بیانیه ستاد مردمی نجات آشوراده درباره محکومیت تلاش برای اجرای طرح گردشگری در این جزیره

ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که بر اساس نظریه روشن و قاطع مرکز پژوهش‌های قوه مقننه و دستور صریح مقام قضایی برای توقف عملیات موسوم به طرح گردشگری آشوراده، هرگونه اعمال نفوذ برخلاف حق یا تحرکاتی که منجر به سرپیچی از احکام صادره شود را محکوم می کند و مستوجب پیگرد و برخورد قانونی می‌داند.

به گزارش ایسنا، در بیانیه ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) آمده است: «نظریه در خور تقدیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۷۱۵۸ مورخ شهریور ماه ۱۳۹۹ مبنی بر مردود شناختن تلاش و برنامه دولت در اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده در شرایطی انتشار یافت که قریب به شش سال از تشکیل ستاد مردمی نجات آشوراده با هدف ایستادگی، حمایت و دفاع از کاربری قانونی این جزیره در برابر امضای تفاهمنامه نامبارک فیمابین معاونان محیط زیست و میراث فرهنگی دولت یازدهم جهت اجرای طرح گردشگری در این زیستگاه ارزشمند می‌گذرد.»

در ادامه این بیانیه ضمن اشاره به اینکه نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مهر تایید رسمی و حائز اهمیت دیگری بر حقانیت رأی و نظر صدها سازمان مردم نهاد، متخصص و صاحب‌نظر دانشگاهی و دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی کشور است، تصریح شده است: این افراد بیشتر در لوای ستاد مردمی نجات آشوراده، اصرار و ابرام‌ بر ابطال تفاهمنامه مذکور، رد هرگونه تغییر کاربری و جدیت در ارتقای سطح حفاظت در این جزیره و در غالب کلیتی به نام پناهگاه حیات وحش میانکاله دارند.»

در بخش دیگری از بیانیه ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) ضمن انتقاد شدید از رییس سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل چشم‌پوشی بر قوانین ملی و بین‌المللی، ضوابط فنی و توصیه‌های دلسوزانه متخصصان این حوزه درخصوص اجرای طرح گردشگری در آشوراده آمده است:«با این وجود ستاد مردمی نجات آشوراده ضمن تقدیر از کاوش‌ها و بررسی‌های علمی، فنی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که منجر به انتشار نظریه‌ای درباره رد هرگونه تلاش در تغییر کاربری این جزیره تحت هر عنوان فریبنده‌ای نظیر اجرای طرح منطقه نمونه گردشگری، شهرک گردشگری، طرح طبیعت‌گردی، اکوتوریسم و ... گردید، اعلام می‌دارد که به موازات پیگیری‌های حقوقی خود در برخورد با متخلفان آمرین همچنان تا لغو و ابطال این تفاهمنامه نامیمون خواهد ایستاد و از بذل هیچگونه تلاش و اقدام و انتقال تجارب علمی، فنی و حقوقی به دست آمده به سایر دوستداران، حامیان و امیدواران نجات دیگر زیستگاه‌های ارزشمند کشور دریغ نخواهد کرد.»

ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) در پایان بیانیه خود تاکید کرده است:«این ستاد با عنایت به نظریه روشن و قاطع مرکز پژوهش‌های قوه مقننه به عنوان عالی‌ترین مرجع تفسیر قوانین کشور و دستور صریح مقام قضایی برای توقف عملیات موسوم به طرح گردشگری آشوراده، هرگونه اعمال نفوذ برخلاف حق یا تحرکات و تشبثاتی که منجر به سرپیچی از احکام صادره یا اغماض در پذیرش تفاسیر قانونی فرادستی پیرامون موضوع جزیره آشوراده گردد را محکوم نموده و مستوجب پیگرد و برخورد قانونی می‌داند.»

به گزارش ایسنا، شهریور ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که باتوجه به اهمیت و کارکردهای مهم زیست‌محیطی تالاب میانکاله و مناطق پیرامون آن - شامل جزیره آشوراده که در زمره مناطق حفاظت‌شده، ذخیره‌گاه زیست‌کره و پناهگاه حیات ‌وحش به‌حساب می‌آیند - براساس نشریه شماره ۲۵۷ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور (دستورالعمل تهیه طرح مناطق تحت حفاظت)، این منطقه امکان بهره‌برداری گسترده و متمرکز نظیر استفاده‌های تفرجگاهی و گردشگری ندارد و با توجه به اقلیم آسیب‌پذیر منطقه لازم است که از هرگونه تنش زیست‌محیطی وارده جلوگیری شود بنابراین اجرای طرح گردشگری مذکور مخالف قوانین و ضوابط مربوطه ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام