صنعت نفت ایران مشمول قوانین «مبارزه با تروریسم» شد؛ آمریکا زنگنه را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه پنجم آبان اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در صنعت نفت ایران وضع کرده و آن‌ها را مشمول قوانین «مبارزه با تروریسم» قرار داده است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شده است.

در بیانیه‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که تحریم‌های جدید واشینگتن با هدف افزایش فشار بر بخش‌هایی از رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته است که نقش کلیدی در حمایت و پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاسداران داشته‌اند.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه آورده است: «رژیم ایران از بخش نفت و گاز به منظور تامین بودجه فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهره گرفته است».

در این بیانیه تصریح شده است که به دلیل حمایت اشخاص و نهادهای نام‌برده از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آن‌ها مشمول مفاد فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ قرار می‌گیرند.

این فرمان اجرایی در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا امضا شد که بر اساس آن، واشینگتن می‌تواند اشخاص و نهادهایی را که در «تامین مالی تروریسم» نقش دارند در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.

بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌ها و سود دارایی‌های احتمالی این افراد در آمریکا مسدود می‌شوند و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی نیز از تجارت مستقیم و غیرمستقیم با این افراد منع خواهند شد.

بیژن نامدار زنگنه شامگاه دوشنبه به خبر تحریم شدن خود از سوی آمریکا واکنش نشان داد و در صفحه توئیترش نوشت: «تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است».

آقای زنگنه افزود که «دوران یک‌جانبه‌گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست».

وزیر نفت ایران مدعی شده که «هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود».

علاوه‌ بر وزیر نفت، شرکت ملی نفت و نیز شرکت ملی نفتکش ایران، شمار دیگری از چهره‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های جدید آمریکا افزوده شده‌اند.

بر همین اساس، کلیه دارایی‌های متعلق به نهادها و افراد نام‌برده در ایالات متحده مسدود می‌شود و به طور کلی، آمریکایی‌ها از انجام هرگونه معامله با آن‌ها منع خواهند شد.

قرار دادن صنعت نفت ایران در ذیل قانون «مبارزه با تروریسم» کار را برای لغو احتمالی تحریم آن در آینده دشوار می‌کند زیرا باید ثابت شود که ایران در فعالیت‌های تروریستی دست ندارد.

در صورتی که جو بایدن، نامزد دمکرات‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری روز سوم نوامبر آمریکا به پیروزی برسد دست وی برای هرگونه توافق زودرس احتمالی با ایران بسته خواهد بود.

به نوشته خبرگزاری رویترز، محمود مدنی پور، تاجر ایرانی که از او به عنوان واسطه انتقال سوخت نام برده‌اند و همچنین شرکت مبین بین‌الملل مستقر در امارات متحده عربی، با تحریم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا روبه‌رو هستند. هر دو به دلیل همکاری با حکومت نیکلاس مادورو در ونزوئلا و دور زدن تحریم‌ها متهم شده‌اند.

مقام‌های دولت آمریکا اردیبهشت امسال اعلام کرده بودند که دولت ایران در ازای فروش بنزین و کمک به بازسازی تجهیزات پالایشگاهی ونزوئلا، طلا دریافت می‌کند.

در همین حال، در میان اشخاصی که به فهرست تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شده‌اند نام مسعود کرباسیان، مدیر عامل کنونی شرکت ملی نفت ایران، بهزاد محمدی، مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی، علی‌اکبر پورابراهیم، مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران، علیرضا صدیق‌آبادی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نیز به چشم می‌خورد.

همچنین دو تبعه دیگر ایران شامل نصرالله سردشتی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران و ویان زنگنه به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست اشخاص تحریم‌شده قرار گرفته‌اند.

الیوت آبرامز، نماینده ایالات متحده در امور ایران و ونزوئلا، روز دوشنبه در گفت‌وگو با روزنامه «نشنال» اظهار داشت که حتی اگر جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر پیروز شود، به این زودی نخواهد توانست تحریم‌های وضع‌شده علیه تهران را رفع کند.

او تاکید کرد ساختار تحریم‌های وضع‌شده علیه رژیم ایران چنان «جامع» و «تثبیت‌شده» است که عبور از آن در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

ایالات متحده در اردیبهشت ۹۷ از توافق شش قدرت جهانی با ایران خارج شد و از آن زمان تحریم‌های شدیدی علیه بخش‌های مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران وضع کرده است.

دامنه این تحریم‌ها حتی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نهادهای زیرمجموعه او را نیز در برگرفته است.