قاچاق چوب، تیشه به ریشه طبیعت بکر الموت

به گزارش ایرنا، می گویند هر درخت، اکسیژن مورد نیاز ۲ انسان را تامین می کند بنابراین با قطع هر درخت منبع تولید اکسیژن برای ۲ انسان از بین می رود، البته همه می دانند که این تنها اثر زیانبار قطع و نابودی درختان نیست.

باید اذعان کرد آثار زیانبار قطع و نابودی درختان به وضوح و به سرعت قابل مشاهده و لمس نیست اما به مرور خسارت های جبران ناپذیر آن پیش روی چشمان ما قرار خواهد گرفت و اگر دست کم این گونه نباشد، نسل های بعدی و فرزندان ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر کشور ما سرزمینی با اقلیم خشک و نیمه خشک به شمار می رود و اهمیت حفظ و توسعه پوشش گیاهی در آن نسبت به سایر سرزمین ها ۲ چندان است با این وجود طی یک قرن اخیر شاهد کاهش قابل توجه جنگل ها و پوشش گیاهی میهن مان به دلیل توسعه شهرنشینی، گسترش استفاده از مصنوعات و وسایل چوبی و فعالیت مخرب سوداگران و سودجویان هستیم.

در همین راستا، ۲-۳ سالی است که برخی نقاط استان قزوین مانند الموت با معضل قطع درختان و قاچاق چوب روبرو هستند، معضلی که به دلایل خلاء های قانونی و نبود نظارت لازم و ایجاد ممنوعیت قطع درختان در اراضی جنگلی که محل فعالیت سوداگران چوب را از نقاط شمالی کشور تغییر داده هنوز مرتفع نشده و اخیرا فرماندار قزوین نیز در نشست کمیسیون قاچاق کالای استان به این پدیده اشاره و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از آن شده بود.

الموت از توابع شهرستان قزوین منطقه ای با طبیعت بکر و و چشم نواز واقع در شمال شرقی استان قزوین است که به ۲ بخش رودبار الموت شرقی و رودبار الموت غربی تقسیم شده و تاکنون طبیعت آن کمتر مورد تاخت و تاز قرار گرفته است، بخش هایی از الموت جزو مناطق حفاظت شده هستند، ضمن آنکه بخش قابل توجهی از باغات میوه استان قزوین در این منطقه قرار دارند.

جلوگیری از قاچاق چوب از الموت نیازمند آموزش جامعه محلی

یک فعال محیط زیستی در قزوین برای جلوگیری از پدیده قطع درختان و قاچاق چوب بر ضرورت آموزش به جوامع محلی، حساس سازی جامعه و بازنگری در قوانین تاکید کرد.

برای جلوگیری از قطع  درختان و پدیده قاچاق چوب باید شاهد بازنگری و اصلاح قوانین باشیم، باید از خود بپرسیم چرا هنوز وقتی یک درخت قطع می شود، متخلف به پرداخت جریمه بسیار ناچیزی محکوم می شود؟ 

طاهره پرهیزکاری فعال زیست محیطی و کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در سال های اخیر موضوع قطع درختان و قاچاق چوب از الموت را حتی از طریق استاندار وقت و دادستانی پیگیری کرده ایم اما به نتیجه لازم دست پیدا نکرده ایم.

وی با بیان اینکه کارگاه های آموزشی و تسهیل گری در جوامع محلی برای مراقبت از محیط زیست و طبیعت و جلوگیری از پدیده تاسف برانگیز قطع درختان از جمله در الموت باید افزایش پیدا کند،افزود: متاسفانه برخی کشاورزان در الموت چوب درختان ۲۰ ساله و بیشتر گیلاس را بین ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به دلالان می فروشند و جالب اینجاست وقتی می پرسیم که این هزینه آیا به معیشت شما کمک می کنند پاسخ منفی است و معمولا جواب های غیرعلمی و عیرمنطقی در قبال انجام این کار می دهند که قانع کننده نیست.

پرهیزکاری با بیان اینکه بقا و حیات ما به حفظ درختان و طبیعت بستگی دارد، افزود: جامعه ما دارای باورهای دینی است و دین ما نیز آسیب به طبیعت را نهی کرده و طبیعت و درختان را به عنوان نشانه های خداوند معرفی کرده اما انسان ها خیلی راحت در پی اهداف سودجویانه  خود درختی را که سالها طبیعت برای رشد و تنومندی آن هزینه کرده را خیلی راحت قطع کرده و الوار می کنند.

این فعال زیست محیطی با بیان اینکه در بسیاری از نقاط دنیا قوانین سفت و سختی برای آسیب به محیط زیست و طبیعت وجود دارد اما در کشور ما قوانین در این خصوص چندان بازدارنده نیستند، گفت: ارزش اکولوژیکی  هر درخت شاید به یک میلیارد تومان برسد اما در جامعه ما کمتر به این موضوع توجه می شود. 

این فعال زیست محیطی با بیان اینکه حساسیت جامعه ما نسبت به حفاظت از طبیعت باید افزایش یابد، افزود: امسال به دلیل سهل انگاری عده ای که برای تفریح به جنگل رفته بودند بخشی از جنگل های هزار ساله ارس در الموت غربی که به عنوان ذخیرگاه ژنتیکی شناخته می شوند دچار آتش سوزی شد که قابل احیا نیستند و اگر این حادثه در یک کشور پیشرفته با قوانین محیط زیستی سخت گیرانه رخ می داد به عنوان فاجعه تلقی می شد.

پرهیزکاری گفت: در کشورهای پیشرفته افراد متعرض به طبیعت و محیط زیست و حتی فردی که یک شاخه درخت را بشکند ابتدا توسط روانشناسان بررسی و سپس محکومیت قضائی سنگین در انتظار اوست و نباید فکر کنیم که آنها از بدو تولد مبادی آداب و قانون مدار بوده بلکه به دلیل قوانین سخت گیرانه و نبود استثنا برای هر فرد مجبور به تمکین از قانون هستند.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از قطع  درختان و پدیده قاچاق چوب باید شاهد بازنگری و اصلاح قوانین باشیم،افزود: باید از خود بپرسیم چرا هنوز وقتی یک درخت قطع می شود، متخلف به پرداخت جریمه بسیار ناچیزی محکوم می شود؟ که اصلا بازدارنده نیست.

قاچاق شبانه چوب درختان الموت

مشاهدات خبرنگار ایرنا از جاده قزوین-الموت حاکی است روزانه خودروهای قابل توجه حامل بار چوب از سمت الموت راهی قزوین هستند که البته این موضوع را فرماندار قزوین نیز تایید می کند.

استاندار قزوین دستور پیگیری موضوع قاچاق چوب از الموت را از سوی دستگاه های مربوطه صادر کرده و امیدواریم به زودی با برخورد جدی با متخلفان و اتخاذ تمهیدات لازم شاهد رفع این معضل زیست محیطی باشیم.

محمد شفیعی فرماندار قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص قاچاق چوب در الموت اظهار داشت: پدیده قاچاق چوب از نقاط مختلف الموت به قزوین به یک معضل تبدیل شده و هر روز شاهد عبور و مرور خودروهای حمل چوب زیادی در این مسیر هستیم.

وی اظهار داشت: سودجویان و قاچاقچیان، چوب درختان قطع شده را معمولا شبانه در خودروهای سنگین و سبک باری به ویژه نیسان بارگیری کرده و از روستاهای الموت به قزوین و سایر شهرها می برند.

فرماندار قزوین همچنین گفت: با ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست مکاتباتی برای پیگیری و برخورد با عوامل قطع درختان و قاچاق چوب داشته ایم و همچنین از پلیس راه نیز درخواست کرده ایم تا خودروهای حمل چوب را بازرسی کرده و اگر بار آنها بدون مجوز از دستگاه های مربوطه بود، آن را به منزله قاچاق محسوب کنند.

شفیعی با بیان اینکه جبران آسیب به محیط زیست سخت و گاه غیرممکن است،افزود: اگر با پدیده قطع درختان و قاچاق چوب برخورد جدی و لازم نشود شاهد تشدید این پدیده و آثار زیانبار آن به طبیعت و محیط زیست خواهیم بود.

فرماندار قزوین گفت: طبیعت زیبا و بکر الموت موجب شده تا این منطقه مورد توجه گردشگران زیادی قرار بگیرد و ما نباید اجازه دهیم این طبیعت و آب و هوا از سوی سوداگران مورد هجمه و تعرض قرار بگیرد.

وی با اشاره به طرح مساله قاچاق چوب از الموت در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان قزوین،گفت: استاندار قزوین از سوی دستگاه های مربوطه دستور بررسی و رسیدگی به این موضوع را داده است و امیدواریم با جدیت دستگاه ها و همفکری و هم افزایی با یکدیگر و با مشارکت جامعه محلی شاهد رفع این معضل و تهدید زیست محیطی باشیم.

خلاء قانونی برای برخورد با قطع درختان در مستثنیات و اراضی باغی

با وجود اشاره فرماندار قزوین به پدیده قاچاق چوب و قطع درختان در الموت، مسوول یگان حفاظت محیط زیست این موضوع را خارج از مناطق حفاظت شده و آنرا مربوط به مستثنیات و باغات کشاورزان و تابع برخی متغیرهای اقتصادی و خلاء های قانونی می داند.

مشکل قطع درختان و قاچاق چوب در الموت به مناطق تحت حفاظت محیط زیست برنمی گردد بلکه بیشتر به مستثنیات و باغات کشاورزان مربوط است اما قانون خاصی برای تخلف در این محدوده وجود ندارد

مهدی طاهری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با اعمال ممنوعیت ها و محدودیت هایی در زمینه برداشت و بهره برداری از چوب جنگل های شمال و همچنین افزایش قابل توجه قیمت چوب برخی سودجویان به فکر این افتاده اند تا در استان های همجوار شمال مانند قزوین به فعالیت بپردازند.

وی اظهار داشت: سودجویان چوب با حضور در برخی مناطق روستایی با قیمتی اندک از ۳۰۰ هزار تومان تا یک یا ۲ میلیون تومان درختان را از باغداران و کشاورزان خریداری کرده و آنها را در بازار آزاد به قیمت های چندبرابر بیشتر و بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان به فروش می رسانند.

این مسوول حوزه حفاظت محیط زیست گفت: بعضی کشاورزان برای تغییر کاشت اقدام  به قطع درختان می کنند و به برخی کشاورزان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدهای خود ناشی از مسایل مختلف از جمله سرمازدگی های سال های اخیر در ازای پیشنهادهای سودجویان حاضرند حتی درختان بارور خود را قطع کرده و به فروش برسانند.

وی ادامه داد: برخی سودجویان در حالی از وضعیت اقتصادی نامناسب برخی کشاورزان سوءاستفاده و درختان آنها را برای بهره برداری چوبی خریداری می کنند که با قطع هر درخت باید برای جایگزینی آن سالها انتظار کشید، ضمن اینکه این اقدام آثار مخربی برای طبیعت دارد چرا که درختان منابع تولید اکسیژن هستند، به لطافت هوا و تثبیت و جلوگیری از فرسایش خاک کمک می کنند و مانع بروز حوادثی چون سیل هستند.

طاهری با بیان اینکه قطع بی رویه درختان ضربات جبران ناپدیری را به طبیعت وارد می سازد،افزود: یگان حفاظت محیط زیست قزوین ضمن پایش مناطق حفاظت شده برای جلوگیری از تخریب و آسیب آنها از جمله در بحث قطع درختان، در صورت مشاهده قطع درختان ممنوعه و یا دریافت گزارش های مردمی با عوامل خاطی برخورد خواهد کرد. 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: با پایش و گشت های مستمر یگان حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده الموت به مساحت ۵۷ هزار هکتار مشکل خاصی در زمینه قطع و نابودی درختان در این محدوده نداریم و بیشتر مشکلات در این خصوص مربوط به مستثنیات و باغات کشاورزان و درختان موجود در حاشیه رودخانه های این منطقه است.

وی همچنین اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون از سوی یگان حفاظت محیط زیست قزوین  ۱۰ نفر در زمینه قطع درختان و قاچاق چوب و حمل بدون مجوز در استان شناسایی و دستگیر و در اختیار مراجع قضائی قرار گرفته اند که برخی مربوط به الموت بوده است.

طاهری همچنین گفت: در قانون درختانی که قطع و بهره برداری از آنها ممنوع است مشخص شده و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری متولی اصلی اجرای این قانون به شمار می رود.

وی افزود: در زمینه برخورد با آسیب به طبیعت از جمله قطع درختان در مستثنیات و اراضی باغی افراد حقیقی خلاء قانونی وجود دارد یعنی قانون گذار دستگاهی را مکلف به پیگیری و برخورد با تخلف در این حوزه نکرده است و امیدواریم این موضوع در راستای توجه به صیانت از طبیعت و حفظ محیط زیست مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

طاهری همچنین گفت: پیشنهاد داده ایم تا اراضی بیشتری در الموت به محدوده مناطق حفاظت شده اضافه شود که امیدواریم با همراهی مسوولان استانی این موضوع محقق شود چرا که صیانت از طبیعت از جمله درختان در این محدوده ها با سهولت بیشتری دنبال و پیگیری می شود.

افزایش قیمت چوب انگیزه ای برای قطع درختان و قاچاق آنها

مسوول یگان حفاظت منابع طبیعی استان قزوین نیز پدیده قاچاق چوب در الموت را به اراضی ملی و جنگل های این منطقه مربوط نمی داند و افزایش قیمت چوب را عامل و انگیزه ای برای قطع درختان باغات و حضور دلالان برای خرید آنها می داند.

افزایش قیمت چوب در سال های اخیر موجب شده تا برخی سودجویان و دلالان برای خرید چوب ارزان قیمت راهی روستاها شده و کشاورزان را برای قطع درختان وسوسه می کنند.

سرهنگ بهرام ترکاشوند فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: معضل قطع درختان از جمله درختان مثمر و پدیده قاچاق چوب آنها بیشتر به مستثنیات و باغ ها بازمی گردد و مشکل خاصی در این خصوص اراضی ملی را تهدید نمی کند.

وی با بیان اینکه پوشش جنگلی اراضی ملی در استان قزوین با حساسیت بالایی از سویی یگان حفاظت منابع طبیعی مورد مراقبت قرار دارد،افزود: تا جای امکان راه های تعرض به پوشش گیاهی جنگلی در اراضی ملی استان از جمله در منطقه الموت بسته است.

این مسوول یادآور شد: حمل بدون مجوز چوب درختان و یا مشاهده چوب درختان ممنوعه در حکم قاچاق بوده و متخلفان به مراجع قضائی معرفی می شوند و مجوز بهره برداری چوبی در استان قزوین براساس ضوابط قانونی و مشخص ارایه می شود و مجوزی در خصوص قطع درختان میوه و مثمر مانند گردو و گیلاس صادر نمی شود.

ترکاشوند با بیان اینکه در قانون قطع برخی درختان ممنوع است،افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی در مسیرهای دارای پوشش گیاهی جنگلی و باغی قابل توجه از جمله در مناطق الموت غربی و شرقی اقدام به گشت زنی و برپایی ایست و بازرسی می کند و خودروهای با بار حمل چوب متوقف شده و مدارک آنها بررسی می شود  که در صورت نداشتن مجوز، آنها به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی قزوین، افزایش قیمت چوب را عاملی محرک و وسوسه انگیز برای قطع درختان از سوی بعضی باغداران و فروش آن به دلالان و قاچاقچیان چوب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ضایعات چوبی و تنه نیز با قیمت قابل توجهی به فروش می رسد اما دلالان این چوب ها را پس از خریداری ارزان از باغداران با قیمت های بسیار بالاتر در بازار آزاد به فروش می رسانند و  برای مصارف صنعتی در اختیار کارخانجات و کارگاه ها قرار می دهند.

ترکاشوند گفت: در حال حاضر هر متر مکعب چوب درخت گردو بالای ۱۰ میلیون تومان است و معمولا قیمت بالای آن به همراه برخی درختان میوه دیگر، سودجویان را برای حضور در روستاها و طرح خرید چوب درختان از روستاییان وسوسه می کند.

این مسوول اظهار امیدواری کرد با آموزش جامعه محلی و همچنین برگزاری نشست های توجیهی با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها بتوان تا حد زیادی از پدیده قطع درختان و قاچاق چوب جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه حجم قاچاق چوب از الموت نیازمند تشکیل یک کارگروه و بررسی دقیق است، یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون  ۷۵ تن بار چوب قاچاق از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی استان قزوین شناسایی شده و پارسال نیز مجموع قاچاق چوب شناسایی شده در استان حدود ۸۰ تن بود که البته این آمار تفکیک شده نیست ولی بخشی از این آمار مربوط به الموت است.

رهاورد:

با تشدید مجازات قاچاقچیان چوب و برخورد جدی تر دستگاه قضا با متخلفان این حوزه، افزایش تیم های گشت و بازرسی در مناطق مستعد قاچاق چوب، جلوگیری از فعالیت دلالان و واسطه ها در زمینه چوب و عرضه سازمان یافته و با نظارت چوب به بازار، برگزاری دوره های آموزشی برای کشاورزان و روستاییان و همچنین بازنگری و اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان و اشاعه و تعمیم جرائم و محکومیت های درنظر گرفته شده در این قانون برای اراضی باغی و مستثنیات می تواند تا حد زیادی از پدیده قاچاق چوب جلوگیری کرد.