اجلاس گروه۲۰- فعالان حقوق بشر اصلاحات در عربستان را ظاهری خواندند

در آستانه اجلاس گروه ۲۰ که قرار است به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود، فعالان حقوق بشر از حکومت این کشور انتقاد کرده و از اراده جعلی ریاض برای اصلاحات سخن می‌گویند.

حقوق بشر در عربستان سعودی همچنان نقض می‌شود ـ عکس از shutterstock

نشست سران گروه ۲۰ قرار است شنبه و یک‌شنبه ۲۱ و ۲۲ نوامبر (یکم و دوم آذرماه) به‌شکل مجازی به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. عربستان سعودی اولین کشور عربی است که این اجلاس را میزبانی می‌کند. فعالان حقوق بشر از این موقعیت استفاده کرده و حکومت عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

خالد ابراهیم، مسئول منطقه خلیج فارس در سازمان دیده‌بان حقوق بشر به خبرگزاری آلمان می‌گوید فعالان در زندان هستند، مردم به دلیل توییت‌های انتقادی ناپدید می‌شوند و معترضانی که دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌زنند اعدام می‌شوند. «هیچ اراده واقعی برای تغییر در خانواده حاکم [بر عربستان] وجود ندارد. این‌ها [اصلاحات] تبلیغاتی برای استفاده بین‌المللی است.»

عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی و وزیر سابق امور خارجه عربستان سعودی ضمن مخالفت با دخالت کشورهای خارجی در مسائل حقوق بشری عربستان سعودی، با اشاره به مجازات اعدام به خبرگزاری آلمان گفت:

«شما قوانین خود را دارید، ما هم قوانین خود را داریم. عربستان سعودی کمترین میزان جرایم در جهان را دارد و این مربوط به اقدامات بازدارنده است. ما به این خاطر که کسی قوانین‌مان را نمی‌پسندد، قوانین خود را تغییر نمی‌دهیم. اگر ما به آلمان می‌آمدیم و می‌گفتیم نباید در هتل‌ها الکل بفروشید زیرا در عربستان سعودی این کار ممنوع است، آیا در این‌جا پذیرفته می‌شد؟ البته که نه.»

در اجلاس دو روزه گروه ۲۰، ۱۹ کشور مهم صنعتی و تازه توسعه‌یافته و همچنین اتحادیه اروپا حضور دارند. این کشورها تقریباً دو سوم جمعیت جهان و ۸۵ درصد از تولید اقتصادی جهان را دارند. موضوع اصلی گفت‌وگوها احتمالاً تأثیرات همه‌گیری کرونا خواهد بود.

خالد ابراهیم از این‌که این اجلاس به‌رغم وضعیت بد حقوق بشر در عربستان سعودی در این کشور برگزار می‌شود ابراز «تأسف بسیار» کرد و گفت برای نمونه هنوز مشخص نیست که بر سر جسد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد که با فرماندهی ویژه‌ای از ریاض در سرکنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید، چه آمد. به گفته ابراهیم «هزاران» زندانی سیاسی در عربستان سعودی وجود دارد.

دادستانی عربستان سعودی ۷ سپتامبر/ ۱۷ شهریور سال جاری با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دادگاه در پرونده قتل جمال خاشقچی، هشت نفر را به حبس‌هایی بین هفت تا ۲۰ سال محکوم کرده و به این ترتیب این پرونده برای همیشه بسته شده است. اَگنِس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی در واکنش به اطلاعیه دادستانی سعودی اعلام کرد که حکم دادگاه سعودی در پرونده این قتل فاقد اعتبار است. دادگاه عربستان درباره نحوه قتل، آمران و قاتلان جمال خاشقچی و همچنین درباره بقایای جسد این روزنامه‌نگار منتقد سکوت کرده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، پیش از این با انتشار بیانیه‌ای گفته بود که کشورهای عضو گروه ۲۰ قبل از برگزاری اجلاس خود باید حکومت سعودی را زیر فشار قرار دهند تا افرادی را که غیرقانونی بازداشت کرده آزاد کند و پاسخگوی اقدام‌های گذشته خود در نقض حقوق بشر باشد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز قبل از اجلاس سران گروه ۲۰ از «برخورد ریاکارانه با حقوق زنان» در یک کشور فوق محافظه‌کار سخن گفت. براساس آمار عفو بین‌الملل، سال گذشته میلادی ۱۸۴ نفر در عربستان سعودی اعدام شدند که برخی از آن‌ها در ملاء عام بود.

اگرچه ارتقاء و پیشرفت زنان در رأس دستور کار امسال گروه ۲۰ قرار دارد، اما به‌گفته عفو بین‌الملل فعالان زنان زیادی در زندان‌های عربستان سعودی به‌سر می‌برند یا نگران تحت پیگرد قرار گرفتن هستند.

عفو بین‌الملل گفته است لجین الهذلول، نسیمه الساده، سمر بدوی و دیگر فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی باید فوراً از زندان آزاد شوند.

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین به «تبلیغات پُرهزینه» سال‌های اخیر مقام‌های عربستان سعودی برای بهبود اعتبار خود اشاره کرده و گفته است معرفی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به‌عنوان فردی «مترقی و خواهان انجام اصلاحات» هدف دیگر این تبلیغات بود، از جمله با لغو ممنوعیت رانندگی زنان در ماه ژوئن که در خارج از کشور نیز برای آن جشن گرفته شد. چند هفته قبل از آن اما بسیاری از طرفداران رانندگی زنان دستگیر و زندانی شده بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید برخی از آن‌ها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و یا در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند.

پارلمان اروپا ۱۰ اکتبر / ۱۹ مهر سال جاری در قطعنامه‌ای از مقامات اتحادیه اروپا خواست تا با کاهش سطح هیأت نمایندگی این اتحادیه در اجلاس گروه ۲۰ در عربستان سعودی، از «مشروعیت بخشیدن به نقض حقوق بشر» در این کشور جلوگیری کنند.

اجرای درخواست مطرح‌شده در این قطعنامه به این معنا بود که اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و شارل میشل، رئیس شورای این اتحادیه در این اجلاس شرکت نخواهند کرد.

در این قطعنامه‌ که اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به آن رأی موافق دادند، به شماری از موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی از جمله تعقیب قضایی مدافعان حقوق زنان، اجرای احکام اعدام در این کشور و نقض موازین بشردوستانه در جنگ یمن اشاره شد.

بیشتر بخوانید:

سازمان ملل: حکم دادگاه سعودی فاقد اعتبار است