ابعاد حقوقی طرح انتقال آب مازندران به سد فینسک سمنان

طرح انتقال آب مازندران و شمال ایران به استان سمنان و پروژه ساخت فنسک در آن استان با حاشیه های متعددی همراه بوده است. واکنش صریح حسین اسلامی ساوری،پژوهشگر و کنشگر مدنی شهیر شمالی در مخالفت با پروژه مزبور و انتقال آب مازندران به کویر سمنان و تاکید بر لزوم حفظ محیط زیست و پیشگیری از تخریب آن و واکنش های مترتب بر اظهار وی موجب بازخوردهای مقامات استان سمنان و ورود دادستان مازندران در تعقیب قضایی وی گردید. در همین ارتباط، محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان مازندرانی و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی درمزاری، ضمن بررسی ابعاد حقوقی طرح انتقال آب مازندران به سمنان و حاشیه های مترتب بر آن، بر لزوم شفاف سازی مطالعات کارشناسی طرح مزبور ، ضرورت شناسایی و تضمین مستمر و موثر محیط زیست شمال ایران، پیشگیری از پیامدهای مترتب بر انتقال آب مازندران به سمنان و تکرار تجارب و هزینه کردِ کلان نسبت طرح های دولتی مشابه در استانهای دیگر، همراه با ضرورت رعایت الزامات قانونی مترتب بر احضار نامبرده تاکید دارد.

محیط زیست و کره زمین؛ میراث مشترک بشریت :

هنوز قصه های خوب و قشنگ پدر بزرگ و مادر بزرگ ها یادمان نرفته که به چه زیبائی با  عبارت ؛ " یکی بود، یکی نبود " شروع می شد و در هر داستانی، صحبت از آسمان آبی،شبهای مهتابی و ستارگان آسمانی، همراه با جنگل ها و طبیعیت سرسبز و رودخانه ها جاری و دریاهای آبی و هوای بهاری در کنار زندگی های مهربانی مردم و حیوانات صحبت می گردید. همه جا، بوی زندگی و احترام به طبیعت، حیوانات و آب و هوا می داد و بر توجه به آنها و نگهداری از آنان تاکید می شد، چیزی که بعدها از آن بعنوان محیط زیست ملی و محیط زیست بشری و جهانی یاد شده است.

محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهندۀ محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان می باشد. انسان، مخلوق و شکل دهنده به محیط زیست خود است و بشر، جزئی از طبیعت است که باید حیات مستمر داشته باشد و سیستم طبیعی و زیست محیطی، تامین کننده آن بوده و با تخریب آن نیز، این حیات شدیداً به خطر خواهد افتاد.از اینروست که حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان ، اثر می گذارد.

 حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید بعنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. وحدت نیازهای زیست محیطی و توسعه، به وسیله اصل توسعه پایدار اعلام شده است و به منظور دست یابی به توسعه مستمر، باید حفاظت از محیط زیست، جزء جدانشدنی از توسعه به حساب آید. باید " کره زمین را بعنوان وطن خویش" تلقی کرده و جهانی پاک و بدور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای کودکان و نوجوانان نابمان بخواهیم. پیامدهای هر گونه بی توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست نیز کمتر نخواهد بود.

فرزندان ما حق دارند؛ دارای محیط زیست پاک در کره زمین بوده و از هرگونه آسیب یا خسارتی که به آن، در اشکال مختلف و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و در هر کجای جهان بدان وارد می شود، جلوگیری نمایند. کودکان ما حق دارند، با آگاهی از موانع و محدویت های رو به رشدِ آسیب زننده به محیط زیستمان، بر توجه خانواده ها و مسئولان به پیشگیری و رفع آنها و تلاش برای حفظ و مراقبت علمی و همه جانبه از آن در راستای استانداردهای جهانی تاکید کنند. آنها حق دارند خود را همیار و مهریارِ این محیط زیست زیبا و جلوه های قشنگ و زندگی بخش و هستی آفرینِ در آن بدانند و بر این رویکرد مثبت و مستمر نیز اصرار دارند.

ما برآنیم که محیط زیست بدون هرگونه آلودگی، تخریب و بی مهری نسبت به طبیعت، جنگل ها، مراتع، دریاها، بیابان ها، زمین و آسمان و محیط پیرامونمان و دیگر کودکان و نوجوانان جهان داشته و همگان را به رعایت حفظ محیط زیست ملی و جهانی متقاعد و ملزم کنیم.ما بر این باوریم که محیط زیست، بعنوان " میرات مشترک بشریت "، مورد احترام و مراقبت تمامی کودکان، نوجوانان، جوانان، مردان و زنان، پدران و مادران و همه مسئولان، صرفنظر از هر نژاد، ملیت، زبان، رنگ و وابستگی به این و آن باید قرار گیرد و هرگونه آسیب وارده به این میراث مشترک بشریت، به هر شکل و نوعی ،به صورت جزئی یا کلی باید " تجاوز به میراث مشترک بشریت و جنایت علیه بشریت " تلقی گشته و بایستی با تصویب الزامات قانونی، حقوقی و بین المللی ویژه، بدون رعایت هرگونه تشریفات دست و پاگیر آئین دادرسی، مورد تعقیب و مجازات بین المللی قرار بگیرند و دولتها و حکومتها نیز باید به این مهم در چهارچوب قوانین ملی خود، به راستی و درستی، احترام بگذارند و این میراث مشترک جهانی را نیز  با به شایستگی و احترام به نسل بعدی و نسل های بعدی بعنوان هدیه خداوند و طبعیت، به یادگار قرار دهند. هرگونه بی توجهی، بی احترامی و تخریب محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن، به معنای نقض آشکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت باید تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد.

تخریب بی رویه جنگل ها، مراتع و بخش های مختلف طبیعت، افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای و گرم شدن لایه اُزن و هوای جهان، گسترش فزاینده آلاینده های صنعتی و شهری، انباشت بی شمار و مستمر زباله های ریخته شده در طبیعت و ذخائر آبی و رودخانه های جاری ، بهره برداری های نادرست از منابع آبی و دریایی، پیدایش حوادث طبیعی و زیانبار زیست محیطی و مدنی مانند سیلاب ها و زلزله های ویرانگر و مکرر و مانند آنها، تغییر شرایط آب و هوایی و اقلیم جهانی و تغییر در بستر آبهای زیر زمینی و سرچشمه های جاری در کشور و فراهم آوردن موجبات انتقال آنها به استانهای کویری و مانند آن، بدون مطالعات کارشناسی شفاف، مستند و قابل توجیه و آثار ویرانگر آن بر محیط زیست شمال کشور ؛ همه و همه در این رابطه قابل اشاره و بررسی خواهند بود.

در اثر بی توجهی نسبت به محیط زیست و تخریب ارادی و سودجوجویانه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، آرزوها و دغدغه های کودکان و فرزندانمان نسبت به آینده به سرابی تاسف بار و غیر واقع تبدیل خواهد شد و در آتیه ای نزدیک، همگی ما متهم به تخریب و تجاوز نسبت به محیط زیست و کوتاهی در مراقبت از آن و انتقال درست و سالم آن به نسل های بعدی خواهیم بود. در همین رابطه، ضروری است؛ محیط زیست خود را شناخته و اهمیت و ضرورت حفظ و مراقبت از آن را نیز به کودکانمان و دیگران آموزش داده و بر لزوم و اهمیت این مهم تاکید نمائیم.

ضروری است؛ آموزش و اطلاع رسانی مستمر و موثر در این رابطه در سرفصل اصلی نظام آموزشی دانش آموزان و دانشجویان قرار گیرد و بر آموزش، نظارت، حفظ و اجرای حقوق محیط زیست نیز در هر کشوری تاکید گردد. حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار بوده و در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی و استفاده خردمندانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. توجه به اصول و محورهای درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر( 1948)، منشور ملل متحد سازمان ملل( 1945)،  اعلامیه استکهلم( 1972)،  منشور جهانی طبیعت ( 1982) و اعلامیه ریو( 1992) درباره محیط زیست و توسعه و استانداردهای جهانی و بین المللی مقرر در برنامه آموزشی زیست محیطی سازمان ملل متحد در همین رابطه مورد تاکید است.

از رویکرد محیط زیستی کنشگر مدنی مازندرانی تا رویکردهای سیاسی و تعقیب قضایی آن :

دوستداران محیط زیست و ایران سبز و شمال زیبا نیک می دانند و آگاهند؛ توجه به محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن به ترتیب یاد شده، در واقع، بیان همان دغدغه های زیست محیطی و مبتنی بر حقوق شهروندی و کنشگری مدنی استاد حسین اسلامی ساروی است که با ادبیات ساده و روان، صمیمانه و دلسوزانه ایشان و در راستای احساس مسئولیت فردی و اجتماعی و با الهام و تجویز قانونی حاصل از اصول هشتم( امر به معروف و نهی از منکر)، چهلم( منع اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی) و پنجاهم قانون اساسی( حفاظت از محیط زیست به مثابۀ منبعِ حیات اجتماعی رو به رشد نسل های امروز و بعد بعنوان یک وظیفه‏ عمومی‏ و ممنوعیت هر گونه فعالیت های اقتصادی و غیر آن و منجر به آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏) و در نهایت حُسن نیت مشهود وی در جهت حفظ و مراقبت از محیط زیست و پیشگیری از مخاطرات و پیامدهای مترتب بر انتقال آب سرچشه های البرز به استان سمنان و سد فینسک بیان شده است و فاقد هر گونه منویات یا رویکرد مجرمانه یا وَهن آمیز مورد ادعا بوده و ضرورتی هم به طرح اظهارات موهنِ مورد ادعا از سوی ایشان نسبت به مردم محترم سمنان بعنوان " برادر خواندۀ مازندران و شمال ایران " نبوده و نخواهد بود...!

 بسیار جای تعجب و موجب تالم است که رویکرد توام با حسن نیت و محیط زیستی استاد اسلامی ساروی بعنوان یک مورخ نام آشنا و فعال مدنی شهیر شمالی با حاشیه ها و بازخوردهای مغایر با تاکید ایشان به لزوم حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و از بین رفتنِ تدریجی اکوسیستم شمال ایران بعنوان یک " وظیفه همگانی" طبق اصل پنجاهم قانون اساسی تلقی شده و با رسانه ای کردن مراتب و طرح ادعاهای مسئولیت زای قانونی؛ از قبیل: "تشویش اذهان عمومی، تخدیش انسجام و وحدت ملی و برهم زنندگانِ وحدت ملی، توهین و هتاکی وی به مردم سمنان، جریحه دار شدن خاطر مردم کهنه دیار سمنان..." ! و توصیف اظهارات دلسوزانه و مسئولانۀ یک کنشگر مدنی به تجویز اصل هشتم، چهلم و پنجاهم قانون اساسی بعنوان " فرد هتاک و خاطی " ! و طرح " ادعای تاسف افکار عمومی و شهروندان شمال کشور و سمنان و تشویش اذهان آنها" ! و تاکید بر ارجاع مراتب به " مراجع اداری، قضایی و امنیتی" !! تلقی شده و موجبات احضار ایشان به مراجع قضایی فراهم گردیده است!

 تشکیل پویش های مدنی و زیست محیطی متعدد و گسترده در شمال و ایران با عناوینی چون هشتک " من هم یک حسین اسلامی هستم" و " هشتک نه به فنسک و توقف آن " برخلاف ادعاهای مطروحه و منتشره برخی از مقامات منطقه ای و استانی در سانه ها مبنی بر " تاسف افکار عمومی و شهروندان شمال کشور و سمنان و تشویش اذهان و جریحه دار کردن خاطر مردم سمنان و مطالبه عمومی و فراگیر جهت برخورد با فرد خاطی و توهین کننده به آنها" با حضور هزاران نفر در حمایت از رویکرد مسئولانه و دلسوزانۀ محیط زیستی استاد حسین اسلامی ساروی و نامه ها و رویکردهای فعالان شبکه های محیط زیستی و فعالان زیست محیطی و مدنی به دادستان محترم مازندران و مقامات محترم منطقه ای و ملی و درخواست بیش از ۵۰۰ نفر از کارشناسان و اساتید حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور و بیش از ۱۰۰ سازمان مردم‌نهاد تخصصی این حوزه نسبت به احضار وزیر نیرو به مجلس شورای اسلامی و برنامه درخواست استیضاح وی، همراه با توقف هرگونه انتقال آب بین‌حوضه‌ای از البرز شمالی؛ حکایت از نادرست بودن ادعاهای مطروحه در این باره نسبت به ایشان و رویکردهای سیاسی برخی از مقامات استان سمنان و نیز محفوظ بودن حق قانونی شان در تعقیب بعدی مراتب در مراجع قانونی و انتظامی مربوطه دارد و برخلاف ادعاهای مطروحه نسبت به ایشان- استاد اسلامی ساروی همواره با احترام و نیکی نسبت به مردم محترم سمنان یاد کرده و آنها را برادر، هم کیش، همسایه و هموطنِ قابل احترام و شایستۀ حمایت تلقی نموده و حتی، کراراً نیز بر لزوم تقسیم آب لیوان خویش با آنها، در صورت احراز تشنگی مردم محترم سمنان تاکید اکید داشته است...! و درک و توجه درست و با حسن نیت مقامات قضایی و سیاسی استانهای مازندران و سمنان به این مهم نیز از زمرۀ الزامات قانونی مقرر نسبت به وظایف قانونی آنها نیز به شمار خواهد رفت.

 تجربه طرح ها و برنامه های انتقال آب در استانهای یزد و اصفهان و خوزستان و مانند آنها و تاسیس سدهای غیر کارشناسی موثر مانند سدّ گُتوَند عُلیا و اختصاص بودجه های کلان دولتی نسبت بدانها و دستاوردهای مترتب بر آن طرح ها، گواه دیگری بر لزوم توجه و درک بهتر دغدغه ها و تاکیداتِ زیست محیطی استاد حسین اسلامی ساروی از سوی مقامات منطقه ای و ملی به جای تعقیب قضاوت سیاسی ایشان و رویکردهای زیست محیطی شان خواهد بود، والا فردا نیز چه آسان، زود، دیر می شود... و ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست...!

محدودیت ها و مسئولیت های قانونی دادستان در اعلام جرم نسبت به اشخاص :

شایان ذکر است؛ دادستان محترم مازندران برابر قانون مجاز به اعلام جرم در راستای الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای تکالیف قانونی خویش بعنوان مدعی العموم محترم خواهند بود، اما ایشان نیز در حریم و چارچوب غیر قابل خدشۀ قانون و با الزام به رعایت کامل حقوق شهروندی و اساسی شهروندان و استاد حسین اسلامی( مشتکی عنه) مجاز به اعلام جرم بعنوان مقام تعقیب خواهند بود.

مبرهن است؛ هر گونه اعلام جرم یا تعقیب قضایی احتمالی مغایر با قانون یا تفسیر موسّعِ احتمالی نسبت به موضوع و برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و منتسب شدن الفاظ و عبارات منتشره در رسانه ها به ایشان( با فرض بیان آن از سوی دادستان محترم و قابل انتساب بودنِ آن به وی، به ترتیب انتشار یافته در برخی از رسانه ها) نیز مستلزم مسئولیت قانونی و انتظامی دادستان محترم مازندران بوده و سرنوشت دادستان مخلوع و پیشین تهران و بسیاری از قضات و بازپرسان سلب صلاحیت شده برابر قانون نیز آیینه عبرتی در وضعیت مشابه برای همه مقامات قضایی منطقه ای و ملی نیز خواهد بود که امید است؛ موجبات رخداد تلخ تاریخ " سرنوشتِ خود نوشتِ بدنوشت" در آیینه قضایی کشور نسبت به استان مازندران و سمنان تکرار نگردد، هر چند که دیر زمانی از تعقیب قانونی و قضایی بازپرسان شمالی در دادگاه معروف طبری و صدور احکام آنها و قضاوت افکار عمومی نسبت به این دادگاه نگذشته است و خود ؛ آیینه عبرتی برای دیگر مقامات قضایی نیز خواهد بود...!

 با این حال، گرچه، دادستان محترم در مقام مدعی عمومی مجاز به اعلام جرم در صورت احراز وقوع فعل مجرمانۀ قابل تعقیب طبق الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، اما دادستان محترم مزبور مجاز به اعلام مراتب اتهام مشتکی عنه در رسانه ها، برخلاف الزامات قانونی مقرر در ماده 2 ( مستند بودن دادرسی کیفری به قانون و تضمین حقوق اصحاب دعوا)، ماده 3 ( استقلال و بی طرفی قضایی در دادرسی کیفری و رسیدگی به اتهام اشخاص)، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی( اصل برائت) و نیز الزام مقامات قضایی و انتظامی در رعایت حقوق شهروندی مقرر در" قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" در تمام مراحل دادرسی کیفری به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری و مسئولیت انتظامی و کیفری مترتب بر عدم رعایت آن( ماده570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) و مجاز به انتشار رسانه ای احتمالی مشخصات مشتکی عنه(متهم) و جزئیات مراتب اتهامی در رسانه ها تا قبل از صدور حکم قطعی به محکومیت وی نمی باشد و عدم رعایت احتمالی آن نیز مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی بوده و حق استاد اسلامی ساروی و وکلای مدافع ایشان در تعقیب قانونی و انتظامی مراتب در مراجع ذیربط، عنداللزوم، در صورت عدم رعایت احتمالی آن نیز محفوظ خواهد بود.

باید دانست و آگاه بود :

 باید دانست و آگاه بود؛ برابر اصل پنجاهم قانون اساسی؛ " حافظت از محیط زیست، وظیفه همگانی است..." و به موجب اصل هشتم آن قانون " امر به معروف و نهی از منکر بعنوان وظیفه همگانی مردم نسبت به هم و نسبت به دولت" و طبق اصل چهلم قانون مزبور نیز اصل بر " قاعده لاضرر " ( منع اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی) بوده و هیچ کس و هیچ مقامی مجاز به ورود زیان به غیر یا تجاوز به منافع عمومی نمی باشد و به تجویز اصل نهم قانون اساسی نیز اصل بر " منع سلب آزادی های مشروع مردم از سوی هر مقام یا مرجعی، ولو با وضع قانون و مقررات" می باشد.

باید دانست و آگاه بود؛ " حق بر محیط زیست" ؛ یک حق بشری و اساسی است که هیچ مقام و مرجعی ولو، رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی حفاظت از محیط زیست مجاز یا وزیر نیروی دولت متبوعۀ وی به نقض احتمالی آن نخواهد بود... و باید دانست و دریافت؛ سمنان، جزئی از ایران و مازندران و شمال ، جزئی از ایران بوده و " همه جای ایران؛ وطن بی مانند ماست و وطن ما ؛ شکوه پا برجای ما و ناموس بی همتای ماست " و حفاظت از محیط زیست " ایران و کره زمین؛ بعنوا ن میراث مشترک زمین؛ وظیفه ای منطقه ای، ملی، بشری و بین المللی است و هر گونه خدشه و آسیب احتمالی از سوی هر شخص و مقام و مرجعی در سطح ملی و بین المللی ناروا و بلاوجه بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و بین المللی قابل طرح و تعقیب نیز خواهد بود.

ضرورت حفظ وحدت ملی و لزوم رویکرد کارشناسی و حرفه ای :

با این وجود، ضمن تاکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام منطقه ای و ملی و لزوم پرهیز از هر گونه رویکرد احساسی، هیجانی، شتابزده و غیر کارشناسی و ضرورت توجه به الزامات قانونی مقرر و احترام به نظر همه دوستان محترم و دوستداران محیط زیست مازندران و سمنان بهتر است ؛ " از شخصی کردن موضوع " و " منتسب کردنِ ضرورت اصل حفظ محیط زیست شمال ایران و حقوق محیط زیست " به نام شخص استاد اسلامی ساروی و متاثر کردنِ آن از فرایندها و جهت گیری های سیاسی و غیر سیاسی متعارف و دخالت مغایر با قانون در فرایند قضایی پرونده مطروحه علیه ایشان جسارتاً خودداری کرده و ضمن رعایت شان و جایگاه اجتماعی ایشان و تاکید بر اصول و ضرورت های زیست محیطی و قانونی مزبور با تشکیل کارگروههای تخصصی پیشنهادی ذیل و شناسایی و جلب و جذب نخبگان و متخصصنان و کارشناسان مربوطه و تفکیک و تقسیم کار بین آنها در جهت تعقیب مستمر و موثر مراتب و انجام هماهنگی های لازم بین کنشگران مدنی و زیست محیطی، فعالان رسانه ای، دست اندرکاران سیاسی و دولتی و کارگروههای مزبور و مطالبۀ قانونی الزامات حقوقی و دولتی مربوطه از دولت و نهادهای مربوطه، اقدام لازم به منظور پیشگیری از تخریب هر چه بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی شمال کشور، توقف عملیات اجرایی سد فنسک و حمایت حقوقی از استاد اسلامی ساروی و سپردن امر دفاع حقوقی از ایشان به وکلای منتخب شان را به عمل آورد. کارگروههای ضروری و پیشنهادی در این باره به شرح ذیل می باشند :

1- کارگروه محیط زیست ( مطالعه و بررسی اسناد و اطلاعات مربوط به پروژه فنسک ؛ چالش ها، محدودیت ها، آثار و پیامدهای آن بر محیط زیست کشور و منطقه و...)

2- کارگروه محیط زیست مشترک شمال ایران و استان سمنان( مطالعه، بررسی و تبادل نظرِ با حسن نیت و مشترک نسبت به چالش ها، محدودیت ها، آثار و پیامدهای تاسیس سد فنسک بر محیط زیست کشور و شمال ایران و سمنان)

3- کارگروه رسانه و روابط عمومی( اطلاع رسانی در رسانه ها و تبادل ظرفیت ها و مناسبات رسانه ای)

4- کارگروه حقوقی و وکالت ( شناسایی حقوقدانان و وکلای دادگستری شمالی مقیم شمال ایران و سراسر کشور، مطالعه و بررسی حقوقی موضوع و هدایت حقوقی، توجیه حقوقی موضوع به دست اندرکاران دولت و مجلس و سازمانهای ذیربط، تبیین سناریوری حقوقی دفاع وکلای مدافع از استاد اسلامی ساروی و و دفاع نسبت به ایشان در مراجع قضایی مربوطه...)

5- کارگروه مجلس و دولت ( رایزنی و هماهنگی با دولت و مجلس و مجمع نمایندگان شمال کشور)

6- سایر ؛

فارغ از مراتب یاد شده، بهتر است به قول سهراب سپهری؛ " چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید، چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست،هر کجا هستم٬باشم؛ آسمان مال من است..." و صاحبان اندیشه و دغدغه های زیست محیطی و احترام به حقوق شهروندی و اساسی مردم نیز به خوبی می دانند که :

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق، جهان می توان گرفت...( حافظ)

* کنشگر حقوقی و محیط زیست و وکیل پایه یک دادگستری