ضرب و شتم یک تهیه‌کنندۀ موسیقی سیاه‌پوست توسط پلیس فرانسه، به یک جنجال ملی تبدیل شده است

تبلیغ بازرگانی

روز جمعه ۲۷ نوامبر/۷ آذر، کاخ الیزه اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه با دیدن صحنۀ خشونت پلیس "به شدت شوکه شده است". این نخستین واکنش رسمی رئیس جمهوری به بحث‌ها و رویدادهای چند روز اخیر است که مسئلۀ اختیارات پلیس و آزادی عمل رسانه‌ها را به بزرگ‌ترین موضوع روز تبدیل کرده است. روز گذشته، به محض رسانه‌ای شدن ماجرا، ژرار دَرمَنن وزیر کشور فرانسه دستور تعلیق چهار مأمور پلیس را صادر کرد.

ویدئویی که باعث جنجال شد ابتدا توسط سایتی موسوم به "Loopsider" انتشار یافت. این ویدئو که از دوربین کنترل محل وقوع حادثه – یک استودیوی ضبط موسیقی - استخراج شده، مأموران پلیس را نشان می‌دهد که پشت سر فردی به نام "میشل" به زور وارد محل کار وی می‌شوند و او را زیر مشت و لگد می‌گیرند. در این حین، چند جوانی که در زیرزمین استودیو مشغول به کار بودند به کمک فرد مضروب می‌آیند و سه مأمور پلیس را از ساختمان بیرون می‌رانند و در را می‌بندند. اما دقایقی بعد شمار زیادی مأمور پلیس به یاری همکاران‌شان می‌آیند و حتی یکی از آنان برای ورود به ساختمان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کند. آنان بالاخره صاحب استودیو – میشل زکلر – را با زور و کتک بازداشت می‌کنند.ور پرتب‌آور

به نظر می‌رسد که مأموران پلیس تا این لحظه خبر نداشته‌اند که دوربین مداربسته تمام صحنه را ضبط کرده است.

پلیس متهم می‌شود

تصاویر این واقعه که روز شنبۀ گذشته (۲۱ نوامبر) رخ داده است، چند روز بعد در سایت "Loopsider"، و سپس به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. سرانجام دیروز – پنجشنبه - رسانه‌های بزرگ و رادیو و تلویزیون دولتی ماجرا را منعکس کردند.

در حال حاضر، با تصمیم وزیر کشور، پرونده به "ادارۀ بازرسی کل پلیس" منتقل شده که وظیفۀ نظارت بر عملکرد نیروهای پلیس را به عهده دارد. تاکنون علاوه بر سه مأمور که وارد استودیو شدند، پلیسی که گاز اشک‌آور پرتاب کرده نیز از کار معلق شده است.

فرد مضروب ادعا می‌کند که چون در کوچه ماسک به صورت نداشته، تصمیم می‌گیرد قبل از تذکر مأموران پلیس به سرعت وارد محل کارش شود، اما به درستی معلوم نیست که مأموران با چه انگیزه‌ای به زور وارد شرکت شده‌اند و چرا او را کتک زده‌اند.

مأموران پلیس بلافاصله بعد از بازداشت صاحب استودیو، وی را به کلانتری برده و در گزارش اولیۀ خود ادعا کرده‌اند که او قصد داشته به زور سلاح مأموران را تصاحب کند. دادستانی که در ابتدا بر این گزارش پلیس تکیه کرده، با مشاهدۀ ویدئو بلافاصله تغییر نظر می‌دهد و پروندۀ دیگری را زیر عنوان "اعمال خشونت از سوی مأموران دولت و گزارش مجعول" می‌گشاید.

میشل زِکلر، تهیه‌کنندۀ موسیقی که اینک شاکی پرونده است می‌گوید: "مأموران پلیس مرا «سیاه کثیف» خواندند و با مشت و باتون به صورت و شکمم زدند". او تأکید می‌کند که "اگر تصاویر ویدئویی ضبط نشده بود، الان در زندان بودم".

وزیر کشور که قرار است روز دوشنبۀ آینده در مقابل یک کمیسیون مجلس به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد، صریحاً گفته است که مأموران مهاجم "لباس جمهوریت را لکه‌دار کرده‌اند".

دولت و پارلمان زیر فشار

این رویداد درست در شرایطی رسانه‌ای شده که مسئلۀ تصویب قانونی معروف به "امنیت فراگیر"، بحث‌های دامنه‌داری را در فرانسه دامن زده است. به ویژه مادّۀ ۲۴ این طرح، مخالفت شدید اکثر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را در پی داشته است. بر اساس این مادّه، انتشار تصاویر مأموران پلیس "اگر با سوءنیت انجام گیرد"، جرم شناخته خواهد شد و می‌تواند تا یک سال زندان و ۴۵هزار یورو جریمه به دنبال داشته باشد. مدافعان این طرح قانونی (برخی سندیکاهای پلیس و احزاب راست) می‌گویند افراد پلیس اگر در حین مأموریت شناسایی شوند، هدف کینه و انتقام‌جویی قرار می‌گیرند. اما مخالفان طرح معتقدند که اگر خبرنگاران و حتی شهروندان عادی نتوانند آزادانه از مأموران پلیس تصویربرداری کنند، هیچ تضمینی برای قانونی بودن رفتار آنان باقی نخواهد ماند.

حال، در اوج این بحث، تصاویر خشونت پلیس علیه یک شهروند سیاه‌پوست منتشر شده است. درست قبل از این واقعه، تصاویر تخلیۀ دشوار یک اردوگاه پناهجویان جنجال به پا کرده بود. در آن تصاویر نیز خشونت برخی مأموران پلیس علیه پناهجویان، موجی از واکنش‌های منفی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته بود.

اما انتشار تصاویر ضرب و شتم تهیه‌کنندۀ موسیقی ابعاد بسیار گسترده‌تری یافته است. حتی چهره‌های بسیار محبوب و مردمی مثل بازیکنان بزرگ فوتبال فرانسه (گریزمن و امباپه) از مشاهدۀ تصاویر ابراز تأسف کرده و خشونت پلیس را غیرقابل قبول دانسته‌اند.

در این وضعیت پردردسر برای دولت، امانوئل ماکرون که تاکنون در مورد طرح قانون "امنیت فراگیر" و همچنین جنجال تخلیۀ اردوگاه پناهجویان سکوت کرده بود، ناچار به موضع‌گیری شده است.

روزنامۀ لوموند می‌نویسد که امانوئل ماکرون به ویژه از انعکاس بین‌المللی رویدادهای اخیر بسیار نگران است و ترجیح می‌دهد که دولت، هر طور شده این جنجال را فروبنشاند.

طرح قانون "امنیت فراگیر"، که تا اینجا در مجلس ملی به تصویب رسیده باید به مجلس سنا برود. اما با توجه به مخالفت‌ها و اعتراضات روزافزون، تجدید نظر در این طرح قانونی بعید به نظر نمی‌رسد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید