اروپا شریک آمریکا در جنایت علیه بشریت/وقتی کشور‌ها و دیپلمات‌های غربی به بلندگوی اشرار ضدایرانی تبدیل شدند

خبرگزاری میزان - پس از قصاص یک قاتل به نام «نوید افکاری» که پس از طی فرآیندهای قضایی و قانونی صورت گرفت و گامی در جهت اجرای عدالت و اصرار اولیاء دم مقتول با عنوان حق‌الناس بود، کشورها و دیپلمات‌های غربی نه تنها حق و انصاف را نادیده گرفتند بلکه عرف و آداب دیپلماتیک را نیز به کنار نهادند و با حمایت از یک قاتل مجازات شده، به بلندگوی اشرار ضدایرانی تبدیل شدند.

در این میان سفارت آلمان در ایران، طی مطلبی در صفحه مجازی منتسب به خود، مستقیماً و صراحتاً از یک قاتل که یک شهورند بیگناه ایرانی را به قتل رسانده حمایت کرد و حق خانواده این شهروندِ به قتل رسیده ایرانی در قصاص قاتل را تخطئه کرد.

احضار سفیر آلمان
البته روز دوشنبه ۲۴ شهریور، در پی توییت‌های اخیر سفارت آلمان در تهران، سفیر آن کشور در تهران توسط مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد. مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفارت آلمان در تهران را به منزله دخالت در امور داخلی کشورمان دانسته و به شدت محکوم کرد. مدیر کل اروپا همچنین تصریح کرد که مداخله در قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی مستقل جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل قبول و تحمل نیست و از سفارت آلمان انتظار می‌رود حد و حدود وظایف دیپلماتیک خود را شناخته و پا از آن فراتر نگذارد.

برخی مسئولان و دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی نیز رویکردی مشابه سفارت آلمان اتخاذ کردند و وقیحانه با اسم رمز حقوق بشر! به حمایت از یک قاتل که شهروند ایرانی را به قتل رسانده بود، پرداختند و قصاص این قاتل را به عنوان حق شخصی خانواده مقتول، تخطئه کردند.

اعتراض شدیداللحن نسبت به مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی ایران
علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه ۲۴ شهریور شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهار داشت: کشور‌های اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.

باقری افزود: کشور‌های اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می‌کند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آن‌ها نمی‌دهد، نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند.

وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی‌ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی ده‌ها کودک، زن و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسان‌های بیگناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد.

باقری همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می‌دانند تا از کیان استقلال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند.

وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور ۱۷ هزار شهروند بی گناه ایرانی هستند، همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشور‌های اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان این که فشار‌های خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشور‌های غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.

کارنامه ننگین غرب در مسائل حقوق بشری
اما کارنامه غربی‌ها در زمینه حقوق بشر بسیار ننگین است و آن‌ها به قدری در نقض حقوق انسان‌ها و حتی جنایت علیه بشریت تبهکاری کرده‌اند که حتی حق دادن شعار و گرفتن ژست حقوق بشری هم ندارند. نمونه‌های نقض حقوق بشر و جنایت علیه انسان‌ها توسط غربی‌ها بیشمار است؛ در این میان تکلیف آمریکایی‌ها روشن است؛ آنها به همراه صهیونیست‌ها در صدر جدول جنایت علیه بشریت قرار دارند؛ اما اروپایی‌ها نیز که گاه و بیگاه به هجمه‌پراکنی بلاوجه حقوق‌بشری علیه کشور ما می‌پردازند نیز در جنایت علیه انسان‌ها و نقض حقوق سایر ملل دست‌کمی از آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها ندارند. 

یمن نمونه بارز جنایات مشترک آمریکایی‌ها و سعودی‌ها و اروپایی‌ها علیه بشریت است؛ روزی نیست که اخبار کشتار زنان و کودکان یمنی به دست جلادان سعودی با بمب‌های آمریکایی و اروپایی بر روی خروجی‌های خبری دنیا مخابره نشود.

آلمان شریک آمریکا و سعودی در جنایت علیه مردم یمن
آلمانی‌ها در زمستان ۹۷، نه در واکنش به کشتار کودکان یمنی توسط رژیم سعودی که در واکنش به قتل «جمال خاشقجی» توسط تیم ترور تحت فرمان ولیعهد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول - صرفا با هدف تبلیغاتی و انحراف افکار عمومی - فروش سلاح به رژیم سعودی را متوقف کردند، اما چرب بودن دلار‌های نفتی رژیم سفاک سعودی، سردمداران برلین را واداشت تا در کنار شرکای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی خود، تسلیحات کشتار زنان و کودکان یمنی توسط ارتش متجاوز رژیم سعودی را مجدداً فراهم کنند.

روز جمعه ۲۳ فروردین ۹۸، شورای امنیت آلمان به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور طی مصوبه‌ای محرمانه، مجوز فروش مجدد سلاح به عربستان سعودی را صادر کرد.

تصمیم دولت آلمان برای فروش مجدد سلاح به رژیم سعودی درست پنج روز پس از یک جنایت فجیع توسط ارتش متجاوز سعودی در یمن صورت گرفت. در روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۹۸ جنگنده‌های ارتش متجاوز سعودی، مدرسه دخترانه الرایه واقع در منطقه سعوان استان صنعا یمن را بمباران کردند که در نتیجه این جنایت، حدود ۴۰ دانش آموز دختر کشته و زخمی شدند.

سعودی‌ها پیش‌تر نیز ثابت کرده بودند که همپای صهیونیست‌ها، در کودک‌کشی شگرد دارند؛ روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، رژیم سعودی یک اتوبوس حامل حدود ۴۰ دانش‌آموز دبستانی یمنی بین ۶ تا ۱۱ ساله را با بمبی ساخته آمریکا هدف قرار داد که در جریان این حمله وحشیانه، همه سرنشینان اتوبوس از جمله آن ۴۰ کودک معصوم، جان باختند.

آنطور که شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» گزارش داد، در جریان این حمله جنگنده سعودی به کودکان یمنی در استان صعده که در نتیجه آن ۴۰ کودک در دم جان باختند، از بمب ۲۲۷ کیلوگرمی از نوع MK ۸۲ استفاده شده بود. بمبی که ساخته شرکت آمریکایی «لاکهید مارتین» است.

به طور کلی در تمام جنایت‌ها و کودک کشی‌های رژیم سفاک سعودی در یمن، کشور‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان شریک جرم هستند. مقامات آلمانی که به صورت محرمانه، فروش سلاح به عربستان را از سرگرفته‌اند، باید در محاکم عالی بین‌المللی به سبب مشارکت در جنایت جنگی بازخواست و محاکمه شوند.

آلمان، فرانسه و انگلیس در صدر فروشندگان سلاح به رژیم سعودی برای کشتار مردم یمن
طبق اعلام یک موسسه بین‌المللی غربی موسوم به «صلح استکهلم» که به بررسی قرارداد‌های تسلیحاتی می‌پردازد، عربستان سعودی بهترین خریدار تسلیحات ساخت آلمان است و به تنهایی یک چهارم تسلیحات آلمانی از جمله تانک را خریداری می‌کند.

وزارت اقتصاد آلمان در مهرماه سال ۹۷ صریحا در واکنش به پرسش یکی از احزاب این کشور اعلام کرد که در فاصله زمانی بین ۱۴مارس تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸، مجوز ۸۷ مورد فروش سلاح صادر شده که یکی از آن‌ها مربوط به صادرات ۲۵۴ میلیون یورویی سلاح به عربستان سعودی بوده است.

اما علاوه آلمان و آمریکا که در بالا به مواردی از مشارکت آن‌ها در جنایت علیه مردم یمن با فروش سلاح به عربستان سعودی اشاره شد، دو دولت غربی انگلیس و فرانسه نیز در زمره سردمداران تسلیح رژیم متجاوز سعودی هستند.

در سپتامبر ۲۰۱۷ (شهریور ۹۶)، نشریه ایندیپندنت به نقل از مؤسسه «وارچایلد» انگلیس اعلام کرد که «شرکت‌های انگلیسی از زمان حمله عربستان به یمن از مارس ۲۰۱۵، شش میلیارد پوند از صادرات سلاح به این کشور درآمد کسب کرده‌اند». فرانسه نیز سومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان است و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات فرانسوی هستند.

حمایت تمام و کمال اروپایی‌ها از قاتلان ۱۷ هزار ایرانی 
اما اشک تمساح اروپایی‌ها برای یک قاتل که شهروند بیگناه ایرانی را به قتل رسانده و قصاص شده است، غیرطبیعی و تعجب‌برانگیز نیست؛ چرا که اروپایی‌ها سابقه حمایت تمام و کمال از قاتلان ۱۷ هزار ایرانی را دارند.

گروهک تروریستی منافقین که ۱۷ هزار ایرانی از مردم عادی تا عالی‌ترین مسئولان اجرایی کشور ما را به شهادت رسانده است در سایه حمایت‌های رژیم‌های اروپایی، به حیات منحوس و جنایتکارانه خود استمرار می‌دهد. خارج کردن نام گروهک منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی یکی از خدمات ویژه اروپایی‌ها به اعضای جنایتکار این گروهک بود که در راستای راهبرد «تروریسم‌شویی» غربی‌ها ارزیابی می‌شود. در بهمن ۱۳۸۷، اتحادیه اروپا در اقدامی تعجب‌برانگیز، نام گروهک تروریستی منافقین را از لیست گرو‌های تروریستی خارج کرد.

اما لطف و مرحمت غربی‌ها به تروریست‌های منافق و قاتلان ۱۷ هزار ایرانی تنها به خارج کردن نامشان از لیست سیاه محدود نماند؛ بلکه اروپایی‌ها پس از آنکه مردم و حاکمیت عراق، تروریست‌های منافقین را از خاک‌شان بیرون انداختند، مقدمات خروج این عناصر تروریستی از عراق و عزیمت آن‌ها به اروپا را فراهم آوردند؛ البته این امر به غیر از مهمان‌نوازی چند ساله فرانسوی‌ها از سرکردگان سفاک و مجرم گروهک تروریستی منافقین است.

در میانه‌های تابستان سال ۹۵، عناصر گروهک تروریستی منافقین با حمایت مستقیم آمریکا و اتحادیه اروپا از کمپ لیبرتی در عراق، روانه کمپی در آلبانی شدند. سرکرده گروهک تروریستی منافقین اواخر شهریور ۹۵ با صدور بیانیه‌ای از مقامات آمریکایی و اروپایی بویژه «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان به دلیل کمک به انتقال اعضای این گروهک از عراق به آلبانی تقدیر کرد.

همراهی اروپا با آمریکا در تروریسم پزشکی علیه

اما یکی دیگر از جنبه‌های ضدیت اروپا با حقوق بشر و نقض حقوق مردم ایران، در قضیه همراهی آنها با آمریکا در تحریم دارویی ایران نمایان است؛ در تاریخ ۲۴ مهر ۹۷، وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۲۰ شرکت و بانک بزرگ ایرانی را در فهرست تحریم‌های یکجانبه و جدید خود قرار داد. در این میان یک بانک خصوصی ایرانی نیز که نقش عمده‌ای در واردات غذا و دارو به کشور داشت، تحریم شد. همچنین در روز چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۸ وزارت خزانه‌داری رژیم آمریکا اعلام کرد: واشنگتن طبق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم‌های تازه‌ای علیه شرکت خطوط کشتیرانی ایران (IRISL) اعمال کرده و این تحریم، مانع ارسال دارو به مردم ایران خواهد شد. نکته قابل تأمل آنکه اروپایی ها در تمامی این موارد به تبعیت از آمریکا پرداختند.

«آوا آریافر» کودک دوساله اهوازی که از بیماری پروانه‌ای رنج می‌برد، خردادماه سال ۹۸ جان خود را از دست داد؛ علت مرگ اندوهناک این کودک ایرانی، چیزی جزء تروریسم اقتصادی آمریکا و همراهی اروپا با این جلوه از تروریسم ضدبشری نبود؛ چرا که شرکت سوئدی که تولید کننده و ارسال کننده پانسمان مخصوص بیماران پروانه‌ای به نام «مپیلکس» است به سبب تحریم‌های آمریکا، از ارسال این پانسمان به ایران خودداری می‌کند.

موارد فوق‌الذکر تنها گوشه کوچکی از ضدیت اروپایی‌ها با حقوق بشر و نقض حقوق انسان‌ها و مردم ایران است؛ بنابراین مواضع آنها در حمایت از یک قاتل با ژست حقوق بشری، جامه بدقواره‌ای است که به تن‌شان نمی‌نشیند و صرفاً در راستای مواضع ضدایرانی آنها ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/