شیخ محمد مقیسه؛ قاضی "وحشت و شلاق و اعدام"

«بی‌ادب و فحاش»، «قاضی مرگ»، «بیرحم، کم هوش، بیسواد» اینها از جمله صفاتی هستند که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی با آنها قاضی محمد مقیسه را توصیف کرده‌اند.

محمد مقیسه از سال ۱۳۶۰ و با نام مستعار «ناصریان» در دادسرای انقلاب اسلامی شروع به کار کرد. او ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل حصار شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار، مقیسه دادیار و ناظر زندان رجایی شهر (گوهردشت) شد.

ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ در گفت‌و‌گویی با سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته که قاضی مقیسه با نام مستعار ناصریان در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش مهمی داشته است.

به گفته آقای مصداقی، قاضی مقیسه در سال ۶۷ علاوه بر اینکه دادیار بوده، سرپرستی زندان گوهردشت را هم بر عهده داشته است.

مصداقی از ولع مقیسه برای صدور حکم اعدام می‌گوید و از شادمانی او پس از هر اعدام: «يادم است که با خوشحالی يک روز آمد و به يکی از پاسدارها گفت که من هيات را راضی کردم که ناهار اينجا بمانند. ظاهرا هيات کشتار (هيات سه نفره بررسی پرونده‌ها وصدور احکام زندانيان) خواسته بود برود. چون فکر می کرد اگر هيات آنجا بماند آن روز باز هم بيشتر اعدام خواهيم داشت و اين باعث خوشحالی او بود. يا دستور داد که در هر سری اعدامی که می کردند نان خامه‌ای پخش کنند. او در جريان کشتار ۶۷ از خوشحالی به وجد می آمد و در سالن زندان مانند بالرين‌ها می‌رقصيد.»

سال ۸۸ و صدور حکم اعدام

به گفته زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر مقیسه اما تنها در دهه ۶۰ و سال ۶۷ نبود که به قساوت و بی‌رحمی مشهور شد. او در جریان بازداشت‌ها و محاکمات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری نیز نقش مهمی داشت و احکامی سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرد.

از جمله این احکام می‌توان به حکم ۹ سال زندان برای بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و ۷ سال زندان برای میلاد اسدی عضو دفتر تحکیم وحدت اشاره کرد.

ابولفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده نیز دو فعال سیاسی دیگر بودند که در سال ۸۸ از سوی قاضی مقیسه به ترتیب به چهار و شش سال حبس محکوم شدند.

مقیسه همچنین دو حکم اعدام نیز صادر کرد که خوشبختانه هردو در تجدید نظر تقلیل یافتند: حکم اعدام حامد روحی‌نژاد  به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران به ۱۰ سال زندان و حکم اعدام سعید ملک‌پور  به حبس ابد تبدیل شدند.

محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی از جمله کسانی بودند که در اعتراضات سال ۸۸ دستگیر و به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق با حکم قاضی مقیسه اعدام شدند.

صدور احکام سنگین حبس و شلاق برای هنرمندان

قاضی مقیسه تنها فعالان سیاسی و مدنی را به احکام سنگین محکوم نکرده است. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌‌های او مربوط به یک زوج شاعر به نام‌های فاطمه اختصاری و مهدی موسوی  است.

در این پرونده، قاضی مقیسه این دو را به ترتیب به ۱۱ سال و نیم و ۹ سال زندان و نیز ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.

این دو هنرمند همچنین  گفته بودند که قاضی مقیسه در جریان برگزاری دادگاه خطاب به آنان از الفاظ رکیک استفاده کرده است.

مهدی رجبیان نوازنده و آهنگساز و برادرش حسین رجبیان، فیلمساز دو هنرمند دیگری هستند که قاضی مقیسه برای هریک حکم شش سال زندان صادر کرد.

پرونده این دو برادر  یک متهم دیگر نیز به نام یوسف عمادی داشت که  آهنگساز و پژوهشگر موسیقی است. او نیز از سوی قاضی مقیسه به شش سال زندان محکوم شد.

این حکم با اعتراضات گسترده هنرمندان  در داخل ایران روبرو شد.

پرستو فروهر و دشواری رویارویی با قاضی مقیسه

پرستو فروهر هنرمند و نقاش، فرزند داریوش و پروانه فروهر و یکی از هزاران عضو خانواده بزرگ دادخواهی در ایران آذرماه ۱۳۹۶ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعا به شش سال حبس تعلیقی  محکوم شد.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید که با وجود حضور در دادگاه‌های مختلف و رویارویی با قضات متفاوت در جریان دادخواهی پرونده قتل پدر و مادرش، رویارویی با مقیسه برایش یک چالش بوده چرا که از دوستانش که در دهه ۶۰ زندانی بوده‌اند بسیار درباره قساوت و بی‌رحمی او شنیده بوده است.

او این موقعیت را که قاضی مقیسه باید درباره پرونده او تصمیم می‌گرفته «تکان دهنده» می‌خواند و رویارویی با مقیسه را «یکی از دشوارترین روبرویی‌ها در تمام سال‌هایی که روبرویی‌های دشوار در دادگاه انقلاب» داشته می‌داند.

پرستو فروهر می‌دانسته که یکی از دوستان نزدیک و «بسیار عزیز» پدر و مادرش که پزشک و در سال‌های دهه ۶۰ زندانی سیاسی بوده، «زیر تعزیر [نام اسلامی شلاق] این آدم بارها از هوش رفته است.»

پرستو فروهر می‌دانسته که سالها بعد وقتی این پزشک آزاد و در بیمارستانی مشغول به کار می‌شود با قاضی مقیسه در مقام بیمار مواجه می‌شود و وقتی علت آن همه شقاوت از سوی او را جویا می‌شود، پاسخ می‌شنود که «من برای رضای خدا چنین کردم.»

در جریان دادگاه خانم فروهر نیز، مقیسه یکی از اتهامات او را نوشتن درباره «سرکوب دهه ۶۰» عنوان می‌کند. پرستو فروهر می‌گوید: «او حتی حاضر نبود بپذیرد که در دهه ۶۰ سرکوب وجود داشته و البته من پاسخ دادم که پدر من در آن دوره زندانی بود و در یک سلول انفرادی دوران حبسش را گذراند که از قدش کوچکتر بود و وقتی بیرون آمد در سن ۵۰ و چندسالگی به دلیل همان فشارها دچار دردهای استخوانی شدید و آرتروز شده بود. چند نفر از دوستان نزدیک پدر و مادر من که من با آنها بزرگ شده بودم اعدام شدند. عده زیادی ناچار به ترک کشور شدند. اگر اسم اینها سرکوب نیست پس چیست؟»

پرستو فروهر تنها امیدوار است که چنین کسانی «به خاطر تمام آنچه که با جان و روان دیگران کردند، در مقابل تاریخی که از ظلم و ستم ساختند» مجبور به پاسخگویی شوند.

«قاضی مقیسه ارتقا یافته»

فرستادن قاضی محمد مقیسه از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور در تقسیم‌بندی‌های سیستم قضایی ایران قطعا یک ارتقای مقام محسوب می‌شود.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در این باره به دویچه وله می‌گوید: «اكنون قاضی مقيسه در مقام كنترل تمام پرونده‌هاي محاكم انقلاب كل ايران صالح به تصميم خواهد بود. اين در حالی است كه قبلا فقط در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران صلاحيت رسيدگي به دعاوی آن شعبه را داشت اما اكنون درباره تمام فرجام خواهیها و تجديدنظرخواهی‌ها و اعاده دادرسی‌های كل ايران كه به ديوان ارجاع خواهد شد، می‌تواند اظهار نظر كند.»

این وکیل مقیم هلند اضافه می‌کند: «بايد در نظر داشته باشيم در سيستم ديوان عالی كشور معمولا دو تا سه شعبه خاص رسيدگی به پرونده‌های امنيتی و سياسی وجود دارد كه مقيسه به يكی از آنها خواهد رفت و اين آغاز مصيبت ديگری برای متهمين سياسی و امنيتی ايران خواهد بود.»