کدام پرونده‌های قضایی ترامپ پس از پایان ریاست‌جمهوری وی به جریان می‌افتند؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از «ان‌بی‌‌سی»، به احتمال قریب به یقین در تاریخ 20 ژانویه 2021، حوالی نیمروز، جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد می‌کند و دونالد ترامپ علاوه بر شغلش یکی از مهمترین مزایای حقوقی خود را از نیز از دست خواهد داد.

از چهار سال پیش که ترامپ سوگند یاد کرد، تحقیقات در زمینه کارزار انتخاباتی وی، تجارت و رفتارهای شخصی‌اش آغاز شد. به محض این که وی به یک شهروند عادی تبدیل شود، از داشتن مصونیت حقوقی مقام ریاست جمهوری محروم خواهد شد و بسیاری از پرونده های دادگاه مدنی و کیفری معلق وی به جریان خواهند افتاد و دیگر نمی تواند در دادگاه استدلال کند که موقعیت وی به عنوان رئیس دستگاه اجرایی آمریکا باعث می شود تا از پیگرد قانونی مصون بماند یا او را از تحویل دادن اسناد و مدارک مهم دیگر محافظت کند. وی همچنین کمک وزارت دادگستری در ارائه این استدلال ها را از دست خواهد داد.

ناظران اجرای قانون معتقدند، گرچه احتمال دارد او در نتیجه برخی از بازرسی‌های امور تجاری خود به زندان برود، ترامپ بزودی رئیس جمهور سابق لقب خواهد گرفت و به احتمال زیاد با مجازات مالی در قالب جریمه‌های مدنی روبرو می شود. همچنین ممکن است با انتشار اسرار مالی خجالت آوری مواجه شود.

در اینجا به برخی از موارد مخاطره آمیزی که در انتظار ترامپ است و همچنین به نحوه سوء استفاده وی از قدرت برای فرار از مجازات به عنوان عالی ترین مقام آمریکا اشاره شده است:

پرونده دادستان منهتن

وکیل سابق ترامپ، مایکل کوهن، در سال 2018 به جرم نقض مالی در کارزار انتخاباتی ترامپ به دلیل پرداخت حق‌السکوتی 130 هزار دلاری به استورمی دانیلز، هنرپیشه فیلم‌های مستهجن برای سکوت در مورد ادعای رابطه‌اش با ترامپ، گناه خود را پذیرفت. اما دادستان‌های فدرال در منطقه جنوب نیویورک به دنبال اتهام زنی علیه ترامپ نبودند، زیرا میدانستند وی با توجه به مقامش به عنوان رئیس جمهور، از پیگرد قانونی مصون خواهد ماند.

دادستان منطقه منهتن سای ونس نیز در حال بررسی انواع تخلفات مالی ترامپ است. اسناد دادگاه نشان می دهد که ونس در حال تحقیق درباره «رفتارهای غیرقانونی احتمالاً گسترده و طولانی مدت در سازمان ترامپ» و کسب و کار خانوادگی رئیس جمهور این کشور است که می تواند شامل جعل سوابق تجاری، کلاهبرداری از بیمه و کلاهبرداری مالیاتی باشد.

دنی سیوالوس، تحلیلگر حقوقی شبکه «ان‌بی‌سی»، گفت که انتظار دارد ونس «کم‌ارتفاع‌ترین میوه آویزان» از درخت جرائم ترامپ را برای ابراز جرم، که احتمالاً شامل فرار مالیاتی یا جعل سوابق تجاری است، انتخاب کند.

مجازات جعل سوابق تجاری می تواند تا یک سال زندان با جریمه نقدی یا مشروط با جریمه نقدی باشد.

پرونده دادستان کل نیویورک

در همین حال، دفتر دادستان کل نیویورک لتیتیا جیمز، در حال بررسی چهار پروژه مختلف املاک و مستغلات سازمان ترامپ و تلاش ناموفق برای خرید «تیم فوتبال آمریکایی بافلو بیلز» است. در ماه مارس 2019، دفتر دادستان کل درخواست احضار سوابق دویچه بانک و بانک سرمایه گذاران را صادر کرد. بر اساس برخی گزارشات این تحقیقات در مورد کلاهبرداری سازمان ترامپ با شهادت کوهن در برابر کنگره مبنی بر تورم عمدی دارایی‌های مالی ترامپ انجام شده است.

تحقیقات دادستان کل مدنی است و کیفری نیست، اما به دفتر دادستان اجازه می دهد که هرگونه عنصر مجرمانه را به دادستان‌های محلی مانند ونس ارجاع دهد.

ترامپ تحقیقات ونس و جیمز را ناشی از انگیزه های سیاسی خوانده و به شدت از آنها ابراز ناراحتی کرده است.

پرونده زنان

چندین زن ترامپ را در رفتارهای نامناسب جنسی در حوادث ادعایی که مربوط به دهه 1970 است متهم کرده اند. ترامپ این ادعاها را رد کرده است. تعدادی از این زنان اقدامات قانونی انجام داده اند. ترامپ هم بخاطر پیامدهای بالقوه بسیار جدی این پرونده‌ وزارت دادگستری را به عنوان وکیل خود مامور کرد تا از ارائه مدارک جلوگیری کند.

وزارت دادگستری پرونده را از دادگاه ایالتی به دادگاه فدرال منتقل کرد، و همچنین با طرح دادخواست به عنوان وکیل مدافع رئیس جمهور گفت که انکار ادعای تجاوز جنسی توسط وی یکی از حقوق ریاست جمهوری در قانون اساسی آمریکا است.

قاضی در اواخر ماه اکتبر درخواست وزارت دادگستری را رد کرد. ترامپ به عنوان یک شهروند خصوصی و یک متهم در دادخواست مدنی اکنون ممکن است مجبور شود مدارکی را در این پرونده از قبیل شهادتش و به طور بالقوه، تست دی‌ان‌ای ارائه دهد.

آیا ترامپ می تواند قبل از 20 ژانویه خود را عفو کند؟

کارشناسان حقوقی گفته‌اند که رئیس جمهور می تواند قبل از ترک دفتر خود را عفو کند، اما بعید است چنین اقدامی در چالش با دادگاه موفق عمل کند.

در یادداشتی که توسط دستیار دادستان کل کشور نوشته شد، وزارت دادگستری تعیین کرد که «طبق قانون اساسی هیچ کس نمی تواند در پرونده خودش قاضی باشد، رئیس جمهور نیز نمی تواند فرمان عفو خودش را صادر کند.»

هرگونه فرمان عفو ریاست جمهوری، چه توسط مایک پنس سرپرست دفتر رئیس جمهور و چه توسط خود ترامپ اعطا شود، فقط شامل جرائم فدرال می شود، که در پرونده های ایالت نیویورک کمکی به ترامپ نمی کند.