بالاخره آینده بازار خودرو به کجا خواهد رفت؟ (+قیمت برخی خودروها)

 

بازار خودروی برای چندمین بار طی سال جاری دچار شوک شده است این شوک تا جایی پیش رفته که قیمت پراید صندوقدار به مرز 130 میلیون تومان و قیمت پژو 405 به بیش از 200 میلیون تومان رسیده است.

این در حالیست که گزارش‌ها حکایت از فاصله زیاد قیمت کارخانه تا بازار دارد. در حالی قیمت تیبا در کارخانه ۷۰ میلیون تومان است که مقایسه اختلاف قیمت این خودرو با بازار آزاد نشان از تفاوت قیمت ۸۰ میلیون تومانی دارد. این تفاوت قیمت برای پژو ۴۰۵ حدود ۱۳۰ میلیون تومان و برای پژو ۲۰۶ حدود ۲۰۰ میلون تومان است.

بازار خودروی کشور به دلیل سیاست قیمت گذاری، کاهش عرضه و افزایش تقاضا‌، دچار یک التهاب شدید شده است.

مجلس به دنبال ارائه طرحی است تا با عرضه خودرو در بازار بورس این تفاوت قیمت کارخانه با بازار را کاهش دهد.

طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان چندیست که مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی اجرا می شود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.

بر اساس این طرح، قیمت پایه توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می‌شود، قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی همین قیمت با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می‌شوند و خودرو و به آن اشخاص تعلق می‌گیرد.

خریداران خودرو در بورس تا دو سال حق فروش خودرو را نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهند شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، روح الله ایزدخواه، مسئول کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس گفته است: «هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل می‌تواند از بورس خریداری کند. در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله می‌شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص می کند.»

اما آیا این طرح می تواند بازار خودرو را کنترل کند؟

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته است: «ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت‌های بالاتری در بورس کشف شود.»

برخی از کارشناسان علت اصلی تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه و ایجاد دلال بازی را دخالت دولت در قیمت گذاری دانسته‌اند. این کارشناسان معتقدند که قیمت دستوری به کارخانه‌ها سبب شده است بسیاری از افراد به سودای سود بیشتر سرمایه خود را وارد بازار خودرو کنند و خودرو را از طریق کارخانه بخرند و در بازار آزاد بسیار گران‌تر بفروشند.

به عنوان مثال در زمان عرضه دنا پلاس توربو اتوماتیک، قیمت این خودرو که در کارخانه ۲۵۰ میلون تومان مشخص شده بود در یک روز در بازار آزاد تا ۶۰۰ میلیون تومان بالا رفت.

این خودرو توسط ایران خودرو و بنا به ادعای این شرکت در یک «قرعه کشی عادلانه» میان متقاضیان به فروش رفته بود.

البته برخی شبهه‌ها در زمینه عرضه خودرو توسط خودروسازان در زمان پیش فروش خودرو وجود دارد و برخی مدیران صنعت خودرو هم به همین دلیل بازداشت شده‌اند.

برخی دیگر از کارشناسان علت افزایش قیمت خودرو را افزایش قیمت ارز می‌دانند این در حالیست که ارزبری خودروهای تولید داخل ایران آن گونه که خودروسازان ایرانی ادعا می کنند زیر ۲۰ درصد است.

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه پنج صدا و سیما گفته است: «خودرو و به خصوص خودروهای پر تیراژ به طور متوسط بین هزار تا دو هزار دلار وابستگی ارزی دارند، اما صرفه اقتصادی هم مهم است. در قرعه‌کشی یکی از خودروسازان نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شرکت کردند. این آمار نشان می‌دهد که نقدینگی بالایی در اختیار مردم است. نکته مهم‌تر اینکه اختلاف قیمت‌های دولتی رانت‌هایی را ایجاد کرده و جذابیت ایجاد شده تا یک شبه ۱۰۰ میلیون سود نصیب افراد شود و همین موجب می‌شود همه بخواهند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.»

ممنوعیت درج قیمت روزانه خودرو ; آب به آسیاب دلالان ریختن بود

اسفند سال گذشته و زمانی که استارت افزایش قیمت‌ها در بازار زده شد برخی از مسئولان مربوطه با ارائه طرحی از چند سایت اعلام قیمت روزانه خودرو خواستند که موقتا هیچ نرخی از بازار خودرو منتشر نشده تا بازار آرام گیرد! در همان زمان سایت‌های اعلام قیمت خودرو متهم بودند به اینکه با قیمت سازی به التهابات بازار دامن میزنند!

پس از دستور ممنوعیت درج قیمت خودرو، صفحاتی توسط دلالان در فضای مجازی شکل گرفت و توانستند از همان زمان نبض بازار را در دست خود بگیرند.

ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌های رسمی تا امروز هم پایدار بوده و ماحصل آن نیز افزایش حدود 100 درصدی قیمت‌ها بوده است. اقتصاد کشور با سیاست های دستوری و گفتار درمانی هیچ‌گاه اصلاح نشده و این پاک کردن صورت مسئله‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت. جدول زیر مقایسه قیمت‌ها قبل از ممنوعیت درج خودرو و قیمت کنونی آن را نشان میدهد: