وظیفه سنگین هیأت داوری خصوصی‌سازی در احقاق حقوق عامه / کشت و صنعت مغان به مردم بازمی‌گردد؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * هیات داوری سازمان خصوصی سازی در نیمه‌های اردیبهشت امسال، رأی به ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان داده بود؛ اما پس از ۶ روز، این هیات دستور داد که دادخواست ابطال واگذاری، استرداد شود و دلیل آن را عدم جمع بندی در جلسه دی ماه ۹۸ عنوان کرد. در ۲۷ اردیبهشت نیز نامه سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مبنی بر تقاضای استرداد لایحه ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان صادر شد و در نهایت، هیات داوری در ۱۲ خرداد، با درخواست استرداد سازمان موافقت کرد و رأی به سقوط دعوی دادخواهان در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرد.

پس از آن، از سوی سازمان خصوصی سازی، نامه تجدیدنظر خواهی به شعبه ۳۱ دادگاه حقوق عمومی برای ابطال رأی هیات داوری و اسقاط دعوی اولیه ارسال شد و در نیمه مرداد امسال بود که دادگاه با این نامه موافقت کرد و رأی اولیه هیات داوری، مبنی بر ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، کأن لم یکن شد.

البته دو نماینده مجلس شورای اسلامی همان اردیبهشت ماه اعلام کردند که از سوی هیات دولت فشارهایی بر ابطال رأی هیات داوری وارد شده است.