واکنش کشور‌های عربی به ترور شهید فخری‌زاده/کشته شدن ۸ نظامی سعودی در حمله موشکی انصارالله/ تقاضای ۲۹ سازمان کنترل تسلیحاتی برای توقف فروش سلاح به امارات/ واکنش مدیرکل آژانس اتمی به طرح مجلس درباره محدود شدن بازرسی‌ها

واکنش کشور‌های عربی به ترور شهید فخری‌زاده/کشته شدن ۸ نظامی سعودی در حمله موشکی انصارالله/ تقاضای ۲۹ سازمان کنترل تسلیحاتی برای توقف فروش سلاح به امارات/ واکنش مدیرکل آژانس اتمی به طرح مجلس درباره محدود شدن بازرسی‌ها
تابناک

کشته شدن ۸ نظامی سعودی در حمله موشکی انصارالله، تقاضای ۲۹ سازمان کنترل تسلیحاتی برای توقف فروش سلاح به امارات، واکنش مدیرکل آژانس اتمی به طرح مجلس درباره محدود شدن بازرسی‌ها و آغاز چهارمین دور از نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه، از جمله مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به واکنش کشور‌های عربی به ترور شهید فخری‌زاده نیز اشاره کرد.

به گزارش «تابناک»؛ پس از گذشت چند روز کشور‌های عربی، یکی پس از دیگری به ترور شهید فخری‌ازده واکنش نشان می‌دهند. مهمترین این واکنش را می‌توان محکومیت این اقدام از سوی امارات دانست که از آن با عنوان "جنایت شنیع" یاد کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده است: امارات جنایت ترور شنیع آقای محسن فخری‌زاده را محکوم می‌کند؛ اقدامی که باعث ایجاد درگیری در منطقه می‌شود.

وزارت خارجه امارات در ادامه افزوده است: «با توجه به شرایط منطقه، امارات متحده عربی از همه طرف‌ها می‌خواهد تا نهایت خویشتنداری را برای جلوگیری از سوق دادن منطقه به سطح جدیدی از بی ثباتی و تهدید صلح، به کار گیرند.»

امارات اخیرا با رژیم اسرائیل روابط دوستانه‌ای را آغاز کرده است. بسیاری معتقدند حضور اسرائیل در همسایگی ایران می‌تواند خطر امنیتی بزرگ برای ایران تلقی شود. از سوی دیگر، امارات مدت هاست با ایران روابط سردی دارد و به همراه عربستان در دشمنی با ایران با اسرائیل و آمریکا همکاری می‌کند.

واکنش دیگری که اهمیت زیادی دارد، از سوی اردن بود. وزارت خارجه اردن هم این ترور را محکوم کرد. ضیف الله الفایز، سخنگوی رسمی وزارت خارجه اردن یکشنبه شب بر لزوم تلاش‌های جمعی برای کاهش تنش، جلوگیری از تشدید تنش در منطقه و حفظ امنیت و ثبات تأکید کرد.

پیش از این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن ترور فخری‌زاده، این اقدام را ریختن هیزم بر آتش تشدید تنش‌ها در منطقه دانست.

تاکید کرد: انجام چنین اقداماتی در حالی انجام شده که منطقه و جامعه جهانی به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاستن از تنش‌ها و بازگشت به میز گفت‌وگو و راهکار‌های دیپلماسی است.

همچنین در تماس تلفنی امروز بدر بن حمد بوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان با محمد جواد ظریف، طرف عمانی با دولت و مردم کشورمان ابراز همدردی کرد.

فواد حسین وزیر امور خارجه عراق هم با وزیر امور خارجه ایران در گفت وگویی تلفنی اقدام تروریستی شهادت فخری زاده را محکوم و مراتب تسلیت دولت متبوعش به دولت و مردم کشورمان را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

فیصل المقداد، وزیر امور خارجه سوریه نیز روز شنبه ضمن محکوم کردن اقدام جنایت‌کارانه ترور فخری‌زاده تاکید کرد که ایران قدرت مقابله با چنین جنایاتی را دارد که رژیم صهیونیستی پشت آن است.

او افزود: سوریه برای مقابله با این اقدامات مذبوحانه که هدف از آن تضعیف و نابودی پیشرفت و توانایی‌های علمی و ملی است، در کنار مردم و رهبری ایران ایستاده است.

وزارت امور خارجه کویت نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای با تاکید بر «موضع ثابت» خود در مخالف با هرگونه اقدام خشونت بار اعلام کرد، هر گونه اعمال خشونت بار را با هر انگیزه‌ای که باشد، مردود می‌داند و مخالف هرگونه اقدامی است که منجر به افزایش تنش و بی ثباتی در منطقه شود.

کویت در این بیانیه همچنین شهادت فخری زاده را تسلیت گفته و در این باره با جمهوری اسلامی ابراز همدردی کرده است.

سازمان‌هایی همچون جهاد اسلامی و جنبش حماس در فلسطین این اقدام را محکوم کرده اند.

کشته شدن ۸ نظامی سعودی در حمله موشکی انصارالله

یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن وابسته به انصارالله در بیانیه‌ای اعلام کرد: به لطف خدا، نیرو‌های موشکی ما شنبه شب موفق شدند با یک فروند موشک بالستیک بدر p اتاق عملیات مشترک دشمن را در پایگاه تداوین در استان مأرب هدف قرار دهند و هدفگیری دقیق بود.

وی افزود: این عملیات منجر به کشته شدن ۸ فرمانده و سرباز سعودی شد و ۷ تن دیگر زخمی شد و آمبولانس‌ها در میان وحشت و آشفتگی شدید در میان دشمنان هجوم آوردند.

سخنگوی ارتش یمن همچنین تاکید کرد: تا زمانی که حمله به یمن و محاصره ادامه یابد، به عملیات خود ادامه می دهیم و تمام حرکات دشمنان کنترل و رصد می شود و نیروهای دشمن هر کجا باشند دستمان به آنها خواهد رسید.

تقاضای ۲۹ سازمان کنترل تسلیحاتی برای توقف فروش سلاح به امارات

۲۹ سازمان کنترل تسلیحاتی و حقوق بشر در مخالفت با فروش ۲۳ میلیارد دلار موشک، جنگنده و هواپیمای بدون سرنشین به امارات متحده عربی نامه‌ای امضا کرده و از کنگره ایالات متحده خواسته‌اند این توافق را متوقف کند.

به نوشته رویترز، «سث بایندر» یکی از حامیان این اقدام گفت: «امید این است به طور کلی این فروش متوقف شود. اما اگر در کوتاه مدت این مساله میسر نباشد، این یک پیام مهم به دولت بایدن می‌دهد که سازمان‌های مختلفی هستند که با ارسال این سلاح‌ها مخالفند.»

بر اساس این گزارش، سه سناتور آمریکایی نیز قانونی را برای توقف فروش پیشنهاد کردند که شامل هواپیماهای بدون سرنشین متعلق به شرکت‌های «جنرال اتمیکس»، «لاکهید مارتین» سازنده جنگنده «اف35» و «ریتون» سازنده موشک‌ است.

«باب منندز» و «کریس مورفی» سناتورهای دموکرات و «رند پاول» سناتور جمهوری‌خواه، قصد دارند چهار قطعنامه جداگانه را در مجلس سنای آمریکا ارائه دهند و طرح ترامپ برای فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به امارات را رد کنند. این افراد می‌گویند تعجیل ترامپ برای فروش تسلیحات پیشرفته، فرایند بررسی معمول در کنگره را دور زده و وزارت خارجه دولت او نیز به سوالات درباره خطرات امنیت ملی مرتبط با این قرارداد، پاسخ نمی‌دهد. 

قوانین ایالات متحده که معاملات عمده تسلیحاتی را نیز شامل می‌شود به سناتورها این امکان را می‌دهد با صدور قطعنامه‌ای مخالفت خود را در این زمینه اعلام کنند. با این حال، این قطعنامه‌ها باید در مجلس سنا به رهبر جمهوری خواهان تصویب شوند که به‌ ندرت با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری کنونی آمریکا مخالفت می‌کند. این قطعنامه‌ها همچنین باید از مجلس نمایندگان به رهبری دموکرات‌ها نیز عبور کنند.

در این نامه که برای قانونگذاران و وزارت امور خارجه ایالات متحده ارسال خواهد شد، آمده است: «فروش تسلیحات برنامه ریزی شده به امارات متحده عربی، از کشورهای حاضر در درگیری‌های یمن و لیبی، باعث تداوم آسیب غیر نظامیان و تشدید بحران‌های انسانی خواهد شد.»

واکنش مدیرکل آژانس اتمی به طرح مجلس درباره محدود شدن بازرسی‌ها

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به طرح راهبردی مجلس شورای اسلامی که می‌تواند در صورت تداوم بدعهدی طرف‌های اروپایی برجام حتی به توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران منجر شود، اعلام کرد که هیچ‌کس از توقف بازرسی‌ها در ایران سودی نخواهد برد.

 رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در واکنش به طرح راهبردی مجلس شورای اسلامی که در مرحله اول به محدود شدن دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام منجر می‌شود و در مرحله بعدی می‌تواند توقف اجرای پروتکل الحاقی و متعاقباً توقف بازرسی‌های مستمر و گسترده آژانس در اماکن هسته‌ای ایران را به دنبال داشته باشد، اعلام کرد که توقف بازرسی‌های آژانس در ایران به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.

بر اساس ماده ششم طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که دو فوریت آن امروز دوشنبه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف دو ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

همچنین ماده هفتم این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند پس از سه ماه از تصویب نهایی آن، گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف‌های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان وفق برجام و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ، روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آن‌ها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

آغاز چهارمین دور از نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه

چهارمین دور از نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه امروز در ژنو آغاز شد.

پیش از این، «گیر پدرسون» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، اعلام کرده بود که دور پنجم این نشست‌ها در ماه ژانویه برگزار خواهد شد.

پدرسون افزود: چهارمین نشست این کمیته از امروز آغاز می‌شود و تا چهارم دسامبر ادامه پیدا می‌کند. این مقام سازمان ملل گفت: در این دور از نشست‌ها بر رایزنی درباره اصول اصلی قانون اساسی متمرکز خواهیم شد.

پدرسون اعلام کرد: پس از تصویب قانون اساسی جدید در سوریه، انتخابات در این کشور برگزار خواهد شد.

کمیته قانون اساسی سوریه توسط سازمان ملل برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور بر پایه قطعنامه ۲۲۵۴ این سازمان تشکیل شده است. در این کمیته نمایندگان نظام کنونی سوریه و مخالفان این کشور حضور دارند.

سومین دور گفت‌وگوهای کمیته مرکزی تدوین قانون اساسی در سوم شهریور ماه و جلسه اول و دوم آن در چهارم تا هشتم نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شد و سه هیأت شرکت کننده، هر یک از میان خود ۱۵ نفر را در قالب هیأت کوچک‌تر برای بررسی قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی فعلی انتخاب کردند.

قانون اساسی فعلی سوریه، متعلق به سال ۲۰۱۲ است که دولت سوریه پس آغاز اعتراضات در واکنش به خواست مخالفان و معترضان، اقدام به ارائه آن کرد.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: نامه ۲۹ سازمان کنترل تسلیحاتی برای توقف فروش سلاح به امارات