سند 'امنیت قضائی' ابراهیم رئیسی؛ اراده قانون یا ولایت فقیه؟

سند 'امنیت قضائی' ابراهیم رئیسی؛ اراده قانون یا ولایت فقیه؟

• مهدی خلجی
• نویسنده و پژوهشگر

۳ ساعت پیش

سند "امنیت قضایی" از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در ۱۶ مهرماه ابلاغ شد. در حالیکه عده ای امید دارند با ابلاغ این سند تغییرات مثبت و مهمی در قوه قضائیه ایران رخ دهد اما بسیاری از فعالان حقوق بشر با توجه به کارنامه چهل ساله حکومت ایران چندان خوشبین نیستند. مهدی خلجی، پژوهشگر در یادداشتی برای صفحه ناظران نگاهی انتقادی به این سند داشته است.

منبع تصویر، iSna

«همه در پیشگاه قانون برابرند، اما نزد قاضی نه.» انوره دو بالزاک

سند «امنیت قضائی» ابراهیم رئیسی را مهم‌ترین دستاورد او، از زمان ریاست‌اش بر قوه‌ قضائیه تا امروز، ارزیابی کرده‌اند. بنا به گزارش‌ها پیش‌نویس این سند را آیت الله خامنه‌ای نیز تأیید و تحسین کرده است. اما حقوق‌دانان مفاد آن را با واقعیت‌های چهار دهه‌ جمهوری اسلامی و سیره و رویه‌ عملی دستگاه قضایی آن ناسازگار می‌یابند.

اگر چنین تضادی میان قول و فعل جمهوری اسلامی در زمینه‌ «امنیت قضائی» وجود دارد، و امیدهای پیشین به تحول رفتار نهاد قضائی بر باد رفته است، چرا برای آیت الله خامنه‌ای و زیردستان او تهیه و انتشار و ابلاغ چنین سندی دارای اهمیتی آشکار و مایه‌ مباهات است؟

«امنیت قضائی» چیست و به چه کار می‌آید؟

«امنیت قضائی» ترجمه‌ legal certainty و sécurité juridique است، یعنی اطمینان حقوقی؛ این‌که وضع و اجرای قانون باید «مطمئن» باشد.

اصل امنیت قضائی از اصول بنیادینی است که بر دو نظام حقوقی بزرگ دنیا حاکم است، یعنی بر هر دو نظام حقوقی کامن لا (common law) یا رویه‌ی قضائی که در آمریکا و بریتانیا وجود دارد و نظام حقوقی رومن-ژرمن که در فرانسه و دیگر کشورها برقرار است. در نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا نیز از اصول بنیادین آن به شمار می‌رود.

در بخشنامه‌ آقای رئیسی امنیت قضائی چنین تعریف شده است: «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه‌ی امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ا‌‌ی برای همه بر عهده‌ی قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی گام بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه‌ی قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است…ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد.» او هدف امنیت قضایی را «رسیدن به عدالت قضائی» وصف نموده و اثر آن را «اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی می‌داند تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.» هم‌چنین تصریح می‌کند که امنیت قضایی امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی را فراهم می‌کند و در نهایت موجب اعتماد شهروندان به نظام قضائی می‌شود.

تعریف سند امنیت قضاییِ آقای رییسی واجد اغلب مؤلفه‌هایی است که در کتب فلسفه‌ی حقوق غربی برای این اصل آورده‌اند، اما مشکل نه در ترجمه‌ی آن‌ها که در تأکید‌ها و سیاق‌هایی است که هر یک از آن‌ها در این متن یافته‌اند.

مثلاً در تعریف‌های حقوق‌دانان غربی ضرورت پایبندی دولت به قانون و نظارت بر عملکرد حکومت در چارچوبی «مشروطه» برجسته می‌شود.از سوی دیگر، در جوامع دموکراتیک اطمینان شهروندان به ثبات و عدالت نظام قضا نه به انگیزه‌ی تحکیم مبانی حکومت که به هدف خدمت به زندگی آرام و بی‌تشویش روزانه‌ی مردم طرح می‌شود.

هم‌چنین گرچه از حاکمیت قانون در این سند یاد می‌شود، اما از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان در آن خبری نیست. به مسأله‌ی حکومت قانون برمی‌گردیم.

ضعف زبان حقوقی و محتوای سیاسی سند

چنان‌که گفتیم تعریفی که این سند از اصل امنیت قضائی می‌دهد به ظاهر، با آن‌چه در متون حقوقی یافت می‌شود تفاوت چندانی ندارد، اما هم‌چنان تفاوت‌ها در تأکیدها و برخی جزئیات، می‌تواند نوع نگرش نویسندگان آن و در اصل جمهوری اسلامی را به نهاد قضا و ارتباط آن را با مقوله‌های دیگر به نمایش بگذارد. وانگهی، دقت در پاره‌ای بخش‌های متن ضعف زبان حقوقی آن را آشکار می‌نماید. مثلاً در تعریف امنیت قضایی آن را «حالت»ی می‌ٔخواند که در آن «جان، مال و کلیه‌ی امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد»، در حالی که امنیت قضایی «حالت» نیست، بل‌که «اصل»ی حقوقی است. در علم حقوق «اصل» در برابر «قاعده» به کار برده می‌شود و بر خلاف آن کلی و فاقد جزئیات مشخص است. از سوی دیگر، در همان عبارت، به جای شهروندان که اصطلاحی حقوقی-سیاسی است از «اشخاص» یاد می‌شود. علاوه بر آن، از حق شهروندی نیز سخنی در میان نیست.

در این متن بارها از اعتماد شهروندان به قوه‌ قضائیه به مثابه‌ی یکی از اهداف و آثار امنیت قضائی ذکر شده، به گونه‌ای که گاه بر دیگر اهداف و نتایج آن سایه می‌اندازد؛ در حالی که در ممالک دموکراتیک امنیت قضائی اساساً در خدمت حاکمیت قانون است، و این امر وظیفه و هدف و نتیجه‌ی اصلی آن قلمداد می‌شود.

فوریت اصل امنیت قضائی

قانون به صورت مستقیم زمانی تأثیر می‌گذارد که شهروندان از طرق مختلف از آن آگاه می‌شوند و زندگی خود را بر اساس آن سامان می‌دهند. قانون هم‌چنین، به شکل غیرمستقیم، از طریق دستگاه‌های حکومتی وقضاوت‌ها و تصمیم‌های کارگزاران آن درباره‌ی تخلفات و منازعات شهروندان کارکردی غیرمستقیم پیدا می‌کند.

امنیت قضائی معمولاً به مرور زمان رو به کاهش می‌گذارد. اصول و قواعد حقوقی روز به روز، در محتوا و اجرا، خاصیت اطمینان‌بخش خود را از دست می‌دهند، از جمله بدین سبب که کارگزاران و قانون‌گذاران به تدریج و به دلائل مختلف دچار پیش‌داوری‌های ناعادلانه یا صاحب منافع و مطامع فردی و گروهی می‌گردند. قوانین به خودی خود میل به اطمینان‌بخش بودن ندارند و با گذر زمان این صفت آن‌ها سایش و سستی بیشتر می‌یابد.

در چنین موقعیتی است که در نظام‌های سیاسیِ تحت حاکمیت قانون اصلاحات و تحولاتی بر مبنای اصل امنیت قضائی ضرورت می‌یابد و به اجرا گذاشته می‌شود.

معمولاً سندهای امنیت قضائی در دوران بحران قضائی و حقوقی تهیه و ابلاغ می‌شوند و خود نشانه‌ای از آن بحران به شمار می‌روند. با آن‌که بحران قضائی در جمهوری اسلامی تازه نیست و به عبارتی همزاد آن بوده، این نخستین باری است که اصل امنیت قضایی بدین صورت تدوین و از سوی رییس قوه‌ی قضائیه به شکل بخشنامه به زیر مجموعه‌ی خود فرستاده می‌شود.

تضاد امنیت قضائی و ولایت فقیه

یکی از مواردی که در سند امنیت قضائی آقای رئیسی تناقض‌آمیز به نظر می‌آید، ذکر «اصل اعتماد مشروع» است، یعنی «امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضائی را جلب کند.» این بدان معناست که قوه‌ی قضائیه حق ندارد مردم را با تصمیم‌گیری‌های پنهانی یا ناگهانی غافل‌گیر کند یا قراردادهایی را که با مردم و دولت‌های خارجی بسته یک‌طرفه فسخ کند؛ در حالی که آیت الله خمینی در نامه‌ی خود به رئیس جمهوری وقت، علی خامنه‌ای (۱۶ دی ۱۳۶۶) در ولایت فقیه در امتداد ولایت مطلقه‌ی رسول الله توصیف کرد و در شرح اختیارات و حکومت اسلامی نوشت: «حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند…آن‌چه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»

بیشتر بخوانید:

• سند امنیت قضایی ابراهیم رئیسی در کفه ترازو
• از 'بیدادگاه' شاه تا 'ویرانه' آیت‌الله
• جرم سیاسی از شاه تا آیت‌الله؛ 'در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد'

بنابراین، تا زمانی که حکومت در ایران بنیادش بر فلسفه‌ی جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه‌ فقیه و ایدئولوژی رهبر بنیادگذارش استوار است، نه از اصل اعتماد مشروع می‌توان سخن گفت و نه از اصل امنیت قضائی. نفس حق صدور «حکم حکومتی» از جانب رهبری جز به غافلگیری مردم، نقض ثبات و تداوم قانون و نابودی خاصیت اطمینان‌بخشی آن نمی‌انجامد.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

اگر سیاست را مانند هانا آرنت امکان کنش سیاسی و مشارکت همگانی و برابر در قلمرو عمومی تعریف کنیم، حاکمیت قانون پیش‌شرط سیاست خواهد بود، و بدون آن نمی‌توان سیاست ورزید؛ اما سوگمندانه، نظام‌های تمامیت‌خواه سراپا سیاست‌ستیز و دشمن قلمرو عمومی‌اند

حاکمیت قانون، هدف امنیت قضایی

حاکمیت قانون، آرمان اصلی جنبش مشروطیت، و آرزوی هنوز بزرگ ایرانیان، هدف نهائی امنیت قضائی است. حاکمیت قانون در کنار دموکراسی، حقوق بشر، و آزادی اقتصادی ارکان چهارگانه‌ی اخلاق سیاسی را تشکیل می‌دهد. حکومت قانون اجازه می‌دهد زندگی فردی و حیات عمومی شهروندان محاسبه‌پذیر و قابل پیش‌بینی گردد. تحقق حکومت قانون مقدمه‌‌ای ضروری برای تحقق کرامت انسانی است. در فلسفه‌ی حقوق اصل امنیت قضایی را عنصر بنیادین مفهوم حاکمیت قانون می‌شناسند.

ریچارد فالون در کتاب حکومت قانون در گفتار بین المللی، حکومت قانون را بدین‌گونه تعریف می‌کند: «حکومت قانون در وهله‌ی نخست باید مصونیتی در برابر آشوب و جنگِ هابزیِ همه علیه همه فراهم آورد، و در وهله‌ی دوم، حکومت قانون باید به مردم رخصت دهد که با دانستنِ پیشاپیش پیامدهای حقوقیِ رفتارهای گوناگون امور خود را به نحو معقولی خصوصی تدبیر کنند. و سوم آن‌که حکومت قانون باید ضمانتی در برابرِ دست‌کم پاره‌ای از اشکال خودسرانگی‌های [نهادها و کارگزاران] رسمی باشد.»

برخی دیگر از فیلسوفان حقوق تعریفی واجد هفت عنصر بنیادی از اصل حاکمیت قانون به دست می‌دهند:

۱. اعمال زور در حل و فصل دعاوی حق انحصاری دولت است

۲. مصونیت آزادی فردی و مالکیت افراد

۳. دولت خود باید پایبند به قانون باشد و از اعمال خودسرانه بپرهیزد.

۴. وضع قانون تنها باید به صورتی آسان و دارای ثبات باشد تا به شهروندان اجازه‌ی برنامه‌‌ریزی برای زندگی خود را بدهد.

۵. افراد باید بتوانند دسترسی درستی به سیستم حقوقی بی‌طرف و کارآمد داشته باشند.

۶. دولت حافظ حقوق اساسی بشر و آزادی‌های بنیادی است.

۷. افراد بر باید بتوانند بر وجود نهادهای دادگستری و محتوای قانون در سامان دادن به زندگی روزانه‌ی خود تکیه کنند.

هم‌چنان‌که گفتیم، در متن قوه‌ قضائیه حتی یک بار هم کلمه‌ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان نیامده است. مسأله‌ حاکمیت قانون نیز در این متن فاقد جایگاهی محوری‌ای است که این اصل در سنت دو نظام مهم حقوقی جهان از آن برخوردار است.

قانون و حاکمیت

آن‌چه در این متن ساده‌انگارانه به نظر می‌آید آن است که گویی این صرفاً وضع و اجرای قانون است که عدالت را در جامعه حاکم می‌کند. فیلسوفان حقوق از جمله هارت در کتاب مفهوم حقوق تأکید می‌کنند که نوع برداشت قانون‌گذاران و مجریان قانون از عدالت است که به وضع و اجرای عادلانه‌ی قانون و سرانجام تحقق عدالت در جامعه می‌انجامد. به همین قرار، این قانون نیست که نظم سیاسی را به وجود می‌آورد، بل‌که این نظم سیاسی است که به قانون هستی می‌بخشد. از این رو، اگر رژیم سیاسی‌ خودکامه و اقتدارگرایی در میان باشد، وضع قوانینی به ظاهر دموکراتیک نه عدالت را تضمین می‌کند و نه تضمینی برای دموکراسی است. قانون، به قول هارت، ساخته‌ی قواعد حاکمیت است نه آن‌که حاکمیت ساخته‌ی قوانین باشد. از این رو، اراده‌ی به قانون با اراده‌ی به قدرت مطلقه نمی‌خواند و از دل اراده‌ی به قدرت توتالیتر، دستگاه قضائیِ ضامن عدالت و آزادی و حقوق اساسی بشر زاده نمی‌شود.

حاکمیت قانون به معنای مشروطه کردن حکومت، اجبار آن به پاسخ‌گویی، و تن‌دادن آن به نظارت مستمر و سخت‌گیرانه است. اگر سیاست را مانند هانا آرنت امکان کنش سیاسی و مشارکت همگانی و برابر در قلمرو عمومی تعریف کنیم، حاکمیت قانون پیش‌شرط سیاست خواهد بود، و بدون آن نمی‌توان سیاست ورزید؛ اما سوگمندانه، نظام‌های تمامیت‌خواه سراپا سیاست‌ستیز و دشمن قلمرو عمومی‌اند.

امنیت قضائی و حاکمیت قانون: اصول محال

در رژیم‌های اقتدارگرا میان دولت و قانون فاصله می‌افتد و حکومت ورای قانون می‌ایستد. از آن‌جا که اعمال اقتدار همیشه و در همه‌ی موارد با قوه‌ی قهریه‌ی ممکن نیست، رژیم‌های اقتدارگرا محتاج قانون می‌شوند. قانون می‌تواند به دلخواه حاکمان از ابزار اجرای عدالت به اهرم اعمال زور و توحیه سرکوب و خشونت بدل شود. در حکومت‌های اقتدارگرا و توتالیتر، نه حاکمیت قانون، که حاکمیت با قانون برقرار می‌شود.

باری، انتقاد حقوق‌دانان به ناسازگاری سند امنیت قضایی با سابقه‌ی عملکرد قوه‌ی قضائیه و وضع کنونی آن به واقعیت نقدی رواست، اما مشکل اصلی این سند -که با وعده‌ی ایجاد اصلاحات در نظام قضائی تبلیغ می‌شود - فراتر از آن است: امنیت قضائی و حاکمیت قانون با روح و فلسفه‌ی جمهوری اسلامی در ستیز است. در نتیجه، اصلاحات جدی و معنادار در قوه‌ی قضائیه بدون تحولی بنیادی در نظام سیاسی ایران ممکن به نظر نمی‌رسد.