درآمدی بر آسیب های ناشی از زندانی شدن والدین بر کودکان در بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
بی بی سی فارسی
- حسین رئیسی
- استاد دانشگاه کالرتون کانادا و وکیل حقوق بشر
مکان: سالن ملاقات در زندانی در اطراف شهرهای بزرگ ایران
هر روز کودکان خردسالی زیادی به فضای سنگین، نفس‌گیر، سرد، تیره و بهم ریخته سالن ملاقات زندان‌ها می‌روند؛ جایی که جای هیچ کودکی نیست اما آنها هر هفته برای ملاقات می‌آیند و به شکلی خودشان را از صف ملاقاتی‌ها جدا می‌کنند و با هر چه هست مثل نیمکت آهنی زنگ زده یا صندلی پلاستیکی، خود را مشغول می‌کنند و در حین بازی رویای آزادی پدر و یا مادرشان را می‌بافند. اضطراب جمله تکراری 'وقت ملاقات تمومه' از لحظه ورد به سالن در بازی آنها دیده می‌شود. برخی در ایام کرونا همین دلخوشی کوچک ملاقات حضوری نامنظم را هم ندارند. آیا قانون و نظام عدالت این کودکان را دیده است؟
منبع تصویر، Getty Images
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با کشمکش‌های ده ساله بین تصویب و رد، بالاخره تصویب و در خرداد سال ۱۳۹۹ اجرایی شده است. این قانون برای نخستین بار وجه تازه‌ای به ادبیات و ساختار حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک افزوده است، از جمله درباره کودکانی که والدین‌شان زندانی می‌شوند.
از همین زاویه اگر به زندان‌ها و جمعیت بالای آنها در سراسر ایران نگاه کنیم، خانواده‌ها و کودکان زیادی را خواهیم دید که در فرایند دادرسی و محاکمه حضور ندارند ولی به اشد مجازات محکوم می‌شوند، محرومیت از سرپرست، محرومیت از آغوش مادر یا پدر، محکومیت به زود بزرگ شدن و کار کردن و احکام سنگین نانوشته و ناعادلانه دیگر.
بیشتر این کودکان حتی از اتهام و جرم مادر یا پدرشان خبر ندارند، اگر هم داشته باشند برای آنها هر حکمی ناعادلانه است و شاخص ترازوی عدالت روی سینه‌شان سنگینی می‌کند، بخصوص زمانی که پدر و مادر هر دو زندانی می‌شوند، از جمله در برخی پرونده‌های سیاسی-عقیدتی که کودک، آواره خانه فامیل یا بهزیستی می‌شود. انصاف و عدالت کجای این جریان ایستاده است؟
در قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصادیق، "وضعیت خطر" یا "وضعیت مخاطره آمیز" برای کودکان و نوجوانان کمتراز ۱۸ سال تعیین شده است. کودکانی که یک یا هر دو والدشان زندانی می‌شوند در این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند و این مداخله و حمایت قانونی از آنها را الزامی می‌کند.
نص قانون این است که "تصمیمات قضایی بر زندگی، سلامت جسم و روان، آموزش و رشد کودکان تاثیر مستقیم خواهد داشت". حال باید دید در حد ظرفیت قانون و با توجه به "اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها"، چگونه در عمل این بخش از قانون اجرا می‌شود تا آسیب کمتری به فرزندان زندانیان وارد شود.
فرض کنید کودکی ده ساله با مادر یا پدر زندانی‌اش تلفنی صحبت می‌کند و مرتب صدایی در تلفن تکرار می‌شود که این صدای زندانی است. استرس ناشی از این عبارت تکراری به روان نحیف این کودک چقدر آسیب می‌زند؟
ظرفیت قانون برای حمایت از این کودکان و اجرا یا عدم اجرای آن اهمیت حیاتی دارد. فرض قانون این است که "زندان‌های طویل المدت، فرزندان زندانیان را در حالت بی‌سرپرستی، طردشدگی، احساس عدم امنیت، تحمل استرس زیاد، افزایش امکان آسیب‌های مختلف به آنها، اختلال در آموزش و رشد قرار می‌دهد".
منبع تصویر، Mehrnews
قانون چه می‌گوید؟
درماده سه قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، یکی از مصادیق وضعیت مخاطره آمیز، زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا و سرپرستان قانونی کودک است: "موارد زیر در صورتیکه طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود."
بدیهی است والدین زندانی امکان انجام وظایف خود در قبال کودک را نخواهند داشت و همین آنها را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
- خشونت علیه کودکان در ایران: جلوه عریان پدرسالاری
- شصت درصد کودک‌آزاری‌ها در ایران 'به دست پدران انجام می‌شود'
- چرا قربانیان کودک‌آزاری سکوت می‌کنند؟
- کودک آزاری؛ طعمی تلخ و ماندگار
- قربانیان خاموش؛ روایت کسانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتند
- کودک آزاری: جنایت پنهان
رویه قضایی چه می‌گوید؟
قبل از هر چیز باید پرسید آیا دادگاه‌ها، همان جایی که والدین را روانه زندان می‌کنند، کودکان‌شان را در نظر می‌گیرند؟
در سابقه طولانی رویه غالب در مراجع قضایی، اثری روشن و قابل اعتناء از توجه و حمایت از کودکان در زمان صدور رای محکومیت برای والدین دیده نمی‌شود. قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، پدر و مادر بودن را دلیل تخفیف یا تعدیل مجازات مثلا توسل به مجازات‌های جایگزین نمی‌‌داند. این قانون در این خصوص موضعی ندارد، هر چند نمی‌توان نادیده گرفت که برخی دادگاه‌ها شرایط خاص را برای تحفیف مجازات در نظر می‌گیرند. با این حال برخی مقررات قانون مجازات اسلامی در مواردی دست قضات را برای تعیین مجازات جایگزین یا تخفیف، مثلا در تعیین حداقل و حداکثر مجازات بسته‌اند.
در پرونده خانم نسرین ستوده، دادگاه انقلاب و شعبه اجرای حکم نه تنها مادر بودن خانم ستوده را مدنظر قرار نداد، بلکه برای تنبیه، حق ملاقات را هم به امتیاز ملاقات تقلیل داد تا هر وقت خواستند این حق را سلب و حتی خود کودک را (مانند مهرآوه دختر خانم ستوده) درگیر پرونده قضایی کنند.
در اغلب پرونده‌های امنیتی و عقیدتی در دادگاه‌های انقلاب، تعزیرات جرم تبلیغ علیه نظام -موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی- برای همه متهمان، کلیشه‌ای تکرار می‌شوند.
طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: "هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحوفعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد."
قضات دادگاه‌های انقلاب در اغلب پرونده‌ها، برای این اتهام، اشد مجازات یعنی یک سال زندان را در نظر می‌گیرند و بندرت کمتر حکم کرده‌اند درحالیکه این جرم از جرائم مهم قلمداد نمی‌شود.
در صدور احکام زندان طویل‌المدت برای والدین، کودکان و حقوقشان از جمله جلوگیری از بی‌سرپرست‌شدن‌شان به چشم قضات دادگاه‌های انقلاب نمی‌آیند. حتی وقتی هم پدر هم مادر در یک پرونده یا جداگانه زندانی می‌شوند، اثری از توجه به وضعیت مخاطره آمیز کودک در تصمیم قضایی یا در اعمال عفو مشروط نیست.
برای نمونه نگاهی می‌کنیم به پرونده آقای نوید بازماندگان و همسرشان خانم بهاره قادری. این دو به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف به قصد بر هم زدن امنیت، ابتدا در شعبه اول دادگاه انقلاب در اردیبهشت امسال به شش سال زندان محکوم شدند که پنج سالِ آن قابل اجرا بود؛ اشد مجازات برای هر دو.
دادگاه تجدید نظر در تیرماه حکم را تایید اما به دلیل لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات، محکومیت آنها را به دو سال و نه ماه اصلاح کرد که دو سال و یک ماه و شانزده روز آن قابل اجراست. با اینکه دادگاه تجدید نظر پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برگزار شد، دختر ۸ ساله آنها به نام دریا، در تصمیم قضایی نادیده گرفته شد و حداکثر مجازات اعمال شد در حالیکه دریا بتازگی از بیماری سرطان رهایی یافته بود و روشن بود هر گونه استرس و عدم امنیت، او را در معرض آسیب جسمی، عاطفی و روانی قرار می‌دهد.
بدون قضاوت در باره اتهام‌های این پدر و مادر، آنها مرتکب جنایتی که حضورشان را در جامعه خطرناک کند نشده بودند و دادگاه می‌توانست با استناد به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، شرایط فرزندشان را مد نظر قرار دهند و برای جلوگیری از قرار گرفتن او در موقعیت مخاطره آمیز، حکم به جزای نقدی یا حبس تعلیقی دهد.
منبع تصویر، Getty Images
مقررات زندان چه می‌گوید؟
مقررات زندان‌ها فقط وقتی به کودک توجه می‌کند که مادری با فرزند خردسالش به زندان آمده باشد. کمیسیون‌های عفو نیز صرفا زنان زندانی دارای کودک فاقد سرپرست را با شرایطی مشمول عفو می‌دانند.
در سال‌های اخیر در عفوهای دسته جمعی که به مناسبت‌های مختلف صادر می‌شوند، سرپرستِ خانوار بودن مادر و داشتن فرزند زیر ۱۸ سال برای بخشیدن باقیمانده حبس در نظر گرفته می‌شوند. در این موارد، سازمان زندان‌ها و کمیسیون‌های عفو برای رعایت مصلحت کودکان و جلوگیری از بی‌سرپرست شدن آنها تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند هر چند که عفو محکومان همیشه استثنا دارد و شامل همه زندانیان بخصوص محکومان جرایم سیاسی و عقیدتی نمی‌شود؛ برای مثال در دستور عفو نوروز ۱۳۹۹، به همین موضوع در بند چهار آن توجه شده اما استثنائاتی هم قائل شده است.
طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، کودکان خردسالِ زنان زندانی، تا سن دو سالگی می‌توانند با مادرشان در زندان باشند. کودکان دو تا شش ساله از مادر جدا و به مهدکودک زندان یا سازمان بهزیستی سپرده می‌شوند. برای سایر کودکان از جمله آنهایی که پدرشان زندانی است، حداقل حمایت هم پیش‌بینی نشده است.
منبع تصویر، Getty Images
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چه می‌گوید؟
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شرایط خطر را پیش‌بینی کرده و زندانی شدن والد را برای کودک آسیب‌زا می‌داند اما بر ضرورت توجه دادگاه به فرزندان زندانیان در زمان صدور حکم، هیچ تاکیدی نمی‌کند؛ با اینکه حکم محکومیت، تبعات مستقیم و خطرات روشنی برای این کودکان دارد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان فقط در بند سه ماده شش، حمایت بسیار ضعیفی در نظر گرفته است: "اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر میبرند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند".
معرفی به بهزیستی می‌تواند مانع آوارگی و بی‌سرپناه شدن کودکانی شود که هیچ حمایتی از بستگان‌شان ندارند، اما سایر حمایت‌ها مثل جایگزین مناسب و ارتباط با خود والدین در نظر گرفته نشده است. نگهداری کودکان در خوابگاه‌های بهزیستی که اغلب شرایط مطلوبی هم فراهم نمی‌کنند و به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شوند، برای حمایت از این کودکان اصلا کافی نیست.
با توجه به اینکه قانون شرایط خطر را برای کودکان مشخص کرده است، انتظار می‌رود وکلا در دفاعیات خود و دادسراها و دادگاه‌ها در تصمیم‌هایشان، از مددکاران اجتماعی درباره شرایط کودکان استعلام و در حد امکان از زندانی شدن والدین ممانعت کنند.
منبع تصویر، Getty Images
تعریف موقعیت مخاطره آمیز در قانون، برای کودکان حقی ایجاد کرده که مرتبط با پرهیز از زندان کردن والدین است. جز در موارد بسیار ضروری مثل جنایات خطرناک که چاره دیگری وجود ندارد، منصفانه به نظر می‌رسد که والدین یا نان‌آور، سرپرست و حامی کودکان زندانی نشوند.
همین قانون با شناسایی هر آنچه احتمال آسیب جسمی، جنسی، عاطفی، روانی و اخلاقی به کودک را افزایش می‌دهد، حق برخورداری از حمایت و کاهش آسیب را ایجاد کرده اما تنها راه کاهش آسیب، زندانی نشدن والدین است. فرض قانون این است که همه کودکان در این موقعیت در معرض خطر هستند. اما رفتار دوگانه قوه قضائیه با فلسفه قانون‌گذار مغایرت دارد.
منبع خبر: بی بی سی فارسی 
اخبار مرتبط: درآمدی بر آسیب های ناشی از زندانی شدن والدین بر کودکان در بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
