از صوت قرآن شجریان تا بررسی املاک شهرداری تهران

به گزارش ایرنا، از رییس شورای اسلامی شهر تهران گرفته تا اعضای آن امروز گویا حرف‌های زیادی برای گفتن در مورد استاد شجریان دارند و هشت نفر از آنان به «پیروز حناچی» شهردار تهران درباره آنچه تاخیر و کم‌کاری در اقدامات لازم شهری برای سوگواری درگذشت استاد شجریان نامیدند، تذکر دادند.

«ناهید خداکرمی» در تذکر خود که به امضای آرش حسینی‌میلانی، حسن خلیل‌آبادی، سیدمحمود میرلوحی، مجید فراهانی، محمدسالاری، محمدجواد حق‌شناس، بهاره آروین هم رسیده، بیان کرد: برای تسکین آلام شهروندان تهرانی و بزرگداشت شجریان جا داشت تا بیلبوردهای اطلاع‌رسانی شهرداری به تصویر و صدای استاد اختصاص داده شود.

بازتاب درگذشت استاد شجریان در زاویه نگاه «محسن هاشمی» رییس شورای اسلامی شهر تهران هم در نامگذاری خیابانی به نام ایشان تبلور یافت و گویا مشکل این نامگذاری بالاخره و پس از درگذشت ایشان رفع شد.  

تا جایی که «هاشمی» در جلسه امروز از مکاتبه لازم درباره اجرای مصوبه شورا جهت این نامگذاری خبر داد و این را هم اعلام کرد که به زودی این نامگذاری توسط شهرداری اجرا می‌شود.

به گفته هاشمی یکی از مواردی که مانعی برای آن پیش آمده بود، نامگذاری یکی از خیابان‌های تهران به نام استاد شجریان بود و خوشبختانه این مانع برداشته شده و نامه مربوطه نیز امضا شده تا مصوبه آن اجرا شود.

تاکید هاشمی به پایگاه مردمی استاد شجریان

به گفته وی استاد شجریان در تاریخ هنر ایران شاید بیش از هر هنرمند دیگری قدر دید و مورد تکریم و تجلیل مردم قرار گرفت و این قدرشناسی در زمان درگذشت ایشان به اوج رسید و میلیون‌ها تن از شهروندان ایرانی از روش‌های گوناگون مراتب همدردی و تاسف خود را از این فقدان ابراز کردند.

هاشمی این را هم بیان کرد که پایگاه عمیق مردمی استاد شجریان به ویژه در درون نخبگان جامعه، تاثیر ماندگارش بر حفظ اصالت و ترویج موسیقی و هنر ایرانی بوده است.

دقت بیشتر در انتصابات شهرداری تهران در سال آخر فعالیت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره جلسه هم‌اندیشی اعضا با شهردار تهران گفت: جلسه هم‌اندیشی امروز درباره انتصابات و مسائل مالی شهرداری بود و بحث انتصابات که شروع شد دیگر نوبت به مسائل مالی نرسید.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آخرین سال شوراست، تغییرها می‌تواند با دقت و حتی کمتر انجام شود.

هاشمی تصریح کرد: ۴۸ ساعت قبل از انتصابات به ویژه در سطح معاونان، ‌ مدیران مناطق و مدیران ارشد سازمان‌های الف شهرداری باید این تصمیم‌گیری به گوش اعضای شورا رسانده شود تا اگر نظری دارند، به شهردار بدهند.

رئیس شورای شهر تهران درباره بازدید سخنگوی دولت از مترو و گلایه شهروندان به وی درباره حمل‌ونقل و شلوغی نیز بیان کرد: شورا تصمیم خود را گرفته و هر مصوبه مالی که لازم بوده را ترتیب داده و باید در اجرا، دولت و شهرداری نقش خود را ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: شورا در امور اجرایی دخالت نمی‌کند و هر مصوبه قانونی که لازم بوده را به تصویب رسانده و اکنون در دولت و شهرداری در حال انجام است.

تذکرات اعضای شورا به شهرداری تهران

«افشین حبیب زاده» عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران، در تذکر خود قراردادن موانع مقابل ساختمان‌ها و محل کسب برای جلوگیری از پارک خودروها را نقض حقوق شهروندی دانست و خواستار برخورد با استفاده‌کنندگان انحصاری از معابر عمومی شد.

از سوی دیگر «بهاره آروین» رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر نیز دستور شهردار تهران مبنی بر مسدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها را خودسرانه و غیرقانونی دانست و نسبت به آن تذکر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهردار تهران بر مبنای کدام محمل قانونی، دستور توقف اجرای مصوبه شورا را صادر کرد، گفت: در شرایطی که به دلیل ضعف‌های مدیریتی و بوروکراسی‌های شهرداری تهران، اغلب مصوبات شورای شهر با تاخیرهای قابل توجه در اجرا رو به‌روست و اعضا ناگزیرند با نامه‌نگاری‌ها و برگزاری جلسات متعدد اجرای مصوبات قانونی شورا را پیگیری کنند، چطور شهردار پس از اجرای مصوبه‌ای که همه زحمات آن مستقیما از طریق نمایندگان مردم محقق شده‌ است، با یک تماس تلفنی از فلان نهاد با دستپاچگی دستور به توقف آن می‌دهند!؟

آروین تاکید کرد: حتی اگر در خصوص انتشار این اطلاعات، برخی دغدغه‌های امنیتی هم از سوی نهادهای ذیربط طرح شده‌باشد، جا داشت شهردار، قبل از هرگونه اقدام خودسرانه‌ای موضوع را به شورای شهر ارجاع دهند.

وی گفت: مصوبه شورا از سوی هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران مورد تایید قرار گرفته است و وزارت کشور که به لحاظ حیطه وظایف تخصصی در دولت، مسئولیت حفظ امنیت در شهرها را برعهده دارد، هیچ نوع دغدغه امنیتی در خصوص این مصوبه طرح نکرده‌است.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: آن‌چه بیش از محتوای این مصوبه و رد و تایید دغدغه‌های امنیتی قابل توجه است، رفتار و منش شهردار در بی‌اعتنایی به مصوبات شورای شهر است، به‌گونه‌ای که دستور به توقف اجرای مصوبه شورا بدهند.  

«مجید فراهانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم بر لزوم ارائه گزارش دیون پرداخت شده شهرداری تهران، شامل نام ذینفع نهایی، مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقی‌مانده مطالبات ذی‌نفع، تاکید کرد.

همچنین «محمد سالاری» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، در هشداری خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر گودهای پر خطر توسط مالکان گودها و شهرداری شد.

وی تاکید کرد: برغم هشدارهایی که کمیسیون های تخصصی شورای شهر در خصوص گودهای پرخطر و تعیین تکلیف آن ها داشته اند، در ۲ روز گذشته شاهد ریزش ساختمان های مجاور گودی در منطقه ۱۷، محله فلاح بودیم که بسیار وحشتناک و نگران کننده بود.

از سوی دیگر «حجت نظری» عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر ضرورت مناسب‌سازی همه معابر و ساختمان‌های پایتخت برای حضور همه افراد گفت: در موارد زیادی از ساخت و ساز افراد حقیقی شاهدیم که بالابری را نصب می‌کنند اما بعد از اخذ مجوزهای مورد نیاز ساختمان از جمله پایان کار، آن را برمی‌دارند.

«آرش میلانی» عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران هم بر ضرورت اقدام لازم جهت مطالعات ارزیابی محیط زیستی خط ۱۰ مترو تهران به منظور بررسی اثرات منفی طرح و تلاش برای کاهش آنها، تاکید کرد.

مصوبات و تصمیم گیری های شورای شهر تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با در دستور کار قرار دادن نامه اعتراضی فرمانداری تهران به مصوبه نظام‌نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران، در نشست امروز خود، به آن؛ پاسخ دادند.

متن پاسخ به این نامه اعتراضی توسط مجید فراهانی در صحن قرائت شد که این جوابیه، مورد موافقت تمامی اعضای شورای شهر قرار گرفت.

همچنین یک فوریت لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی در دویست و چهل و یکمین صحن شورای شهر تهران مطرح و تصویب شد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص این لایحه خطاب به اعضا گفت: لیستی از املاک شهرداری تهران که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی است دریافت کرده‌ایم و باید در این مورد تصمیم‌گیری کنیم.

وی از روسای کمیسیون‌های تخصصی شورا خواست که این موضوع را در اسرع وقت پیگیری کنند تا زمان بیش از این تلف نشود.

این لایحه نیز با ۱۵ رای موافق تصویب شد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران همچنین در جلسه امروز با تصویب لایحه ای به شهرداری تهران اجازه دادند تا سقف ۴ هزار میلیارد تومان، اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت منتشر کنند.

این لایحه در قالب اصلاح بند یک تبصره چهارم مصوبه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران و مجوز انتشار چهل هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به منظور اجرای طرح های حمل ونقل عمومی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.

«محمد علیخانی» رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران درباره این لایحه گفت که در بودجه سال ۹۹، سقف انتشار اوراق مشارکت برای توسعه حمل ونقل عمومی ۳۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود که اکنون شهرداری تهران درخواست دارد سقف این اوراق تا ۴۰ هزار میلیارد ریال تعیین شود.

این لایحه نیز مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران واقع شد.

گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۹۳

پایان بخش جلسه دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورا درخصوص سازمان املاک و مستغلات شهرداری برای سال مالی ۹۳ بود.

«مهناز آفرند» به عنوان حسابرس مستقل به قرائت این گزارش پرداخت و گفت: اسناد دریافتی مندرج در یادداشت توضیح مشتمل بر مبلغ ۲۱۳ میلیارد ریال اسناد دریافتی بلند مدت است از این رو دارایی‌های جاری مبلغ ۲۱۳ میلیارد ریال بیشتر و دارایی های بلندمدت به همین مبلغ کمتر منعکس شده است.  

وی ادامه داد: ارقام مقایسه سرفصل‌های مذکور نیز معادل مبلغ صد و شصت و هشت میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است.  

آفرند افزود: به موجب بررسی های به عمل آمده مبلغ ۵۴۴ میلیارد ریال از مطالبات سازمان مندرج در یادداشت‌های توضیحی ۵، ۶ و ۱۰.۱ اقلام راکت و سنواتی است. عمده مبلغ مذکور معادل ۳۸۱ میلیارد ریال طلب  از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری و همچنین  ۴۱ میلیارد ریال اسناد دریافتنی برگشت شده می‌باشد.  

این حسابرس گفت: تعدیل حساب‌ها از این بابت ضروری بوده، ‌ لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، ‌ تعیین آثار مالی ناشی از این موضوع برای موسسه امکان‌پذیر نیست.

آفرندیادآور شد: مطالبات کارگزاران به طور خالص و ناشی از ارائه کلیه خدمات تملک، ‌ واگذاری، ‌ اجاره، ‌ خدمات هولوگرام و انتقال دیون و حق الزحمه کارگزاری براساس توافق نامه‌های فی مابین است؛ براساس توافق‌نامه مذبور سه درصد حق‌الزحمه کارگزاری و سه درصد حق‌الزحمه مازاد نسبت به میزان طلب تسویه پیمانکاران پیش‌ بینی گردیده است اما نسبت به کلیه خدمات کارگزاران صرف نظر از میزان تسویه طلب پیمانکاران در سال مالی مورد گزارش ۵ درصد حق الزحمه کارگزاری در حساب‌های مربوطه شناسایی شده است.

به گفته وی، حق بیمه حق الزحمه مذکور کسر و شناسایی نشده  و مستندات کافی نیز از بابت میزان تعهدات تسویه شده  توسط کارگزاران به این موسسه ارائه نگردیده است، ‌ لذا به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی‌ عینیت آثار مالی ناشی از این موضوع برای موسسه امکان‌پذیر نیست.  

این حسابرس افزود: طلب از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران با بدهی به دیگر سازمان‌ها تهاتر گردیده و خالص بدهی سازمان به مبلغ ۵۷ میلیارد ریال در ترازنامه منعکس شده است. تهاتر مذکور مغایر با استانداردهای حسابداری است و  بدهی به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به مبلغ ۹۶۸ میلیارد ریال بوده که به مبلغ ۱۵۵ میلیارد ریال در ترازنامه کمتر گزارش شده است.  

وی گفت: پلاک‌های ثبتی متعلق  به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مبلغ ۵۴۸ میلیارد ریال بدون رعایت آئین نامه ضوابط و مقررات تملک گردیده است.  به موجب موافقت‌نامه مورخ ۲۶/۷/۸۹ فی مابین سازمان املاک و مستغلات و ستاد اجرائی فرمان امام، ۵ فقره پلاک ثبتی مجموعا به مبلغ ۹۸۹ میلیارد ریال از جانب  ستاد اجرائی فرمان امام به شهرداری واگذار شده است و به موجب مستندات موجود از ۵ فقره پلاک ثبتی مذکور، ‌ دو فقره پلاک ثبتی به ارزش ۶۷۵ میلیارد ریال و یک فقره به ارزش ۵۲ میلیارد ریال، ‌ در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به عنوان تملک دارائی در دفاتر سازمان ثبت و در قالب هولوگرام تهاتر شده و در سنوات گذشته توسط شهرداری تهران به بانک مرکزی فروخته شده است اما مستنداتی در این باره به موسسه ارائه نشده است.  

آفرند افزود: صورت جریان وجوه نقد مطابق با استانداردهای واقعی تهیه نشده است و بیانگر جریان های واقعی وجوه های ورودی و خروجی نیست.

پس از استماع این گزارش برخی اعضا نظرات خود را در این باره عنوان کردند.

مجید فراهانی درباره این گزارش گفت: در بهمن ماه سال گذشته درباره گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۹۳ مفصل بحث شد، اما فرصتی برای ارائه گزارش حسابرس نبود و با تشخیص هیات رئیسه این گزارش امروز ارائه می‌شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: عدم رعایت شفافیت در صورت های مالی و قراردادها، مباحث مالیاتی، عدم پایبندی به رعایت اساسنامه سازمان و بی توجهی به اجرای مصوبات شورا در سازمان املاک مشهود است.

فراهانی گفت: حسابرسی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳انجام شده و حسابرس منتخب شورا با ذکر ۱۵ بند (بندهای ۴ تا ۱۸) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است، اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد. علاوه بر این حسابرس منتخب شورا به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۱۲ و همچنین به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۱۳ الی ۱۸ صورتهای مالی وضعیت سازمان املاک و مستغلات شهرداری و عملکرد مالی و جریان وجوه نقدی آن را برای سال مالی مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: گزارش مطلوب یک نوع گزارش است و در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مالی واحد مورد رسیدگی وضعیت مالی نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی را از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد، اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی صادر می گردد که صورت مالی عاری از تحریف با اهمیت باشد.

فراهانی با اشاره به ارزیابی کمیته بودجه و نظارت، افزود: کمیته بودجه و نظارت مالی پس از دریافت گزارشات حسابرسی در دوره پنجم نسبت به بررسی گزارش حسابرسی اقدام و نتیجه گزارش حسابرسی سازمان املاک را در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد: در ارزیابی کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت های مالی و قراردادها، مباحث مالیاتی، عدم پایبندی به رعایت اساسنامه سازمان و بی توجهی به اجرای مصوبات شورا در این سازمان مشهود است.

مچنین باید اسناد وصول مطالبات ۵۴۴ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۳ را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد و حسابرس بعد از بررسی، گزارش خود را در مورد وصول و عدم وصول این مطالبه به شورا ارائه کند. از سوی دیگر باید صورت های مالی و دفاتر قانونی خود را مطابق با استانداردهای حسابداری تنظیم کنند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: لازم است تا ظرف مدت شش ماه وضعیت قراردادها و پلاک های ثبتی متعلق به بنیاد مسکن و از نظر قیمت توسط کارشناسان بررسی و گزارش آن به شورا اعلام شود. همچنین  حداکثر تا پایان سال ۹۹ وضعیت فعلی ۵ فقره پلاک ثبتی و همچنین شرایط قراردادها و اسناد دریافتی و پرداختی فی مابین با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال ۹۳ را بررسی و گزارش آن را به همراه مستندات در اختیار شورا قرار دهد.

وی ادامه داد: از دیگر تکالیف مندرج، وضعیت بدهی ها و درآمدهای سازمان از عوارض ساختمانی است که باید ظرف مدت سه ماه به صورت شفاف و دقیق به شورای شهر تهران اعلام کند؛ با عنایت به عدم افشای اطلاعات معاملات و اشخاص وابسته، وضعیت عملکرد، ارائه مجدد ابعاد مقایسه ای صورت های مالی، تعهدات و بدهی های سازمان ضروری است حداکثر ظرف مدت یک ماه اطلاعات مذکور به حسابرس شورا ارائه تاحسابرس پس از بررسی گزارش خود را به شورا ارائه دهد.

فراهانی در ادامه با اشاره به تکالیفی که باید سازمان املاک شهرداری مورد تاکید قرار دهد، گفت: باید حداکثر ظرف مدت ۶ماه لیستی شفاف و مستند از کلیه بارگذاری ها و تسویه حساب های صورت گرفته توسط مناطق در سال ۹۳ تهیه و تخلفات احتمالی صورت گرفته را به شورای شهر تهران اعلام کند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد: شهرداری هم موظف به این شده که ظرف سه ماه بدهی مالیاتی ناشی از عملکرد مالیاتی ارزش افزوده سازمان املاک را تعیین تکلیف و گزارش را به شورای شهر تهران ارائه کند و همچنین با عنایت به عدم تصویب اظهار نامه مالیاتی در سال ۹۳ از سوی مدیران وقت سازمان که سبب ایجاد بدهی مالیاتی توسط سازمان شده و تخلف مدیران وقت از اجرای یکی از تبصره ها، پرونده متخلفین را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری ارسال کند تا برابر مقررات با آن ها برخورد شود. لازم است گزارش نتیجه اقدامات هم به شورا ارسال شود. مورد سوم اینکه معرفی افرادی که در انجام وظایف قانونی تعلل یا فعالیت غیر قانونی کرده اند را به دستگاه قضایی ابلاغ کند.

وی افزود: حسابرس منتخب شورا باید قراردادهای پیمانکاران و حساب های تسویه شده کارگزاران سازمان املاک در سال ۹۳ را بررسی و گزارش آن را به شورا ارائه کند و کلیه گزارشات و مندرجات در این مصوبه را در موعد مقرر قانونی از سازمان املاک دریافت کند و پس از بررسی، نتایج حاصل را ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر تهران گزارش دهد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی تکالیف شورای شهر گفت: شورای اسلامی شهر تهران موظف است حداکثر تا پایان سال ۹۹ نسبت به بررسی و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک شهر تهران، اقدام لازم را انجام دهد. کمیسیون برنامه و بودجه بعد از دریافت تکالیف مندرج در این مصوبه نسبت به بررسی اقدام و نتیجه را حداکثر تا یک ماه به شورا ارائه کند. تکالیف مطرح شده از سوی کمیسیون بودجه برای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، شهرداری و شورا مورد تصویب قرار گرفت.

کم کاری شهرداری در خصوص حسابرسی سازمان املاک قابل اغماض نیست

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره این گزارش تاکید کرد: کم کاری شهرداری در خصوص حسابرسی سازمان املاک و مستغلات قابل اغماض نیست.

محمد جواد حق شناس افزود: من می خواهم بگویم طرف تذکر این امر کجاست؟ در حالی که ما شاهد هستیم این امر(بحث تعیین تکلیف بازپس گیری املاک) مدت ها دغدغه های اعضای شورا به خصوص آقای میرلوحی بوده اما با گذشت سه سال از شورای پنجم تازه اکنون شاهد آمدن لایحه در خصوص تعیین تکلیف املاک هستیم. در حالیکه در اینجا گلایه دقیقا به شخص خود شهردار محترم بر می گردد.

وی ادامه داد: اگر سال اول یا شش ماهه اول بود ما می توانستیم از مدیریت قبلی گلایه کنیم اما امروز که سه سال گذشته باید به چه کسی اعتراض کنیم. آیا کسی از ما این فرافکنی را می پذیرد؛ غیر از این است که آقای شهردار و همکارانشان کم کاری کردند.

حق شناس تاکید کرد: شهرداری موظف است تمام خاطیان این امر را مورد تعقیب قضایی قرار دهد مطمئن باشید از جمع اعضای شورا هیچ کس هم مخالفت نمی کند، باید بپذیریم مسئولیت این امر با خودمان بوده و کمک کاری کردیم. ما باید به خودمان مراجعه کنیم.

ارزش ریالی املاک واگذار شده شهرداری در گزارش حسابرس مشخص نیست

افشین حبیب زاده دیگر عضو شورای شهر تهران درباره گزارش حسابرسی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اشاره به اینکه حسابرس به لزوم اخذ مجوز از شورا برای واگذاری ها توجهی نکرده است، تاکید کرد: ارزش ریالی املاک واگذار شده در گزارش حسابرس مشخص نیست.

وی افزود: در متن اساسنامه قبلی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران عین متن بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ذکر شده اما اینکه املاک واگذاری جهت بهره برداری باید مجوز انجمن شهر را داشته باشد، حذف شده بود.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه براساس تفویض اختیاری که به سازمان املاک صورت پذیرفته بود، این سازمان اقدام به واگذاری ۱۹۰۴ یا به عبارت دیگر ۲۶۶۲ ملک کرده است، افزود: چگونه در گزارش حسابرس به این امر مهم و اساسی توجه و اشاره ای نشده است؟

وی ادامه داد: باید مشخص شود که باتوجه به صراحت بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری که بر اخذ مجوز از انجمن شهر تاکید شده، سازمان املاک و مستغلات شهرداری چگونه توانسته این املاک را واگذار کند؟ ارزش املاک واگذار شده چقدر است و این میزان چرا در گزارش حسابرس مشخص نیست؟ اگر تعداد این املاک به واحد تبدیل شود، به گفته آقای محمدزاده رییس سازمان املاک تعداد آنها به حدود ۴۰۰۰ واحد خواهد رسید. چگونه تعداد واحد به این بزرگی واگذار و نسبت به لزوم دریافت مجوز از شورای شهر توجهی نشده است؟

گزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری تهران به مراجع قضایی ارسال شود

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم با اشاره به وجود مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، خواستار ارسال گزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری تهران به مراجع قضایی شد.

محمد سالاری در واکنش به گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» گفت: سراسر این گزارش حسابرسی مملو از ابهام یا عدم دسترسی حسابرس برای حسابرسی بوده و یا در اسناد فی مابین به صراحت نوشته شده که تخلف وجود داشته است و مهم تر از همه نوشته اند که آیین نامه مالی و معاملاتی که برخی از اقدامات بر اساس آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و باید به تصویب اعضای شورای شهر می رسید.

وی افزود: با توجه به گذشت ۹ ماه از تصویب شورای شهر تهران در دوره پنجم مبنی بر ارائه لایحه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات و آیین نامه مالی و معاملاتی گذشته، چرا هنوز این لایحه ارائه نشده است، در دوره بعد در مورد ما قضاوت می کنند که چرا ما این موارد را اصلاح نکردیم و اساسنامه و آیین نامه هنوز همان نسخه قدیمی است. از شهردار تهران و سازمان املاک تقاضا دارم تسریعا این لایحه را به شورا ارسال کنند.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده تاکید کرد: بسیاری از حساب های دریافتنی علی رغم وجود ارقام بالا، متاسفانه به دلیل عدم پیگیری وصول نشده است و انتظار این بود که کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه در این خصوص کارکارشناسی انجام می داد و گزارش آن را برای تنویر افکار عمومی ارائه می کرد و اسامی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ابهاماتی که وجود دارد، مشخص می شد.

سالاری ادامه داد: مساله دیگر اینکه بسیاری از تملکات پلاک های ثبتی که مربوط به نهادهای حقوقی بوده مبتنی بر عدم رعایت قیمت کارشناسی صورت گرفته که نتیجه آن از بین رفتن اموال عمومی شهرداری تهران است.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه تملک بخش قابل توجهی از املاک بدون تایید کمیسیون توافقات خرید املاک صورت گرفته گفت: این اقدام تخلف محرز است که باید در این خصوص بازخواست صورت گیرد.

وی تاکید کرد: به زعم حسابرس، استانداردهای حسابرسی درخصوص نحوه صحیح ثبت وقایع در اسناد مالی و دفاتر سازمان رعایت نشده است لذا من هم تقاضا دارم با توجه به مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، مبتنی بر یک درخواست مشخص توسط شورای شهر این گزارش به مراجع قضایی برای رسیدگی ارسال شود.