سالگرد قانون‌اساسی تاجیکستان؛ 'شرایط حقوقی فرمانروایی یک نفر'

سالگرد قانون‌اساسی تاجیکستان؛ 'شرایط حقوقی فرمانروایی یک نفر'

• عبدالقیوم قیومزاد
• روزنامه‌نگار، تاجیکستان

۴ ساعت پیش

روز ششم نوامبر سال ۱۹۹۴ در یک همه‌پرسی نخستین قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تصویب شد. تا پیش از آن در تاجیکستان قانون اساسی بازمانده از شوروی اعتبار داشت.

اما بیش از یک میلیون شهروند تاجیکستان امکان حضور در آن همه‌پرسی را نداشتند. جنگ داخلی در تاجیکستان جریان داشت و نیروهای مخالف دولت همراه با صدها هزار تن از اتباع تاجیکستان کشور را به قصد افغانستان و ایران و برخی از جماهیر شوروی پیشین، به‌ویژه روسیه و ترکمنستان ترک کرده بودند.

با بازگشت اپوزیسیون تاجیک از افغانستان و اشغال ۳۰ درصد کرسی‌های دولت در سال ۱۹۹۷ طرف‌های جنگ به توافق رسیدند که قانون اساسی اصلاح شود. بر اساس این توافق روز ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۹ به قانون اساسی ۲۸ مورد اصلاح و اضافات وارد شد که تغییر مهلت ریاست جمهوری از دو دوره پنج‌ساله به یک دوره هفت‌ساله، تآسیس پارلمان دارای دو مجلس علیا و سفلی (مجلس ملی و مجلس نمایندگان) و اجازه دادن به فعالیت حزب‌های دینی از نکات اصلی آن می‌باشد. بر پایه این تغییرات امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، توانست نه برای پنج سال، بلکه برای هفت سال بعدی قدرت را در دست بگیرد.

اما با گذشت فقط چهار سال، یعنی ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ امامعلی رحمان بدون اینکه توضیحی داده باشد، طرح تغییر دوباره قانون اساسی را تدوین کرد و به همه‌پرسی گذاشت. هرچند احزاب مخالف از این اقدام اظهار نگرانی شدید کردند و آن را مغایر با مفاد پیمان صلح تاجیکان دانستند، همه‌پرسی برگزار شد و همه تغییرات پیشنهادی به قانون اساسی راه یافت. بر پایه این تغییرات، مهلت ریاست جمهوری از یک دوره هفت‌ساله به دو دوره هفت‌ساله تبدیل شد و محدودیت سنی نامزدهای ریاست جمهوری که تا ۶۵ سال بود، حذف شد. این نکته هم ذکر شد که دوره‌های قبلی ریاست جمهوری امامعلی رحمان با پذیرش تغییرات جدید در قانون اساسی دیگر به شمار نمی‌آید و او هم به مانند داوطلبان و نامزدهای دیگر می‌تواند در انتخابات بعدی برای حفظ کرسی ریاست جمهوری نامزد شود.

به همین دلیل مشخص بود که هدف از این تغغیرات در عمل کمک به هموار کردن تمدید ریاست جمهوری امامعلی رحمان بوده است. احزاب و تشکل‌های سیاسی و روشنفکران به این اقدام اعتراض کردند. اما چون تاجیکستان به‌تازگی یک جنگ داخلی را پشت سر گذاشته بود، از تظاهرات خیابانی خبری نبود و اعتراضات بیشتر کلامی و قلمی بود و اپوزیسیون، از جمله حزب نهضت اسلامی که یکی از دو طرف صلح بود، بیش از این واکنشی بروز ندادند.

منبع تصویر، asiaplustj

توضیح تصویر،

امامعلی رحمان ریاست جمهوری تاجیکستان

صدای اعتراض رحمت‌الله زائرف، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور حقوقی که تازه حزب سوسیال دموکرات را تآسیس داده بود، آن زمان بلندتر از همه بود. او به نشانه اعتراض از مقامش کنار رفت و گفت که دیگر قانون اساسی به یک «سیاه‌نویس» (چرک‌نویس) تبدیل شده است. آقای زائرف گفت که تاجیکستان با چنین تغییر قانون اساسی "سلطه یک نظام غیردموکراتیک" را بر خود پذیرفت و از این به بعد کشور به سوی خودکامگی و دیکتاتوری پیش خواهد رفت و اینکه با تغییرات جدید "شرایط حقوقی فرمانروایی یک نفر برای سالیان متمادی" پدید آمده است.

پیش‌بینی آقای زائرف دقیق بود و امامعلی رحمان بر پایه همان اصلاحات در سال ۲۰۰۶ برای هفت سال دیگر انتخاب شد؛ هرچند ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آن انتخابات را صحنه‌سازی‌شده و خلاف موازن بین‌المللی ارزیابی کردند.

قانون اساسی اصلاح‌شده به آقای رحمان اختیارات بی‌حد و مرزی داده است. وی هم رئیس‌ حکومت است و هم رئیس دولت. از انتخاب و انتصاب یک وزیر در کابینه تا تعیین رئیس یک دانشگاه، دادستان کل، رئیس دادگاه عالی و دادرس‌ها (قضات)، شهرداران و بخشداران و استانداران در فهرست اختیارات اوست. تأیید بودجه و نحوه مصرف آن هم به رئیس‌جمهور واگذار شده است.

در همان سال‌ها با اکبر تورسان، آکادمیسین تاجیک گفتگویی داشتم. می‌گفت قانون اساسی تاجیکستان برای رئیس‌جمهور اختیاراتی را قائل شده که گمان نمی‌رود منجر به پا گرفتن ارکان دموکراسی در کشور بشود، بلکه برعکس، "قدرت و نفوذ یک گروه محدود حاکم تقویت" خواهد یافت.

به قول او "متأسفانه قانون اساسی جمهوری برای تشکیل و رعایت توازن قوا - سه شاخه قانون‌گذار، اجرايیه و قضايیه - زمینه حقوقی کافی فراهم نکرده است. چنانچه به رئیس‌جمهور بیش از حد حقوق داده است، در حالی که اداره‌های دادستانی به کنار، حتی پارلمان برای اجرای نظارت بر عملکرد مقام‌های اجرائیه صلاحیت قانونی کافی ندارد."

ولی چون این دو دوره هفت‌ساله ریاست جمهوری هم به فرجام خود نزدیک شد، آقای رحمان و دولت او در ماه مه ۲۰۱۶ برای سومین بار قانون اساسی را اصلاح کردند. این بار محدودیت دوره‌های ریاست جمهوری را برای آقای رحمان از بین بردند و امکان ریاست او را نامحدود اعلام کردند. هم‌اکنون امامعلی رحمان که ملقب به "پیشوای ملت" شده است، می‌تواند مادام‌العمر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند. اما به گفته کارشناسان حقوقی چنین تغییر و اصلاح، با خود قانون اساسی تناقض دارد.

شهرت قدرتف، حقوقدان مستقل تاجیک می‌گوید ریاست جمهوری نامحدود با تمام اسناد بین‌المللی و خود قانون اساسی تاجیکستان منافات دارد، زیرا اصل حق برابر شهروندان برای انتخاب شدن را از بین می‌برد.

اما کارشناسان نزدیک به حکومت و هواداران آن می‌گویند که همین تغییرات در قانون اساسی باعث حفظ ثبات و آرامی در کشور شده است.

یکی دیگر از موارد تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ کاهش سن نامزد ریاست جمهوری از ۳۵ به ۳۰ سال است که راه را برای نامزدی رستم امامعلی، پسر ارشد امامعلی رحمان که اکنون رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار پایتخت است، هموار کرد. با توجه به این نکته برخی از تحلیلگران می‌گویند که اصلاح قانون اساسی به آقای رحمان و خانواده او خدمت کرده است، تا به مردم و دولت. بر پایه قانون اساسی، رستم امامعلی نفر دوم در سلسله‌مراتب قدرت تاجیکستان به شمار می‌آید. در صورت استعفا یا ناکارآمدی رئیس‌جمهور کنونی، پسر او بطور خودکار کفیل مقام ریاست جمهوری می‌شود.

۱۱ اکتبر سال جاری امامعلی رحمان برای پنجمین بار رئیس‌جمهور شد. همان تغییرات قانون اساسی بود که به او اجازه داد بطور نامحدود در انتخابات نامزد و برنده شود.

در اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ اصل مربوط به روایی فعالیت احزاب دینی هم لغو شد. و در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ هم به مانند همه‌پرسی قانون اساسی ۱۹۹۴ اپوزیسیون، از جمله حزب نهضت اسلامی که یک سال پیش از آن ممنوع اعلام شد، شرکت نکرد.

بیشتر بخوانید:

• همه‌پرسی تاجیکستان: آیا چیزی عوض می‌شود؟
• امامعلی رحمان برای پنجمین بار رئیس جمهور تاجیکستان شد
• انتخابات تاجیکستان؛ ۲۸ سال حکومت رحمان

بدین ترتیب در قانون اساسی تاجیکستان مستقل، طول ۲۶ سال موجودیت آن، ۱۲۲ مورد تغییر و علاوه (متمم) صورت گرفته است. تغیراتی که تغییر تدریجی یک نظام شبه‌دموکراتیک به نظامی شبه‌سلطنتی را به‌وضوح نشان می‌دهد. برای مقایسه بسامد این تغییرات و اصلاحات می‌شود به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که ظرف ۲۳۰ سال موجودیت خود فقط ۲۷ تغییر در آن صورت گرفته است.