توهین به مقدسات، آزادی بیان و عقیده و رابطۀ تاریخی این دو با نظام لائیکِ فرانسه

تبلیغ بازرگانی

در پی سربریدن ساموئل پَتی، دبیر ۴۷ سالۀ تاریخ و جغرافیا در یکی از دبیرستان‌های حومۀ پاریس، بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۸ اکتبر ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه در شهرهای گوناگون آن کشور گردهمایی‌هایی به نشانۀ همدلی با آموزگار کشته شده و به منظور دفاع از آزادی اندیشه و بیان و پشتیبانی از لائیسیتۀ فرانسوی تشکیل دادند. در گردهم‌آییِ پاریس نخست وزیر فرانسه و چند وزیر کابینۀ او و نیز بعضی از رهبران سیاسی کشور شرکت کردند. مراسم ادای احترام ملی به آموزگار کشته شده روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر برگزار شد. ساموئل پَتی چندی پیش در کلاس‌ درسِ تعلیمات مدنی دربارۀ «آزادی بیان» کاریکاتورهایی از محمد، پیامبر اسلام، به دانش‌آموزان نشان داده بود و خبر آن از راه شبکه‌های اجتماعی به گوش جهادگرایان رسیده بود‌ و حس انتقامجویی آنان را برانگیخته بود. سرانجام، عصر روز جمعه ۱۶ اکتبر جهادگرای ۱۸ سالۀ چچن در نزدیکیِ دبیرستانی که ساموئل پَتی در آن تدریس می‌کرد، با کارد قصابی به او حمله ور شد و او را از پای درآورد و سپس سرش را از تن جدا کرد. 

در پی این رویدادِ هولناک بحث دربارۀ دو اصلِ آزادی بیان و لائیسیته در فرانسه دوباره بالا گرفت. ساموئل پَتی جان خود را در راه تدریس و آموزشِ این دو رُکنِ اساسیِ جمهوری فرانسه از دست داد. در «اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹» آزادی بیان «حق طبیعی، واگذارنشدنی و سلب‌ناپذیر انسان» توصیف شده است. در بند ۱۰ آن اعلامیه آمده است: هیچ‌کس نباید از آشکار کردن باورهایش حتی باورهای دینی‌اش هراس داشته باشد مگر آنکه این کار نظم عمومیِ برآمده از قانون را برهم زند. در بند ۱۱ آن اعلامیه نیز آمده است: اعلام آزادانۀ افکار و عقایدِ خود از ارزشمندترین حقوق انسان است؛ بنابراین، همۀ شهروندان می‌توانند آزادانه سخن بگویند، بنویسند و منتشر کنند مگر زمانی که بخواهند از حد و مرزی که قانون در مواردی برای این آزادی معین کرده تجاوز کنند. 

درست است که نظام‌هایِ سیاسیِ گوناگون در هر دوره‌ای متناسب با نیازهای زمان دست به تعبیر و تفسیر این اصل زده‌اند و هربار قوانینی برای تعیین حد و مرز و دامنۀ آزادی بیان وضع کرده‌اند، اما این دو بندِ اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی فرانسه دارد. مقدمۀ قانون اساسیِ جمهوری پنجم فرانسه که در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ در یک همه‌پرسی تصویب شد، به دو متن اساسی ارجاع می‌دهد. نخست، اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ و دوم، مقدمۀ قانون اساسیِ ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶. منشور محیط زیست ۲۰۰۴ سپس به آن دو متن اساسی افزوده شد.

اصل آزادی بیان در فرانسه پیشینه‌ای دراز دارد. جمهوری سوم فرانسه که از سپتامبر ۱۸۷۰ تا ژوئیۀ ۱۹۴۰ نظام سیاسیِ آن کشور بود، با تصویب قانون ۲۱ ژوئیۀ ۱۸۸۱ دربارۀ «آزادی مطبوعات» دامنۀ «آزادی بیان» را بیش از پیش فراخ‌تر کرد و بسیاری از محدودیت‌ها را که در گذشته برای شکل‌های گوناگونِ بیان وضع کرده بودند، از میان برداشت. برپایۀ آن قانون، کُفرگویی و «توهین به مقدسات» را از فهرستِ خلافکاری‌ها یا جرائم حذف کردند. آن قانون بیش از ۹۰ سال تنظیم کنندۀ حد و حدود آزادی بیان در فرانسه بود تا اینکه در اول ژوئیۀ ۱۹۷۲ مجلس فرانسه قانونی زیر عنوان «قانون پْلِوِن» را به تصویب رساند که مُفاد آن، اصلاح یا، به عبارت بهتر، تعدیل قانون ۱۸۸۱ بود. در آن قانون جرم‌های تازه‌ای ابداع و، به عبارتی، تأسیس شد مانند «توهین»، «افترا» و ترغیب به نفرت، خشونت یا تبعیض به دلیل وابسته بودن یا وابسته نبودنِ به یک نژاد، قومیت، ملت یا دین.

تأسیس جرم‌هایِ تازه بار سنگینی روی دوش دستگاه قضاییِ فرانسه گذاشت. زیرا تفسیر آن‌ جُرم‌ها کار ساده‌ای نبود. برای مثال، در هر شکایتی می‌بایست توهین را تعریف کنند. آیا توهین به نمادها یا مقدسات یک دین به معنای توهین به پیروانِ آن دین است؟ این مشکل در سال ۲۰۰۷ کم و بیش برطرف شد. در آن سال مسلمانان دادخواستی برضد هفته‌نامۀ «شارلی اِبدوُ» به سبب انتشار کاریکاتورهای محمد، پیامبر اسلام، به مراجع قضایی فرانسه عرضه کردند. حکمی که قضات پس از بررسیِ آن دادخواست صادر کردند تا حدودی ابهام و پیچیدگی را در این زمینه از میان بُرد: در فرانسه می‌توان به نمادها یا مقدسات یک دین توهین کرد اما هرگونه توهینی به پیروانِ آن دین جُرم شمرده می‌شود. با این حال، مرز میانِ توهین به مقدسات یک دین و توهین به پیروانِ آن دین بسیار باریک است و قضات باید در هر شکایتی با دست یازیدن به تعبیر و تفسیر حقوقی این مرز را روشن کنند. برای مثال، در فرانسه هرکسی مجاز است دینی را احمقانه و ناپسند بشمارد، اما نمی‌تواند بگوید که پیروان آن دین پَلَشت و احمق‌اند.

به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کفرگویی و توهین به مقدسات می‌کنند، دادگاه حقوق بشر اروپا در این باره اعتراضی به دولت فرانسه نکرده است. زیرا نظام حقوقی آن کشور برآمده از تاریخ دور و دراز آن است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده می‌شود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آن‌هاست. این ویژگی فرانسوی را باید در رابطۀ تنگاتنگ با لائیسیتۀ حاکم بر آن کشور در نظر گرفت که بر پایۀ آن، دولت در امر دین بی‌طرف است و همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر می‌شمارد. در نظام لائیک مؤمنان به همان اندازۀ بی‌دینان از آزادی بیان عقاید خود برخوردارند. بعضی‌ها گمان می‌کنند که نظام لائیک در فرانسه با قانون ۱۹۰۵ آغاز شد، در حالی که بسیاری از قوانین لائیک پیش از آن تاریخ در فرانسه حاکم بود. برای مثال ازدواج عُرفی در ۱۷۹۲ رسمیت یافت، قوانین مربوط به آموزش همگانی و لائیک از اواخر قرن نوزده به اجرا درآمد و آزادی خاکسپاری و مراسم تشییع در ۱۸۸۱ معمول شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید