۹۰سال پرفراز و نشیب برای کانون وکلا

دموستن متولد سال۳۲۲قبل از میلاد زمانی که دریافت استعدادی در نطق و سخنوری دارد نزد سخنور آن دوران ایزه به کاراموزی مشغول می شود.وی۱۵سال  از عمر خویش را به دفاع از مردم آتن در مقابل فیلیپ پادشاه ظالم آن دوران گذراند که می توان وی را پایه گذار حرفه وکالت به معنای خاص آن معرفی کرد. گرچه یونان باستان در معرفی حرفه وکالت پیشرو بوده اما ریشه های تشکیل نهادی در قالب کانون وکلا در رم پایه ریزی شد.وکلای رم باستان با این باور که لازم است وکلا از قواعد و ضوابط همگن و یک شکل پیروی کنند اقدام به انشاء قواعدی نمودند که تحت عنوان نظام برای وکلا لازم الاجرا بود.گسترش امپراطوری رم به سرزمین گل ها یا فرانسه امروزی موجب تغییراتی درحرفه وکالت در آن سرزمین نیز گردید.وکلای گل علاوه بر اوصافی چون بلاغت و فصاحت کلام دارای ظاهری خاص در پوشش بودند.

با ورود رمی ها به سرزمین گل مقررات ((نظام))حاکم بر رفتار وکلای رم در سرزمین گل نیز جاری گردید.در ادامه چنین تحولاتی در سرزمین گل آموزشگاه های خاصی در شهرهای بردو و تولوز و لیون و اوتون تاسیس شد و جوانانی از کشورهای همسایه نیز برای آموزش فن خطابه به آموزشگاه ها هجوم بردند به گونه ای که مستند به اسناد موجود در آموزشگاه اوتون بالغ بر چهل هزار دانشجو به آموختن فن خطابه مشغول بودند. علی رغم این تحولات که در نشر و معرفی حرفه وکالت موثر بود،اواخر قرن نهم تا سیزدهم هجوم بربرها به سرزمین گل موجب انحلال محاکم و... شد.در این مقطع زمانی سرزمین گل ها محل تاخت و تاز وحکومت قبیله های وحشی بربر بود.به همین جهت کلیه محاکم منحل و شغل وکیل مدافع از بین رفت وتا سال۱۳۰۲میلادی هنوز تشکلی با عنوان کانون وکلا وجود نداشت اما وکلای فرانسه به طور خودجوش برای این حرفه نظاماتی را رعایت می کردند که تا به امروز در بین وکلا قابل احترام است.مقررات و نظامات وکلا به صورت قراردادی بین انها قابل احترام بود.در سال های قبل از انقلاب کبیر فرانسه عملا کانون وکلای فرانسه مستقل شده بود و رئیس واعضای هیات مدیره کانون وکلا در عین رعایت جوانب همکاری با وکلا به صورتی خیلی جدی با هر حرکت ورفتار و گفتاری که به حیثیت و شرافت وکلا لطمه وارد سازد برخورد می کردند.کانون وکلا یکی از تاسیسات وابسته به پارلمان بود و به هنگام وضع و تصویب قوانین با کانون وکلا مشورت می شد و از انها نظر خواهی می کردند.از اغاز تشکلی در قالب کانون وکلا چیزی نگذشته بود که هرج و مرج های ناشی از انقلاب کبیر فرانسه موجب صدور دستوری در تاریخ ۱۶اوت۱۷۹۰گردید که هر همشهری حق دارد شخصا از حق خویش دفاع کند.ذکر عبارت همشهری در این فرمان ناشی از این موضوع بود که انقلابیون فرانسه  در سال های اولیه انقلاب ،یکدیگر را با عبارت همشهری خطاب می کردند و وکلا را با عبارت(MAITRE)استاد .در ادامه چنین دستوری برابر با دوم سپتامبر۱۷۹۰فرمانی صادر شد که حقوقدانانی که قبلا وکیل نامیده میشدند حق ندارند  که تشکیلاتی تحت هر عنوانی اعم از(کانون) نظام یا غیره داشته باشند و حتی حق پوشش لباس مخصوص وکالت در این مقطع زمانی منع گردید.چنین دستوراتی نتیجه ای جز انحلال کانون وکلا در فرانسه نداشت.لذا اشتغال به وکالت ممنوع شد و طبعا کانون وکلا هم منحل گردید.اگرچه انحلال کانون وکلا تبعات منفی فراوانی داشت اما بدتر از این اتفاق این بود که امر خطیر دفاع به هر کسی واگذار شد.

 ناپلئون  در دستورات و فرامین خویش از صراحت لهجه  و شهامت و شجاعت وکلا در محاکم و چالش های اجتماعی ،به عنوان یک خطر برای امپراطوری خویش یاد کرده،به همین سبب مخالف جدی حضور نهادی به عنوان وکالت و کانون وکلا بود.وی یک بار زبان تند و صراحت لهجه وکلا را در رفراندوم سال۱۸۰۴چشیده بود،آنجا که از بین ۲۰۰وکیل عدلیه تنها سه تن به رژیم امپراطوری وی رای مثبت داده بودند و از همان زمان مخالفت های وی با این حرفه آغاز شد.وزیر دادگستری دربار یعنی کامباسیرس پاسخ تند و خشم ناپلئون رابه درخواست وی در تاسیس کانون وکلا اینگونه نقل می کند:این لایحه به هیچ وجه عاقلانه نیست،این مقررات  راه  هرگونه موآخذه و اقدام علیه وکلا را مسدود می کند.اینان آشوب طلبانی هستند که مسبب جنایت و خیانت می باشند!!تا وقتی اختیار شمشیرم را دارم هرگز چنین قانونی را امضا نخواهم کرد،من می خواهم زبان وکلا را که علیه دولت باز میشود قطع  کنم!!با این وجود تلاش و ممارست وکلای دادگستری پس از چند سال از امپراطوری ناپلئون به بار نشست،وی در سال۱۸۱۰لایحه مربوط به وکلای دادگستری را امضا کرد،هرچند که در این لایحه کانون وکلا را تحت نظارت و سیطره دربار دانسته بودند اما برای شروع یک حرکت تازه آن هم در نظامی که پادشاه چنین باوری دارد که زبان وکلا را باید قطع کرد اتفاق موثری تلقی شدتا اینکه در سال ۱۸۲۲زمان شارل دهم لایحه استقلال کانون  وکلا از طرف وزیر دادگستری  که یکی از وکلای شهره و نامی شهر بردو  بود تهیه و تسلیم شاه شد.

اما تاریخچه نهاد وکالت در ایران  به سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه بر می گردد که عنوان وکیل دادگستری وارد ادبیات قضایی کشور شد.پس از انقلاب مشروطه،مرحوم حسن پیرنیا در مقام وزیر عدلیه مقارن با سال ۱۲۸۷کمسیون تنقیح قوانین را با موضوع  ترجمه قوانین خارجی و تدوین مقررات جدید تشکیل داد، اولین مصوبه این کمسیون ،قانون اصول تشکیلات عدلیه بود که با کمک مرحوم مدرس در کمسیون مذکور تصویب شد.بنا بر مفاد این مصوبه اشخاصی که تمایل به اشتغال حرفه وکالت داشتند مکلف به گذراندن آزمونی بودندکه عدلیه برگزار می کرد.علی رغم اینکه وجود چنین ضابطه ای به  حرفه وکالت نظم و انضباط خاصی می داد و وکلا را از حیث اعتبار حرفه ای به سه درجه تقسیم می نمود اما دخالت عدلیه ووزیر دادگستری در صدور و تمدید پروانه اشتغال وکلا اولین چالش وکلا با دستگاه قضایی را رقم زد.در ادامه این اعتراض و چالش در سال ۱۲۹۶زمان وزارت ممتازالدوله آیین نامه ۲۰ماده ای مصوب و مصوبه پیشین را نسخ کرد اما وابستگی وکلا به دادگستری بنا بر ماده۱۹آیین نامه موجب نارضایتی وکلا بود تا اینکه  در اوایل سال۱۳۰۰ علی اکبر داور وزیر وقت عدلیه که جهت تحصیل به سوئیس سفر کرده بود به ایران بازگشت و در همان سال پروانه وکالت اخذ کرد.حمایت های مرحوم داور از حرفه وکالت موجب شد تا وی  مقدمات تشکیل کمسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده۱۵۰قانون اصول تشکیلات عدلیه که به عبارتی سنگ بنای استقلال ضمنی کانون وکلاست  فراهم کند، کمسیون مذکور در قالب هیات مدیره ی  شش نفره شامل: جلال الدین نهاوندی/علی اصغر گرگانی/نقیب زاده مشایخ/ احمد شریعت زاده/سید هاشم وکیل و  قوام الدین مجیدی جهت ارائه  درخواست های صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شدند. تیرماه۱۳۰۰نقطه آغاز فعالیت های صنفی وکلای دادگستری در مسیر پر تلاطم استقلال نهاد وکالت است،این روند تا سال۱۳۰۴مقارن با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ادامه داشت تا اینکه اعتماد رضا شاه به مرحوم داور و تعلق خاطر ایشان به حرفه وکالت سبب شد  تا در روز سه شنبه۲۰ابان۱۳۰۹ به دستور علی اکبر داور  اولین کانون وکلا ی دادگستری  ایران در تهران  تاسیس شود.از آن زمان تاکنون این نهاد مدنی مسیر پر فراز و نشیبی طی کرده،خاصه این روزها که مجلس یازدهم ظرف چند ماه حیات خویش با ارائه طرح ها و ایده هایی خواسته  و ناخواسته در صدد مخدوش نمودن چهره این نهاد صنفی با قدمت نود ساله برآمده است.غافل از اینکه کانون وکلای دادگستری در غالب رژیم های سیاسی فارغ از نوع حکومت، نماد ونشانه ی حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است.   

تقارن روز سه شنبه ۲۰ابان۱۳۰۹با سه شنبه۲۰آبان۱۳۹۹را به فال نیک گرفته امیدواریم نمایندگان خانه ملت در جهت حفظ حقوق عامه مردم با تدبیر و درایتی که شایسته شارع و قانونگذار نظام جمهوری اسلامی است در نودمین سال تاسیس کانون وکلا،این خانه صنفی، با اصالت را آنگونه که  شایسته دادگستری نظام جمهوری اسلامی ایران است مورد حمایت قرار داده تا خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری با استقلال و صلابتی به مراتب مقتدر تر از قبل به حیات خویش ادامه دهد.

*وکیل دادگستری

۱۷۱۷