یک سر و هزار سودای نمایندگی پارلمان؛ مردم از نمایندگانشان چه می‌خواهند؟  (۳۱ نظر)

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان میان مردم مقابل ورودی مجلس شورای اسلامی رفت و از خواسته‌هایشان پرسید.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ «از یاسوج آمدم، وقتی فرزندانمان بیکار هستند، چه کنیم؟ اگر پارتی نباشد، هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. یکی از کارهایی که با نماینده‌ام دارم، رسیدگی به شغل فرزندم است؛ با تحصیلات فوق لیسانس شغلی ندارد. البته امور دیگری هم دارم که باید به خودِ نماینده‌ بگویم.» این گفته یکی از مراجعه کنندگانی‌ است که مقابل ورودی مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین اسلام تهران ایستاده بود، درحالیکه نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه رفته بودند.

ورودی پارلمان به ویژه در روزهای فعالیت صحن و حضور نمایندگان در پایتخت معمولاً محل تجمع‌ها و اعتراض‌ اقشار مختلف است تا مطالبه‌ها شنیده شود. برخی هم پوشه به دست یا با کیفی از مدارک و اسناد منتظرند تا خواسته‌شان را به نماینده خود اطلاع دهند و البته بعضی هم می‌خواهند با آنها دیدار کنند؛ اما برای ورود با پاسخ منفی مأموران حفاظت روبه‌رو می‌شوند، حتی در مواقعی اصرار مراجعان و انکار مأموران بالا می‌گیرد و صداها بالا می‌رود.

برای رفع توقیف وانت آمده‌ام

تعدادی از مراجعه کنندگان در گفت‌و‌گویی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره هدف حضور خود مقابل پارلمان توضیح دادند. مردی پا به سن گذاشته از سقز آمده بود تا با نماینده این شهر دیدار کند. او گفت که «با وانتم یک ماشین ظرف شویی و سه تا ماکروفر برای جهیزیه از گناوه آوردم. چند بازرسی رد کردیم و گفتند برو؛ اما در ملایر ما را گرفتند و خودرو و وسایلمان را تقریباً از ۱۲ بهمن سال ۹۸ توقیف کرده‌اند. من همه مدارک لازم را از نهادهای مختلف دارم تا خودروی ضبط شده‌ام را بازگردانند. حدود ۱۱ میلیون تومان هم جریمه پرداخت کردم. نامه دادگاه و آگاهی را هم آوردم و تقاضای عفو خودرویم را داده‌ام، الان هم آمده‌ام از نماینده سقز درخواست کنم که برای معیشت خانواده‌ام مشکل این خودرو را حل کند.»

کنار این فرد، مراجعه کننده، شخص دیگری هم حضور داشت که او هم از بندر گناوه چندین جفت کفش آورده بود و مأموران آنها را ضبط کرده بودند.

گفته‌اند باید نامه نماینده را داشته باشید

در محل ورودی، نزدیک گیت، آقایی تقریباً جوان از رومشگان توابع کوهدشت لرستان آمده بود. او درباره مطالبه‌اش توضیح داد «برادرم قرار بود در بخش ترابری اداره راه شهرستان جذب شود. اما گفته‌اند حتماً نماینده شهرستان نامه یا معرفی‌نامه‌ای دهد تا بتواند به کار گرفته شود. پس از چند بار حضور در اینجا (مجلس) دو هفته پیش نماینده ما گفت یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت دوازده‌ونیم تا یک‌و‌نیم ظهر هستم. متأسفانه نماینده حضور ندارد و دست از پا دراز تر باید بازگردم.»

نماینده با نفوذش می‌تواند مشکل را حل کند/ منصوب دولت به خوبی پاسخگو نیست

مردی با لباس محلی سیستان و بلوچستان و از چابهار، در پیاده‌روی روبه‌روی پارلمان حضور داشت. او دلیل حجم بسیار مراجعات را پاسخگو نبودن مسئولان شهرستانی و استانی دانست و بیان کرد «نماینده به علت قدرت نمایندگی یا نفوذش می‌تواند مشکل را حل کند. معضل من موضوعی ملی و درباره تبدیل وضعیت معلمان است که در شهرهای کوچک‌تر و روستاهای دور افتاده‌تر، حادتر می‌شود. حقوق معلمان حق‌التدریس پرداخت نمی‌شود و نبود رضایت شغلی باعث مراجعه به نمایندگان شده است.»

به گفته این فرد که توانسته بود با نماینده حوزه انتخابیه‌اش دیدار کند، دلیل این مراجعه ارتباط بهتر نماینده است، زیرا «ارتباطش با مردم بهتر است، جواب تلفن را می‌دهد و اگر کار کسی هم حل نشود، از اینکه به سخنش توجه شده است، رضایت خاطر دارد. اما چون مسئول اجرایی منصوب دولت است، به خوبی پاسخگو نیست.»

مأموران حفاظت در برابر اصرارهای مداوم برخی افراد می‌گویند خواسته‌هایشان را در نامه‌ای بنویسند تا بلکه این‌گونه بتوانند حرف مراجعه کنندگان را به نماینده‌ها برسانند. روبه‌روی ساختمان هرمی مجلس، آن سوی خیابان مجاهدین اسلام، قوه مقننه سه دبیرخانه دارد؛ دبیرخانه نخست «مطالبات مردم از شخص ریاست مجلس»، دبیرخانه‌ دیگر «درخواست‌های مردم از نمایندگان» و دبیرخانه‌ای مرکزی هم «نامه‌های مردم به کمیسیون‌ها و نامه سازمان‌ها و نهادها به نمایندگان» را دریافت می‌کند.

یکی از مسئولان دبیرخانه مرکزی مجلس شورای اسلامی درباره نوع درخواست‌های مردم و ارتباطشان با جایگاه نمایندگان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برخی موضوع‌ها در مواقعی داغ می‌شود و پیام‌های مردمی به دبیرخانه افزایش می‌یابد. برای نمونه مدتی برای لغو کنکور در روزهای کرونایی تجمع و درخواست می‌شد یا برخی جوانان برای موضوع پرداخت مهریه و قیمت سکه پیام‌های زیادی ارسال می‌کردند.

روزی که جلوی دبیرخانه مجلس چاقو کشیدند

او توضیح داد که بیشتر درخواست‌های رسیده اقتصادی و شغلی است و برخی هم در ارتباط با نماینده نیست. مثلاً برخی از شورای یک روستا درخواست می‌کنند که بودجه‌ای برای آسفالت کردن روستا داده شود. البته این مسئول یادآوری کرد که چنین نامه‌هایی هم به نماینده ارائه می‌‌شود؛ نماینده نیز روی آن نامه امضا می‌کند و برای سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌فرستد تا اینکه نهاد یاد شده پاسخ دهد.

کارمند دبیرخانه قوه مقننه تعریف می‌کند که حتی دیده شده فردی برای اینکه برادران و خواهرانش حق او را پایمال کرده‌اند، در مقابل مجلس چاقو کشیده و خواستار رسیدگی به مشکلش بوده است! در حالیکه برای این امور باید به قوه قضائیه مراجعه شود. در مواردی که مردم از طرز عملکرد قوای سه گانه شکایتی دارند، کمیسیون اصل نود پاسخگوست، وگرنه رسیدگی به مراجعات و ارسال نامه‌های نامرتبط در صلاحیت این کمیسیون نیست.

رسیدگی به خواسته‌های مردمی و از سوی دیگر تمرکز بر روی وظایف نمایندگی دو راهی را به وجود می‌آورد که نماینده مجلس شورای اسلامی دقیقاً به کدام مسئله باید بپردازد، یک نماینده مجلس شورا چقدر لازم است پیگیر این خواسته‌ها باشد و البته مطالبات مردم در چه سطحی است؟ گفته‌ها، گزارش‌ها و تجربه‌هایی نشان می‌دهد که بعضی مردم مطالباتی در حد مشکلات حوزه انتخابیه و حتی شخصی از نماینده خود دارند و در این میان، دسته‌ای به هدفشان می‌رسند و بخشی هم در مسیر خواسته خود یاری می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان نتیجه درخواست مراجعه کننده سقزی را که خودرو و وسایلش ضبط شده بود، پیگیری کرد؛ بهزاد رحیمی، نماینده سقز و بانه در مجلس یازدهم توضیح داد که این‌گونه مطالبات در مناطق مرزی بسیار رخ می‌دهد. آن فرد هم چون برای خرید و واردات خود «برگ سبز» نداشت، امری غیر قانونی را مرتکب شده بود، اما از تعزیرات خواستیم با رأفت اسلامی برخورد کند و موضوع با توصیه پیش رود.

فقدان ساختار مدنی و حزبی، مجلس را از وظایفش دور کرده است

روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب بیشتر از ۸۰ درصد انتظارهای مردم از نمایندگان را خارج از حوزه کاریشان دانست. او البته در تشریح دلیل این اتفاق گفت که «مجلس کشور در فقدان ساختار مدنی و حزبی کارآمد، تبدیل به حلقه اتصال جامعه و حاکمیت می‌شود، در نتیجه بخشی از این انتظارها طبیعی و تقریباً مرتبط با نماینده به شمار خواهد رفت. یعنی غیر از قانون‌گذاری و نظارت، وظیفه نمایندگی به معنای واقعی کلمه شفاف‌تر جزو امور نمایندگی مردم، صنوف، گروه‌های فرهنگی و... است.»

نماینده ارامنه جنوب بیان کرد: خواسته مردم اقلیت دینی از جهاتی با دیگر هموطن‌ها تفاوتی ندارد، یعنی غالب مردم برای تقاضای فردی خود مراجعه می‌کنند که لزوماً شکل عمومی و اجتماعی هم ندارد. برای نمونه بعضی افراد احساس می‌کنند که در گزینش‌های دولتی نسبت به اقلیت‌های دینی سلیقه‌ای عمل می‌شود و به دلیل دینشان به استخدام در نیامده‌اند. در حالیکه آن فرد فراموش می‌کند با حدود ۷ هزار نفر رقابت کرده است.

بگلریان تصریح کرد: البته به دلیل اینکه مردم دو حوزه انتخابیه ارامنه شمال و جنوب بیشتر شهرنشین هستند، مشکلات حوزه‌های روستایی را مثل ساخت جاده، گازکشی و غیره نداریم. هموطنان ما حتی از استان‌های دوردست به تهران می‌آیند و انتظار دارند نماینده پول مسافرخانه آنها را بدهد!

قانون اساسی دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت را در صلاحیت نمایندگان می‌داند، اما درگیر شدن آنها با درخواست‌هایی به اصطلاح سطحی یا در تعریفی بهتر، خارج از فضای کلان‌نگری، حاکی از وجود مشکل یا خلأ در ساختار سیاسی است. به گفته صاحبنظران، استانی شدن انتخابات راهی برای کلان‌نگری بیشتر در مجلس شورا خواهد بود، از سویی برای این مسئله، برخی تشکیل یک مجلس جدید را که سطوح ملی‌تری را در عرصه قانون‌گذاری و نظارت دنبال کند، پیشنهاد می‌کنند. البته نمایندگان، استانی شدن انتخابات را در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند اما این طرح با ایرادهای ۲۹ بندی شورای نگهبان مواجه شد.

تقویت احزاب در نظام سیاسی راه حل دیگری است که در اظهارنظر محسن فرشادیکتا، حقوقدان و فعال سیاسی به آن تأکید کرد. او تصریح کرد که «حزب به عنوان یکی از پایه‌های دموکراسی است و کشور اکنون مشکل تحزب دارد. اگر مردم نمایندگانشان را از افراد معرفی شده هر حزب انتخاب کنند، بهتر به مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد، چراکه حزب با مطبوعات آزاد خود بیشتر می‌تواند در پیگیری خواسته‌های مردم اثر بگذارد.»

آقای نماینده با انبوه پیامک‌های مردم چه می‌کند؟

فرشادیکتا البته توجه به پاسخگو کردن نهادهای اجرایی مانند بخشدار و استاندار و نظارت بر آنها را نفی نکرد و گفت که نماینده باید مردم را به سوی این دستگاه‌ها سوق دهد تا به نتیجه برسند. به بیان حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و میمه، خواسته‌های جزئی و سطحی مردم ناشی از برخی کارشکنی‌های ادارات یا تنگنا‌های اقتصادی است که دلیل آن هم نظارت نادرست بر بازار به شمار می‌رود. او در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأیید ارسال پیام‌های بسیار زیاد همراه مسائل جزئی به نمایندگان مجلس گفت: روزانه بالغ بر ۲۵۰ پیامک با این ویژگی به من می‌رسد که تمامشان را با کپی کردن شماره فرستنده برای مسئولان ملی یا پایین‌تر مرتبط می‌فرستم. برای همین موضوع، شاید بیش ۱۰۰ گروه‌های پیامکی در گوشی‌ام ایجاد کردم و در پاسخ به متقاضی، شماره مسئول مربوط را هم ارسال می‌کنم.

• این نماینده مجلس نمونه‌هایی از پیامک‌های  مردمی را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان قرار داد که در آنها مسیر پیگیری خواسته‌ها و مطالبه‌ها توضیح داده شده است. او رسیدگی به چنین کاری را وقت‌گیر می‌داند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: اموری مانند جابه‌جایی یک پایه برق در روستا یا شهر، رسیدگی به چراغ روشنایی که در روال عادی به آن رسیدگی نکرده‌اند، عدم پذیرش درست بیمار در بیمارستان، اعطای مجوز‌های گاوداری و دامداری، قطعی آب شرب و... جزو خواسته‌هایی است که در واقع جزو حوزه کاری نماینده نیست.

اما نماینده شاهین‌شهر و میمه اصلاح اساسی در ساختار سیاسی را راه حل جلوگیری از دریافت مطالبات جزئی ندانست و بیان کرد که «اشکال اساسی در انگیزه مدیرانی است که برخی دلسوزی کامل را ندارند و فقط دارای فکر اداری هستند؛ آنها از اینکه شماره تماسشان به دست یک شهروند بیفتد، نگران و ناراحت هستند. البته افراد با انگیزه و نقدپذیر هم وجود دارند. برای اصلاح این موضوع باید کار شفاف سازی و امر به معروف و نهی از منکر رخ دهد که طی آن، سامانه‌ای به وجود بیاید تا با انتشار مطالبات، پیگیری شوند. به این صورت پس از مدتی حجم نگرانی و خواسته‌ها کاهش خواهد یافت.»

مردم از نماینده مجلس چه انتظاری دارند؟

وجه دیگر ارسال پیام‌ها و نامه‌های بسیار برای رفع نیازهای مختلف مردم و مراجعات آنها به محل پارلمان، نوع نگاه خودِ مردم است. باید از مردم حوزه‌های انتخابیه پرسید هدف از رأی دادن در نامزدهای نمایندگی را چه می‌دانند و «انتظارشان از نماینده چیست؟». هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان به باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: از نمایندگان انتظاری بیش از قانونگذاری و نظارت نباید داشت؛ یعنی افراد در روز انتخابات باید بدانند از نماینده چه می‌خواهند و توقعی جز قانون‌گذاری و نظارت کلان نداشته باشند. رأی دادن به نماینده برای آسفالت کردن جلوی خانه‌ها یا موارد جزئی دیگر اشتباه است. به علاوه اگر نامزدی هم در انتخابات برای مردم چنین مسائلی را بیان کرده باشد، او هم ندانسته است از نمایندگی چه می‌خواهد و تصور درستی از جایگاهش ندارد.

او گفت که «سطح آگاهی مردم باید از قانون اساسی، قوانین دیگر و صلاحیت مسئولان و مقامات کشور بالا برود. طبیعتاً نماینده با نگاهی کلان در قانون گذاری و نظارت، نباید صرفاً حوزه انتخابیه‌اش را در نظر بگیرد. البته از یک نگاه این مراجعات مردمی را هم نمی‌توان بی‌‍وجه دانست؛ زیرا ممکن است همین مراجعه‌ها، نظارت را تا حدودی رقم بزند و نماینده را از وجود ایراد در قانون یا سیستم نظارت با مطالباتی ملی‌تر، آگاه کند.»

گفته طحان نظیف می‌تواند به موضوع‌های چون نرخ‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و تبدیل وضعیت معلمان باشد که موضوع‌ها را به صحن علنی مجلس یازدهم آورد تا به قانون و مسئله‌ای کلان تبدیل شوند.

حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد «اگر افراد در مراجعاتشان توقع داشته باشند مسائل شخصی خود را حل کنند، چندان با وظایف نمایندگی سازگار نیست. البته از نگاه فرهنگی باید در این زمینه برنامه ریزی و فعالیت کرد. ضمناً در نظام حقوقی ما مردم با نمایندگانشان نسبت به دیگر مسئولان و نهادها مانند وزیران یا... ارتباط بیشتری دارند و همین دلیلی بر مراجعات مذکور است.»

در بیان این عضو حقوقدان، ایجاد دسترسی بیشتر مردم به مسئولان و در نظر گرفتن سطوح ارتباطی داخل سیستم اجرایی مانند شوراهای شهر، بخشداری و... مسیری برای مدیریت دریافت خواسته‌ها و مطالبات است تا نماینده با وقت بیشتر، امور کلان را راحت‌تر دنبال کند؛ «زیرا اگرچه ممکن است یک نماینده از شهری کوچک انتخاب می‌شود، اما باید درباره کل کشور تصمیم بگیرد، قانون‌گذاری کند و نظارت کلان داشته باشد.»

طحان نظیف گفت که «مردم عملاً سطح انتظاری را از نمایندگان برای خود تعریف می‌کنند و اتفاقاً برخی از آنها نماینده‌ای می‌خواهند که ملی فکر نکند. گاهی دیده می‌شود نامزد نمایندگی مجلس با تفکری کلان، ملی و درست، اقبالی در میان مردم نداشته است چراکه مردم تصور می‌کردند آن فرد نمی‌تواند برایشان برخی امور موردی کاری انجام دهد. طبیعتاً این نامزد نمایندگی برای حل مشکلات کلان آمده است.»

انتهای پیام/