بایدها و نبایدهای دستورالعمل «ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه»

یکی از شاخص­‌های مهم در تأمین امنیت سرمایه­ گذاری، تضمین امنیت قضایی در بازار سرمایه است که بر اساس ثبات در نظام قوانین و مقررات و وجود سازوکار‌های کم‌هزینه و سریعِ احقاق حقوق از طریق مراجع قضایی ارزیابی می ­شود. در همین راستا، قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ (اصلاحی ۱۳۹۷) و نیز قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۸، تکالیفی را برای قوه قضاییه مقرر کرده­ اند.

به گزارش «تابناک»؛ نظر به تحولات اخیر در بازار سرمایه ـ که به آزادسازی سهام عدالت و ورود بیش از ۴۸ میلیون نفر به بازار بورس و صدور کد بورسی منجر شده است ـ اهتمام به عملیاتی کردن تکالیف مقرر در قوانین فوق الذکر در جهت حمایت از حقوق عامه مردم و تضمین سلامت و امنیت قضایی در بازار سرمایه، به صدور دستورالعمل ساماندهی به رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران از سوی ریاست قوه قضاییه انجامیده است. مهم ترین محور‌های این دستورالعمل، لزوم توسعه عدالت ترمیمی در رسیدگی به تخلفات، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم و بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزار‌های نظارتی است.

در همین ارتباط، دکتر فاطمه‌السادات هاشمی معتقد است ماده یک این دستورالعمل به اختصاص شعبه یا شعبی از شورای حل اختلاف به رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی در جهت صلح و سازش و میانجیگری اشاره دارد. اتخاذ این رویکرد، پیش از این با ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» در سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده است. اهداف این مرکز، به کارگیری اصول و شیوه های عدالت ترمیمی و عدالت موازی متناسب با بازار‌های مالی اسلامی در جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، فعالان و اشخاص تحت نظارت و همچنین حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و بنگاه‌های کسب و کار و ایجاد زمینه و فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتار‌های نابهنجار و تلاش برای اصلاح اشخاص تخطی کننده از مقررات و ایجاد بستر بازگشت به اعتبار سابق و کسب اعتبار و حسن شهرت عنوان شده است.

در خصوص ایجاد شعب تخصصی، بر اساس ماده ۳۲ قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴، «قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۴، شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌نماید».

این تکلیف قانونی موجب شده است که در ماده ۴ دستورالعمل، رییس کل دادگستری استان تهران، به اختصاص تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه الزام شود. مشابه همین تکلیف برای رئیس دیوان عالی کشور در تخصیص شعبه ای از دیوان برای رسیدگی به این جرایم، در نظر گرفته شده است.

همچنین به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴، «قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید». بر همین اساس، ماده ۶ دستورالعمل نیز مقرر می­دارد که «معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، معاونت آمار و فناوری اطلاعات و سازمان بورس و اوراق بهادار، به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه­گذاران با رویکرد تقویت ابزار‌های نظارتی اقدام نمایند»؛ لذا با توجه به اینکه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، مدت زمان زیادی گذشته و مجازات مقرر در فصل ششم این قانون، تحت تأثیر تحولات قانونی اخیر مجازات حبس تعزیری در قانون مجازات اسلامی، دستخوش تغییر شده است، لزوم آسیب شناسی نظام جرایم و ضمانت اجرا‌های کیفری در بازار سرمایه، شناسایی تخلفاتی که محمل قانونی برای برخورد با آن‌ها وجود ندارد و بازنگری در نظام ضمانت اجرا‌ها با عنایت به اصل تناسب مجازات ضروری به نظر می رسد.

امید می رود اجرای این دستورالعمل به تقویت رویکرد عدالت ترمیمی در راستای حل تخلفات و جبران خسارت شایسته از خسارت دیدگان، اصلاح نظام تقنینی و بازنگری در جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای متناسب برای جرایم مهم در بازار سرمایه و تخصصی کردن رسیدگی به این جرایم منجر شود و ارتقای امنیت حقوقی و قضایی در سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی را بهبود بخشد.

همچنین دکتر حسین جواهری، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح می‌کند که فعالان بازار سرمایه به خوبی می‌دانند به طور معمول رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه، نه در صلاحیت دادگستری، بلکه در «هیات داوری» در سازمان بورس صورت می‌گیرد که آن هم منوط به سپری‌شدن مرحله سازش در «کانون»‌های مربوطه در بازار بورس و اوراق بهادار بود. این در حالی است که مطابق دستورالعمل مزبور و در راستای رسیدگی‌های تخصصی و شفاف به اختلافات در بازار سرمایه، از این پس:

- اولا، شعب خاصی از تمامی محاکم و مراحل رسیدگی، شامل شورای حل اختلاف، شعب بازپرسی، دادگاه حقوق و کیفری دو، تجدید نظر و دیوان عالی، برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه اختصاص داده شده است. (ماده ۴ دستورالعمل)

- ثانیا، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مذکور، از میان قضاتی که مسلط به دانش حقوق و نیز متخصص مسائل بازار سرمایه باشند انتخاب می‌گردند. (ماده ۵ دستورالعمل)

- ثالثا، دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با موضوعات و مسائل بازار سرمایه برای میانجیگران و کارکنان معرفی‌شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در نقش ضابط دادگستری عمل می‌نمایند، برگزار می‌گردد. (ماده ۲ دستورالعمل)

علاوه بر آن و با هدف اِشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی که عامل مهمی در ایجاد موج خرید و فروش در بازار تلقی می‌شود، ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی از دیگر موارد مهمی است که در دستورالعمل جدید، مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است. (ماده ۳ دستورالعمل)

به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید، با دستور به ایجاد کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه» حکایت از عزمی جدی برای احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه دارد که جلوه دیگر آن را نیز می‌توان در ماده ۶ دستورالعمل و در قالب امکان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار مشاهده کرد. درنهایت آنچه تا پیش از اجرایی‌شدن این دستورالعمل می‌توان گفت آمادگی دستگاه قضا برای مواجهه صحیح و کارآمد با اختلافات احتمالی در بازار سرمایه است و برای اظهار نظر درباره نتایج اجرای آن، باید منتظر نحوه اجرا و مشاهده نتایج اقدامات مندرج در دستورالعمل ماند.

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران

در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» ابلاغ شده است.

در ماده یک این دستورالعمل آمده است: به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام کند.

ماده دو دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید دارد: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می‌کند.

در ماده سه این دستورالعمل آمده است: به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهاد‌های ملی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساخت ها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه‌های مربوط همکاری لازم می‌کند.

ماده چهار دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید شده است: رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز کنند.

در ماده پنج این دستور العمل تصریح شده است: قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.

همچنین طبق تبصره یک ماده پنج، قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.

در تبصره دو ماده پنج اعلام شده است: حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصـحاب دعوی منتشر می‌شود، نیز جاری است.

در تبصره سه ماده پنج این دستورالعمل، مقرر شده است: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره‌های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار کند.

در ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران آمده است: در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحد‌ها و نهاد‌های مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزار‌های نظارتی، اقدام کند.

ماده هفت این دستورالعمل اعلام کرده است: بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه کنند.

ماده هشت دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید دارد: رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور نمایندگان واحد‌های ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضاییه و سایر نهاد‌های مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.

این دستورالعمل در هشت ماده و سه تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراست.