را با «مشارکت مردم» پیش می‌برد.

شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد برای «دلگرم» کردن سهامداران به تلویزیون رفت وگفت: اولویت دولت واگذاری بنگاه‌های دولتی در بورس است. به گفته او در همین راستا دولت و «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» برای واگذاری سهام ۱۵۰ شرکت از طریق بورس به توافق رسیده‌اند. دژپسند نام و زمان «عرضه» سهام این شرکت‌ها را اعلام نکرد اما گفت که سهام ۱۸ شرکت تا پایان آذر و ۵۰ شرکت تا پایان سال به فروش می‌رسد۱].

جبران کسری بودجه از کانال بورس

هدف دولت آنطور که دژپسند گفته از فروش سهام بنگاه‌های دولتی در بورس «تامین مالی از کریدور سوم» است. دولت ایران از سال ۱۳۹۷ متاثر از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها اصلی‌ترین منبع درآمدش یعنی صدور نفت را از دست داده است. براساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در فصل نخست امسال تنها شش درصد از درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه حاصل شده که نتیجه آن کسری بودجه محسوس دولت است.

دولت برای تامین کسری بودجه چند راهکار پیش‌بینی کرده است:

افزایش درآمدهای مالیاتی که با توجه به شیوع کرونا و کوچک‌تر شدن اقتصاد دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست.
فروش اوراق بدهی و انتشار اوراق مالی که بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران در پنج ماه نخست ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرده است[۲].
و در نهایت هم راهکار سوم که همان فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس و خارج از بورس است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۷ مرداد درآمد دولت از فروش سهام در بورس در چهار ماه نخست سال را ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که ۴ هزار و ۱۰۰  میلیارد تومان بیشتر از رقم پیش‌بینی شده (۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان) برای کل سال است[۳].

هدف‌گذاری دولت اما به گفته محمدباقر نوبخت کسب ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس است. دولت به همین منظور چهارم اردیبهشت سرانجام باقیمانده سهامش در چهار پالایشگاه را با عنوان «دارا دوم» به فروش گذاشت.  از محل واگذاری «دارا یکم» که سهام دولت در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت و دو شرکت بیمه‌ای اتکایی امین و البرز را شامل می‌شود بنا بر اظهارات معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرحله نخست ۵,۸ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده است[۴]. درآمد حاصل فروش سهام دولت در «دارا دوم» که پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس را در برمی‌گیرد هم ۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دولت در ادامه نیز درنظر دارد سهامش در فولاد مبارکه، صنایع مس، ایران خودرو و سایپا را تا آذر ماه در قالب «دارا سوم» بفروشد. هنوز قیمت هر سهم و ارزش سهام دولت در این شرکت‌ها اعلام نشده اما پیش‌بینی می‌شود دولت از این محل هم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

ضربه به گیج‌گاه

وزیر اقتصاد که گفته برای واگذاری سهام دولت در ۵۰ شرکت با وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم کرده، هدف از واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها را نه کسب درآمد بلکه «صیانت از بازار» و پیشبرد سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، اعلام کرده است.

سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله برنامه‌های بلندمدت جمهوری اسلامی است که حتی با تغیر رئیس دولت و هیئت وزیران هم روند اجرایی آن متوقف نشده است و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بر اجرای سریع‌تر آن تاکید دارد.

دولت در سال‌های گذشته برای واگذاری شرکت‌های دولتی بیشتر ابزارهای غیربورسی را برمی‌گزید. شیوه‌ای که فساد اقتصادی را در ایران عمیق‌تر کرد و بنگاه‌های واگذار شده را به ورطه نابودی کشاند. امسال اما به گفته مقام‌های دولتی سهام بنگاه‌های متعلق به دولت از طریق بورس واگذار خواهد شد.

هدف از این راهکار به ظاهر «حمایت از بازار سرمایه» و «جمع‌اوری نقدینگی سرگردان» که موجب تحریک بازارهای موازی می‌شود، عنوان شده است. هدف اعلام نشده اما می‌تواند پیشبرد سیاست‌های خصوصی‌سازی با وجود اعتراض‌های گسترده به ویژه از سوی کارگران به این سیاست باشد.

دولت از سال گذشته با صدور مجوز به شرکت‌های بورسی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها راه را برای صعودی شدن شاخص بورس هموار کرد و پس از آن نیز رونق بورس را به عنوان نشانه «شکست دشمنان» برجسته و تبلیغ کرد.

بازدهی بورس تهران تا پیش از افت ۱۱ روزه به ۲۵۰ درصد در پنج ماه نخست سال رسید. براساس اظهارات رئیس سازمان بورس از آغاز امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس شد و تا نیمه مرداد ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر کد بورسی دریافت کردند تا شمار دارندگان کد بورسی یا به بیان دیگر افرادی که درگیر بورس و بازار سرمایه هستند به ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر افزایش یابد[۵]. در کنار این افراد، صاحبان برگه سهام عدالت هم در صورتی که مدیریت مستقیم سهام را انتخاب کرده باشند به جمع «فعالان بازار سرمایه» افزوده می‌شوند.

تبلیغ بورس و تحریک شاخص آن از سوی دولت − آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود درگیر است، نرخ رشد اقتصادی برای دومین سال پیاپی منفی برآورد می‌شود، و اعتراض‌ها به خصوصی‌سازی در محیط‌های کارگری و آموزشی افزایش یافته − فارغ از اینکه به دولت امکان جبران کسری بودجه را می‌دهد، مسیر دیگری برای پیشبرد برنامه‌های موسوم به «سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی» باز می‌کند. تفاوت اکنون در این است که با این شیوه دولت توانسته بسیاری از کسانی را نیز که نگران از دست رفتن ارزش دارایی‌ و اندوخته‌های اندک‌شان هستند با خود همراه کند و به آنها حس «مشارکت» و «مالکیت» تلقین کند، بی آنکه بگوید واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها از طریق بورس حلقه تکمیلی «شوک درمانی» در شرایط رکود و بحران اقتصادی است که یک بخش آن در آبان ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین اجرایی شد.

بهترین دولتِ بخش خصوصی

حسن روحانی و همراهانش از آغاز به کار تا به امروز تلاش کرده‌اند «بهترین خدمات» را به بخش خصوصی ارائه دهند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت، مرداد سال گذشته گفته بود: بعید می‌داند دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا شود[۶].

دولت یازدهم و دوازدهم برای حمایت از بخش خصوصی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری را اصلاح کرد، کوشید قانون کار را به دلخواه کارفرمایان تغییر دهد. شورای عالی کار که با «نمایندگان کارگری» وابسته به تشکل‌های دولتی تشکیل می‌شود را از اعتبار ساقط کرد. اصلاح قوانین تامین اجتماعی را با عنوان «اصلاحات پارامتریک» در دستور کار دارد. خدمات اجتماعی بیمه سلامت را کاهش داد. نرخ ارز را تحت عنوان «واقعی‌سازی» تا چند برابر افزایش داد.

از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از بخش خصوصی افزایش شمار مناطق آزاد تجاری، خصوصی‌سازی مدارس و مراکز درمانی و حتی مراکز حمایتی وابسته به سازمان بهزیستی را می‌توان برشمرد. اقداماتی که به هر میزان که منافع سرمایه‌داران را تامین کرده فشار بر اقشار فرودست را بیشتر کرده و موجب اعتراض‌های کوچک و بزرگ شده است.

با این حال دولت در شرایطی که رکود اقتصادی و بحران معیشت عمیق‌تر شده است در نظر دارد باقیمانده سهام دولت را تحت عنوان مردمی‌سازی اقتصاد بفروشد تا خدماتش به بخش خصوصی را تکمیل و خزانه دولت برای سالِ سخت پر کند. راهکاری

[۱] نگاه کنید به خبرگزاری دانشجویان ایران
[۲] نگاه کنید به اقتصاد آنلاین: دولت چقدر اوراق قرضه فروخت؟
[۳] نگاه کنید به خبرگزاری ایرنا: درآمد ۱۶هزار میلیارد تومانی از واگذاری سهام در ۴ ماه نخست امسال
[۴] نگاه کنید به خبرگزاری آنا: درآمد دولت از دارایکم ۵,۸ هزار میلیارد تومان بود
[۵] نگاه کنید به روزنامه اعتماد: مقصد جدید نقدینگی کجاست
[۶] نگاه کنید به روزنامه فرهیختگان: جهانگیری دولتی بهتر از ما پیدا نمی‌کنید