تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی‌سازی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازار بورس کشور شدیداً نیازمند سازماندهی است.

سید کاظم دلخوش اباتری، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از خصوصی‌سازی در کشور و بازار بورس توسط مجلس در راستای تحقق رسالت نظارتی آن انجام می‌شود اظهار داشت: بازار بورس کشور با توجه به شرایطی که مردم در آن قرار دارند شدیداً نیازمند سازماندهی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پررنگ کردن بعد نظارتی مجلس را از اموری که مورد تأکید وی و بسیاری از نمایندگان دیگر است خواند و عنوان کرد: برای انجام تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و بازار بورس ابتدا باید تیم‌های مورد نظر شکل بگیرند تا در مدت تعیین‌شده این مأموریت انجام شود.

دلخوش صدور مجوز برای تیم‌های تحقیق و تفحص از سوی مجلس و بررسی اسناد و مدارک لازم توسط نمایندگان عضو را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: تیم‌های تحقیق و تفحص مجلس پس از آنکه اطلاعات لازم را پالایش و استخراج کردند گزارشات مربوطه را تهیه می‌کنند تا در صحن علنی مجلس قرائت شود.

وی با بیان اینکه مردم در حال حاضر نیازمند ساماندهی بازار بورس کشور هستند ضرورت توجه نهادهای نظارتی، مجلس و دولت به این امر را مهم ارزیابی کرد و افزود: بخش‌های نظارتی خانه ملت از حیث قانونی و جایگاه در سال‌های اخیر دچار ضعف‌هایی شده است و مجلس نتوانسته به رسالت خود عمل کند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس وجود هماهنگی بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در قالب شورای هماهنگی را برای حل و فصل مشکلات اقتصادی بسیار لازم و ضروری اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه ما در شرایط تحریمی هستیم بنابراین تصمیم‌گیری در این شرایط خاص باید با نظر مقام معظم رهبری انجام شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و ارائه مشوق‌هایی برای افرادی که در این زمینه فعال هستند را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در قانون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده اما مشکل اینجا است که نظارت دقیقی بر روی برگشت ارزهای حاصل از صادرات نیست.

دلخوش اباتری هماهنگ بودن سیاست‌ها در بخش اجرایی را ضروری خواند و ضمن انتقاد از اعمال مدیریت جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها خاطرنشان کرد: به دلیل همین ضعف نظارت در دستگاه‌های ذیربط بود که ارز برای واردات کالاها در اختیار افراد قرار گرفت اما کالاهای مورد نظر به کشور وارد نشد.