اجبار تعاونی‌های اعتباری برای ارائه تسهیلات ۴ درصد منصفانه نیست / اقتصاد بانک محور مانع رشد بخش خصوصی و تعاونی
خبرگزاری دانشجو
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعاونی‌ها یکی از نهاد‌های اقتصادی مردم نهاد به شمار می‌روند که همگان کم و بیش با فعالیت‌های این بنگاه‌های اقتصادی در کشور آشنا هستند. بخش اعظم فعالیت تعاونی‌های اعتبار ناظر بر حمایت از اعضا و اعطای تسهیلات خرد به سپرده گذاران و درخواست کنندگان اعتبار است. تفاوت نرخ سود بانکی و کارمزد تعیین شده برای تعاونی‌ها از سوی بانک مرکزی موجب اعتراض سهامداران و مدیران تعاونی‌های اعتبار شده است در همین رابطه با حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری مصاحبه کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.
کارشناس بازار کار و کارگری با اشاره به تبعیض سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص بانک‌ها و تعاونی‌های اعتبار گفت: اقدام بانک مرکزی در جهت افزایش کارمزد خدمات بانکی بر خلاف منافع عمومی مردم است. در شرایطی که مردم وضعیت سخت اقتصادی را تحمل می‌کنند و انتظار دارند دولت و بانک مرکزی در جهت حمایت از آن‌ها خدمات بهینه و خوبی ارائه کند، شاهد حمایت‌های جانبدارانه بانک مرکزی از بانک‌ها هستیم در حالی که دولت و بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری معتبر و تعاونی‌های اعتبار حمایت خاصی به عمل نمی‌آورند.
وی در این باره افزود: ایجاد محدودیت‌های بسیار گسترده بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعاونی‌های اعتباری و اجبار آن‌ها برای ارائه تسهیلات و خدمات در قالب کارمزد ۴ درصد به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نیست. متاسفانه عدم باور صحیح دولتمردان کشور به بخش تعاون باعث عدم توسعه تعاونی‌ها و ناکارآمدی تعاونی‌ها گردیده است.
حاج اسماعیلی بیان داشت: براساس آنچه در قانون اساسی آمده اقتصاد کشور به سه بخش مجزای دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است بنابراین قانون بخش تعاون را جزئی از اقتصاد کشور می‌داند و بنگاه‌هایی که در قالب تعاونی شکل می‌گیرند حق دارند متناسب شرایط قانونی و شرایط اقتصادی کشور از شرایط یکسانی به نسبت بنگاه‌های مشابه برای فعالیت اقتصادی برخوردار باشند.
وی اضافه کرد: مادامی که دولت شرایط و بستر مشارکت مردم را در بخش‌های اقتصادی کشور به درستی فراهم نکند امکان توسعه و افزایش ظرفیت‌های اشتغال فراهم نمی‌شود و در این بخش با محدودیت‌های جدی مواجه خواهیم بود. در حالی که تعاونی‌ها این امکان را دارند که بر اساس شرایط قانونی و ایجاد فرصت‌های مشابه، نسبت به بخش‌های دولتی و خصوصی از امکانات و منابع کشور در جهت توسعه اقتصاد کشور به نفع خدمات به مردم استفاده نمایند.
کارشناس بازار کار با اشاره به عملکرد نظام بانکی کشور گفت: به هر حال هیچ فردی نمی‌تواند منکر بنگاه داری بانک‌ها طی سه دهه گذشته شود. بانک‌ها نقدینگی مردم را در جهت درآمدزایی خود از طریق بنگاه داری و برای افزایش سرمایه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد استفاده قرار می‌دهند، استفاده‌ای که نفعی از آن به جامعه نمی‌رسد در حالی که تعاونی‌ها منافع بسیاری برای مردم به ارمغان می‌آورند.
وی افزود: مادامی که اقتصاد کشور بانک محور باشد و بانک‌ها هم عمدتاً وابسته به دولت و شبه دولتی باشند راه برای فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی بسته می‌شود و این بخش‌ها با دشواری و سختی زیادی روبرو خواهند بود. طبیعی است در شرایط نابرابر امکان فعالیت و رقابت اقتصادی بخش تعاون و بخش خصوصی با بانک‌ها امکان پذیر نیست. در شرایطی که تعاونی‌های اعتبار مجبورند تسهیلات را با کارمزد ۴ درصد ارائه کنند بانک‌ها راه‌ها و دریچه‌های گسترده‌ای برای کسب درآمد پیش روی خود دارند.
کارشناس بازار کار اضافه کرد: بانک‌ها امکانات و دارایی‌های دولتی زیادی در اختیار دارند. بانک‌ها می‌توانند با سود ۱۸ تا ۲۴ درصدی به مردم تسهیلاتی ارائه کنند. بانک‌ها برای هر تراکنش و خدماتی از مردم کارمزد دریافت می‌کنند. بانک‌ها این فرصت را دارند که در پروژه‌های بزرگ دولتی و بخش خصوصی مشارکت کنند و از محل مشارکت در پروژه‌ها کسب درآمد کنند. بانک‌ها این فرصت را دارند که نقدینگی مردم را کاملاً جذب کنند و در قبال ان هیچ‌گونه سود و کارمزدی به مردم پرداخت نکنند، بنابراین می‌بینم دولت و بانک مرکزی دائما در حال زمینه سازی و تصویب طرح‌هایی برای حمایت‌های کاملا جانبدارانه و یک سویه از بانک‌ها بوده اند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: از جمله این موارد می‌توان به حذف سود روزشمار و افزیش و توسعه کارمزد‌های بانکی اشاره کرد؛ بنابراین آنچه که اتفاق می‌افتد شرایط کاملاً غیر منصفانه برای فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در قیاس با بخش دولتی و بانک‌ها را در کشور رقم زده است. بی توجهی دولت به بخش تعاونی کشور نشان دهنده بی انصافی دولت است. واقعاً منصفانه نیست دولت نسبت به تعاونی‌های اعتباری که خدمات مالی قابل توجهی به اعضا و به مردم در صنوف مختلف ارائه می‌دهند این همه بی توجهی کند و از آن‌ها بخواهد فقط کارمزد دریافت کنند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: دریافت کارمزد ۴ درصدی در شرایط سخت اقتصادی کنونی که تعاونی‌های اعتبار نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند به طنز شبیه است. بی تردید حمایت دولت از بانک‌ها به صورت یک سویه به نفع اقتصاد کشور نیست، چرا که بانک‌ها را به سمت سود جویی بیشتر سوق می‌دهد، این سود جویی کاملا مغایر با منافع ملی و شرایط سختی است که مردم به لحاظ اقتصادی تحمل می‌کنند. متاسفانه با دستورالعمل سال ۹۶ تعاونی‌های اعتبار نه تنها نمی‌توانند سود اعتبار بگیرند، فقط می‌توانند کارمزد ۴ درصد بابت ارائه تسهیلات دریافت کنند، ضمن اینکه برای جذب سپرده اعضا هم با محدودیت‌هایی رو به رو شدند. این اقدامات فعالیت تعاونی‌های اعتبار را محدود می‌کند، موضوعی که به شدت مغایر با قانون اساسی در راستای حمایت از تعاونی‌ها و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور است.
فعال بازار کار در ادامه با اشاره به جایگاه و عملکرد تعاونی‌های اعتبار گفت: اگر دولت خواهان شکوفایی تعاون در اقتصاد کشور است، قطعاً باید اجازه فعالیت به بخش‌های متعدد تعاونی را بدهد، یکی از بخش‌ها شکوفایی بخش مالی تعاون است تا به بقیه قسمت‌ها کمک شود و خدمات‌دهی تعاونی‌ها افزایش بیابد و مردم خدمات آسان‌تر و ارزان تری دریافت کنند. به هر حال بروکراسی اداری بانک‌ها و پیچیدگی کار و هزینه خدمات ادارات و بانک‌ها در بخش تسهیلات و خدمات مردم را با چالش‌های مختلفی رو به رو می‌کند، در حالی که تعاونی‌ها می‌توانند تسهیلات ارزان را به صورت آسان تری به مردم اعطا کنند.
وی ادامه داد: یکی از نقش‌های کلیدی بخش تعاون توزیع منابع به صورت عادلانه است. شکل و قالب تعاون باعث جلوگیری از فساد اقتصادی و تحمیل خسارات بر کشور می‌شود، به این دلیل که منابع بخش تعاون محدود‌تر و اعضاء در آن مشارکت دارند. بخش تعاون می‌تواند با تجمیع منابع کار‌های گسترده‌ای در کشور انجام دهد یعنی بدون استفاده از منابع خاص دولتی با سرمایه‌های خرد مردم می‌تواند تعاونی‌ها را شکل دهد و بنگاه‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند. وجود تعاونی‌های اعتبار به معنای واگذاری مسئولیت به مردم است، ضمن اینکه مشارکت مردم در بخش اقتصادی را افزایش داده و بخش زیادی از مشکلات مردم را حل و فصل می‌کند.
حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: تعاونی‌ها تجربه‌های خوبی در اروپا و کشور‌های بلوک شرق است که باید از موفقیت‌های آن‌ها تجربه کسب کنیم، در عین حال کشور‌هایی مثل هند نیز بخش زیادی از مسائل مردم را از طریق تعاونی‌ها حل و فصل می‌کنند، لذا با حمایت از تعاونی‌ها انتظار می‌رود بتوانیم این تجربه جهانی را در کشور استفاده کنیم. نباید فراموش کرد تعاون به آموزه‌های دینی ما نزدیک است و باعث شکل گیری توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌شود.
کارشناس بازار کار و کارگری با اشاره به تبعیض سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص بانک‌ها و تعاونی‌های اعتبار گفت: اقدام بانک مرکزی در جهت افزایش کارمزد خدمات بانکی بر خلاف منافع عمومی مردم است. در شرایطی که مردم وضعیت سخت اقتصادی را تحمل می‌کنند و انتظار دارند دولت و بانک مرکزی در جهت حمایت از آن‌ها خدمات بهینه و خوبی ارائه کند، شاهد حمایت‌های جانبدارانه بانک مرکزی از بانک‌ها هستیم در حالی که دولت و بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری معتبر و تعاونی‌های اعتبار حمایت خاصی به عمل نمی‌آورند.
وی در این باره افزود: ایجاد محدودیت‌های بسیار گسترده بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعاونی‌های اعتباری و اجبار آن‌ها برای ارائه تسهیلات و خدمات در قالب کارمزد ۴ درصد به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نیست. متاسفانه عدم باور صحیح دولتمردان کشور به بخش تعاون باعث عدم توسعه تعاونی‌ها و ناکارآمدی تعاونی‌ها گردیده است.
حاج اسماعیلی بیان داشت: براساس آنچه در قانون اساسی آمده اقتصاد کشور به سه بخش مجزای دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است بنابراین قانون بخش تعاون را جزئی از اقتصاد کشور می‌داند و بنگاه‌هایی که در قالب تعاونی شکل می‌گیرند حق دارند متناسب شرایط قانونی و شرایط اقتصادی کشور از شرایط یکسانی به نسبت بنگاه‌های مشابه برای فعالیت اقتصادی برخوردار باشند.
وی اضافه کرد: مادامی که دولت شرایط و بستر مشارکت مردم را در بخش‌های اقتصادی کشور به درستی فراهم نکند امکان توسعه و افزایش ظرفیت‌های اشتغال فراهم نمی‌شود و در این بخش با محدودیت‌های جدی مواجه خواهیم بود. در حالی که تعاونی‌ها این امکان را دارند که بر اساس شرایط قانونی و ایجاد فرصت‌های مشابه، نسبت به بخش‌های دولتی و خصوصی از امکانات و منابع کشور در جهت توسعه اقتصاد کشور به نفع خدمات به مردم استفاده نمایند.
کارشناس بازار کار با اشاره به عملکرد نظام بانکی کشور گفت: به هر حال هیچ فردی نمی‌تواند منکر بنگاه داری بانک‌ها طی سه دهه گذشته شود. بانک‌ها نقدینگی مردم را در جهت درآمدزایی خود از طریق بنگاه داری و برای افزایش سرمایه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد استفاده قرار می‌دهند، استفاده‌ای که نفعی از آن به جامعه نمی‌رسد در حالی که تعاونی‌ها منافع بسیاری برای مردم به ارمغان می‌آورند.
وی افزود: مادامی که اقتصاد کشور بانک محور باشد و بانک‌ها هم عمدتاً وابسته به دولت و شبه دولتی باشند راه برای فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی بسته می‌شود و این بخش‌ها با دشواری و سختی زیادی روبرو خواهند بود. طبیعی است در شرایط نابرابر امکان فعالیت و رقابت اقتصادی بخش تعاون و بخش خصوصی با بانک‌ها امکان پذیر نیست. در شرایطی که تعاونی‌های اعتبار مجبورند تسهیلات را با کارمزد ۴ درصد ارائه کنند بانک‌ها راه‌ها و دریچه‌های گسترده‌ای برای کسب درآمد پیش روی خود دارند.
کارشناس بازار کار اضافه کرد: بانک‌ها امکانات و دارایی‌های دولتی زیادی در اختیار دارند. بانک‌ها می‌توانند با سود ۱۸ تا ۲۴ درصدی به مردم تسهیلاتی ارائه کنند. بانک‌ها برای هر تراکنش و خدماتی از مردم کارمزد دریافت می‌کنند. بانک‌ها این فرصت را دارند که در پروژه‌های بزرگ دولتی و بخش خصوصی مشارکت کنند و از محل مشارکت در پروژه‌ها کسب درآمد کنند. بانک‌ها این فرصت را دارند که نقدینگی مردم را کاملاً جذب کنند و در قبال ان هیچ‌گونه سود و کارمزدی به مردم پرداخت نکنند، بنابراین می‌بینم دولت و بانک مرکزی دائما در حال زمینه سازی و تصویب طرح‌هایی برای حمایت‌های کاملا جانبدارانه و یک سویه از بانک‌ها بوده اند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: از جمله این موارد می‌توان به حذف سود روزشمار و افزیش و توسعه کارمزد‌های بانکی اشاره کرد؛ بنابراین آنچه که اتفاق می‌افتد شرایط کاملاً غیر منصفانه برای فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در قیاس با بخش دولتی و بانک‌ها را در کشور رقم زده است. بی توجهی دولت به بخش تعاونی کشور نشان دهنده بی انصافی دولت است. واقعاً منصفانه نیست دولت نسبت به تعاونی‌های اعتباری که خدمات مالی قابل توجهی به اعضا و به مردم در صنوف مختلف ارائه می‌دهند این همه بی توجهی کند و از آن‌ها بخواهد فقط کارمزد دریافت کنند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: دریافت کارمزد ۴ درصدی در شرایط سخت اقتصادی کنونی که تعاونی‌های اعتبار نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند به طنز شبیه است. بی تردید حمایت دولت از بانک‌ها به صورت یک سویه به نفع اقتصاد کشور نیست، چرا که بانک‌ها را به سمت سود جویی بیشتر سوق می‌دهد، این سود جویی کاملا مغایر با منافع ملی و شرایط سختی است که مردم به لحاظ اقتصادی تحمل می‌کنند. متاسفانه با دستورالعمل سال ۹۶ تعاونی‌های اعتبار نه تنها نمی‌توانند سود اعتبار بگیرند، فقط می‌توانند کارمزد ۴ درصد بابت ارائه تسهیلات دریافت کنند، ضمن اینکه برای جذب سپرده اعضا هم با محدودیت‌هایی رو به رو شدند. این اقدامات فعالیت تعاونی‌های اعتبار را محدود می‌کند، موضوعی که به شدت مغایر با قانون اساسی در راستای حمایت از تعاونی‌ها و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور است.
فعال بازار کار در ادامه با اشاره به جایگاه و عملکرد تعاونی‌های اعتبار گفت: اگر دولت خواهان شکوفایی تعاون در اقتصاد کشور است، قطعاً باید اجازه فعالیت به بخش‌های متعدد تعاونی را بدهد، یکی از بخش‌ها شکوفایی بخش مالی تعاون است تا به بقیه قسمت‌ها کمک شود و خدمات‌دهی تعاونی‌ها افزایش بیابد و مردم خدمات آسان‌تر و ارزان تری دریافت کنند. به هر حال بروکراسی اداری بانک‌ها و پیچیدگی کار و هزینه خدمات ادارات و بانک‌ها در بخش تسهیلات و خدمات مردم را با چالش‌های مختلفی رو به رو می‌کند، در حالی که تعاونی‌ها می‌توانند تسهیلات ارزان را به صورت آسان تری به مردم اعطا کنند.
وی ادامه داد: یکی از نقش‌های کلیدی بخش تعاون توزیع منابع به صورت عادلانه است. شکل و قالب تعاون باعث جلوگیری از فساد اقتصادی و تحمیل خسارات بر کشور می‌شود، به این دلیل که منابع بخش تعاون محدود‌تر و اعضاء در آن مشارکت دارند. بخش تعاون می‌تواند با تجمیع منابع کار‌های گسترده‌ای در کشور انجام دهد یعنی بدون استفاده از منابع خاص دولتی با سرمایه‌های خرد مردم می‌تواند تعاونی‌ها را شکل دهد و بنگاه‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند. وجود تعاونی‌های اعتبار به معنای واگذاری مسئولیت به مردم است، ضمن اینکه مشارکت مردم در بخش اقتصادی را افزایش داده و بخش زیادی از مشکلات مردم را حل و فصل می‌کند.
حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: تعاونی‌ها تجربه‌های خوبی در اروپا و کشور‌های بلوک شرق است که باید از موفقیت‌های آن‌ها تجربه کسب کنیم، در عین حال کشور‌هایی مثل هند نیز بخش زیادی از مسائل مردم را از طریق تعاونی‌ها حل و فصل می‌کنند، لذا با حمایت از تعاونی‌ها انتظار می‌رود بتوانیم این تجربه جهانی را در کشور استفاده کنیم. نباید فراموش کرد تعاون به آموزه‌های دینی ما نزدیک است و باعث شکل گیری توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌شود.
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو 
اخبار مرتبط: آغاز متعادل بازار سرمایه / معاملات متعادل فرآورده‌های نفتی در بورس
موضوعات مرتبط: حمید حاج اسماعیلی توسعه اقتصاد سیاست گذاری بخش اقتصادی موسسات مالی قانون اساسی جانبدارانه بانک مرکزی خدمات مالی بخش خصوصی منافع ملی شبه دولتی کسب درآمد بخش دولتی بروکراسی شکل گیری بلوک شرق نقدینگی شکوفایی پیچیدگی
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
