عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌های رفع تعهد ارزی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت در حالی از صدور دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی و ثبت‌نام برای ارز متقاضی خبر می‌دهد که بانک مرکزی تا پیش از این، روش‌هایی همچون واردات با ارز متقاضی را قبول نداشت، اما از این هفته قرار است این روش عملیاتی شود.

دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است در هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی که اوایل امسال سروصدای زیادی را به پا کرد و تاکنون کار بسیاری از صادرکنندگان را متوقف کرده است. البته این نوع نگاه و تصمیم‌گیری بانک مرکزی، دو سال پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد، با این تفاوت که در آن زمان، شیر دلار‌های نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیاز‌های ارزی کشور را داشت.

از اسفند ۹۸ بانک مرکزی عملاً برخی از رویه‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تغییر داده و به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تأیید کرده است. اینجا بود که نه تنها صادرکننده می‌توانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد ارزی کند، بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را هم به صادرکننده می‌پرداختند و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند نیز در صف‌های طولانی سامانه نیما باقی می‌ماندند. عملاً بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خرید‌های بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه‌شان باید انجام می‌دادند، دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه یا شیفت‌های کاری خود را کم کرده بودند یا توانایی ادامه فعالیت را نداشتند.

در نهایت اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز مانند سال ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموماً به دلیل پرداخت هزینه‌های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی می‌پرداختند، از دست داده بودند، اما به یکباره در تیرماه ۹۹ اعلام شد که دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمده‌ای را پیش‌روی صادرکنندگان به لحاظ شیوه‌های رفع تعهد ارزی قرار می‌داد.

در این دستورالعمل، شیوه واردات در مقابل صادرات با شرط و شروط‌های بسیاری مواجه شده بود و عملاً تنها صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجاز بودند که از ارز حاصل از صادرات خود، آن هم تا سقف ۳۰ درصد برای واردات خودشان بهره‌برداری کنند و حق واگذاری ارز صادراتی خود به غیر را ندارند. از سوی دیگر مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز چهار ماه تعیین شده بود که با توجه به شرایط تحریم، عملاً کار را برای صادرکنندگان سخت می‌کرد، چراکه حداقل زمان مورد نیاز آن‌ها برای بازگشت ارز شش ماه برآورد می‌شود.

در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد که بسیاری از صادرکنندگان، آن هم در شرایط جنگی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و درآمد‌های نفتی کاهش یافته، خانه‌نشین شوند، چراکه عملاً نه ظرف چهار ماه قادر بودند که ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و نه از شیوه‌هایی که باید بخش عمده‌ای از ارز خود را به سامانه نیما، آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه‌شان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.

اکنون دولت می‌گوید که قرار است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی بازنگری کند و بانک مرکزی قرار است از دستورالعمل‌های قبلی خود عقب‌نشینی کند، به نحوی که به گفته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است که واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالا‌های مورد نیاز تولیداتشان بر طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد.

روز گذشته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در بازدید از معاونت بازرگانی داخلی و بخش تنظیم بازاردر این خصوص گفت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است. بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام گیرد که این موضوع انجام شد و ما کالا‌های ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.

وی افزود: از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند، مجاز هستند تا کالا وارد کنند و علاوه بر این صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند، می‌توانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالا‌های اولویت‌دار دریافت کنند. این موضوع باعث می‌شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحد‌های صنعتی به مواد اولیه تأمین شود.

او درباره کالا‌هایی که در گمرک باقی مانده است، گفت: کالا‌های وارداتی دو گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالا‌ها در گمرک باقی می‌ماند، تا ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند.

رزم‌حسینی افزود: براساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد، اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.