خنجر نبود شفافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سینه تولید و اشتغال/ قانونی که اصلاح شد اما اجرا نشد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ سالیان سال شیر نفت باز بود و دلار هایی که بدون دردسر راهی خزانه می­شد. آن روز ها دعوا بر سر این بود کدام وزارت خانه و  اداره بیشترین بودجه را از آن خود کند. اگر به اداره­ای کم­ترین بودجه می­رسید، باز هم پول کمی نصیبش نمی­شد.

 

خنجر تحریم!

حالا مدت هاست از آن روزهای سرشار از درآمد نفتی گذر کرده­ایم و تحریم استکبار همچون زخمی بر پیکره کشور، اقتصادمان را هدف قرار داده و ضعف قوانین و مدیریت ناکارآمد اجرایی چون نمکی، این زخم دیرینه را دردناک­تر ساخته است.

 

صدایی به گوش می­رسد! صدای شکستن استخوان­های صنعت است.

صدای استخوان کارگرانی است که چرخ محرک کارخانه­های این کشور را تشکیل می­دادند اما طی سالیان گذشته، بیکار و خانه نشین شده­اند. سنگ اندازی بانک­ها و مشکلات تامین سرمایه در گردش، خصوصی سازی مبتنی بر رانت، قاچاق کالا و نبود عزم جدی برای مبارزه با آن، هفت خوان دریافت مجوز کسب و کار، قانون ناقص مالیات بر ارزش افزوده و غیره از عوامل مهم به خاک سیاه نشستن تولید کشور است.

بیشتر بخوانید:

کمر صنعت و تولید زیر بار مالیات بر ارزش افزوده خم شد / وعده سرِ خرمن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تولیدکنندگان

بهبود فضای کسب و کار آرزوی دیرینه‌ی تولیدکنندگان ایرانی/ اخذ مجوز کسب و کار در کشور‌های پیشرفته تنها در نیم روز!

ماجرای قانونی که اصلاح شد اما عمل نشد

مالیات بر ارزش افزوده؛ قانونی که در بیش از 160 کشور با موفقیت در حال اجراست و در ایران نیز پس از 60 سال تاخیر نسبت به فرانسه در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما همچنان دارای نقص­ها و چالش­های فراوانی است. قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن، این روز ها به عنوان یکی از عوامل کند شدن سرعت تولید به حساب می­آید.

 

شیشه­‌ای کدر به اسم مالیات بر ارزش افزوده

این قانون در بسیاری از کشور های توسعه یافته به خوبی در حال اجراست، اما مدتی است که عدم اصلاح به موقع آن و حتی اجرای ناقص آن در کشورمان، صدای هر صنعتگری را درآورده است و یکی از مهم ترین چالش­های آن، نبود شفافیت است.

 

طبق گزارش مرکز پژوهش­های مجلس، یکی از دستاورد های اساسی این قانون، شفاف سازی فرایند ها و زنجيره عرضه کالاها و ارائه خدمات است، این در حالی است که مسعود دانشمند؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می­گوید: شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده، هنوز کاملا شفاف و مشخص نیست و بحث‌های زیادی در مورد شیوه وصول این نوع مالیات وجود دارد.

 

رسول خضری؛ نماینده سابق مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی می­گوید: مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۹ درصد است ولی تا ۲۷ درصد هم از مردم گرفته می­شود و این عدم شفافیت باعث نارضایتی مردم شده است، ما موافق مالیات عادلانه هستیم این روند کنونی باعث فرار مالیاتی می شود.

 

مهرداد لاهوتی؛ عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که شیوه فعلی اخذ مالیات باعث کاهش انگیزه تولید کننده می­شود، می­گوید: از یک کالای ساده حداقل 27 درصد به جای 9 درصد مالیات گرفته می شود که این بر روی قیمت تمام شده تاثیرات زیادی دارد و باعث از بین رفتن توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی می شود.

 

به طور کلی یکی از چالش های اساسی این قانون، نبود شفافیت کافی است، اگرچه تا حدودی هم به شفافیت در اقتصاد کشور کمک کرده اما اجرای ناقص این قانون اصلاح نشده نیز کارد را به استخوان صنعتگران رسانده است.

 

محمد هادی سبحانیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه، پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو می­گوید: مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایه­های مالیاتی است که بر مصرف وضع می­شود و در نقاط مختلف جهان، این پایه مالیاتی را اجرا کرده­اند و تمرکز بیشتر کشورها برای اصل درآمد مالیاتی به سمت مالیات بر ارزش افزوده رفته است.

 

سبحانیان ادامه می­دهد: متاسفانه در کشور ما بستر های لازم جهت اجرای این قانون فراهم نبود یعنی آگاهی­های لازم داده نشد و مودیان نیز با منطق و سازو کار اجرایی این قانون آشنایی نداشتند.

 

این کارشناس اقتصادی افزود: همین مسئله باعث شد این قانون از همان ابتدا به درستی اجرا نشود و علی رغم نواقص آن، درآمد قابل توجهی را عاید دولت کرد و دولت به جای رفع نواقص مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن را به کمک مصوبه مجلس افزایش داد که باعث تشدید مشکلات شد.

 

سبحانیان با اشاره به موضوع شفافیتی که در نتیجه این قانون در اقتصاد کشور ما به وجود آمده و باعث شناسایی شرکت های صوری شده است، می­افزاید: هرچند که این قانون به دلیل نبود زیر ساخت های لازم نتوانسته به صورت کامل باعث شفافیت شود اما به کمک تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس شورای اسلامی باعث افزایش شفافیت حلقه ها در زنجیره عرضه کالا و خدمات شده است.

 

استاد دانشگاه خوارزمی در پایان سخنان خود گفت: یکی از راهکارهای افزایش شفافیت در این حوزه اجرای قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده که دولت مکلف است آن را به طور کامل اجرا کند، هرچند نگرانی­هایی در اجرای صحیح و به موقع این قانون وجود دارد که با نظارت دقیق مجلس این نگرانی باید از بین برود.

 

گل به خودی مجلس با یک تمدید اشتباه

سال 99 رسیده و باز هم دولت در 6 مهر سال جاری لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. لایحه یک فوریتی اصلاح نشده مالیات بر ارزش افزوده باز هم طبق روال هرسال، دو روز قبل، در تاریخ 7 آبان به صحن علنی مجلس رفت که با 169 رای موافق و 39 رای مخالف تمدید شد. این در حالی است که هنوز خبری از تلاش کمیسیون اقتصادی به منظور ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس در کار نیست، هرچند که تاخیر شورای نگهبان در تایید آن نیز مشکلات را دو چندان کرده است.

 

محمد رضا پور ابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین وعده خود در مورد اصلاح این قانون، 3 مهر ماه سال جاری، قول پیگیری برای تصویب هرچه سریع­تر آن را داده بود؛ اما حالا آبان رسیده و همچنان تولید کنندگان با حسرت به بهارستان می­نگرند!

 

سید محسن دهنوی؛ نماینده مردم تهران هم  به مخالفت با تمدید این قانون می­پردازد و می­گوید: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده ۵ ساله بوده و دائم در حال تمدید است و این در حالی است که مجلس لایحه را اصلاح و تصویب کرده است و ایرادات فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برطرف شده است.

 

سید غنی نظری خانقاه؛ نماینده مردم خلخال و کوثر اما در موافقت با درخواست دوفوریت لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گوید: زمان اجرای قانون آزمایشی تمام شده از این رو برای جلوگیری از بروز مشکلات در این عرصه نیاز به همراهی مجلس با دولت است.

 

چشم امید کارگر و تولیدکننده به مجلس انقلابی

با توجه به مسائل و مشکلات پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده، به نظر می­رسد، همچون مجلس دهم، مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون اقتصادی به ریاست محمد رضا پور ابراهیمی عزم جدی برای حل مشکلات این حوزه ندارند.

 

این در حالی است که کارگران با حقوق ماهیانه 2 تا 3 میلیون تومان معادل 70 دلار در این شرایط سخت با تورم 40 درصدی روزگار می­گذرانند و مشکلاتی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای ناقص آن در حال نابودی همین حقوق اندک آن­هاست.

 

همین مسئله، هشداری است به دولت و مجلس که در صورت ادامه همین روند بیمار گونه در اداره کشور، باید با مهم­ترین نقطه قوتمان یعنی امنیت نیز خداحافظی کنیم! هنوز زمستان شروع نشده اما مجلس یازدهم از همان شروع کارش به خواب زمستانی رفته است و چشمان خود را بر روی مشکلات تولید کشور و اشتغال بسته است.