پیش‌نویس خطرناک قانون آب

در این یادداشت، به چند نکته اشاره می‌کنم و در پایان نتیجه می‌گیرم که این پیش‌نویس نه‌تنها ایرادهای «قانون توزیع عادلانه‌ی آب» مصوب ۱۳۶۱ را رفع نکرده، بلکه آن‌ها را تعمیق کرده و اشکال‌های دیگری هم افزوده و از این‌رو باید کنار گذاشته شود و متن دیگری جایگزین آن گردد.
 
در ماده‌ی ۱ پیش‌نویس، اصل ۴۵ قانون اساسی نقل شده که گفته: «کلیه‌ی آب‌ها... جزء مشترکات بوده و ثروت عمومی محسوب می‌شود» اما نویسندگان پیش‌نویس بلافاصله اضافه کرده‌اند که: «مسوولیت حفظ، صدور مجوز بهره‌برداری و نظارت بر بهره‌برداری از کلیه‌ی آب‌ها به وزارت نیرو محول می‌شود». این اختیار تام چندین بار در سراسر متن تکرار می‌شود، به‌گونه‌ای که اصل ۴۵ قانون اساسی که آب و طبیعتاْ اداره‌ی آب را در حوزه‌ی امور مشترک قرار داده، به‌کلی در سایه قرار می‌گیرد. برای نمونه، در ماده‌ی ۴ صدور هرگونه «پروانه‌ی بهره‌برداری از منابع آب برای شرب و بهداشت انسان و شرب دام و سایر مصارف»... منحصراْ در صلاحیت وزارت نیرو قلمداد شده و حتی در تبصره‌ی این ماده آمده که: «آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی بر اساس الگویی است که وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به امکانات آبی و شرایط منطقه تعیین می‌نمایند». یعنی در موضوع محیط زیست هم وزارت نیرو نه‌تنها خود را شریک تصمیم‌گیری‌ها ساخته، بلکه حتی با قید «توجه به امکانات آبی» (که برآوردش با همین وزارتخانه است) برای خود موقعیت بالاتر تعیین کرده است. در مورد محیط زیست، حداکثر نقشی که برای سازمان حفاظت محیط زیست قایل شده، مطابق بند ۱۴ ماده‌ی ۳، «هماهنگی» با این سازمان و وزارت کشاورزی در «ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه‌ی آب بر اساس اصول توسعه‌ی پایدار و آمایش سرزمین...» است. در ماده‌ی ۴۱ پس از ذکر اولویت برای «شرب و صنعت و کشاورزی و سایر موارد» که همگی منحصراْ با وزارت نیرو است، آمده: «نیاز زیست‌محیطی اکوسیستم‌های آبی بر اساس الگوی مشترکی است که با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین می‌گردد». در این‌جا هم تعارف را کنار گذاشته و نام خودشان را پیش از نام سازمان محیط زیست آورده و برای این سازمان یک نقش درجه دوم کم‌رنگ قایل شده‌اند. ضمن آن که با توجه به امکانات مادی عظیمی که وزارت نیرو در چند دهه برای خود فراهم کرده، حضورش در کنار سازمان حفاظت محیط زیست، داستان فیل و فنجان را تداعی می‌کند.
حیطه‌ی اختیارات مطلق وزارت نیرو که نه‌تنها آب‌های روی زمین و سفره‌های زیرِ زمین بلکه پساب‌ها و فاضلاب‌ها (طبق ماده‌ی ۷) و ابرها (طبق ماده‌ی ۱۱) را در بر می‌گیرد و در چند جا (از جمله در ماده‌ی ۴۷) تکرار می‌شود، در ماده‌های دیگر تا «صدور مجوز بهره‌برداری و دخل‌وتصرف و حفاظت و نگهداری و تعیین حریمِ... بستر فعال و متروکه‌ی دریاها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و...» هم گسترش می‌یابد (ماده‌ ۷۵). یعنی این پیش‌نویس اختیارات و مسوولیت‌های سازمان‌هایی مانند محیط زیست و سازمان بنادر و وزارت کشاورزی و... را در کل قبضه کرده و به وزارت نیرو سپرده است.
جای پرسش است؛ وزارتخانه‌ای که نتیجه‌ی مدیریت چند دهه‌ای و پرهزینه‌اش (بیش از صد میلیارد دلار) عبارت است از بستر خشکیده‌ی صدها تالاب و آبگیر، خشکیدگی بستر رودخانه‌های کشور در نیمی از طول آن‌ها، نابودی چند هزار قنات، پایین رفتن ده‌ها متری سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش تنش‌های اجتماعی جدی، و به جا ماندن صدها سد که حتی به هدف‌های اعلام‌شده‌ی خودشان دست نیافته‌اند، با چه اعتماد به نفسی این پیش‌نویس را تهیه کرده است؟!
در ماده‌ی ۱۱، صفت «متولی مدیریت آب» برای وزارت نیرو به کار رفته که اصطلاح نادرستی است. چرا که در امری مانند آب که طبق قانون اساسی یک دارایی مشترک ملی و یک عنصر سرنوشت‌ساز برای ملت است، تعیین «متولی» هیچ موضوعیتی ندارد. آب یک ثروت عمومی و بین‌نسلی است که مدیریت آن باید برپایه‌ی یک مدل مشارکتی صورت گیرد. این مدل، هم در سنت‌های دیرینه و بومی ایران موجود است، هم اصولی از قانون اساسی بر آن اشاره دارد (مقدمه‌ی قانون اساسی، مبحث «شیوه‌ی حکومت»، و اصل ۴۴ که مشارکت و تعاون بین مردم را تجویز کرده) و هم تجربه‌های پرشمار جهانی آن را تأیید می‌کند. شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد، در سال‌های اخیر مدلی با عنوان «پارلمان آب» با حضور حداکثری نمایندگان جامعه‌های گرودار (ذینفع) آب و متأثر از طرح‌های آبی را مطرح کرده‌اند. یک چنین ساختاری می‌تواند محل تصمیم‌گیری در زمینه‌ی آب، با رعایت منافع نسل کنونی و نسل‌های آینده‌ و همچنین لحاظ کردن حق محیط زیست باشد.
اما، در پیش‌نویس قانون جامع آب نه‌تنها حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌ها به یک دستگاه دولتی (وزارت نیرو) محدود شده، بلکه قدرت تصمیم‌گیری حتی به یک شورای کارشناسی در داخل وزارت هم تفویض نشده و به بالاترین مقام‌های دولتی که همیشه وابسته‌ترین افراد به نهادهای قدرت، دورترین اشخاص از دسترسی مردم، و نوعاْ درگیر مسایل روزمره‌ی سیاسی و بی‌اعتنا به منافع درازمدت هستند واگذار شده است. در ماده‌ی ۱۰، ترکیب «شورای عالی آب» شامل چند وزیر و معاون رییس جمهور و چند تن که از طرف وزارت نیرو معرفی می‌شوند، تعیین و دبیر شورا هم خود وزیر نیرو معرفی شده است. حتی یک نماینده که از مجلس شورای اسلامی برای این شورا تعیین شده، فقط می‌تواند «ناظر» باشد و حق رای ندارد!
خطرناک‌ترین مضمون نهفته در پیش‌نویس قانون جامع آب، این است که آب را یک کالا فرض کرده و در نتیجه، به خرید و فروش آن اصالت بخشیده‌ (ماده‌های ۵ و ۶ و ۱۷ و ۱۰۶)، فعالیت‌های مدیریت آب را «صنعت» خوانده (در ماده‌ی ۱۱ و چند جای دیگر)، و «مهندسی کردن رودخانه‌ها» را ترغیب کرده است (در ماده‌ی ۳). همه‌ی این‌ها خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی و آموزه‌های اصیلی است که آب را منشأ حیات خوانده (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیّ) و طبعاْ آن را خارج از چرخه‌ی سوداگری قرار داده است.
در یادداشت‌هایی دیگر، باز هم به ایرادهای اساسی این پیش‌نویس خواهم پرداخت.

*کارشناس کشاورزی و کنشگر محیط زیست

۴۷۲۳۲