«گزارش‌سازی» سازمان عفو بین‌‌الملل در مورد نقش میرحسین موسوی در اعدام‌های ۶۷

چکیده :دلجو آبادی رشته‌ توییت کارشناسانه‌ی خود را با این توییت خطاب به خانم الهه شریف‌پور-هیکس، پژوهشگر حقوق بشر آغاز می‌کند و در ادامه، به زبان انگلیسی به بررسی متن نامه‌های سازمان عفو بین‌الملل و افشای «گزارش‌سازی» این سازمان...

دلجو آبادی از فعالان حقوق بشرِ باسابقه و پیگیر دادخواهی خانواده‌های جانباختگان اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ است. او نه از طرفداران میرحسین موسوی است و نه رشته توییتِ کارشناسانه‌‌اش به زبان انگلیسی را (که در ادامه به آن می‌پردازیم) در دفاع از مهندس موسوی نوشته، بلکه قصدش نشان دادن «گزارش‌سازی» و «سندسازی» سازمان عفو بین‌‌الملل در مورد نقش مهندس موسوی در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ بوده است.

از آنجا که خانم آبادی در رشته توییتِ انگلیسی خود، به بررسی مو به مو و دقیقِ متن نامه‌های سازمان عفو بین‌‌الملل به مقامات ایران در زمان اعدام‌های ۶۷ پرداخته است (همان نامه‌هایی که امروز تیم تحقیق ایران در آن سازمان از آنها به عنوان سند اتهام زدن به مهندس موسوی بهره می‌برد)، به نظرمان رسید که رشته توییت خانم آبادی به منظور روشن شدن موضوع برای عموم مردم، ارزش مطالعه دارد. از این رو ترجمه‌ی سپیده جدیری از متن رشته توییت ایشان در این زمینه، همراه با تصاویر متن اصلی آن، در ادامه می‌آید:

دلجو آبادی رشته‌ توییت کارشناسانه‌ی خود را با این توییت خطاب به خانم الهه شریف‌پور-هیکس، پژوهشگر حقوق بشر آغاز می‌کند و در ادامه، به زبان انگلیسی به بررسی متن نامه‌های سازمان عفو بین‌الملل  و افشای «گزارش‌سازی» این سازمان می‌پردازد:

خانم آبادی می‌نویسد:

به گفته‌ی‌ خانم رها بحرینی، اسناد مورد اشاره‌‌ی عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این سازمان، موسوی را در مرداد ۶۷ از وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی مطلع کرده است. اما نخستین سند (نامه‌ی‌ اقدام فوری مورخ ۲۵ مرداد ۶۷)، درباره‌‌ی چنین چیزی نیست و به‌واقع درباره‌ی‌ روال معمولِ اعدام‌هایی‌ست که رسما اعلام می‌شده است‌.

تمام این اعدام‌ها هفته‌ها و ماه‌ها پیش از کشتار دسته‌جمعی اتفاق افتاده است. در عین حال، این نامه‌ی اقدام فوری زمانی صادر شده است که دیگر بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های دسته‌جمعی تا آن زمان، صورت گرفته بوده. (زندانیان مجاهد از ۶ تا ۲۵ مرداد و زندانیان چپ از ۵ تا ۱۴ شهریور ۶۷ اعدام شده بودند).

سند دوم (نامه‌ی اقدام فوری مورخ ۱۱ شهریور ۶۷) نیز صرفا به اعدام‌هایی که رسما اعلام شده‌ بودند اشاره دارد. اطلاعاتی نیز که درباره‌ی قطع ارتباط زندانیان با بیرون در این نامه آمده، چیزی نبوده است که موسوی از آن خبر نداشته یا طبق دانسته‌های من، انکارش کرده باشد.

قصور در انجام تحقیق درباره‌ی قطع ارتباط زندانیان با بیرون، قطعا یکی از چند اتهامی‌ست که موسوی باید در موردشان پاسخگو باشد. اما واضح است که این موضوع برای این‌که خانم بحرینی آن را به عنوان اتهامی برای مجرم دانستن موسوی در نظر بگیرد کافی نیست.

خانم بحرینی به سومین سند که «نخستین» اطلاع‌رسانی عفو بین‌الملل در مورد وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی محسوب می‌شود (نامه مورخ آذر ۶۷) ارجاع می‌دهد تا به واسطه‌ی آن تاکید کند که سیاست رسمی «انکار» از سوی موسوی و چند مقام دیگر، همچنان ادامه داشته است.

حال آن‌که این سند حتی با موجود بودنِ چیزی تحت عنوان «سیاست رسمی انکار» هم‌داستان نیست! تنها اظهاراتی که از یکی از مقامات در این سند ذکر شده، اظهارات رئیس‌جمهور وقت بوده است که در واقع دارد به آن کشتارها اعتراف می‌کند!

در متن سند آمده است: «در آغاز، تعدادی از مقامات به‌طور علنی وقوع اعدام‌ زندانیان سیاسی را انکار کردند. هرچند در آذرماه ۶۷، رئیس‌جمهور خامنه‌ای در اظهاراتی که از رادیو تهران پخش شد، به وقوع آنها اعتراف کرد. رئیس‌جمهور گفت:…»