جلوی قاچاق پارچه رومبلی گرفته خواهد شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این برنامه رئیس اتحادیه صنایع نساجی ایران، تولیدکنندگان رومبلی و مسؤلین گمرک و سازمان ملی استاندارد حضور داشتند و به توضیح وضعیت واردات پارچه رومبلی پرداختند و معاون گمرک وعده داد جلوی قاچاق پارچه رومبلی گرفته خواهد شد.
سجادی، دبیر کل انجمن صنایع نساجی در این برنامه با گلایه از وضعیت گمرکات گفت: قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد. یعنی از گمرکات؛ آن هم بدلیل عدم وحدت رویه. ما واردات پارچه داریم، ولی یک نقصی که وجود دارد عدم وحدت رویه در اظهار نظر آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه‌های همکار مستقر در گمرکات اجرایی است. مثال ملموس بزنیم؛ به عنوان مصداق گمرکات شرقی استان تهران برای یک نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی اعلام می‌کنند. یک آزمایشگاه یک اظهار نظر کارشناسی می‌دهد در صورتی که آزمایشگاه همکار دیگر آن را نقض می‌کند. براساس آن یک تعرفه مشخص می‌شود که کالایی که تحت آن گروه کالایی وارد کشور می‌شود با آن کد تعرفه اصلاً در گروه کالایی ۲۷ قرار دارد که اصلا وارداتش مجاز نیست. در واقع این کالا می‌آید در ردیف طرح‌های دیگر طبقه‌بندی و اظهار می‌شود و پیرو آن با ارزش‌گذاری‌های غیر واقعی، یعنی «خلاف‌اظهاری» و «کم‌اظهاری»؛ مثلا یک پارچه‌ای که ارزشش ۳.۵ دلار است بین یک دلار و ۳۰ سنت تا ۱.۵ دلار ارزش‌گذاری می‌شود. در مرحله اول ضرر به دولت به عنوان بیت المال وارد می‌شود. عوارض کمتری پرداخت می‌شود. ثانیا تولیدکننده داخلی که به امید اشتغال در کشور تولید راه‌اندازی کرده است، متضرر می‌شود. زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم می‌شود.
در این جلسه همتی، تولید کننده نمونه پارچه رومبلی با اشاره به مکاتبات چند باره اش با گمرک برای حل این مسئله گفت: گمرک برای راضی کردن ما و انجمن نساجی و دیگر واحد‌های تولیدی سه بخشنامه تعیین ماهیت کالا اعلام کردند. اما مشکل از پایه حل نشده است.
وی افزود: مشکلی که ما در گمرک داریم این است که تخلفات یا اشتباه در برداشت فقط برای چند شرکت خاص در گمرک شهریار انجام می‌شود؛ مثلا ارزشی که در سامانه برای آن کالا تعریف شده ۳.۵ تا ۴ دلار است و در سایر گمرکات با این قیمت اخذ می‌شود، ولی برای شرکت‌های خاص در این گمرکات از قیمت ۱.۳۰ تا ۱.۵ دلار اخذ می‌شود؛ اینجا هم حق بیت المال ضایع می‌شود هم حقوق عامه دولت از بین می‌رود. اتفاقی هم که برای واحد‌های تولید می‌افتد بیکاری کارگران و ورشکستگی است.
وی در انتها گفت: یک واردکننده برای عوارض گمرکی برای هر متر پارچه بابت ۳۲ درصد، ۴ درصد ارزش بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده رقم ۲۱۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان تنها واریز می‌کند! من تولیدکننده، ولی بابت هر متر پارچه ۹ درصد فقط مالیات ارزش افزوده یعنی رقمی بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان باید واریز کنم. عملا این رقابت سالم نیست و عرصه برای تولیدکننده از بین می‌رود.
ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی کشور در این نشست با تشریح چرخه واردات گفت: هر کالایی که می‌خواهد وارد کشور شود مطابق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات باید ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کند. بعد از اینکه کالا رسید، در گمرک اظهار و تشریفات آن انجام شود. یکی از مواردی که مربوط به گمرک می‌شود کنترل و مطابقت کالای اظهاری با اسناد و مدارک مربوطه و مجوزی که برای آن کالا صادر شده است. در خصوص برخی کالا‌ها خود گمرک اطلاعاتی در مورد آن ندارد. حتما باید مراجع زیربط و ذیصلاحی که تخصصی هستند، اظهارنظر کنند.
وی افزود: آزمایشگاه‌های استاندارد در خصوص این مورد اظهار نظر می‌کنند. ممکن است ردیف تعرفه‌ها فرق کند. گمرک خودش آزمایشگاهی ندارد و حتی اگر شما یک پارچه‌ای را به من که بالاترین مقام گمرک هستم نشان دهید شاید، چون امر تخصصی است در خصوص نوع بافت و اجزای این پارچه و الیاف تشکیل‌دهنده نتوانم اظهار نظر کنم. این وظیفه آزمایشگاه است. گمرک فقط آن کالای ارزیابی شده را با اسناد و مدارک مطابقت می‌دهد و ماخذ کالا را مشخص می‌کند.
ارونقی در ادامه با اشاره مجری ناظر به نامه‌ای که انجمن نساجی به گمرک زده و تخلفاتی را طرح کرده است گفت: بله در جریان هستم؛ این‌ها مربوط به شرکت سافرا تجارت است. زمانیکه تفاوت تعرفه زده می‌شود و ماخذ تغییر می‌کند، صاحب کالا اختیار این کار را دارد که قسمتی از کالایش را در گمرک نگه دارد و مابقی را ترخیص کند. درباره همان شرکتی که نام بردم مطالبه‌نامه کسر دریافتی زده و مابه تفاوت را وصول کردند. ۱۸ کانتینر از شرکت مزبور در گمرک است. این ۱۸ کانتینر بابت مابه تفاوت احتمالی گمرک نگه داشته تا تعیین تکلیف شود.
ارونقی در پایان نکاتش گفت: حتما جلوی قاچاق پارچه رومبلی را خواهیم گرفت.
در انتهای این نشست تقی پور، مدیر کل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از همکاری با گمرک گفت: آزمایشگاه‌های همکار که از طرف سازمان ملی استاندارد تایید صلاحیت می‌شوند در اختیار گمرکات اجرایی قرار می‌گیرند و اسامی آن‌ها به گمرکات داده می‌شود. گمرکات می‌توانند برای تعیین تعرفه از خدمات آزمایشگاه استفاده کنند. هر سوالی که گمرک بخواهد انجام دهد، حق قانونی گمرک است. برای اینکه کشف و هویدا کند این کالا در چه ردیف تعرفه‌ای باید بنشیند. ما در استاندارد به آزمایشگاه‌های همکارمان اعلام کردیم به دلیل اینکه مسئولیت تعیین ماهیت و اینکه این کالای وارداتی مشمول چه ردیف تعرفه‌ای می‌شود با گمرک است، کاملا به سوالات گمرک پاسخ دهند. در نهایت امر هیچ آزمایشگاهی حق اعلام کاربرد ندارد.