از کشت و صنعت هفت تپه تا مغان

ایسنا/اردبیل بیش از 28 هزار هکتاری که در اردبیل مثل الماس می درخشد و حکم طلا برای این استان را دارد اما سرش دعواست؛ زمین های زرخیزی که به جای یک فصل سه فصل برداشت دارد، در آن هر چه بکارند طلا درو می کنند و به حاصلخیزی زبانزد خاص و عام است اما چه سود که قدرش را نمی دانند...

این اولین باری نیست که بر سر واگذاری های دردسرساز بخش دولتی به خصوصی سر و صدا به پا می شود؛ از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گرفته تا هپکو و آذراب و حالا کشت و صنعت مغان که همگی شاکی بودند از زیان ده شدن، تعدیل نیرو و پرداخت نشدن حقوق کارکنان و یا رانت و فساد در نحوه واگذاری ها.

مثل کشت و صنعت مغان اردبیل که از تولدش در سال 1338 تاکنون به دفعات با دعواهای سیاسی و اقتصادی و محلی و منطقه ای دستخوش تغییرات زیان بار شده و در طی همین تغییرات نه تنها این الماس که تنها یکی از آن در ایران وجود دارد حفظ نشده بلکه بارها آن را شکسته اند و تکه تکه کرده اند و هنوز پس از حدود 60 سال نتوانسته اند شکسته بند خوبی برایش پیدا کرده و آن را ترمیم کنند.

بخصوص در سه سال اخیر به نام خصوصی سازی تیشه به ریشه زمینهای حاصلخیزی زدند که نه تنها معاش زندگی حداقل 2000 نفر را تامین می کرد بلکه می توانست زمینه توسعه استان اردبیل را فراهم کند.

کشت و صنعت مغان در پارس آباد، حداقل به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی و تولیدی استان اردبیل از سال 97 تاکنون 2 بار واگذار شده است؛ یکبار با دخالت وزارت اطلاعات، واگذاری به شرکت توسعه بازار سرمایه تهران و دارنده کارخانه بیسکوئیت سازی در ساوه به دلیل بدهکاری کلانش به سیستم بانکی ابطال شد و بعد از آن هیأت وزیران در 29 مهر ماه 97 مقرر کرد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.

یکبار هم همین چند مدت پیش بود که با دخالت و دستور قوه قضاییه، ابطال واگذاری آن را به مالک کارخانه شیرین عسل به دلیل آنچه قیمت گذاری غیرواقعی در جریان واگذاری از سوی برخی مقامات مسئول و مردم محلی در استان عنوان شده بود، اعلام و دستور به بررسی بیشتر از سوی هیات داوری، هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور داد.

در شش دستور رئیس قوه قضاییه آمده است، ۱- باید فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود، ۲-اموال و دارایی های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود ۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید ۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد ۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید و ۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

در واقع بر اساس نظر مقامات ذیربط در این واگذاری دو اشکال اساسی وجود داشت؛ اول این که کشت و صنعت با 54 درصد تخفیف به فردی واگذار شده که در مزایده دوم شرکت نکرده و اشکال دوم این است که با توجه به این که کشت و صنعت مغان در رشته کشاورزی،‌ تولیدکننده پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز دارای باغ‌های بزرگ و دامپروری است، هیچ سنخیتی بین این کار و با شغل برنده مزایده نداشته است. اشکال سوم این است که سازمان خصوصی سازی حتی به ایراد وزارت اطلاعات مبنی بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت توجه نکرده است.

دلایل مخالفان و موافقان واگذاری سال 97 کشت و صنعت مغان

کشت و صنعت مغان که حدود ۳سال پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به مزایده گذاشته شد، به دلیل عدم تایید اهلیت برنده اول،  به برنده دوم که یک شرکت خصوصی بود رسید اما از همان ابتدا این واگذاری موافقان و مخالفان خود را داشت.

به باور تعدادی از کارشناسان موافق واگذاری، برخلاف برخی واگذاری‌ها که با چالش های کارگری و عدم پرداخت به موقع حقوق و ... روبرو بود در عرض دوسالی که کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی سپرده شده است، این چالش ها یا وجود نداشت و یا در حداقل خود قرار داشته است.

اما مخالفان واگذاری چه می گویند؟ گروه اول عشایر ساکن در محدوده کشت و صنعت بودند که خود را در قبال برخی زمین های کشت و صنعت محق می دانستند که مشکل این گروه با تصویب حق واگذاری زمین به این عشایر از طرف دولت تقریبا برطرف شده قلمداد می شود.

گروه دوم معتقدند به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی محدوده کشت و صنعت ( هم مرز با جمهوری آذربایجان )  در این واگذاری پیوست های امنیتی و اجتماعی دیده نشده است؛ فروش و واگذاری می تواند در بلند مدت حاشیه ساز شود و گروه سوم عمدتا افراد و جریان های سیاسی طیف خاص هستند که بعضا حیات سیاسی خود را در دولتی ماندن کشت و صنعت می بینند و بدون اینکه پشتوانه و استدلال اقتصادی داشته باشند در مقابل واگذاری مخالفت می کنند .

اما فارغ از این طیف بندی ها واگذاری کشت و صنعتی که به باور خیلی ها و حتی مدیران دولتی اش سال هاست زیان ده بوده کار مناسبی بوده است و آینده این بنگاه اقتصادی که حالا مهر ابطال را بالای سر خود می بیند نگران کننده می بینند.

پیش بینی آینده کشت و صنعت مغان از نگاه یک اقتصاددان

عادل قربانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل معتقد است:  کشت و صنعت مغان تاوان نقصان دموکراسی را داد چرا که افرادی که به رای مردمی نیاز داشتند و برخی جریان‌های سیاسی بدون در نظر گرفتن عقلانیت اقتصادی و منافع بلند مدت، با سوار شدن بر موج احساساتی که توسط عده ای برخاسته بود بخاطر رای، از در مخالفت بر آمدند در حالی که معتقدم به جای ابطال، به دنبال اصلاح روند واگذاری و مشکلات ساختاری که احیانا اگر وجود داشت می رفتند بهتر از آن بود که باز این بنگاه اقتصادی را به دامن دولت باز گردانند. 

این استاد اقتصاد به ایسنا توضیح داد: در بنگاه داری اقتصادی دولتی زمینه برای رانت و سوء استفاده همیشه مهیا و آماده است، در حالی که بخش خصوصی اجازه چنین کاری را به کسی نمی دهد و با کسی هم تعارف ندارد و برای تولید ثروت در صدد احیای واحد اقتصادی و افزایش بهره وری است، در حالی که در بنگاه‌های اقتصادی دولتی همچون کشت و صنعت نه سود و زیان مشخص است و نه افق و چشم انداز توسعه به معنای حقیقی و عملی و در واقع بنگاه داری دولتی به کمک تنفس مصنوعی و مسکن های تزریقی زنده مانده و می مانند در حالی که در بخش خصوصی خلاف این امر مشاهده می شود.

قربانی باز هم تاکید کرد که بهتر بود بجای حرکت ها و رفتارهای پوپولیستی، کاستی‌ها و موانع و قوانینی که موجب ضرر و زیان به بیت المال در خصوصی سازی‌ها می شود را برطرف می کردند چرا که ابطال و سلب بنگاه اقتصادی واگذار شده به سرمایه گذاری که موفق است می تواند عواقبی چون بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری سرمایه داران در دیگر مزایده‌های خصوصی سازی و عدم تمایل به سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد؛ این گونه رفتارها می‌تواند به یک بدعت تبدیل شده و چه بسا خصوصی سازی‌ها را با مشکل مواجه سازد.

قربانی در خصوص آینده کشت و صنعت و مسیر پیش رو اضافه کرد: آینده کشت و صنعت مبهم و فعلا در دست دولت است و بعید می دانم دیگر یک سرمایه گذار حقیقی حاضر به خرید در صورت واگذاری مجدد شود.

به گفته وی، عرضه سهام کشت وصنعت در بازار بورس نیز مشکلات خود را خواهد داشت چرا که سهامداران عمده که احتمالا شبه دولتی ها خواهند بود و ترکیب هیات مدیره خود از موارد چالش زا خواهد بود که در صورت ورود به بازار بورس در خوش بینانه ترین حالت چیزی شبیه ایران خودرو و ... خواهد بود اما به نظرم بهتر از دولتی صرف می تواند باشد.

 این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل با یادآوری این مطلب که تاکید صریح اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی است که واگذاری کشت و صنعت مغان نیز  مطابق این اصل به برنده مزایده واگذار شد، ابراز عقیده کرد: آنچه در ادامه باعث ابطال این مزایده بعد از حدود ۲ سال با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی خریدار شد، جو سازی های انجام گرفته از سوی عده ای افراد سیاسی و احیانا دارای منافع شخصی در کشت و صنعت بود که بنظرم باعث شد منافع بلند مدت منطقه و استان قربانی منافع زودگذر افراد شود.

دلایل تلاش برای ابطال واگذاری پر ماجرای کشت و صنعت و دامپروری مغان از نگاه عضو کمیسیون کشاوری مجلس

عباس جهانگیرزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: کشت و صنعت و دامپروری مغان طی سالیان متمادی ضربات مهلکی بر اثر سوء مدیریت و فعالیت های رانتی و نگاه‌های سیاسی ـ مالی، خورده و دچار آسیب‌های جدی شده است و واگذاری آن به بخش خصوصی باعث تشدید این آسیب‌ها شده و بعد از ابطال واگذاری توسط هیئت محترم داوری، مردم منطقه به شدت نگران وضعیت و سرنوشت بزرگترین قطب کشاورزی ـ تولیدی کشور بوده و خواهان تعیین تکلیف سریع مدیریت این بنگاه مهم و کم نظیر ملی هستند.

وی  ادامه داد: واگذاری پر ماجرای کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، به دلیل اجرای ناصحیح شکل واگذاری، توسط هیئت داوری و با عنایات ویژه رئیس قوه قضائیه ابطال گردید، لذا افراد و گروهی با سعی بر سوء استفاده از وضع موجود و عدم عبرت از واگذاری محکوم به شکست قبلی، بدنبال واگذاری دوباره این مجتمع عظیم استراتژیک و بسیار مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور به سازمان‌ها و یا واحدهای سرمایه گذاری دیگری هستند که البته حافظان بیت المال و پاسداران حقوق ملت با هوشیاری و حساسیت فزاینده ای به صیانت از این ثروت ملی اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه کشت و صنعت و دامپروری مغان از مهمترین مراکز تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و دامی در کشور به شمار می رود، افزود : این بنگاه اقتصادی از قابلیت و ظرفیت ایجاد اشتغال چند ده هزار نفری برخوردار بوده و از طرفی، به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک منحصر به فرد مرزی و آب و هوایی و داشتن زیرساخت‌های لازم از جمله فرودگاه و کارخانجات متعدد و با وجود خاک حاصلخیز و تولید محصولات بی‌شمار کشاورزی ـ دامی و گلخانه‌ای، مستعد تبدیل شدن به قطب صنایع تبدیلی در کشور و محور صادرات انواع محصولات تولیدی است.

جهانگیر زاده تصریح کرد: متاسفانه نه تنها چنین دستاوردهایی حاصل نشده بلکه از شکوفایی گذشته این شرکت نیز به شدت کاسته شده و در واقع شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به حیات خلوت مدیران سیاسی و چینش و گزینش‌های این چنینی و غیرتخصصی بدل گشته و زمینه ساز واگذاری پرمساله اخیر شد و ما در تلاش برای احیای دوباره آن هستیم.

 نماینده مردم پارس آباد در مجلس اضافه کرد: کشت و صنعت و دامپروری مغان در منطقه مرزی و حاصلخیز دشت مغان با مردمی غیور و مرزدار و پرتلاش در گوشه ای سبز و رنگین  کشور واقع شده و باید آن را تبدیل به برند جهانی کرده و از تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن که علی الخصوص در شرایط اقتصادی کشور که مستلزم احیا و تقویت چنین ظرفیت هایی است استفاده کرده و با مدیریت کارشناسی و تخصصی این مجموعه عظیم، آن را به جایگاه و نمونه ای برای کپی برداری دیگر کشورها تبدیل کنیم.

داستان جالب آغاز شکل گیری کشت و صنعت مغان و برنامه اش برای آینده

به گزارش ایسنا، آغاز تحول بر پهنه دشت لم یزرع مغان و چاره اندیشی‌ها در جهت بهره‌برداری بهینه از بیابان معروف به "مارستان" که آثاری از کشت و زرع در آن موجود نبوده است به سال 1327 برمی‌گردد و به دنبال آن فعالیت‌های عمرانی دولت وقت با سرمایه‌گذاری‌های عظیم و همکاری کارشناسان داخلی و خارجی، آغاز شد.

در ادامه، فعالیت‌های مربوط به احداث سد میل و مغان و شبکه عظیم آبیاری از سال 1347 شروع و در سال 1351 مورد بهره‌برداری قرار گرفت و درهمین سال بود که وزارت کشاورزی، مجتمع کشت و صنعتی را با نام طرح کشت و صنعت و دامپروری مغان در سطح 63000 هکتار از 350 هزار هکتار اراضی خالصه دولتی، تأسیس و این کشت و صنعت فعالیت‌ خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

در اسفند ماه سال 1353 نام طرح به "شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان" تبدیل شد و در حدود سال 1352 بین وزارت کشاورزی و مهندسین مشاور هاوائین اگرونومیکسـاینتر نشنال و شرکت اگرونومیک ایران، قراردادی منعقد شد که به موجب آن مطالعات جامع شرکت به عهده آنان واگذار گردید.

قرار بود مجتمع عظیم کشاورزی - صنعتی علاوه‌بر کشت گندم، جو، ذرت و یونجه، بذر مرغوب برای کل آذربایجان تامین کند. کارخانه پنبه پاک‌کنی مشتری پنبه‌ تولیدی خود شرکت و مزارع آن ناحیه و کارخانه قند مغان مشتری چغندر تولیدی در شرکت و مزارع آن ناحیه و چغندرکاران مناطق شمال شرقی باشد.

در همین سال با به زیر کشت رفتن اولین قطعات تسطیح نشده بصورت زراعت دیم، فعالیت تولید در کشت و صنعت و دامپروری مغان آغاز شد که بسرعت با تسطیح اراضی و بهره‌گیری از آب، به زراعت فاریاب، تبدیل و بدینسان نظام بهره‌وری از زمین، عملاً از شکل مرتع قشلاقی متوسط و فقیر به شکل زراعت مکانیزه تغییر یافت.

در ادامه کار این واحد تولیدی بزرگ و گذشتن از فراز و نشیبهای زیاد، کشت و صنعت مغان با 270 میلیون متر مربع وسعت و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید زراعت، ‌باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال 97 به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید کننده بیسکوئیت واگذار شد.

سرمایه اولیه دشت مغان که در سال 1353 با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، 7 میلیارد ریال (معادل 100 میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث شده در روی این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری 2.5 میلیارد دلار بوده است؛ بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این شرکت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خدا آفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه گذاری این دو سد بالای 100 میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیاری فراهم کرده است.

نتیجه گیری از ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان و حرف و حدیث های آن

خوب یا بد، خوش یا ناخوش، این کشت و صنعت هنوز زنده است و نان خیلی ها را در استان اردبیل می دهد و حال در شرایطی که حال اقتصادی کشور بد است، این کشت و صنعت هم از ان مستثنا نبوده و در میانه راهش متوقف شده است اما به گفته جامعه دانشگاهی و نخبه استان اردبیل، کشت و صنعت مغان در صورت اصلاح مسائل مدیریتی و سیاسی خود می تواند به منطقه ای برای ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان زیستی تبدیل شود که متاسفانه تاکنون به دلیل عدم به کارگیری افراد کارا و دلسوز هم چنان ظرفیت های آن خاموش مانده یا هدر می رود.

بالاتر از آن این کشت و صنعت می تواند امنیت غذایی کشور را تامین و فرصت های اشتغال بسیاری را برای منطقه ایجاد کند و قابلیت های تبدیل شدن به فود ولی (Valley Food )ایران را دارد چرا که تمام امکاناتش را دارد؛ از دسترسی به فرودگاه، دانشگاه و مراکز پژوهشی کشاورزی و دامپروری گرفته تا زمینه و ظرفیت بهره برداری از اراضی پایاب سد خداآفرین و به کارگیری فناوری نوین در این واحد بزرگ را همگی یکجا با هم دارد.

مطمئنا توسعه شرکت از طریق توجه فناورانه با تولید گوساله، نهال و بذر با پتانسل ژنتیکی بالا، اصلاح الگوی مصرف منابع و سرمایه گذاری روی حوزه های نیاز کشورهای همسایه و تولید محصولات با گرید جهانی و نیز 5 سال برنامه ریزی مدون، فرصت های شغلی جدیدی را در این شرکت ایجاد کند.

در یک کلام کشت صنعت مغان می تواند فود ولی ایران شود به شرطی که فرصتی به جوانان نخبه بومی داده شود و مسئولان دلسوز و متعهد به کشور به اصلاحات همراه با شفافیت و بدون کوچکترین رانت خواری و فساد اقتصادی برای توسعه این کشت و صنعت و در نتیجه توسعه پایدار استان اردبیل رای بدهند.

گزارش از: سمیه درازی / عقیل صدیق

انتهای پیام