فشار بر روزنامه نگاران: از روستای ابوالفضل تا مجلس

به‌دنبال بالا گرفتن بحران‌های سیاسی و معیشتی در ایران، منابع حقوق بشری و رسانه‌ها از تداوم فشارها بر روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی و مراجع قضایی خبر می‌دهند.

در تازه‌ترین خبرها، یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر از بازداشت یکی از خبرنگاران خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نام کوثر کریمی به‌دلیل خبررسانی درباره وضعیت اهالی روستای ابوالفضل در خوزستان خبر داده و نوشته که این خبرنگار ساعاتی بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شده است.

یاسر جلالی با اعلام این خبر در توئیتر خود نوشته: 

«خبرنگار مهر با قید کفالت آزاد شد. شنیدم یکی از مقام‌ها هم تهدید کرده است که اگر مهر پیگیری را ادامه دهد، دستور احضار مدیرعامل خبرگزاری را خواهند داد. با درک ابعاد چندگانه ماجرا، اولویت مهر پیگیری درد مردم خوزستان ازجمله روستای ابوالفضل است که می‌گویند حتی در تقسیمات کشوری نیست.»

در یک سال اخیر ساکنان روستای ابوالفضل واقع در حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند کیانشهر در شهرستان اهواز، با حکم بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت خانه‌هایشان را دارد مواجه شده و اکنون ۳۰۰ خانوار ترس از دست دادن خانه‌هایشان را دارند.

در پی بالا گرفتن این مسأله، عصر روز چهارشنبه، پنجم شهریور، مأموران شهرداری با حمایت نیروی انتظامی با چند دستگاه لودر و بولدوزر به‌ قصد تخریب خانه‌ها وارد روستا شدند که با مقاومت اهالی کار به درگیری کشید و مأموران انتظامی در اقدامی خشونت‌آمیز با گاز اشک آور و تفنگ ساچمه‌ای به سوی معترضان شلیک کردند.

در همین زمینه: پلیس و بنیاد مستضعفان علیه ساکنان روستای ابوالفضل

ایجاد محدودیت و فشار بر روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی ایران، امیررضا امیرتیموری، روزنامه‌نگار و عضو خانه مطبوعات روز پنج شنبه ششم شهریورماه از سوی پلیس فتا در تهران احضار شده است.

این روزنامه‌نگار به سایت «تابناک» گفت این احضار به‌دنبال شکایت محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از او صورت گرفته است.

به‌گفته امیر تیموری، او در جریان این احضار بابت اتهام «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شده و قرار است به‌زودی در شعبه اول دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود.

او درباره احضار خود توسط پلیس فتا و نحوه برخورد مأموران با خود گفته: 

«شکایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بنده بابت چند خط یادداشتی که با عنوان «آقای پورابراهیمی لطفاً شفاف‌سازی کنید» بود، که زمان انتشار آن مربوط به تیرماه می‌شود و ایشان به چرایی‌های این یادداشت با شکایت پاسخ دادند. زمانی‌که از افسر مربوطه علت شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مجلس را جویا شدم و خواستم به بنده نشان دهد تا بدانم کجا نشر اکاذیب رایانه‌ای داشته‌ام با حجم زیادی از کاغذ A۴ که می‌توان از آنها به عنوان “مثنوی معنوی شکایات” یاد کرد، مواجه شدم.»

بر پایه گفته‌های این روزنامه‌نگار، بخش زیادی از اتهامات وارد علیه او و «حسن عباسی» یکی از تئوریسن‌های نزدیک به جناح اصول‌گرا در حکومت ایران، مربوط به خبرهای اقتصادی بوده که در سایت تابناک انتشار یافته است.

از سوی دیگر و یک‌روز پیش از آن، کیوان صمیمی، نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی‌ـ‌‌مذهبی ایران هم روز پنجم شهریور، در کانال تلگرامی‌اش از به تعویق افتادن اجرای حکم حبس خود خبر داده بود.

صمیمی روز ۳۱ مرداد از سوی شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس تهران، برای تحمل سه سال حبس به زندان احضار شده بود.

این روزنامه‌نگار باسابقه که اکنون ۷۲ سال دارد، روز ۱۱ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۸ و هم‌زمان با روز جهانی کارگر، به‌ دلیل شرکت در تجمعی که به همین مناسبت در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و حدود یک‌ ماه بعد در تاریخ ۲۷ خرداد همان سال با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد.

دادگاه انقلاب تهران بدون حضور کیوان صمیمی و وکیل مدافع، او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس محکوم کرد. این حکم نهایتت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، به سه سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

در همین زمینه: کیوان صمیمی برای اجرای حکم سه سال حبس احضار شد

محکومیت یک روزنامه‌نگار به حبس و شلاق

چند روز پیش از انتشار این خبر اما فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران هم از محکومیت یک خبرنگار در استان خوزستان به حبس و شلاق خبر داده است.

به‌گزارش این منبع، شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست مرتضی حسینی، روز سوم شهریورماه، بابک طهماسبی، روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای ساکن اهواز را به تحمل ۲ سال حبس و تحمل ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.

در این گزارش به اتهامات مطروحه علیه این روزنامه نگار اشاره‌ای نشده اما منابع حقوق بشری دلیل صدور این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر خوزستان را انتشار گزارش‌هایی درباره پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران شرکت ملی حفاری ایران عنوان می‌کنند و می‌گویند این پرونده به‌دنبال شکایت سپهر سپهری، مدیر شرکت ملی حفاری ایران از بابک طهماسبی در مراجع قضایی اهواز گشوده شده است.

به‌گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران، حکم صادر شده علیه طهماسبی در حال حاضر به واحد اجرای احکام ارجاع شده است.

استعفاء ۲۲ روزنامه‌نگار روزنامه شهروند

از سوی دیگر، رویکردهای اخیر مدیران روزنامه شهروند نسبت به تعیین دستمزد خبرنگاران و همچنین عملکرد سازمان هلال احمر مبنی بر کاهش هزینه‌های این روزنامه سبب شد ۲۲ نفر از روزنامه‌نگاران شاغل در این رسانه، روز ۳۱ مردادماه در اقدامی اعتراضی، به‌صورت دسته جمعی استعفا دهند.

استعفای جمعی این خبرنگاران در حالی‌ست که ۳۳ نفر از اعضای تحریریه روزنامه شهروند روز ۱۳ مرداد ماه با ارسال نامه‌ای به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرده بودند اسماعیل رمضانی، مدیر مسئول جدید روزنامه شهروند، «تعارض منافع هلال احمر با روزنامه شهروند» را علت تغییرات در این رسانه عنوان می‌کند.

این روزنامه‌نگاران در نامه انتقاد آمیز خود نوشته بودند:

 «هلال احمر در بخش‌های مختلفی با نهادها و سازمان‌ها در ارتباط است و نمی‌خواهد در رسانه‌اش کوچکترین انتقادی به کاستی‌ها در سایر بخش‌ها داشته باشد.»

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از اوج گرفتن بحران‌های سیاسی در داخل و خارج برای حکومت جمهوری اسلامی، نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، دادستانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از جمله نهادهایی قضایی، دولتی و امنیتی بوده‌اند که همواره فشار بر مسئولان رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران برای جلوگیری از انتشار اخبار واقعی را در دستور کار داشته‌اند.

در همین زمینه:

سرکوب بیشتر روزنامه‌نگاران در ایران پس از انهدام هواپیما