دولت و مجلس در دور بی پایان استخدام گروه های ۴گانه معلمی

پرونده تعیین تکلیف استخدام نیروهای چهار گروه معلمان خرید خدمات آموزشی، حق التدریس، پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی باز شده و تا کنون ۱۱ مرتبه مشمول اصلاحیه و الحاقیه شده تا جایی که جمعیت مشمولان ۶۰ هزاری نفری این قانون به ۲۰۰ هزار نفر رسیده و اخیرا نیز بحثی پیرامون تعیین تکلیف ورودی های بعد از سال۹۱ مطرح شده است.

حجت الله بنیادی در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: سه طرح اخیر مجلس در مورد اصلاح و الحاق به «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» در صدد است معلمان طرح خرید خدمات آموزشی سال های تحصیلی۹۴- ۱۳۹۳ الی ۹۹-۱۳۹۸ را بدون شرکت در آزمون و بدون فرایند مصاحبه به استخدام در آورد.

وی افزود: در طرح دیگری حذف آزمون برای آموزشیاران نهضت که موفق به قبولی در آزمون قبلی نشده اند، مطرح است.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه دلیل ارائه سه  طرح جدید  و برگشت‌ بیش از ۱۰ باره این قانون به مجلس جهت اصلاح و الحاق، اتخاذ «رویکرد خوشه چینی» در مجلس در مواجهه با مسائل استخدامی آموزش و پرورش است گفت: ارائه طرح های متعدد برای الزام آموزش‌وپرورش به استخدام نیرو در حالی در مجلس مطرح می شود که از سال ۱۳۸۸ تا کنون یک لایحه منسجم از سوی دولت برای ساماندهی استخدام معلمان ارائه نشده است.

بنیادی ادامه داد: دولت به جای اهتمام برای تصویب قانونی جامع برای جذب و استخدام در آموزش‌وپرورش به استفاده از روش های موقت اقدام کرده است و مجلس نیز در موضع انفعال به تصویب قانون برای رفع مشکلات افرادی که به شکل ناصحیح و موقت و در شرایط اضطرار وارد آموزش‌وپرورش شده اند متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه عملکرد ناعادلانه دولت در افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت و محرومیت بیش از دو  ساله (از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹) معلمان از این افزایش‌ ها در مقایسه با بسیاری از کارکنان دولت وخنثی شدن تأثیر رتبه‌ بندی  مصداق دیگری از ضعف نظارت و موضع انفعالی مجلس در این زمینه است گفت: استمرار و توسعه مطالبات استخدامی معلمان تعیین تکلیف نشده نشان می دهد که این قانون با این همه اصلاح و الحاق  نه تنها افراد مورد نظر قبل از سال ۱۳۸۸ را به درستی تعیین تکلیف نکرده، بلکه در هر بار اصلاح و الحاق، دایره شمول آن افزایش یافته است.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: با  معتبر بودن قانون خرید خدمات آموزشی و استمرار این رویکرد در مجلس، پیش‌ بینی می‌ شود الحاقیه دیگری نیز برای  مطالبات استخدامی افرادی که  در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹  مشغول به کار هستند و یا بعد از آن خواهند شد، ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه رویکرد مجلس در زمینه منابع انسانی آموزش‌وپرورش، علاوه بر آنکه نشانگر ضعف در قانون گذاری جامع، دقیق و آینده نگرانه است، یک بدعت بسیار بد را در کشور بر جای نهاده که هر کسی به هر شکل و هر طریق به عنوان معلم در مدرسه به کار گرفته شود، عاقبت با مصوبه مجلس استخدام خواهد شد اظهار کرد: به عبارتی،  مجلس در طی این ۱۰ سال مشغول تعیین تکلیف افرادی بود که در چند سال قبل به شکل موقت و با پرداخت های اندک و ناعادلانه در مدارس به کار گرفته شده اند و آموزش‌وپرورش نیز به دلیل کمبود نیرو، همچنان مشغول جذب افراد به همان رویه است.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: اکتفا کردن به این که تنها راه ورود نیرو به آموزش و پرورش، دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی است تکرار یک شعار است؛ زیرا اگر باور به اجرای آن بود باید طی این چندسال، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان با میزان نیاز به معلم متناسب می شد.

بنیادی ادامه داد: نه این که از یک سو این شعار داده شود و از سویی مجلس در قبال کمبود بیش از ۱۹۷ هزار معلم در سال تحصیلی جاری و شیوه تأمین آن بی اقدامی و  سکوت اختیار کند.

وی با اشاره به اینکه ناگفته پیداست که کمبود ۱۹۷ هزار معلم از طریق خرید خدمات و برون سپاری و...  تأمین شده و در صورت استمرار رویکرد کنونی، مجلس در آینده نزدیک باید برای تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات  به کار گرفته در سال جاری نیز مصوبه بگذراند گفت: در مجموع می توان گفت برای برون رفت از وضعیت ناعادلانه و آشفته تأمین منابع انسانی، ضرورت دارد مجلس نسبت به اتخاذ رویکرد آینده نگرانه و جامع برای تأمین منابع انسانی آموزش‌وپرورش اقدام کرده و با تصویب قوانین و چارچوب های جامع دقیق، شفاف، پشتوانه ها و منابع لازم برای تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش در سال های بعد را فراهم کند.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: این اقدام به معنای ترسیم واحداث مسیر درست جذب و تربیت معلم و  پایان مسیر ناصحیح جذب نیروهای بلا تکلیف استخدامی در آموزش‌وپرورش خواهد بود.

بنیادی تاکید کرد: با اتخاذ چنین رویکردی این اطمینان حاصل می شود که تعداد معلمان بلاتکلیف استخدامی و مطالبه گران و تحصن کنندگان برای استخدام اضافه نخواهدشد. بعد از تصویب قوانین و مقررات لازم برای تأمین نیروهای شایسته، توانمند و با انگیزه  که وضعیت استخدامی آنها نیز شفاف است، آن گاه می توان به مسائل افراد بلاتکلیف پرداخت.

وی در ادامه چند نکته را درباره سه طرح اخیر مجلس یازدهم برای استخدام افرادی که صرفاً به دلیل به کارگیری موقت در مدارس، خود را  شایسته استخدام به عنوان یک معلم رسمی می دانند متذکر شد و گفت: نکته اول این که این افراد از ابتدای برگزاری آزمون های استخدامی آموزش‌وپرورش، پذیرش از طریق ماده ۲۸ (سال ۱۳۹۴) تا کنون امکان شرکت در آزمون استخدامی را داشته اند و می‌ توانستند  با طی دوره یکساله (ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان) استخدام شوند.

بنیادی ادامه داد: اما عدم استخدام آنها از آن طریق، می‌ تواند به دلیل نداشتن شایستگی های حداقلی برای پذیرش از طریق آزمون، مصاحبه و گذراندن دوره یک ساله باشد.   لذا استخدام این افراد بدون آزمون و مصاحبه و بدون احراز شایستگی های پایه برای معلمی، تزریق نیروی کم کیفیت به آموزش‌وپرورش است.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه برای جذب بسیاری از این افراد (آموزشیاران نهضت، معلمان حق التدریس، معلم خرید خدمات و ...) چارچوب  شفاف رقابتی و فرصت های یکسان وجود نداشته و عموماً افراد بر مبنای روابط شخصی و با یک گزینش ابتدایی برای تدریس موقت بکار گرفته شده اند اظهار کرد: قائل شدن حق استخدامی برای افرادی که به شکل غیرعادلانه و به صورت اضطرار مدتی را در مدارس اشتغال داشته‌ اند مغایر با عدالت است.  

وی افزود: بسیاری از این افراد از نظر سن، ارتباط مدرک تحصیلی، منطقه محل خدمت متناسب با نیاز آموزش‌وپرورش نیستند و از سوی دیگر آموزش‌وپرورش بر مبنای نیاز سال های آتی اقدام به جذب در دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان کرده که الزام به استخدام این افراد سبب خواهد شد، تعدادی مناطق در چندسال آینده دارای نیروی مازاد شوند.

بنیادی با بیان اینکه از آنجا که همه این افراد می‌ توانند در آزمون استخدامی (ماده ۲۸ ) شرکت کنند، راهکار عادلانه و منطقی آن است که این افراد پس از شرکت در آزمون به تناسب سابقه همکاری از یک ضریب مثبت در محاسبه امتیاز نهایی برخوردار شوند عنوان کرد: برای کسانی که سن آنها از سقف تعیین شده فراتر است نیز می توان تخفیف هایی را در نظر گرفت.  

 این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: پیشنهاد می‌ شود مجلس قبل از آنکه تلاش خود را برای تعیین تکلیف نیروهایی که عموماً به شیوه‌های ناصحیحِ غیررقابتی، بدون احراز شایستگی‌ های پایه و به صورت اضطراری وارد آموزش‌وپرورش شده‌اند، صرف کند، شیوه‌ جامع جذب، تأمین و تربیت معلم و منابع انسانی را  به طور شفاف و قابل اجرا معین کند.

وی ادامه داد: در چنین حالتی به تعداد نیروهای بلاتکلیف استخدامی افزوده نشده و آن گاه می‌توان نیروهای بلاتکلیف گذشته را بر مبنای سوابق، صلاحیت و شایستگی تعیین تکلیف کرد. تعیین تکلیف روش‌های تأمین معلم قبل از تعیین تکلیف نیروهای به کار گرفته‌شده در گذشته، مصداق «بستن آب از سرچشمه است» و سبب خواهد شد، نیروهای آموزش‌وپرورش از این به بعد بر مبنای الگوها و روش‌ های شفاف قانونی جذب شوند.

بنیادی با بیان اینکه عدم تصویب شیوه‌ های علمی، بهینه و قابل‌اجرا برای تأمین معلم، همچنان حالت‌های اضطرار و بحرانی ۱۰ سال گذشته را به آموزش‌وپرورش تحمیل خواهد کرد گفت: در این صورت مجلس و آموزش‌وپرورش در موضع انفعال و حتی تقابل باید هر روز پاسخگوی مطالبات استخدامی به حق و نا به حق افراد در آموزش‌وپرورش باشند.

انتهای پیام