وقتی رادیولوژیست های هرمزگان ازبیمه استقبال نمی کنند

شاید همین  اجرا نشدن متعهد های برخی سازمانهای بیمه گر در برابر مراکز رادیولوژی خصوصی این استان باعث شده که اکنون۹۰ درصد این بخش خدماتی درمانی حاضر به عقد قرارداد مجدد برای همکاری با سازمان بیمه ای تامین اجتماعی نباشند.

مدت زمان بسیاری است که مراکز سونوگرافی هرمزگان حاضر به پذیرش دفترچه‌های تامین اجتماعی نیستند و بیماران مجبورند تعرفه‌های سنگین سونوگرافی را به صورت آزاد پرداخت کنند که این موضوع فشار بسیاری بر بیمه شدگان این سازمان که بیشتر از قشر کارگر و زحمتکش جامعه هستند، وارد می کند.

یکی از دلایلی که بسیاری از مردم خود را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند، استفاده از آن برای پرداخت هزینه های درمان به هنگام بیماری است که با وضعیت پیش آمده ، مردم از دو سو در ضرر هستند؛ از سویی هم حق بیمه را بدون استفاده از مزایای آن پرداخت می کنند و هم هزینه خدمات درمانی را به صورت آزاد که این موضوع فشار مضاعفی بر مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه وارد می کند.

اگرچه در حال حاضر ، بیمه تامین اجتماعی بدهی به مراکز رادیولوژی بخش خصوصی هرمزگان ندارد، اما متاسفانه به دلیل بد قولی و تعهد نشدن سازمان تامین اجتماعی نسبت به تسویه به موقع بدهی مراکز سونوگرافی ، رادیولوژیست ها نیز از موضع خود کوتاه نیامده و حاضر به عقد قرارداد مجدد نیستند و شرط و شروط هایی برای همکاری دوباره با این سازمان دارند.

تامین اجتماعی برای مردم شفاف سازی کند

رییس انجمن رادیولوژیست های هرمزگان ضمن انتقاد از عملکرد سازمان های بیمه گر به ویژه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات مراکز رادیولوژی، گفت: عملکرد ناموفق این سازمان در عمل به تعهدات خود در برابر مراکز درمانی، موجب شده که همکاران ما حاضر به همکاری مجدد نباشند و ما نمی توانیم اجباری در این مساله داشته باشیم.

دکتر حسین کرم پور اظهار داشت: تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه ای از سوی تامین اجتماعی که گاهی ۱۷ ماه نیز زمان برده ، خسارت بسیاری بر مراکز رادیولوژی با در نظرگیری تورم وارد کرده است.

وی افزود: تمام تجهیزات بخش رادیولوژی و سونوگرافی از دستگاه تصویربرداری گرفته تا مواد مخصوص ضدعفونی وارداتی بوده و به صورت نقد و با پرداخت هزینه های دلاری خریداری می شود .

کرم پور ادامه داد: حال در این شرایط و قیمت بالای دلار و تورم ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، مطالبات ریالی مراکز درمانی از سوی سازمان های بیمه گر حداقل در زمان خودش نیز پرداخت نمی شود که ما بتوانیم هزینه های خود را پوشش داده و به مردم خدمات لازم را ارایه دهیم.

وی تصریح کرد: بسیاری از همکاران ما با افزایش تورم و هزینه های بسیاری که پس از شیوع کرونا دوچندان شده، مراکز خود را تعطیل کرده اند و برخی دیگر نیز حاضر به همکاری با سازمان های بیمه ای به ویژه تامین اجتماعی نیستند.

این متخصص رادیولوژی اذعان داشت : هزینه خرید و نگهداری تجهیزات یک مرکز سونوگرفی بسیار گران است و اگر سازمان بیمه گر به تعهد خود عمل نکند قطعا ورشکست خواهیم شد .

رییس انجمن رادیولوژیست های هرمزگان شمار مراکز خصوصی سونوگرافی در استان را حدود ۳۰ مرکز اعلام کرد و گفت: ما با دیگر مراکز بیمه ای از جمله نیروهای مسلح، بانک ها و بیمه سلامت مشکل آنچنانی نداریم و بخش اعظم مشکلات ما مربوط به بیمه تامین اجتماعی است.

دکتر کرم پور تصریح کرد: اعمال کسورات با بخش نامه های داخلی از سوی تامین اجتماعی از دیگر مشکلاتی است که مراکز رادیولوژی بخش خصوصی با آن مواجه هستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پزشک معالج در چند بازه زمانی برای بیمار درخواست یک سونوگرافی مشخص دارد که تامین اجتماعی می گوید تنها بخشی از این سونوگرافی با هزینه بیمه قابل انجام است و مابقی باید به صورت آزاد پرداخت گردد ، در حالی که در دیگر بیمه ها این قوانین و بخشنامه های من درآوردی وجود ندارد.

دکتر کرم پور بیان داشت: تامین اجتماعی باید حداقل ۵۰ درصد مبالغ را پس از دریافت اسناد پرداخت کند و مابقی را نیز در کوتاهترین زمان ممکن ، در حالی که هیچ تعهد عملی نسبت به این موضوع از سوی این نهاد بیمه ای وجود ندارد.

به تامین اجتماعی بی اعتماد هستیم

رییس انجمن رادیولوژی هرمزگان گفت: تامین اجتماعی با سابقه بدی که برای خود ایجاد کرده، موجب بی اعتمادی همکاران رادیولوژیست شده است.

دکتر کرم پور گفت: در صورتی که تامین اجتماعی برای مردم شفاف سازی کند و لیست کسورات را اعلام نماید و در اختیار مردم قرار دهد و از سویی دیگر متعهد به پرداخت مطالبات در زمان مشخص باشد و برای این موضوع ضمانت اجرایی داشته باشد، می توان به همکاری مراکز رادیولوژی با این بیمه امیدوار بود.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال ارایه بهترین خدمات به مردم هستیم ، خاطرنشان کرد: همکاران ما در تمام مراکز رادیولوژی خصوصی همکاری لازم را با مردم دارند و با اعمال تخفیف های ویژه برای اقشار ضعیف، سعی بر آن دارند که فشار کمتری بر مردم وارد شود.

کاهش تعرفه پزشکی از سوی بیمه

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دراین باره گفت: مشکل واختلاف بین تامین اجتماعی و رادیولوژیست های استان از سال ۹۶ آغاز شده تعرفه آنها دراین سال همانند سال ۹۳ محاسبه می کنند که مورد اقبال این بخش قرار نمی گیرد.

 دکتر فاطمه نوروزیان افزود: این درحالی است که رادیولوژیست استان با این رویه و کاهش قرار داد و عقب گرد به سه سال قبل به این نتیجه می رسد که اگر پول آزاد از بیمار بگیرند هم به نفع بیمار و هم به نفع رادیولوژیست ها بوده لذا ازاین قرار داد استقبال نمی کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه ها درطول سال بطور مرتب شاهد افزایش قیمت ها هستیم ولی تعرفه های پزشکی سالی یکبار تغییر می کند از همین بخش رادیولوژی کارشان با دلار هماهنگ است زیرا خرید دستگاه و تجهیزات آنها دلاری تامین می شود.

  وی، با بیان اینکه دراین زمینه مشکلات پزشکان زیاد بوده، یاد آورشد: یکی از دیگر ازمشکلات بین بیمه تامین اجتماعی و رادیولوژیست کم کردن هزینه و کسورات بوده که مورد اقبال قرار نگرفته و هنوز به توافق نرسیده اند.

مردم هرمزگان از دریافت خدمات رادیو لوژیست های بخش خصوصی محرومند

مدیر درمان تأمین اجتماعی هرمزگان گفت: ۸۸۴ هزار و ۷۲۲ بیمه شده تأمین اجتماعی این استان برای دریافت خدمات رادیولوژی از بخش خصوصی با مشکل روبه رو هستند.

دکتر مریم امیری در گفت وگو با ایرنا افزود: از حدود ۲ سال قبل که رادیولوژیست های هرمزگان قرارداد خود را به صورت یکطرفه با این سازمان قطع کردند، این مشکل بوجود آمده و هجمه مردم به بیمارستان با توجه به شرایط کرونایی بیشتر شده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که در آن زمان همه مطالبه های آنان از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و صفر شده بود.

 امیری تصریح کرد: تعداد مراکز رادیولوژی خصوصی در سطح استان محدود است و همین مساله برای  بیمه شدگان تأمین اجتماعی در این استان مشکل ساز شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی هرمزگان اظهارداشت: برای رفع این مساله نشست های مختلفی با رادیولوژیست های این استان برگزار شده و مدتی پیش نیز ۲ نشست برگزار شد که یک نشست به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان در محل آن سازمان و با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، سازمان نظام پزشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، نماینده بیمه های پایه و تکمیلی برگزار شد.

امیری خاطر نشان کرد: نشست دیگر در محل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با حضور سازمان نظام پزشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، نماینده بیمه سلامت، بیمه های تکمیلی و رئیس انجمن رادیولوژیست ها برگزار شد که در هر ۲ نشست برای عقد قرارداد با رادیولوژیست ها اعلام آمادگی شد.

وی یاد آور شد:با توجه به نیاز بیمه شدگان به این خدمات ،کماکان آمادگی خود را برای عقد قرارداد با همه رادیولوژیست های هرمزگان اعلام می‌کنیم تا مشکل نیمی از جمعیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری این استان حل شود.

مردم تنها قربانی کشمکش نهادهای بیمه ای با مراکز درمانی

در شرایط اقتصادی حاضر که شاهد وارد آمدن فشار بسیاری بر مردم هستیم ، کشمکش میان نهادهای بیمه ای به ویژه تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور که از قضا ید طولایی در پروژه های اقتصادی از پروژه های نفتی تا دیگر بخش ها نیز دارد و شاید همین موضوع موجب شده تا بیمه شدگان خود را فراموش کند، با مراکز درمانی تنها به ضرر بیماران بوده و موجب ناراحتی و نارضایتی آنان می شود.

در این کشمکش مردمی قربانی هستند که بیشتر از قشر ضعیف جامعه هستند و هر ماه با پرداخت صدها هزار تومان از درآمد خود به سازمان های بیمه گر، انتظار دارند که از خدمات آنها در مواقع بیماری استفاده کنند اما همانگونه که در این گزارش عنوان کردیم این مردم مظلوم از دو سو در ضرر به سر می برند و مسوولان باید فکری به حال آنها کنند.

درحالیکه سازمانهای بیمه ای قبل از عقد قرارداد با بخش های درمانی بویژه رادیولوژی ها، هزینه بیمه را از بیمه شده ها بویژه اقشار حقوق بگیر دریافت می کنند، چرا این پول دریافتی را با تغییر و گاه با کم کسری و اختلاف می خواهند به حساب بخش خدمات درمانی واریزی کنند.

امروز کار به جایی رسیده که بخش های خدمات درمانی از جمله رادیولوژی ها وسونوگرافی ها راه خود را از بیمه هایی که به تعهد خود عمل نمی کنند جدا کنند و مستقیم هزینه های کامل را از مردم بگیرند چون مردم در هر شرایط بایستی هزینه این اختلاف را بدهند.

بنظر می رسد نظام بیمه ای آنقدر باید قوی عمل کند که بخش های خدمات درمانی در صف انتظار و نوبت برای عقد قرار داده باشند نه اینکه این بخش از بستن قرارداد روگردانی کنند و احساس کنند که این معامله دو سر سود نیست بلکه قصه با اختلاف و بی اعتمادی به پایان می رسد و هزینه آن مستقیم مردم می پردازند.