«تبانی متهم و بازجو» برای لاپوشانی حقیقت

چکیده :در دهه ۶۰ تحمیل سکوت به قربانیان سرکوب و خانواده‌هایشان بسیار شدید بود؛ انگار به طور دائم کسی جلوی دهان شما را گرفته باشد. آن بغض در گلوها ماند. در سال ۷۷ اما امکان بیان و اعتراض برای ما خانواده‌های قربانیان بیشتر بود. ولی با اینهمه ما نیز از همان ابتدا با موانع اساسی در افشاگری و پیشبرد دادخواهی روبرو بودیم....

مهسا محمدی

اول آذر سال ۷۷ با آنکه یکی از منزل‌گاه‌های پایانی قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی دهه‌ی ۷۰ ایران است، گاهِ افشای آن نیز هست. قاتلینی که به گفته خودشان پیش از آن «عملیات»‌های فراوانی از این دست انجام داده بودند، کمی بعد از آن‌که دست از خون داریوش و پروانه فروهر شستند، راهی دادگاه شدند. البته برگزاری آن دادگاه‌ها به معنی طی پروسه دادخواهی درباره این مجموعه قتل‌ها نبود و نیست. آمرین با وجود افشا شدن، مصون ماندند و عاملین با وجود دادگاهی شدن محکومیت‌‌شان را سپری نکردند. افشاگران برای سال‌های متمادی به زندان رفتند و خانواده‌های قربانیان نه فرصت سوگواری یافتند و نه شانس دادخواهی. پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر از کسانی است که بعد از ۲۲ سال، هنوز نه دست از دادخواهی برداشته و نه خاطره آن جنایت را رها کرد تا به فراموشی سپرده شود. پرستو فروهر یاد والدینش را با خود به همه جا برد؛ از سرخط خبرگزاری‌ها تا درون گالری‌های هنری و از آن‌جا به خانه‌های مردم.

از او درباره نوع مواجهه‌اش با این فقدان به عنوان فرزند قربانیان و در عین حال هنرمند پرسیدیم. کارهایی که برای حفظ خاطره قتل‌ها تا روز دادخواهی کرده و موانعی که در این مسیر پیش رویش بود. پرستو می‌گوید هنر به او امکان این را داد که با وجود همه محدودیت‌ها بخشی از واقعیات را بیان کند، در عین حال از مسیر دشواری که خانواده‌ها در مواجهه با انحرافات اعمال شده بر پرونده طی کردند، سخن می‌گوید. متن کامل گفت‌‌وگوی پرستو فروهر با «زیتون»  از پی می‌آید:

خانم فروهر، شما هم‌زمان از جایگاه فرزند قربانیان این فاجعه و هنرمند با آن برخورد می‌کنید، پروسه تبدیل این روایت شخصی به یک خاطره جمعی و هنر که مخاطب عام دارد در شما چگونه طی شد؟

سال ۷۷ و به هنگام وقوع قتل‌‌های سیاسی، و البته از سال‌ها پیش از آن، من در حرفه خودم به عنوان یک هنرمند مشغول کار بودم. ارتباط و گفتگویم با دنیای اطراف از این دریچه بود. به همین دلیل، بعد از قتل پدر و مادرم این امکان را داشتم که از این زبان هم برای بازگویی و انتقال حس و تجربه‌هایم بهره بگیرم؛ زبانی که در اختیار بسیاری از خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی و اعدام‌ها نبوده است. در شرایطی که به علت ظلم و بی‌عدالتی حاکم، امکان بیان سر راست و صریح واقعیت محدود است، زبان استعاری هنر می‌تواند بغض و خفگی را به بیان تبدیل کند. به یاد بیاوریم که در دهه ۶۰ تحمیل سکوت به قربانیان سرکوب و خانواده‌هایشان بسیار شدید بود؛ انگار به طور دائم کسی جلوی دهان شما را گرفته باشد. آن بغض در گلوها ماند. در سال ۷۷ اما امکان بیان و اعتراض برای ما خانواده‌های قربانیان بیشتر بود. ولی با اینهمه ما نیز از همان ابتدا با موانع اساسی در افشاگری و پیشبرد دادخواهی روبرو بودیم. در غیاب دادرسی عادلانه و برقراری عدالت، بار این ترومای جمعی تا حد زیادی بر دوش ما بازماندگان قربانیان، که در میان کارشکنی‌ها و تلاش‌های سازمان‌یافته حکومت برای تحریف و انکار، و مماشات و فراموشی از سوی جامعه گیر کرده بودیم، باقی ماند.

من به یمن آشنایی با زبان هنر، سعی کردم تا ابزار و دریچه‌ای برای بیان بخشی از آن واقعیت‌ها از این طریق پیدا کنم؛ یعنی تبدیل تجربه خویش به اثر هنری برای ارائه آن به افکار عمومی. مثال می‌زنم: برای من روبرویی با رنجی  که بدن‌های پدر و مادرم به هنگام مرگ کشیده بودند بسیار هولناک بود؛ آن بدن‌های مثله شده‌ که لمس و بوی آنها را می‌شناختم، سال‌ها تجربه‌شان کرده بودم، برای من به غایت عزیز بودند، زایش و زندگی‌ام از آن دو بدن آغاز شده بود. شاید از همین رو باشد که در بسیاری از کارهایم، یک ارجاع آشکار و پنهان به «بدن»‌های آسیب‌دیده و دردکشیده وجود دارد. من در یک رفت و برگشت از تجربه فردی به بیان عام، به آن تن‌ها فکر می‌کنم. انعکاس آن در کارهای هنری‌ام نمود می‌یابد.

 به جز کارهای هنری به عنوان یک محل ذخیره خاطره، نهادهای اجتماعی و غیر حکومتی نیز در بسیاری از کشورها نقش موثری در حفظ و حمل خاطره یک جنایت تا زمان دادخواهی دارند. در مورد قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی در ایران چطور؟ آیا حرکت جمعی‌ پایدار، یا موسسه و نهادی در میان خانواده‌های قربانیان برای دادخواهی و زنده نگه‌داشتن خاطره این قتل‌ها شکل گرفت؟ اساسا آیا امکان شکل‌گیری آن وجود داشت؟

قتل‌های سیاسی در پاییز ۷۷  وجدان جمعی را به شدت جریحه‌دار کرد و دادخواهی این جنایت‌ها، ورای قتل‌هایی که در آن فصل اتفاق افتاد، به یک خواست عمومی بدل شد. برای پیشبرد این دادخواهی از سوی بازماندگان قربانیان، «کمیته دفاع از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای۷۷» تشکیل شد. اعضای آن علاوه بر افرادی از ما خانواده‌ها و وکیل‌های ما، نمایندگانی از مخالفان سیاسی با گرایش ملی و  کانون نویسندگان ایران بودند. دبیر این کمیته احمد صدر حاج سیدجوادی بود و کمیته در مراسم اولین سالگرد قتل‌ فروهرها در یکم آذر ۱۳۷۸ اعلام موجودیت کرد.

این کمیته تنها حدود یک سال توانست موجودیت خود را حفظ کند. در این مدت اطلاعیه‌هایی در نقد روند دادرسی پرونده و ریشه‌یابی این جنایت‌ها صادر کرد. اما با افزایش فشار امنیتی به ناچار از تلاش بازماند؛ سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده به جرم دادخواهی بازداشت شد و در نهایت ناچار به تبعید شد. ناصر زرافشان، وکیل پرونده بازداشت و به زندان محکوم شد. دبیر کمیته، احمد صدر حاج سید جوادی، با وجود کهولت سن، بارها احضار و تهدید و سرانجام بازداشت شد. در نهایت نیز پیش از تشکیل دادگاه کار این کمیته در عمل ممنوع شد.

البته در همان دورانی که هنوز کمیته فعال بود و اطلاعیه‌هایی منتشر می‌کرد هم هیچگاه اطلاعیه‌ها در رسانه‌های داخلی، حتی اصلاح‌طلب، به طور کامل منتشر نمی‌شد و اظهارنظرهای ما همواره از سوی آنها مصادره به مطلوب می‌شد.

 سانسورها و انحرافات سیستماتیک اعمال شده از سوی حکومت در مسیر پرونده چه بود؟ در واقع شما قرار بود با چه چیزهایی مقابله کنید برای دست‌نخورده نگاه داشتن روایت روند و چند و چون این جنایت؟

در افکار عمومی درباره پرونده قتل‌های سیاسی در ایران یک روایت غالب شکل گرفت که از نگاه ما تنها بخشی از آن درست است. در واقع نوعی انحراف به وجود آمد. این روایت غالب، از سوی «جناح اصلاح‌طلب»، که در آن روزها به باور افکار عمومی برای افشا و دادخواهی این جنایت‌ها تلاش می‌کرد، جا افتاد. روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم در جا انداختن آن سهم اساسی داشتند.

در این روایت غالب، به این پرسش‌های اساسی که قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ به چه دلیل اتفاق افتادند و معیار انتخاب قربانی‌های این جنایت‌ها چه بود، پاسخ درستی داده نشد. حتی می‌توان گفت که هویت و چگونگی حضور اجتماعی، سیاسی قربانیان به‌کلی مسکوت گذاشته می‌شد.

یکی از دلیل‌های این کاستی، این بود که اصلاح‌طلبان از یک سو و تندروهای درون حکومت از سوی دیگر این فاجعه را تبدیل به یک جنگ سیاسیِ جناحی درون حکومتی کردند. در حالی که برای ما به عنوان خانواده‌های قربانیان هدف، کشف حقیقت و دادرسی عادلانه بود. در روایت اصلاح‌طلبان این قتل‌ها در نهایت طرحی برای تضعیف دولت خاتمی بودند و تندروها هم که از اساس در حال فرافکنی بودند و قتل‌ها را به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نسبت می‌دادند.

این یکی از انحراف‌های اصلی و سیستماتیکی ست که در روایت این فاجعه می‌توان دید. هنوز هم اگر از مردم درباره این قتل‌ها بپرسید، بسیاری می‌گویند که قتل‌های سیاسی به صورت «محفلی» و حتی به دست عده‌ای «خودسر» انجام شدند. رسانه‌ها و بدنه اجتماعی نیروهای اصلاح‌طلب تا یک جایی برای پیگیری این قتل‌ها با ما همراهی کردند، اما در نهایت برای «کشف حقیقت» پای کار نایستادند و ابزارسازی سیاسی از این واقعه برای آنان بر کشف حقیقت چربید.

یکی دیگر از کارشکنی‌های حکومت، که ما را از دست‌یابی به حقیقت دور نگاه داشت، سِری و امنیتی اعلام کردن مفاد پرونده بود. از همان ابتدا در یک تصمیم خلاف قانون رسیدگی پرونده به دادسرای نظامی واگذار شد. تحقیقات دو سال طول کشید و در این مدت، روند پیگیری را از ما بکلی مخفی کردند. دانسته‌های ما همان بود که در مطبوعات منتشر می‌شد. ما خانواده‌ها هم‌ سماجت به خرج می‌دادیم و دائم به کاربه‌دستان پرونده مراجعه می‌کردیم. برای مثال من در طی آن دو سال هشت بار به ایران رفتم و در هر اقامت تقریبا هر روز به دادسرا مراجعه کردم. این پیگیری‌های مستمر امکانی بود برای ایستادگی در برابر ترفندهای موذیانه دستگاه قضایی. کاری شبیه «خار چشم شدن» که در زبان فارسی داریم.

در میانه راه هم اعلام کردند که تیم رسیدگی کننده به پرونده عوض شده. گفتند تیم قبلی مسیر انحرافی رفته است. فضا پر شد از شایعه‌ها و افشاگری‌های جنجالی با اسم‌های مستعار. اگر آنچه که به صورت رسمی و غیررسمی درباره قتل‌های سیاسی منتشر می‌شد را دنبال می‌کردید، به نظر می‌رسید که در حال خواندن یک پاورقی‌ جنایی و جنجالی هستید. در واقع  حاکمیت تلاش کرد با نشر مطالب جنجالی و مبتذل و ترکیبی از داده‌های درست و غلط، افکار عمومی را گمراه و از پیگیری موضوع دلزده و خسته کند.

سرانجام پس از قریب به دو سال، با اعلام پایان تحقیقات به مدت۱۰ روز به ما، خانواده‌های قربانیان و وکیل‌هایمان، اجازه خواندن پرونده داده شد. بر اساس شماره‌گذاری برگ‌های پرونده، به وضوح مشخص بود که بخش بزرگی از آن حذف شده‌است. برای نمونه همه بازجویی‌های سعید امامی، متهم ردیف اول پرونده، که ادعا شد در زندان خودکشی کرده، از پرونده خارج شده ‌بود. با اینهمه حجم پرونده‌ خیلی زیاد بود. به هیبت آن ۱۲ زونکن پر صفحه که نگاه می‌کردی فکر می‌کردی تحقیقات جامعی انجام گرفته است! اما وقتی آن را می‌خواندی درمی‌یافتی که پر از تک‌نویسی‌های بسیار طولانی و بی‌ربط و تکراری است. با این وجود آن نوشته‌ها تنها امکان ما برای دست‌یابی به بخشی از حقیقت بود. فکر اینکه نوشته‌هایی که می‌خواندم با همان دست‌هایی نوشته شده بودند که پدر و مادرم را مثله کردند، هولناک بود. ماه رمضان بود و وقت اداری کوتاه‌تر از معمول. امکان عکس یا فتوکپی گرفتن از پرونده هم نبود و تمام مدتی که در آنجا بودم در حال تندنویسی از روی آن دست‌نوشته‌ها بودم. هر روز که وقت اداری به پایان می‌رسید و من از آنجا بیرون می‌آمدم احساس گم‌شدگی و بیگانگی با فضای روزمره شهر می‌کردم. انگار ارتباطم را با زندگی عادی از دست داده بودم. دوره هولناکی بود و من به شدت فرسوده شده بودم اما می‌دانستم که بیرون بردن بخشی از حقیقت، از میان آن خطوط کج و معوج وظیفه من است. بعضی از جمله‌هایی که می‌خواندم بی‌اندازه برایم شوک‌آور بودند: زبان اداری و خونسردی که مجریان قتل‌ها برای توصیف صحنه‌ها به کار برده بودند، توجیهات مذهبی آنها برای قتل و جنایت …  یکی از متهمان در بازجویی‌اش در لحنی متعجب نوشته بود که این وظیفه، یعنی «حذف فیزیکی» مخالفان نظام، سال‌ها بود که در پرینت کاری آنها آمده بود و بارها چنین مأموریت‌هایی را انجام داده و بابت آن پاداش هم دریافت ‌کرده‌ بودند. برایش سوال بود که حالا چه شده که این انجام وظیفه مشکل‌ساز شده است؟

در این بازجویی‌ها نه پاسخ‌ها و نه پرسش‌های بازجوها در راستای کشف حقیقت نبودند. به توصیف وکیل ما ناصر زرافشان، که بر سر پیگیری این پرونده پنج سال زندانی شد، بازجویی‌ها نمود آشکار تبانی متهم و بازجو، برای پنهان کردن حقیقت‌ بودند. برای مثال وقتی متهم‌ها به قتل‌های گذشته اشاره کرده بودند بازجو حتی از آنها نپرسیده بود که افراد دیگری که کشتید چه کسانی بودند؟ چرا آنها را کشتید؟

از آنجا که به تمام اعتراض‌های ما به پرونده بی‌اعتنایی شد، ما اعلام کردیم که دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و در آن شرکت نمی کنیم. همزمان هم به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردیم. اما پیگیری ما از این مسیر هم به نتیجه نرسید.  در نهایت، بعد از پیگیری‌های فراوان، آقای انصاری راد، دبیر وقت این کمیسیون به ما اعلام کرد که هیچ پاسخ رسمی‌‌ای نمی تواند به شکایت ما بدهد زیرا که در جریان تحقیقات به افرادی رسیده‌‌اند که مجلس توانایی احضار آنان را برای پاسخگویی ندارد. او این حرف را بعدا در یک مصاحبه هم تکرار کرد. اما هیچ‌گاه جزئیاتی در این مورد بیان نکرد.

در یک دوره هم مطبوعاتِ مستقل‌تر که نزدیک به جناح اصلاح‌طلب بودند، درباره این قتل‌ها زیاد می‌نوشتند. برخی از روزنامه‌نگاران، مانند حجاریان یا گنجی طوری درباره این قتل‌ها می‌نوشتند که گویی اطلاعات بیشتری دارند و از وقایع پشت پرده باخبرند. اما بعدها که ما بازماندگان شخصا از این روزنامه‌نگارن پیگیری کردیم، حتی من اطمینان دادم که تنها برای اطلاع شخصی خودم می‌پرسم، در هیچ موردی هیچ آگاهی بیشتری به ما ندادند. می‌گفتند بیش از آنچه نوشته‌اند نمی‌دانند. اما راستش من هیچ‌گاه باور نکردم.

به همه این دلایل، تنها منبع رسمی ما برای فهم چگونگی و تا حدی چرایی آن فاجعه، از آن زمان تا کنون همان سوال‌ و جواب‌های ناقص و مخدوشی است که از پرونده در اختیار ما گذاشتند.

 بعد از خواندن این پرونده‌ها و در روند دادخواهی به عنوان خانواده مقتولان و در روند تولید کارهای هنری برای روایت این خاطره ناتمام به عنوان یک هنرمند با چه موانع و مشکلاتی مواجه بودید؟ 

به عنوان یکی از بازماندگان کشته‌شدگان، که تلاش پیگیری برای دادخواهی کردم، بارها و بارها به بازجویی احضار شدم، بارها از برگزاری آیین سالگرد پدر و مادرم با اعمال خشونت جلوگیری شد، مورد تهدید و توهین ماموران قرار گرفتم، چند بار ممنوع‌الخروج شدم، وزارت اطلاعات از من شکایت کرد و برایم پرونده قضایی ساخت. در پی این شکایت از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعلیقی محکوم شدم. در طی سال‌های اخیر سه بار به خانه پدرومادرم دستبرد زده شد، که بر اساس شواهد گوناگون بسیار مشکوک بوده‌اند. هدف دستبردها هم مشخصا اشیایی بود که حامل خاطره‌‌های باارزش از تاریخ سیاسی آن خانه  بودند. و البته در کمال بی‌شرمی در یکی از گزارش‌هایی که ضمیمه پرونده قضایی من کرده بودند، آمده بود که من خودم این اشیا را از خانه خارج کرده و تقصیر را به گردن نهادهای امنیتی انداخته‌ام! 

در مورد نمایش کارهایم در ایران باید بگویم که فضا برای من، مثل برخی هنرمندان منتقد، بیشتر ممنوع و کمی هم آزاد بوده است. به این معنی که نمایش بعضی از کارهایم در ایران اصلا ممکن نیست. به ویژه کارهایی که به طور واضحی به قتل سیاسی پدر و مادرم مرتبط هستند. اما بعضی کارهایم را توانسته‌ام در ایران به نمایش بگذارم. البته همیشه به شرایط خاص سیاسی هم بستگی داشته است. بعضی وقت‌ها متناسب با شرایط جامعه می‌شود ریسک‌هایی  کرد و گاهی هم نه. مثلا در سال ۸۸ و در بحبوحه جنبش اعتراضی مردم نمایشگاهی داشتم که بسیار با شرایط روز در ارتباط قرار گرفت و مورد توجه واقع شد. اما در طی سال‌های بعد جلوی بعضی از نمایشگاه‌های دیگری که می‌خواستم برگزار کنم، گرفته شد. پیش از آن هم یک بار در سال ۸۱ می‌خواستم یک مجموعه عکس را در گالری گلستان به نمایش بگذارم که با مخالفت روبرو شد. در واکنش، با توافق صاحب گالری خانم گلستان، قاب‌های خالی را به نمایش گذاشتم. آخرین ممنوعیت کارهایم هم مربوط به سه سال پیش بود که از رونمایی یک مالتیپل که در قالب تقویم قرار بود چاپ و ارائه شود، جلوگیری شد.

 در جامعه‌شناسی حافظه مفهومی به نام ضد حافظه (counter memory) تعریف می‌شود به این معنی که در آن خاطره جمعی از یک اتفاق بیشتر بر روایت جامعه مدنی استوار است تا روایت رسمی. این روایت  جامعه مدنی اغلب در تضاد و تناقض با ورژن دولتی و حاکمیتی روایت است. در تجربه شما  روند شکل گرفتن این ضدحافظه به چه شکلی بود؟ اساسا جامعه مدنی شکل‌دهنده و حافظ چنین روایتی شکل گرفت؟ ضد روایت تولید شده توسط شما، سایر هنرمندان از سوی جامعه مدنی و افکار عمومی به رسمیت شناخته شد؟ 

واقعیت این است که آن ضد حافظه‌ای که تلاش کردیم شکل بگیرد هم به نوعی ناتمام و الکن مانده است. در افکار عمومی به درستی جا افتاده است که دادرسی عادلانه انجام نشده، اما وقتی به انگیزه و آمران قتل‌ها می‌رسیم، روایت نیمه‌کاره  و مبهم می‌ماند. برای من واضح است که پشت اجرای این قتل‌ها یک ساختار حکومتی وجود داشته و طرح و اجرای این جنایت‌ها در دستگاه امنیتی تاریخ داشته است. اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسئولان و نیز لاپوشانی سیستماتیک این پرونده هم این برداشت را تقویت می‌کند. با این وجود، دادگاه این شواهد را به‌کلی مسکوت گذاشت و با قتل‌ها مانند جنایت‌های غیرسیاسی برخورد کرد و بر همین مبنا هم حکم داد. در واقع در ادامه آن تلاش‌های سیستماتیکی که برای انحراف در روایت قتل‌ها انجام شد و پیش از این به آن اشاره کردم، تلاش برای سیاست‌زدایی این پرونده هم مهم است.

اما به مرور و به ویژه در طی سال‌های اخیر که افشاگری در مورد سرکوب مخالفان سیاسی وسعت زیادی یافته، پذیرش افکار عمومی نسبت به «ضدروایت» ما نیز بالاتر رفته است.

طی نشدن پروسه دادخواهی درباره قتل والدینتان چه اثری بر کیفیت و شکل کارهایتان داشت؟ به این معنی که اگر در دادگاهی عادلانه دادخواهی می‌شد آیا این آثار تفاوت کیفی مشخصی با چیزی که در حال حاضر ساخته شده داشت؟ آیا اگر دادخواهی می‌شد اساسا این آثار تولید می‌شد؟

دادخواهی ناتمام بار سنگینی ست بر سرنوشت یک بازمانده؛ وظیفه‌ای که از آدم به طور دائم تلاش و پایداری طلب می‌کند؛ وظیفه‌ای که بر وجدان آدم سنگینی می‌کند و اگر راه تلاش برای پیشبرد آن مسدود باشد، آن‌طور که در نظام خودکامه حاکم بر سرزمین ما هست، در جان آدم خشم و درد تولید و بازتولید می‌کند. کلنجار با این خشم و درد دشوار است و گاه کمرشکن می‌شود. می‌تواند انسان را از پا درآورد. به همین دلیل داشتن همدل و همراه در این مسیر، مهم و بلکه حیاتی ست. همدلی و همراهی دیگران است که می‌تواند آدم را از بیگانگی مطلق با جامعه و روال‌های روزمره زندگی نجات دهد.

دسترسی به «حقیقت»، پاسخگو کردن آمران و عاملان و بسترسازان جنایت‌های سیاسی، و برقراری «عدالت» می‌تواند داغ بازماندگان و داغ اجتماعی را که در اثر جنایت بر پیکر عمومی زده شده، تسکین دهد. مطمئن نیستم تسکین واژه درستی باشد اما می‌توان گفت دادخواهی می‌تواند وجدان جامعه‌ای را که از ظلم و جنایت آسیب دیده و تعادل خود را از دست داده، التیام بخشد. این مسیر در دادخواهی ما طی نشد، ناتمام ماند. فقدان آن هم بی‌شک بر زندگی و ذهن و آثار هنری من تاثیر عمیق گذاشته است.

 آیا چه در مواجهه‌های مستقیم شما با مسئولان چه در اعلان‌های عمومی آنان، هیچ گاه مسئولیت این فاجعه را مستقیم یا ضمنی پذیرفتند و اظهار تاسف و معذرتی در پی داشت؟

در همان روزهای ابتدای بعد از قتل پدر و مادرم نماینده‌ای از سوی رییس‌جمهور وقت آقای خاتمی، برای تسلیت به برادرم  و من به مراسم ختم آن دو آمد. تسلیت گفتند، برخی دیگر از کاربه‌دستان حکومتی هم در حرف ابراز تاسف کردند اما مسئولیت‌پذیری به هیچ‌وجه در کار نبود. من همان زمان هم  به نماینده آقای خاتمی گفتم که مسئله تسلیت و همدردی نیست، ما طلب حقیقت و عدالت داریم. به نظرم اصولا ابراز تاسف از سوی مقام‌های حکومتی بدون تلاش موثر و واقعی آنان برای یک دادرسی عادلانه، اصلا قابل باور نیست. حرف و حدیث‌ خوش خط‌ و خال است که از آقای خاتمی زیاد شنیده شد، بی‌آنکه ذره‌ای واقعیت بیابد. به صورت رسمی هم وزارت اطلاعات در زمستان ۷۷ اطلاعیه‌ای صادر کرد در محکوم کردن جنایت‌ها و اعتراف کرد که قاتلان از کارمندان این وزارتخانه بوده‌اند. اما در همان اطلاعیه با نسبت دادن مسئولیت این جنایت‌ها به عده‌ای «خودسر» با «برداشت‌های نادرست»، سعی در انکار مسئولیت این نهاد دولتی و لاپوشانی نقش سازمانی آن در این جنایت‌ها شد. از آن پس هم که هر چه کردند در جهت تحریف و انکار بود و یا سرکوب ما که افشاگری و دادخواهی می‌کردیم.

منبع: زیتون