دولت حذف معافیت مالیاتی بخش‌های غیرمولد را در اولویت بگذارد

محمدشفیع ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برنامه دولت برای حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، گفت: در روزهای اخیر مطلع شدیم که دولت در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تصویب کرده معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، که از دستاوردها و سیاست‌های راهبردی انقلاب اسلامی در جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی بوده، حذف شود که البته این باید به مجلس هم برود و مجلس هم نظر بدهد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که دلیل اصلی معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات بر درآمد، اولاً نقش حیاتی آن در تولید غذای مردم جامعه و درثانی اهمیت بی بدیل فعالیت‌های این بخش در حفظ و استمرار استقلال کشور است.

ملک زاده افزود: ما با فرآیند اصلاح نظام مالیاتی مخالف نیسیتم اما در شرایطی که بخش کشاورزی بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی کشور داشته و می‌تواند به بهبود اقتصاد کشور کمک کند، نباید تا ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیاتی این بخش را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت ابتدا تکلیف کسانی که فرار مالیاتی دارند را روشن کند و بخش کشاورزی را بگذارد برای زمانی که با فراهم نمودن زیرساختهای لازم از وضعیت فلاکت بار و نابسامان فعلی نجات دهد. ضمن اینکه اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از طریق دیگر بخش کشاورزی را حمایت کنند. نه اینکه قیمت نهاده‌های تولید را چند برابر کنند، معافیت مالیاتی را حذف کنند اما حداقل قیمت را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر بگیرند و بخش کشاورزی را در تنگنا قرار دهند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: اگر دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه کشور به اقتصاد نفتی است، می‌بایست به حوزه‌های غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد که بیشترین درآمد، کمترین زحمت و بالاترین فرار مالیاتی را دارند، رجوع کند و جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد.

ملک زاده افزود: در کشوری که به زعم بسیاری از کارشناسان، بهشت دلالان و واسطه‌گران اقتصادی است و چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کل تولید ناخالص ملی، غیررسمی و غیرشفاف است، وضع مالیات برای کشاورزان زحمتکش که تولیدکننده اصلی غذای مردم هستند و بیشترین نقش مثبت را در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند، اقدامی نادرست است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما حلقه‌های پر درآمدی مانند همچون دلالان و قاچاقچیان که برای فعالیت شأن به کوچک‌ترین مجوز و پروانه‌ای نیاز ندارند از تیررس ممیزی‌های پولی و مالیاتی در امان هستند و تاکنون عزم جدی برای کنترل آنها مشاهده نشده در حالی که نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند با شفاف‌سازی های اقتصادی، فضای کسب و کار کشور را عادلانه کند.

ملک زاده با بیان اینکه در حال حاضر نسبت اشتغال به فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به ازای هر تولید کننده محصولات پایه ۷ به یک است، توضیح داد: به عبارتی به ازای هر کشاورز و دامدار حدود ۷ دلال مشغول فعالیت غیرشفاف اقتصادی است و در کمال تأسف مصرف‌کنندگان نهایی هم در معرض افزون خواهی و اقدامات سودجویانه آنها قرار دارند.

وی با بیان اینکه در قوانین مالیاتی ما عموماً درآمد ناخالص مد نظر قرار می‌گیرد، افزود: این در حالی است که درآمد خالص کشاورزان و دامداران ما که حدود ۸۰ درصد آنها خرده پا و کم بضاعت هستند، با توجه به قیمت‌های افسارگسیخته نهاده‌ها و هزینه‌های بالای تولید و از طرفی خسارات بی شمار و ضعف مفرط سیستم بیمه‌ای در بخش کشاورزی، بسیار پایین و گاه در حد صفر است.

ملک زاده با اشاره به اینکه ما هم طرفدار نظام عادلانه مالیاتی در کشور هستیم، گفت: ولی به شرطی که تیغ مالیات صرفاً گردن ضعیف‌ترین و در دسترس ترین اقشار و علی‌الخصوص مفیدترین قشر تولیدکننده کشور یعنی تأمین‌کنندگان امنیت غذایی جامعه را نبُرد. بی تردید گرفتار کردن کشاورزانِ عمدتاً ضعیف ما در گرداب مشکلات مالیاتی، اثری جز تهدید استقلال غذایی کشور ندارد که در نهایت نیز عموم مردم از این مساله متضرر خواهند شد.