هزینه تنزیل اوراق مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود

نامه رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس جمهور؛

هزینه تنزیل اوراق مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود

عصر اعتبار- رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای از معاول اول رئیس جمهور درخواست کرد که هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

نسخه قابل چاپ چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، خواهان آن شد که سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی را برای اشخاص موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سال‌های 1394 تا 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

خوانساری در این نامه «عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» را به منزله «تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی» عنوان کرده است.

در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است:

«بازگشت به گزارشات واصله از واحدهای تولیدی عضو اتاق تهران، سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی (از قبیل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و…) را بر اساس مفهوم مخالف حکم ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان زیان حاصل از منابع معاف و هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌نماید، در حالی که اشخاص موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سنوات 1394 تا 1397، اوراق مذکور را فارغ از اراده سرمایه‌گذاری، قهراً به عنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دریافت کرده، و به اضطرار احیا جریان گردش وجوه نقد خود، ناگزیر از تحمل هزینه تنزیل اوراق مزبور بوده‌اند. بر همین اساس بدیهی است، عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، به منزله تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی است.

شایان ذکر است، صحت منطق بیان شده فوق، با صدور حکم ماده (13) اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 به اثبات رسیده، با این وصف معضل مورد بحث کماکان برای هزینه تنزیل اوراق در سنوات 1394 تا 1396 به قوت خود باقی است. در این رابطه، مستدعی است دستور فرمائید، محتوای حکم ماده (13) اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی مذکور، به نحو مقتضی با بهره از هر یک از ظرفیت‌های قسمت اخیر ماده (147) و تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم، به سنوات 1394 تا 1396 نیز تسری یابد».