تحلیلی درباره حوادث آبان ماه ۱۳۹۸

چکیده :آنچه مسلم است پس از سرکوب جنبش سبز در سال ۸۸، مقابله با مردم معترض، بازداشت هزاران تن از معترضین و حصر نمادهای آن جنبش، طبقه متوسط موقتاً از عرصه سیاست خارج شده است. اما پس از آن، این طبقه محروم است که میدان دار اعتراضات خیابانی شده است و حکومت از این پس با لشکری از گرسنگان مواجه خواهد بود که دغدغه نان دارند و خواهان بهبود وضعیت اقتصادی خود...

بحثی در ضرورت بازنگری در شیوه کنشگری سیاسی

سید امیر خرم

حوادث آبان ماه سال گذشته زخم چرکینی شد که آثار آن تا سالها بر روح جمعی جامعه ایران باقی خواهد ماند. این حوادث علاوه بر آنکه موجب افزایش شکاف دولت – ملت و تعمیق بحران مشروعیت نظام گردیده، آثار دیگری نیز برجا گذاشته است که به عقیده نگارنده، می توان از آن به عنوان یک نقطه عطف در تحولات پس از انقلاب، نام برد. برای توضیح مشخصات این نقطه عطف، به نکات ذیل باید توجه کرد.

نکته اول: بنا به تعریف جنبش اجتماعی(Social Movement) در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، هرگونه کوشش جمعی برای پیش‌برد منافع مشترک یا تأمین هدفی اصلی از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی تعریف می شود. همچنین شورش اجتماعی(Social Revolt) عبارت است از رفتارهای هیجانی و همراه با خشونتِ جمعی از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر جامعه، اتفاق می‌افتد و همواره بی‌نظمی و ناامنی با خود به همراه دارد.

علاوه بر تفاوت شکلی جنبش ها و شورش های اجتماعی، میان این دو حداقل دو تفاوت عمده دیگر نیز می توان بیان کرد. اولین تفاوت بر مبنای طبقه بندی اجتماعی است. از نظر ماکس وبر، طبقه اجتماعی بر اساس سه مولفه موقعیت اقتصادی، منزلت اجتماعی و میزان دسترسی به قدرت تعیین می شود. بر اساس این مولفه ها، سه طبقه اجتماعی می توان متصور بود. طبقه محروم، طبقه متوسط و طبقه مرفه. طبقه متوسط در میانه طبقات محروم و مرفه قرار می گیرد. از نظر خصوصیات، طبقه متوسط نه همچون طبقه محروم است که دغدغه نان دارد و چندان دلبسته مشارکت در امر سیاسی نیست و نه مانند طبقه مرفه که تامین منافع خود را در رفتاری محافظه کارانه و در جهت حفظ وضعیت موجود می بیند. بهمین خاطر، دغدغه مندی اجتماعی و تحول خواهی طبقه متوسط، بیش از سایر طبقات اجتماعی است. بر همین اساس است که نیروی پیش برنده در یک جنبش اجتماعی، عمدتاً طبقه متوسط آن جامعه است.

اما برخلاف جنبش های اجتماعی، نیروی پیش برنده در شورش های اجتماعی، عمدتاً طبقه محروم است. طبقه ای که از نظر موقعیت اقتصادی، منزلت اجتماعی و میزان دسترسی به قدرت، در پایین ترین سطح اجتماعی قرار دارد. این طبقه همچنان که گفته شد، چندان علاقمند به مشارکت در سیاست نیست و رفع مشکلات اقتصادی، اصلی ترین خواسته آنها از حکومت است. بنابر این اولین تفاوت میان جنبش ها و شورش های اجتماعی، تفاوت در نیروی پیش برنده آنها است.

تفاوت دیگر جنبش های اجتماعی و شورش های اجتماعی، در اهداف آنها نهفته است. بدین گونه که در جنبش های اجتماعی، هدف عمدتاً مشارکت در امر سیاسی و تغییر در شرایط سیاسی – اجتماعی است. اما در شورش های اجتماعی، هدف تامین نان و رفع مشکلات اقتصادی است. در اولی هدف از جنس سیاسی و در دومی هدف از جنس اقتصادی است. به عنوان نمونه، از انقلاب سال ۱۳۵۷، دوم خرداد ۱۳۷۶ و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ می توان به عنوان نمونه هایی از جنبش های اجتماعی در دوران معاصر ایران نام برد که در هر سه آنها طبقه متوسط میدان دار تحولات اجتماعی بود و خواسته اصلی معترضین نیز مشارکت در امر سیاسی. در اولی مقاومت حکومت در مقابل خواست مردم، منجر به سقوط نظام سیاسی شد. در دومی حکومت به خواست مردم تن داد و در سومی، جنبش اجتماعی از سوی حکومت سرکوب شد. همچنین حرکت اعتراضی مردم در دی ماه ۱۳۹۶ و نیز آبان ماه ۱۳۹۸ بر اساس همین تعریف، از جمله موارد شورش اجتماعی در سالهای اخیر است که طبقه محروم اعتراض خود را به سطح خیابان آورد و خواهان بهبود شرایط اقتصادی خود شد.

آنچه مسلم است پس از سرکوب جنبش سبز در سال ۸۸، مقابله با مردم معترض، بازداشت هزاران تن از معترضین و حصر نمادهای آن جنبش، طبقه متوسط موقتاً از عرصه سیاست خارج شده است. اما پس از آن، این طبقه محروم است که میدان دار اعتراضات خیابانی شده است و حکومت از این پس با لشکری از گرسنگان مواجه خواهد بود که دغدغه نان دارند و خواهان بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند. از این زاویه حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ را میتوان نقطه عطفی دانست که جامعه را از حالت جامعه جنبشی (در سال ۱۳۸۸) به حالت جامعه شورشی (در سال ۱۳۹۸) تغییر داده است.

نکته دوم: شبه اقتدارگرایی(Semi authoritarian)، شکلی از نظام های سیاسی دورگه محسوب می شود که بعضی از مولفه های دموکراسی و بعضی از مولفه های اقتدارگرایی را هم زمان دارا می باشد. لیکن ذات این نوع نظام های سیاسی، اقتدارگرایانه است. به عبارت دیگر این نوع از نظام های سیاسی، دارای ظرف (یا شکل) دموکراتیک و مظروف (یا محتوای) اقتدارگرا هستند. به عنوان مثال این نوع از نظام های سیاسی، دارای قانون اساسی بوده، تفکیک قوا در آنها صورت گرفته است، انتخابات ادواری دارند، قوه قضاییه بظاهر مستقل دارند، احزاب سیاسی فعال هستند و . . . . اما در نهایت این هسته سخت قدرت است که تصمیم گیری می کند و نظرات اش از مسیر نهادهای حکومتی، اعمال می شود. برخلاف حکومت های اقتدارگرا (Authoritarian) که نیازی به رعایت ظاهر دموکراتیک برای خود نمی بینند و در آنها یک فرد یا یک گروه اندک، تمامی قدرت را در دست دارند و بدون نیاز به نظر موافق مردم و با اعمال خشونت عریان، فرمان های خود را اعمال می کند. تفاوت مهم دیگر بین این دو نظام سیاسی این است که شبه اقتدارگرایان نیازمند حضور گسترده مردم در انتخابات های مختلف هستند تا بتوانند شکل دموکراتیک خود را به جهانیان نشان دهند. چیزی که رژیم های اقتدارگرا خود را نیازمند آن نمی بینند.

نکته سوم: به عقیده نگارنده، نظام سیاسی ایران پیش از این و در طی سالهای پس از انقلاب، در ذیل نظام های شبه اقتدارگرا قابل تعریف بود. چنانچه قانون اساسی وجود دارد اما تفسیر اصول آن بر عهده جمعی اندک است که از سوی مردم برگزیده نشده اند. مجلسی وجود دارد که نامزدهای آن ابتدا توسط یک نهاد انتصابی برگزیده می شوند و سپس مردم به آنها رای می دهند. همین مجلس نیز در هر زمان که لازم باشد، از ورود به مسائل مختلف ملی پرهیز داده می شود. در کنار هر نهاد انتخابی نیز یک نهاد انتصابی وجود دارد که در موارد اختلافی، رای آنها بر آرای نهادهای انتخابی، ارجح است. مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجازی و . . . . . از جمله نهادهای موازی هستند که در کنار نهادهای دولتیِ مسئول و پاسخگو، قرار گرفته اند.

اما نکته مهم آن است که قرار بود در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود و حکومت با علم به این موضوع که اعلام افزایش قیمت بنزین در آبان ماه همان سال، موجب تنش اجتماعی خواهد شد و برخورد با اعتراضات عمومی نیز اولین تاثیر خود را در کاهش حضور مردم در انتخابات پیشِ رو خواهد گذاشت، با این وجود در اعلام شبانه افزایش قیمت بنزین تامل نکرد و نتیجه آن نیز اعتراضات گسترده مردم در شهرهای مختلف و برخورد سنگین و خونبار حکومت با مردم معترض بود. بطور طبیعی نیز اولین اثر این تحولات را در رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم و سپس حضور مردم در پایین ترین سطح، طی سالهای بعد از انقلاب، شاهد بودیم.

از نظر نگارنده، از این نظر نیز آبان ماه ۱۳۹۸، نقطه عطفی است که در آن حکومت بی نیازی خود از آرای مردم جهت نشان دادن به جامعه جهانی به عنوان حکومتی دارای پشتوانه مردمی، مطابق استانداردهای دموکراتیک را اعلام کرد. به عبارت دیگر پس از این واقعه، حکومت ایران از شبه اقتدارگرایی به اقتدارگرایی کامل، تغییر ماهیت(Shift Paradigm) داده است. اگر فرض تغییر ماهیت حکومت ایران بر اساس نظر فوق پذیرفته شود، آنگاه باید پذیرفت که شیوه کنشگری سیاسی نیز از این پس و از سوی فعالان سیاسی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. تفاوت در اینجا است که در نظام های شبه اقتدارگرا، منطقه ای خاکستری وجود دارد که کنشگران سیاسی می توانند در آن منطقه، به فعالیت بپردازند و تا حد اندکی در شیوه حکمرانی موثر باشند. اما در نظام های اقتدارگرا، این منطقه خاکستری به نفع حکومت برچیده می شود و امکان کنشگری به شیوه پیشین، تقریباً ناممکن و یا فاقد هرگونه تاثیرگذاری خواهد شد و همین امر ضرورت تغییر در شیوه های کنشگری فعالان سیاسی را ایجاب می کند.

منبع: ایران فردا