ملاقات با خودروی صفر در بورس کالا؛ آیا طرح جدید، دردی از بازار خودرو دوا می‌کند؟

از اوایل پاییز سال گذشته بود که بازار خودرو بعد از یک ثبات نسبی قیمت ها در نیمه اول سال گذشته، با روند صعودی قیمت رو به رو شد. این روند صعودی قیمت خودروها تا بهمن ماه سال گذشته ادامه داشت تا اینکه با تذکر جدی رئیس قوه قضائیه اندکی ترمز روند صعودی قیمت خودرو کشیده شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، با شیوع ویروس کرونا در کشور از اواخر بهمن ماه سال گذشته، اواسط اسفندماه بود که برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس منحوس تدابیر جدیدی اتخاذ شد. از جمله این تدابیر بسته شدن مکان های پرتردد از جمله بنگاه های معاملات خودرو بود.

تعطیلی بنگاه های معاملات خودرو تا فروردین ماه 99 ادامه داشت و در غیاب معاملات حقیقی، این معاملات مجازی خودرو بودند که شروع به تعیین قیمت خودرو نمودند. سایت هایی که در زمینه خرید و فروش خودرو فعال بودند، بعضاً قیمت های عجیب و غریبی را انتشار می دادند.

به هر صورت با بازگشایی بنگاه های معاملات خودرو از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری امید آن می رفت که قیمت های کاذب فضای مجازی، به قیمت های واقعی تبدیل شوند اما این اتفاق رخ نداد و سرانجام در مورخه 3 اردیبهشت ماه صدای سخنگوی تعزیزات نیز از گرانی بی حد و حصر خودروها بلند شد. سیدیاسر رایگانی طی مصاحبه ای گفت: برای مثال کارخانه اول اسفند سال گذشته قیمت خودروی پژو ۲۰۶ را ۶۷ میلیون تومان اعلام کرده بود در حالی که در بازار در اول اسفند سال گذشته ۱۰۲ میلیون تومان، اول فروردین امسال ۱۱۲ میلیون تومان و اول اردیبهشت ۱۲۲ میلیون تومان آگهی زده می‌شود که این قیمت سازی معادل دو برابر قیمت مصوب کارخانه است.

بعد از این ماجرا تصمیمات و راهکارها برای کنترل وضعیت در بازار خودرو آغاز شد.

اولین تصمیم خودرویی: بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

از ابتدای سال جاری بود که جلسات ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو در سال 1399 برگزار شد. اما جلسات یکی بعد از دیگری بدون نتیجه خاصی به پایان می رسید. برای خاتمه دادن به این روند، در اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت دوباره به قیمت گذاری خودرو بازگردانده شد.

در مورخه 22 اردیبهشت ماه پس از چانه زنی های فراوان میان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توافقاتی بر سر تعیین قیمت کارخانه ای خودروها و سیستم ثبت نام و فروش خودروها انجام شد.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: محصولات ایران خودرو متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.

بنابراین می توان بازگشت شورای رقابت را اولین تصمیم خودرویی در سال جاری برای مهار قیمت ها دانست.

دومین تصمیم خودرویی: قرعه کشی راهکار انتخاب خریدار خودرو

عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در جلسه مورخه 22 اردیبهشت ماه گفت: اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرآیند قرعه کشی در شرکتهای خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد. به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، می توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند.

سومین تصمیم خودرویی: تعیین شرایط جدید برای پیش فروش خودرو

همچنین برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش یکساله خودرو، شروط و محدودیت‌های گذاشته شد که به شرح زیر بود:

-   هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است

-   حداقل سن خریدار ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.

-   داشتن گواهینامه الزامی است.

-   در ۳۶ ماه اخیر متقاضی نباید از ایران خودرو یا سایپا خودرو خریداری کرده باشد.

-   متقاضی نباید پلاک انتظامی فعال داشته باشد.

-   شماره کارت و حساب بانکی باید متعلق به مشتری باشد.

-   سند خودرو به مدت یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.

-   مشتری ملزم است حداکثر تا سه ماه نسبت به سرویس اولیه خودرو اقدام کند.

چهارمین تصمیم خودرویی: افزایش قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار

در اردیبهشت ماه همچنین تصمیم دیگری نیز اتخاذ شد. قرار بر این شد که قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. در این باره به تازگی رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودرو‌های ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیر‌ها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می‌شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروساز‌ها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

چهار تصمیم بالا باز هم قادر نبودند که جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیرند و حتی تعیین متقاضیان واقعی از طریق قرعه کشی نهایتا به سرازیر شدن حواله های فروش به سایت های خرید و فروش آنلاین منجر شد!

پیشنهاد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از خرید و فروش خودرو

علاوه بر تصمیمات فوق، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در مصاحبه ای در مورخه 31 مرداد ماه 1399 با بیان اینکه قیمت‌های فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب قرار بود از مابه‌التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ ‌شود. وی در ادامه گفت: ‌تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، می‌تواند حضور دلالان و واسطه‌گران را در این بازار کمرنگ کند.

این پیشنهاد نیز تا لحظه نگارش تنها در حد مصاحبه باقی ماند و کارشناسان خودرویی معتقد بودند که اجرای این طرح در شرایط کنونی بازار خودرو، این بازار را ملتهب تر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

• ادعای احمدی نژاد برای داشتن یک کارخانه کامل خودروسازی در داکار

 

• چرا خودروسازان ۱۰۰ هزار خودروی ناقص تولید کرده اند؟
  

 

افسار گسیختگی قیمت خودرو و طرح مجلس برای تحول بازار و صنعت خودرو/ فروش خودروی صفر فقط در بورس کالا

از ابتدای شهریورماه سال جاری دوباره موج جدیدی از افزایش قیمت خودروها در بازار دیده می شود. موضوعی که با واکنش رئیس جمهور در روز گذشته مورخه 25 شهریور 99 مواجه شد. رئیس جمهور روحانی در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه با توجه به واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم، گفت: اخلال در چرخه توزیع، عرضه و فروش کالا و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل می کند. رییس جمهوری تصریح کرد: وزارت صمت می بایست طبق ماموریت و وظایف خود با هماهنگی اصناف و تولید کنندگان اقدامات فوری و لازم را برای تنظیم قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم که تاثیرات پایه ای بر زندگی مردم دارند، انجام دهد.

همچنین در این روزها مجلس، طرحی را برای تعیین قیمت خودرو صفر و تحول در بازار و صنعت خودرو ارائه کرده است.

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست  بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در مورخه 24 شهریور 1399 درباره این طرح گفت: طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، با همکاری اندیشکده‌ها و منتقدین، در مجلس آماده شده است و بعد از اعلام وصول در زمان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است.

• عرضه خودروی صفر فقط در بورس کالا

وی گفت: مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق می‌گردد، تلاش می‌شود با عملیاتی شدن این موضوع، روش‌های توزیع خودروی صفر به‌غیر از مسیر بورس کالا بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌های پشتی، خودرو را به فروش رسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند و عملاً قیمت‌گذاری دستوری به‌دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود.

• مالیات ستانی از خودرو

ایزدخواه در ادامه نشست با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس، گفت: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام‌شده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام‌شده، مالیات گرفته می‌شود تا رانت موجود به‌جای این که به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت‌ها پایین بیاید. در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده از بورس خودرو، 20 درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه‌مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. وی اضافه کرد: در این میان فقط 10 درصد برای پاداش به خودروسازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی آن‌ها بالا بود به‌تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است سود خودروساز صرفاً در افزایش تولید قرار گیرد.

• ایمنی بالاتر سود بیشتر

ایزدخواه با اشاره به اینکه در این طرح کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است، گفت: در شاخص‌هایی که برای فرمول جدید قیمت‌گذاری قیمت تمام‌شده خودرو پیشنهاد شده است، مؤلفه‌هایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته‌ شده است، با این روش درصورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون می‌تواند سود بیشتری از فروش خودرو به‌دست آورد و عملاً مجبور به افزایش کیفیت خودرو می‌شود.

• صدور کد رهگیری یکتا برای فروش خودرو تنها در بورس

در طرح پیشِ‌رو، به‌ازای فروش هر خودرو در بورس، کد رهگیری یکتا برای خریداران ایجاد می‌شود و مواردی همچون شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت صرفاً توسط این کد یکتا صادر می‌شود، از همین رو امکان فروش در خارج از چارچوب بورس برای خودروسازان از بین می‌رود و بر فروش آن‌ها نظارت سیستمی صورت می‌گیرد.

• گزارش تخلف و فساد بدهند پاداش بگیرند

همچنین در این طرح از ظرفیت گزارش‌دهی برای کشف فساد و تخلفات در این صنعت استفاده شده است و قوه قضاییه مکلف شده دستورالعملی را برای حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد تهیه نماید، علاوه بر این تا سقف 30 درصد از عواید کشف‌شده از فساد به گزارشگر آن اعطا خواهد شد.

• هر کد ملی فقط یک خودرو در سال

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: بر اساس این طرح، به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال تعلق می‌گیرد و پیشنهادی هم مطرح شده است که اگر فردی تا دو سال بعد از خرید خودروی صفر، اقدام به فروش کرد، مالیاتی گرفته شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. با این روش، قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد بلکه قیمت تمام‌شده کارخانه که با فرمول شورای رقابت تعیین می‌گردد، ملاک قرار می‌گیرد و این فرمول قیمت‌گذاری نیز به‌صورت شفاف، اعلام می‌شود.

به هر حال شفاف تر شدن و قانونی شدن فرآیند فروش خودرو، خود می تواند بر روی بازار خودرو تاثیرگذار باشد اما آنچه کارشناسان بارها به عنوان تنها راهکار جلوگیری از افزایش قیمت خودروها اعلام کرده اند، افزایش عرضه خودرو در بازار می باشد. این امر هم محقق نخواهد شد مگر اینکه محموله های قطعات خودرو از گمرک ترخیص شود.

امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در گذشته در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: من قاطعانه عرض می کنم که هم اکنون هیچ کس نمی تواند در کوتاه مدت وضعیت بازار خودرو را سر و سامان دهد و بهترین کار این است که مسئولین هیچ چیزی درباره بازار نگویند.

وی افزود: مسئولین بهتر است وقت خود را برای حل مشکلات تولید بگذارند و به خود پاسخ دهند که چرا خودروسازان 100 هزار خودروی ناقص تولید کرده اند؟ پاسخ این پرسش هم کاملاً مشخص است؛ نبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی و گمرکی.

وی با بیان اینکه از سال گذشته چندین بار اعلام شد که نهضت داخلی سازی خودرو انجام شود، ادامه داد: نهضت داخلی سازی بسیار خوب است اما پرسش این است که آیا این نهضت داخلی سازی سرمایه نیاز ندارد؟ مگر می شود بدون سرمایه مورد نیاز و کافی، داخلی سازی را توسعه داد؟ وقتی خودروساز در حال زیان دادن است، آیا داخلی سازی توسعه خواهد یافت؟ اینها پرسش هایی است که هیچ یک از مسئولین هم اکنون به آن ها پاسخ نمی دهند.  

کاکایی در انتهای صحبت های خود گفت: وزرا و مسئولین دولتی ما بجای اینکه به فکر کنترل بازار باشند، بهتر است در حوزه تولید تمرکز کنند و مشکلات تولید و عرضه را حل کنند و به رسانه ها هم گزارش دهند که کدام مشکل تولید را حل کردند، نه اینکه هر دفعه مصاحبه می کنند که قرار است این کار را برای کنترل بازار انجام دهند.