هشدار در مورد وضعیت اقتصادی بریتانیا: شرایط اضطراری تازه آغاز شده

هشدار در مورد وضعیت اقتصادی بریتانیا: شرایط اضطراری تازه آغاز شده

• سو پینگ چن
• بی‌بی‌سی

۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

پیش بینی می شود اقتصاد بریتانیا امسال با کاهش ۱۱.۳٪ مواجه باشد و ابعاد آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از بیماری بازنگردد.

ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا گفته است "شرایط اضطراری اقتصادی" ناشی از کوید -۱۹ تازه آغاز شده است او هشدار داده است که شیوع این بیماری به رشد اشتغال آسیب بلند مدت می زند.

براساس پیش بینی های رسمی افت اقتصادی حاضر در ۳۰۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

پیش بینی می شود اقتصاد بریتانیا امسال با کاهش ۱۱.۳٪ مواجه باشد و ابعاد آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از بیماری بازنگردد.

به منظور مقابله با رکود ناشی از این بیماری استقراض دولتی به بالاترین میزان از زمان جنگ دوم خواهد رسید.

• کرونا؛ چگونه دولت بریتانیا درآمد افراد خانه‌نشین را در قرنطینه جبران می‌کند؟
• بیکاری در بریتانیا به بالاترین نرخ در سه سال گذشته رسید
• سقوط بی‌سابقه اقتصاد بریتانیا؛ ۲۰ درصد انقباض در یک ماه

دفتر مسئولیت بودجه (OBR) که یک نهاد عمومی مستقل است پیش بینی کرده است که تا اواسط سال آینده شمار بیکاران به ۲.۶ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

این رقم به معنی آن است که نرخ بیکاری ۷.۵ درصد خواهد بود که بالاترین سطح از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۹ است.

آقای سوناک در گزارش تفصیلی بازنگری هزینه های بخش خدمات عمومی گفت دولت با "یک وضعیت اضطراری اقتصادی" روبرو است.

او افزود "به همین دلیل دولت برای حفاظت از شغل و درآمد مردم به اقدامات فوق العاده ای دست زده و خواهد زد.

آقای سوناک تأیید کرد که حقوق کارکنان بخش دولتی - به استثنای بعضی از شاغلین در بخش خدمات درمانی و کسانی که درآمد سالانه آنان کمتر از ۲۴۰۰۰ پوند است - در سال آینده افزایش نخواهد داشت.

وزیر دارایی بریتانیا گفت که در حالیکه به خاطر بحران فعلی بسیاری از شاغلان در بخش خصوصی شاهد کاهش حقوق و ساعات کار خود بوده اند افزایش حقوق تمامی کارکنان بخش دولتی قابل توجیه نیست.

اما آقای سوناک گفت که برای کارکنان بخش دولتی با حقوق پایین در سال آینده ۲۵۰ پوند افزایش حقوق سالانه در نظر گرفته است.

انلیس دادز، وزیر دارایی در دولت سایه، خودداری دولت از افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی را مورد انتقاد قرار داد.

او گفت: "اوایل سال جاری وزیر دارایی در حوزه انتخابیه خود ایستاد و برای کارکنان کلیدی بخش خدمات دولتی کف زد و امروز دستمزد آنان را ثابت نگه می دارد. این به منزله پتکی بر اعتماد عمومی است."

در همین حال میزان حداقل دستمزد - که نام آن به دستمزد زندگی ملی تغییر یافته - با ۲.۲ درصد یعنی ۱۹ پنس افزایش به ۸.۹۱ پوند در ساعت می رسد و این نرخ شامل همه افراد ۲۳ سال به بالا می شود.

بریتانیا همچنین سیاست سنتی خود در مورد اختصاص هفت دهم درصد از تولید ناخالص ملی به منظور کمک به کشورهای توسعه نیافته را به حالت تعلیق درآورده و این مبلغ را برای مقابله با آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا به کار خواهد برد.

آقای سوناک گفت که سیاست جدید برای اختصاص ۰.۵ در صد - که باعث حدود ۴ میلیارد پوند صرفه جویی می شود - "موقتی" خواهد بود.

و میلیون ها بازنشسته به دلیل تغییر در نحوه محاسبه پرداخت ها از سال ۲۰۳۰ شاهد کاهش ارزش دریافتی خود خواهند بود.

آقای سوناک گفت که دولت تا کنون ۲۸۰ میلیارد پوند برای کمک به مقابله با بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا هزینه کرده است.

در سال آینده نیز مبلغ ۵۵ میلیارد پوند دیگر را در قالب بسته اقدامات حمایت از روند بهبود اقتصادی هزینه خواهد کرد که شامل میلیاردها پوند برای کمک به افراد برای یافتن شغل است.

در سال های اخیر دولت توانسته است به راحتی با بهره پایین وام دریافت کند و به این ترتیب، استقراض دولتی مقرون به صرفه بوده است.

در حال حاضر دولت برای اوراق قرضه ده ساله فقط ۰.۳۲ درصد بهره می دهد.

با این حال آقای سوناک گفت که آسیب اقتصادی بلند مدت شیوع این بیماری به این معنی است که در سال ۲۰۲۵ اقتصاد بریتانیا ۳ درصد کوچکتر از آن باشد که در بودجه ماه مارس گذشته پیش بینی شده بود.

اقتصاد ناتوان

دفتر مسئولیت بودجه گفته است که شیوع ویروس کرونا "بزرگترین ضربه به اقتصاد جهانی در زمان صلح بوده است" در حالی که محدودیت های اخیر در سراسر بریتانیا "محرکه موجود برای بهبود اقتصادی را از میان برده است."

به گفته این نهاد، تاخیر در برقراری محدودیت فعالیت های اقتصادی در زمان قرنطینه عمومی در بهار سال جاری و طولانی تر بودن زمان آن باعث شده است که اقتصاد این کشور "نسبت به برخی از همسایگان اروپایی" خود "با کاهش بیشتر و روند کندتر بهبودی" مواجه شود.

تحلیل دارشینی دیوید - خبرنگار تجارت جهانی بی‌بی‌سی

وزیر دارایی در سال جاری چهارده بار به پخش پول پرداخته تا از سقوط اقتصادی جلوگیری کند. این تعداد تصمیمات مالی است که ریشی سوناک تا کنون اتخاذ کرده و هزینه مبارزه با عواقب شیوع کرونا تا اکنون به ۲۸۰ میلیارد پوند در سال جاری و ۵۵ میلیارد پوند در سال آینده رسیده است.

منبع تصویر، PA Media

اما آیا این پایان کار است؟ پیش بینی های رسمی بر این فرض استوار است که روز ۲ دسامبر امسال محدودیت های اقتصادی لغو می شود، ما تا بهار در وضعیت خطر درجه ۳ خواهیم بود و سپس در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ واکسن کرونا به طور گسترده در دسترس خواهد بود. باید پرسید آیا این خیلی محتاطانه است یا برعکس، خیلی خوش بینانه؟ اگر درسی از سال ۲۰۲۰ آموخته باشیم این است که دوام فرض های ما ممکن بیشتر از دوام ماسک های یکبار مصرف نباشد.

ولی بازگشت اقتصاد به سلامت کامل مدتها طول خواهد کشید. احیای فرصت های شغلی، سرمایه گذاری و مصرف نیاز به مراقبت دارد. حتی در سال ۲۰۲۵ هم تولید ناخالص داخلی هنوز ۳ کمتر از حد انتظار خواهد بود.

و این بدون خطر عدم توافق برگزیت است. دفتر مسئولیت بودجه می گوید که عدم توافق به معنی این است که باید به این رقم ۱.۵ درصد افزود. برخی اقتصاددانان فکر می کنند که ضربه ناشی از عدم توافق می تواند حتی بیشتر باشد (در واقع رئیس بانک مرکزی گفته است که تأثیر بلند مدت خروج بدون توافق می تواند بیش از تاثیر ویروس باشد)

ریشی سوناک باید تصمیم بگیرد که چه موقع حمایت از اقتصاد را متوقف کند و در چه زمانی با افزایش مالیات، جبران بدهی عمومی را آغاز کند. شرایط عدم اطمینان نسبت به آینده به این معنی است که تصمیم گرفتن تا چه حد می تواند دشوار و پرهزینه باشد.

قیمت خانه در دو سال آینده کاهش می یابد

دفتر مسئولیت بودجه انتظار دارد که رونق بازار مسکن که به تازگی آغاز شده بود سال آینده به پایان برسد زیرا در آن زمان معافیت از مالیات خرید برای خانه های ارزان تر تمام می شود و همزمان تعداد بیشتری از افراد شغلشان را از دست می دهند.

این معافیت امکان آن را داده بود تا خریداران از کاهش مالیات تا ۱۵۰۰۰ پوند بهره مند شوند.

انتظار می رود پایان تخفیف مالیاتی باعث کاهش ۳.۵ درصدی قیمت مسکن در سال آینده و کاهش ۲.۶ درصدی آن در سال ۲۰۲۲ باشد.

بدون توافق برگزیت

دفتر مسئولت بودجه گفته است که ابهام در موردمذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت چشم انداز اقتصادی را "کدرتر کرده."

در این بیانیه آمده است که عدم دستیابی به توافق در سال ۲۰۲۱، با آسیب دائمی به رشد اقتصادی و سطح زندگی در سال های آینده ابعاد اقتصاد بریتانیا را تا ۲٪ کاهش می دهد.

طبق این سناریو بدون توافق ، اقتصاد تا نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به ابعاد خود در دوره قبل از بروز همه گیر بر نمی گردد در حالیکه نرخ بیکاری به نرخ بالاتر ۸.۳ درصد می رسد.

• خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید