وقتی کرونا موجب تسهیل پیگیری پرونده های اجرایی ثبتی می شود!

امکان مشاهده روند رسیدگی پرونده های اجرای ثبت در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک از طریق سامانه پیگیری پرونده از ۱۵ آن ۱۳۹۹ برای ذی نفعان فراهم شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای دستورات عالی سازمان مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به متقاضیان پرونده های اجرایی به منظور جلوگیری از تردد آنان به دوائر اجرای ثبتی در زمان گسترش و شیوع کرونا و زمینه سازی ارائه خدمات بهینه در حوزه اجرای اسناد رسمی امکان مشاهده روند رسیدگی پرونده های اجرایی را در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم کرده است.

به گزارش «تابناک» افراد بایستی برای ورود به سامانه اطلاع رسانی و پیگیری پرونده اجرا در اداره اجرای اسناد رسمی اعم از مهریه، چک بلامحل، اسناد رهنی، تخلیه و قراردادهای داخلی بانک ها، شماره پرونده و رمز شخصی را در اختیار داشته باشند.بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از قبیل مهریه موضوع بند رسمی ازدواج یا اسناد رهنی و … ذی نفعان ابتدا باید به ادارات اجرای ثبت مراجعه کنند، و در صورت ناموفق ماندن اجرای مفاد سند در اجرای ثبت می توانند با انصراف از اجرا، به دادگستری مراجعه و طرح دعوا کنند.

بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره۱ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره۲ـ چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره۳ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.

لازم به ذکر است که بیشتر از یک سال است، دادگاه‌ها دادخواست مهریه را نمی‌پذیرند و زوجه برای وصول مهریه بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، باید به اداره ثبت مراجعه کند.

نحوه اجرای مهریه از طریق ثبت پس از ابلاغ بدین شرح است که برای تشکیل پرونده، عقدنامه، شناسنامه زوجه و کارت ملی لازم است. هر زنی که قصد به اجرا گذاشتن مهریه را دارد، ابتدا باید به دفتری که ازدواجش را ثبت کرده، مراجعه و از سردفتر تقاضای اجراییه کند. سپس اجراییه با سایر مدارک را به اداره ثبت ببرد. بعد از تشکیل پرونده و دریافت پیامک از اداره ثبت، اجراییه به زوج ابلاغ و پس از ابلاغ عملیات اجرا شروع می‌شود.

پس از ابلاغ اجراییه زن باید اموال همسرش را برای توقیف معرفی کند. این اموال می‌تواند خانه و ماشین یا حساب بانکی و فیش حقوقی و اموال دیگر باشد. در صورتی که اطلاعی از مشخصات اموال همسر نداشته باشد، می‌تواند از ثبت تقاضای استعلام‌های سه گانه نماید. بدین ترتیب، می‌توان شماره پلاک ماشین، پلاک ثبتی خانه یا زمین را به دست آورد.

نکته مهم این است که بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از شروع عملیات اجرایی مرد می‌تواند به سرعت اموال خود را منتقل نماید که اینجا راه سخت تری برای زنان شروع می‌شود. طرح شکایت برای جرم انتقال مال به قصد فرار از دین که قطعا مسیری سخت و طولانی است. همه‌ی این‌ها در حالی است که قبلا با مراجعه به دادگاه و گرفتن تامین خواسته (رسیدگی فوری) می‌شد خیلی سریع و بدون اطلاع مرد اموال را توقیف کرد و جلوی تضییع حقوق قانونی زن را گرفت.

لازم به ذکر است، بنا بر قوانین جدید فقط در صورتی می‌توان برای وصول مهریه به دادگاه مراجعه کرد که همه‌ی مراحل فوق طی شده باشد و مالی از مرد پیدا نشود. در این صورت اداره ثبت نامه‌ای به زن می‌دهد تا با مراجعه به دادگاه بتواند دستور جلب شوهرش را بگیرد.