مسیر درست دولت در تقویت همکاری با همسایگان

روزنامه ایران دوشنبه ۲۱ مهر در یادداشتی به قلم مرتضی رحیمی سفیر پیشین در عمان، نوشت: همین سیاست در دوران دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی هم به نحو جدی‌تر و روشن‌تری پیگیری شده است.با این حال در طول سال‌ها همواره خواست ایران برای توسعه مناسبات منطقه‌ای‌اش بویژه در مورد همسایگان حوزه خلیج فارس با موانعی روبه‌رو بوده است، موانعی که عمدتاً سر در بیرون مرزها و محدوده‌ جغرافیایی منطقه دارند. زیرا قدرت‌های فرامنطقه‌ای که منافع نامشروعی را در مناسبات‌شان با کشورهای منطقه پیگیری می‌کنند، همواره تلاش داشته‌اند تا این کشورها را نسبت به هرگونه پیشرفت، توسعه و دستاورد ایران نگران ساخته و افزایش توان و قدرت ایران را امری علیه کشورهای منطقه معرفی کنند.

با وجود این تصویرسازی‌ها کشورهای همسایه از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به توسعه مناسبات‌شان با جمهوری اسلامی ایران دارند که بخشی از این تفاوت محصول رویکردهای دیپلماتیکی است که در مقاطع حساس نسبت به این کشورها اتخاذ شده است.

این سیاست‌ها سبب شده که به طور مثال رابطه تهران و مسقط که در دوره‌ای شخصاً در این کشور مسئولیت داشته‌ام از ابعاد سیاسی و اقتصادی پیشرفت خوبی داشته باشد و حتی بعد از فوت سلطان قابوس و در دوران سلطان هیثم نیز همچنان این نگاه  راهبردی است و در حوزه اقتصادی نیز شاهد جهش باشیم‌ و روند رو به جلویی داشته باشد. اگر مشکلاتی همچون همه‌گیری ویروس کرونا و تحریم به عنوان مهمترین مانع در مناسبات بین‌المللی ما نبود این رابطه حتماً به توسعه بیشتری می‌رسید.

کشورهای منطقه همواره شاهد بوده‌اند که دولت و ملت ایران در بزنگاه‌های مختلف چگونه از دولت‌ها و ملت‌های همسایه در مقابل مشکلات عارض شده حمایت کرده و دست دوستی خود را دراز کرده است. حمایت ایران از مردم قطرهنگام تحریم این کشور از سوی کشورهای عضو شورای همکاری و بطور ویژه عربستان و امارات و بحرین و تأمین بسیاری از نیازمندی‌های آنها یا باز شدن دروازه‌های ایران به روی مردم کویت در ماجرای اشغال این کشور از سوی رژیم بعث عراق از جمله بزنگاه‌هایی بوده که زیربنای سیاسی مناسب برای توسعه مراودات تجاری را فراهم کرده است.

این اهتمام توجه درباره همه کشورهای همسایه از عربی و غیرعربی اعم از ترکیه، پاکستان، افغانستان و کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز سابقه داشته است. روابط اقتصادی ایران در این میان با عراق و ترکیه حائز اهمیت ویژه است و نگاه ایران به این روابط یک نگاه درازمدت و برد -برد است. نگاهی که درباره بقیه کشورها نیز تسری دارد.

ما هم اکنون علی‌رغم برخی مشکلات جدی سیاسی و رفتار نادرست دولتمردان برخی کشورهای منطقه در روابط خارجی خود در حفظ و توسعه روابط با این گونه کشورها نیز می‌اندیشیم. سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران همواره مؤید این بوده است که کشورهای منطقه می‌توانند با تقویت همگرایی میان خود و توسعه روابط‌شان فراهم کننده امنیت پایدار و رفاه و آسایش بیشتر برای مردم خود باشند و در برابر منافع نامشروع قدرت‌های خارجی که در پی ایجاد اختلاف و شکاف در بین دولت‌ها و ملت‌های منطقه هستند بایستند.

با این پیشینه رئیس جمهوری کشورمان در سخنان اخیرشان یک‌بار دیگر بر اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه و رفع موانع پیش روی مراودات تجاری با همسایگان تأکید کرده‌اند. خواستی که تحقق آن تا حدود زیادی بر دوش بخش خصوصی قرار دارد و با این حال حتماً بدون حمایت دولت و دستگاه دیپلماسی ممکن نیست.

از این حیث و بر اساس تجربه به نظر می‌رسد می‌توان چند نکته را یادآور شد. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در افزایش مراودات تجاری را باید در ثبات مقررات و آیین‌نامه‌های ناظر بر امر صادرات و واردات جست‌وجو کرد. زیرا همین ثبات است که می‌تواند به پایداری تجارت با کشورهای دیگر از جمله با کشورهای همسایه منتهی شود. برقراری و تقویت ارتباط بازرگانان و اتاق‌های بازرگانی مشترک و انجام سفرهای تجاری که در گذشته سابقه داشته و متأسفانه در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا کمتر شده نیز از جمله عوامل تعیین کننده دیگر در افزایش این مراودات است. در این ارتباط همچنین می‌توان به اهمیت مواردی همچون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش عوارض گمرکی و... اشاره کرد.

اما با این همه مواردی که در شمول مسئولیت دولت است نباید فراموش کرد که یک عامل مؤثر و مهم دیگر پایبندی بخش خصوصی به انجام مسئولیت و تعهدی است که در قبال طرف تجاری خارجی خود برعهده گرفته است. صداقت در ارائه کالا و خدمات و حفظ کیفیت آن و پرهیز از این نگاه که می‌توان در تجارت با کشورهای همسایه ره صد ساله را یک شبه پیمود از جمله این موارد است.

متأسفانه این نگاه نزدیک‌بینی تاکنون خسارات جدی به کار تجارت منطقه‌ای ما زده و فرصت‌های زیادی را از بین برده است. به این ترتیب حفظ اصول و استانداردها در مناسبات تجاری سبب پایداری بازار خارجی خواهد بود. این کاری است که به دلیل انتفاع ملی از آن باید بخش خصوصی و دولت به بهترین وجه نسبت به پیشبرد آن همت کنند.