۱۰۰ ویدئوی تأیید شده از اعتراضات آبان ۹۸ در وبسایت عفوبین‌الملل

عفوبین‌الملل وبسایتی ویژه ای به نام “اینترنت خاموش، کشتار بی صدا”را به مناسبت سالگرد اعتراضات خونین آبان ۹۸ که توسط رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم ایران به دلیل گران شدن یک شبه بنزین راه اندازی کرده است. در این وبسایت شرح اتفاقات آبان ۹۸، قطع اینترنت، سرکوب معترضان، تیراندازی نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به مردم می پردازد.

این وبسایت با مشارکت سازمان عفوبین الملل “دانشگاه حرتی” و “پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت (IODA)” هدایت می شود.

در آبان ۹۸، نیروهای امنیتی در ایران دستکم ۳۰۴ مرد، زن و کودک را طی پنج روز اعتراضاتی که سراسر کشور را درنوردید، کشتند.

نیروهای امنیتی علیه بخش اعظم معترضان و عابران کشته‌ شده به‌ نحو غیرقانونی از سلاح‌های گرم مرگبار استفاده کرده و عمدتاً به سر یا بالا تنه‌ی آنان تیراندازی کردند، امری که نشان‌دهنده‌ شلیک به قصد کشتن است.

تا به امروز هیچ مقام مسئولی در قبال این کشتارهای متناقض با قانون وادار به پاسخگویی نشده است.

این سرکوب مرگبار با قطع دسترسی اکثریت مردم به اینترنت از سوی مقامات همراه بود.

قطع اینترنت روشی جدید برای ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که «کشورها … حق ندارند ارتباطات اینترنتی را در رابطه با تجمعات مسالمت‌آمیز مختل یا مسدود کنند.» با این حال، حکومت‌ها به طور فزاینده‌ای دقیقاً از همین روش استفاده می‌کنند. طی دو سال گذشته، کشورهایی مانند میانمار، سودان، ونزوئلا، بلاروس و اتیوپی دسترسی شهروندان خود را به اینترنت محدود یا ممنوع کرده‌اند. در ایران، مانند سایر کشورها، قطعی اینترنت نه تنها دسترسی به اطلاعات را برای افراد در داخل کشور محدود کرد، بلکه همچنین از امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سایر جهان توسط آنان جلوگیری کرده و بدین ترتیب مانع انجام تحقیقات در خصوص موارد نقض حقوق بشر و جرایم صورت گرفته، هویت عاملان جرم و قربانیان، و تعداد واقعی کشته‌شدگان شد.

عفو بین الملل با تلاش فراوان موفق شده است که جزئیات مربوط به ۳۰۴ نفر را که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در ایران کشته شدند ثبت نماید. سرنوشت تعدادی از جانباختگان در زیر به اشتراک گذاشته شده است. ما بر این باور هستیم که تعداد واقعی کشته‌شدگان بیش از این‌هاست، اما رویه مصون نگه داشتن مسببین نقض حقوق بشر و جرم از مجازات به حدی توسط مقامات در ایران نهادینه شده است که ممکن است هرگز به نام و داستان تمام جان‌های از دست رفته پی نبریم.

به مناسبت سالگرد قطعی اینترنت و سرکوب خونین آبان ۹۸، ما این وب سایت را ایجاد کرده‌ایم تا توضیح دهیم که قطعی اینترنت چیست و چرا یک نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شود. هدف از این اقدام همچنین بزرگداشت یاد افرادی است که در جریان اعتراضات کشته شدند و درخواست از شما که در مسیر دادخواهی و عدالت‌طلبی به ما یاری رسانید.

بخش اول: تحمیل تاریکی

در ۲۴ آبان ۹۸ و به دنبال اعلام شبانه دولت مبنی بر افزایش چشمگیر قیمت سوخت، موجی از اعتراضات سراسر ایران را درنوردید. تظاهرکنندگان خشم خود را نسبت به این که این اقدام، گروه‌های فرودستی را که پیشاپیش در گیرودار بحران اقتصادی کشور تحت فشار هستند بیش از پیش خرد خواهد کرد، ابراز کردند. بسیاری نیز با سردادن شعارهای اعتراضی، خواستار دگرگونی اساسی در نظام سیاسی کشور، از جمله تغییر قانون اساسی و پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی شدند، و تصاویر رهبری حاضر و سابق کشور را به آتش کشیدند.

ده‌ها فیلم از اعتراضات و خشونت حکومتی علیه معترضان در فضای مجازی ظاهر شد که متعاقباً واحد تأیید دیجیتال سازمان عفو بین‌الملل آن‌ها را تأیید و تجزیه و تحلیل کرد.

از تاریخ ۲۵ آبان، مقامات رژیم جمهوری اسلامی دست به قطعی تقریباً کامل اینترنت جهانی زدند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در این روز در صدا و سیما ظاهر شده و اظهار داشت که  در صورتی که «اقدامات کاملاً غیرقانونی و قانون‌شکنانه به مراکز عمومی … و اموال عمومی … ادامه پیدا کند … نیروهای امنیتی ناگزیر هستند که وظیفه خود را انجام دهند.»

تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که ۲۵ آبان خونین‌ترین روز اعتراضات بوده ‌است و دستکم ۱۰۰ نفر از عابران و معترضان غیرمسلح، از جمله تعدادی کودک، در این روز کشته شدند.

طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، نیروهای امنیتی فقط در صورتی اجازه توسل به قوای قهریه مرگبار دارند که این امر به منظور محافظت در برابر خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی، اجتناب‌ناپذیر باشد. چنان‌چه مسئولان یک کشور بر خلاف قوانین و معیارهای بین‌المللی از قوه قهریه مرگ‌بار علیه معترضان استفاده کنند، مرگ‌های ناشی از این برخورد، سلب خودسرانه زندگی و در نتیجه نقض حق حیات محسوب می‌شود؛ به علاوه این رفتار می‌تواند مصداق «اعدام فراقضایی» به شمار رود، امری که تحت قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود.

در تاریخ ۲۵ آبان، اعتراضات در بسیاری از شهرهای کشور شدت یافت. در واکنش، مقامات رژیم جمهوری اسلامی به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) دستور دادند که اینترنت را قطع کنند و بدین ترتیب، مردم کشور را در تاریکی تقریباً مطلق اینترنتی فرو بردند. «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت» (IODA)، مستقر در دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو، از بعد از ظهر این روز شاهد افت مداوم سیگنال‌ها بود. اپراتورهای تلفن همراه ابتدا حدود ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی شروع به قطع شدن کردند و در پی آن، ارائه‌دهندگان دیگر نیز از دسترس خارج شدند. تا ساعت ۷ عصر، ایران در تاریکی کامل فرو رفت.

اینترنت داخلی ایران همچنان متصل باقی ماند. طبق تحقیقات سازمان آرتیکل ۱۹، سازمان غیرانتفاعی فعال در حوزه آزادی بیان، این امر به اداره‌ها و بانک‌ها اجازه داد که به فعالیت‌های خود ادامه دهند، و بدین ترتیب ضررهای مالی محدود نگه داشته شد و دولت از تعطیلی در امان ماند.

نیروهای امنیتی به کرات از سلاح‌ گرم، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش علیه معترضان غیرمسلح و رهگذران استفاده کردند. منبع: عفو بین‌الملل

در ۲۵ آبان ۹۸، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اظهار کرد که مقامات رژیم جمهوری اسلامی دیگر هیچ گونه «مدارا» و «خویشتنداری» نسبت به معترضان نشان نخواهند داد. یک روز بعد، علی خامنه‌ای، رهبر رژیم فاسد و دیکتاتوری جمهوری اسلامی معترضان را «اشرار، کینه‌ورزان و انسان‌های ناباب» خواند و به نیرو‌های امنیتی دستور داد تا برای پایان دادن به اعتراضات «به وظایف خود عمل کنند.»قطعی اینترنت در ایران طبق یافته‌های IODAمنبع: IODA

پنج روز بعد، در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی به تاریخ ۳۰ آبان، IODA در اندازه‌گیری‌های خود با جهشی مواجه شد که علائم بهبودی وضعیت اینترنت را نشان می‌داد. اینترنت به تدریج در حال بازیابی بود. طبق یافته‌های سازمان آرتیکل ۱۹، بسیاری از ارائه دهندگان اینترنت همراه تا ۶ آذر دوباره آنلاین نشدند.

حجم نامعلومی از شواهد مربوط به جنایات و نقض جدی حقوق بشر در نتیجه قطعی اینترنت از دست رفت. شاهدان عینی به عفو بین‌الملل گفته‌اند که از ترس این که نیروهای امنیتی در صورت یافتن چنین محتوایی آن‌ها را دستگیر و بازداشت کنند و تحت تعقیب قرار دهند، شواهد تصویری مبنی بر ارتکاب جنایت توسط نیروهای امنیتی را از تلفن‌های همراه خود پاک کرده‌اند.

قطعی اینترنت چیست؟

قطعی اینترنت زمانی صورت می‌گیرد که یک نهاد – معمولاً یک دولت – به طور عمدی اینترنت یا ارتباطات الکترونیکی را مختل کرده و آن‌ها را برای یک جمعیت خاص یا در یک محدوده مشخص غیرقابل دسترسی یا به طور مؤثر غیرقابل استفاده کند.

قطعی اینترنت می‌تواند در سراسر یک کشور یا در بخش‌هایی از آن اجرا شود. مقامات ممکن است این قطعی را از طرق مختلف اعمال کنند. آن‌ها می‌توانند سرعت اینترنت را چنان پایین بیاورند که دسترسی به اینترنت عملاً بی‌اثر باشد، مانند آن‌چه مقامات هند از فرودین ۱۳۹۹ در جامو و کشمیر انجام داده‌اند. در روشی دیگر، حکومت‌ها ممکن است به ارائه‌دهندگان اینترنت همراه و سایر ارائه‌دهنگان خدمات اینترنتی دستور دهند خدمات خود را قطع کنند، اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ در سودان رخ داد. در مورد ایران، این قطعی در سراسر کشور با دستور حکومت به ارائه دهندگان اینترنت صورت گرفت. دسترسی به شبکه جهانی وب قطع شد هر چند اینترنت داخلی همچنان آنلاین باقی ماند.

بخش دوم: افشای کشتار

در ۲۸ آبان ۹۸، عفو بین‌الملل از جمع‌آوری شواهدی خبر داد که نشان می‌دادند نیروهای امنیتی از قوه‌ی قهریه به صورت مرگبار علیه معترضان استفاده کرده و حداقل ۱۰۶ نفر را کشته‌اند. مقامات رژیم جمهوری اسلامی بلافاصله این امر را تکذیب کردند و بیانیه عفو بین‌الملل را «بی‌پایه و ساختگی» خواندند. نماینده ایران در سازمان ملل، علیرضا میریوسفی گفت عفو بین‌الملل «یک کارزار دروغ‌پراکنی علیه دولت جمهوری اسلامی از خارج از کشور» را رهبری می‌کند.

کشتاری پنهان از چشم جهان

در پی هزاران ساعت فعالیت تحقیقی، عفو بین‌الملل موفق شده است تا کنون مرگ ۳۰۴ نفر به دست نیروهای امنیتی ایران را در فاصله ۲۴ تا ۲۸ آبان ۹۸ ثبت و تأیید کند. بر اساس یافته‌های ما که در اردیبهشت ۹۹ منتشر شد، بیش از ۲۲۰ نفر در ۴۸ ساعت پس از قطعی اینترنت در ۲۵ آبان کشته شدند.   

در غیاب مستندات آنلاین طی قطعی اینترنت، عفو بین‌الملل اطلاعات خود را از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران دریافت ‌کرد. به منظور تأیید و افزودن اطلاعات به این گزارش‌ها، ما متعاقباً با بستگان و دوستان قربانیان، کادر پزشکی، شاهدان عینی و دیگر افراد مطلع مصاحبه‌های عمیق انجام دادیم. به علاوه، پژوهش‌گران ما آگهی‌های ترحیم، تصاویر سنگ‌های قبر، گواهی‌های فوت، جوازهای دفن و گزارش‌های رسانه‌های داخلی را نیز بررسی کرده و با سایر اطلاعات جمع‌آوری شده تطبیق دادند.

نتیجه، بایگانی‌ مفصل از جزئیات کشتاری است که مقامات ایرانی سعی کردند با قطعی اینترنت از چشم جهانیان مخفی نگاه دارند و همچنان نیز در انکار وقوع آن پافشاری می‌کنند.

از میان ۳۰۴ مرد، زن و کودکی که عفو بین‌الملل توانسته است صحت گزارش کشته شدن‌شان را تأیید کند، ۲۳۳ تن با نام کوچک و فامیل شناسایی شده‌اند. در مورد ۶ قربانی دیگر، قادر بوده‌ایم نام کوچک یا نام فامیل را به دست آوریم. در اکثر موارد، سن، جنسیت و همچنین محل و تاریخ واقعه منتهی به مرگ شناسایی شده است. در مورد تقریباً نیمی از قربانیان، جزئیات جراحات منتهی به مرگ بر اساس تصاویر، گواهی‌های فوت و جوازهای دفن، معلوم شده است.

به گزارش عفوبین الملل؛ فقدان به اشتراک‌گذاری اطلاعات طی روزهای قطعی اینترنت، روند حقیقت‌یابی را به طور قابل توجهی با مانع مواجه کرد. هرچند عفو بین‌الملل قادر بوده است اطلاعات مربوط به ۳۰۴ جانباخته را تأیید کند، با این حال معتقدیم که تعداد واقعی جانباختگان بیش از این‌ است.

برای مشاهده تمامی مطالب وبسایت ویژه اینجا را کلیک کنید.